مذاکره دوباره بر سر دستمزد
در روزهایی که به‌گواه آمار بانک مرکزی تورم به ۴۱ درصد رسیده و شیوع ویروس کرونا ضربه آخری بر پیکر بی‌جان اقتصاد ایران بود، مذاکرات بر سر تعیین دستمزد بسیار مناقشه‌برانگیزتر از هر سال پی گرفته شد؛ مذاکراتی که گرچه نیمه‌شب چهارشنبه هفته پیش با اعلام افزایش ۲۱درصدی به‌نظر نهایی شده بود اما بدون امضای نمایندگان کارگری کار را به سرانجام نرساند.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: وزارت کار هنوز ابلاغیه دستمزد را صادر نکرده و جلسات دستمزد همچنان در حال برگزاری است و گویای بازنگری در تعیین دستمزد امسال است. روز شنبه اولین جلسه دستمزد بعد از اعلام مصوبه با حضور سه طرف (نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار شد و دیروز هم کارفرمایان جلسه‌ای داشتند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد طرف کارگری مذاکرات دستمزد آماده هرگونه اجماع و همکاری دولت و کارفرمایان برای تغییر مصوبه مزد است و حمیدرضا سیفی عضو کارفرمایی شورای عالی کار از ادامه جلسات دستمزد خبر داد. آن‌چنان که سیفی توضیح می‌دهد، قرار است از آیتم‌های ارقام مزد که شامل بن خواروبار، مسکن و اولاد می‌شود، کاسته و بر مبلغ پرداخت حداقل ماهانه دستمزد (یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان) اضافه شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ گرچه همچنان دستمزد با میزان تورم و سبد معیشت فاصله دارد اما از طرفی الزامی قانونی برای پرداخت مجموع دریافتی مصوب (دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان) ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از آنجا که معیار مستمری بازنشستگان حداقل حقوق ماهانه است، بر دریافتی بازنشستگان اثر مثبتی خواهد داشت.
وزارت کار در پی جلب نظر کارگران
اعلام افزایش ۲۱درصدی دستمزد از سوی وزارت کار با واکنش‌های زیادی همراه بود. از اولین کسانی هم که درباره چندوچون افزایش مزد واکنش نشان دادند، مسئولان وزارت کار بودند. در جریان تصویب دستمزد رقم نهایی پرداخت حداقل ماهانه با رشد ۲۱درصدی، یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد اما مسئولان وزارت کار در اعلام‌نظرهای رسانه‌ای با روشن‌کردن ارقام مزد، از این صحبت کردند که رقم افزایش مزد نه ۲۱ درصد بلکه حدود ۳۳ درصد است. اشاره آنها هم به آیتم‌های دیگر مزد مانند بن خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات بود که با ارقام تعیین‌شده برای این آیتم‌ها مجموع دریافتی یک کارگر به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید. نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده ۴۱ قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ‌کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش‌های عمومی بعد از اعلام دستمزد به‌عنوان مثال نامه بیش از پنج هزار نفر از جامعه مزدبگیران برای لغو مصوبه دستمزد، باعث شد دیگر اعضای شورای عالی کار در پی جلب نظر نمایندگان کارگری درآیند. طبق پیگیری‌ها جلسات تغییر مصوبه دستمزد از ابتدای هفته جاری آغاز شده و اضلاع سه‌جانبه کار مذاکره بر سر دستمزد امسال را دوباره از سر گرفته‌اند.
جامعه کارفرمایی رضایت خود را اعلام کرده است
یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار از برگزاری جلساتی در وزارت تعاون برای بازنگری در دستمزد ۹۹ خبر می‌دهد؛ جلساتی که البته هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. به گفته حمیدرضا سیفی جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده و معتقد است برای کارفرمایان فرقی نمی‌کند که این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد. او ادامه می‌دهد: افزایش ۲۱درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار می‌شود و اگر موافقت صورت گیرد، نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرائی خواهد شد. سیفی بازنگری دستمزد تا پایان فروردین‌ماه را تأیید نکرد و در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اما از آیتم‌های دیگر کاسته و به پایه مزد افزوده می‌شود. آن‌طور که از صحبت این عضو شورای عالی کار مشخص است، تلاش دولت این است که رقم افزایش مزد نهایی متناسب با مجموع دریافتی و نه حداقل ماهانه باشد.
فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار برای روشن‌شدن این موضوع این‌طور توضیح می‌دهد: در جریان تصویب دستمزد هفته گذشته، میزان حداقل مزد ماهانه ۲۱ درصد افزایش داشت و سایر آیتم‌های مزد مانند بن خواروبار، مسکن، اولاد و حق سنوات هم با افزایش جداگانه همراه بودند. بر این اساس حداقل مزد ماهانه بدون احتساب مزایا و بن‌ها یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان و با احتساب سایر آیتم‌ها دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان بود. وزارت کار با این استدلال که اعلام افزایش ۳۳درصدی مزد (مجموع دریافتی و نه فقط مزد پایه) احتمالا آثار تورم انتظاری به همراه خواهد داشت، رقم افزایش دستمزد حداقل ماهانه را که ۲۱ درصد بود اعلام کرد. ما اگر امروز هم می‌گوییم که دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان باید در حداقل دستمزد لحاظ شود تا پایه دستمزد افزایش یابد، در استدلالمان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را داریم که تأکید کرده حقوق‌ها نباید کمتر از دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان باشد. عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به امضانکردن مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد، گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار از حق قانونی خود برای امضانکردن این مصوبه استفاده کرده‌اند، هرچند از لحاظ قانونی مصوبه مزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم قابلیت اجرائی دارد.
با مصوبه دستمزد امسال، حداقل مزد ماهانه در سال جاری یک‌میلیون‌و٨٣۵هزارو ۴٢۶ تومان است. علاوه بر آن کمک‌هزینه ۴٠٠ هزار تومان، حق اولاد (برای هر فرزند) ١٨٣هزارو ۵۴٢ تومان، پایه سنواتی ١٧۵ هزار تومان و کمک‌هزینه مسکن صد هزار تومان تعیین شد. در مجموع حداقل دریافتی ماهانه یک خانوار ٣.٣نفره دومیلیونو ٧۴٩ هزار تومان است.
او ادامه داد: این ادعایی که این روزها می‌شنویم مبنی بر افزایش ٣۴درصدی در واقع تبعات مزد همچون بن خواروبار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما درباره پایه مزد است و بر سر دستمزد دومیلیونو ٨٠٠ هزار تومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار در آن اجرا شود؛ به عبارتی با تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و در مابقی دستمزد برای رسیدن به دومیلیونو ٨٠٠ هزار تومان بن خواروبار، پایه سنوات و آیتم‌های دیگر را لحاظ کنیم که پذیرفته نشد. آن‌طور که توفیقی می‌گوید، اعضای کارگری شورای عالی کار مذاکراتی را هم با نمایندگان مجلس داشته‌اند. «درست است که این مصوبه قابلیت اجرائی دارد اما اینکه گفته می‌شود نمی‌توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده، می‌تواند از دولت طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود». علیرضا محجوب، نماینده مجلس هم گفته است امکان شکایت کارگران به شورای دیوان عدالت اداری وجود دارد.
ثبات قیمت مؤلفه‌ها در برابر افزایش حداقل مزد
حالا با توجه به اخباری که از جزئیات مذاکرات این هفته و صحبت‌های اعضای شورای عالی کار به دست ما رسیده، به‌نظر می‌رسد بازنگری در مورد دستمزد در واقع یک جابه‌جایی است. به این شکل که سایر ردیف‌های مزد در همان رقم سال گذشته ثابت بماند و در مقابل افزایش مزد از محل این مؤلفه‌ها به مبلغ حداقل مزد ماهانه اضافه شود. در این مورد همچنان که در گفته‌های توفیقی هم بود، میان اعضای شورای عالی کار اشتراک نظر هم وجود دارد. «بحث کارگران بر سر پایه مزد است که باید به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شود». گرچه این جابه‌جایی دستمزدی هم در نهایت نمی‌تواند از شکاف دستمزد مصوب با نرخ تورم و سبد معیشت (چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان) کم کند ولی به گفته توفیقی از آنجا که شاخص دستمزد حداقل ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد، بالارفتن میزان حداقل ماهانه تأثیر مثبتی بر میزان مستمری بازنشستگان خواهد داشت. همچنین از آنجا که در سال‌های قبل برخی از کارفرمایان از پرداخت سایر مؤلفه‌های مزدی سر باز می‌زدند، می‌تواند یک الزام قانونی برای پرداخت دستمزدی نزدیک به رقم دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان ایجاد کند.
با تمامی این اختلاف‌نظرها و احتمال بازنگری مصوبه دستمزد باید منتظر ماند و دید اضلاع سه‌جانبه کار آیا در نهایت می‌توانند به رقمی نهایی برسند که اندکی از فشار معیشتی تورمی و کرونایی میلیون‌ها مزدبگیر بکاهد یا در حد واکنشی به فروکش‌کردن انتقادات در سطح عمومی خواهد بود.
