چرا کارخانجات زیر بار تعطیلی کارگران نمی‌روند؟
براساس نظرسنجی شهرداری ٦٩درصد تهرانی‌ها گفته‌اند که امکان ماندن در قرنطینه را ندارند؛ زیرا پس‌انداز آنها حداکثر تا یک‌ماه آینده جوابگوی هزینه‌هایشان خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تهران بیشترین درصد مستأجر را در کشور دارد و ٥١درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند. از این گذشته، وزارت صنعت اعلام کرده که نزدیک به یک‌سوم صنایع کشور در تهران مستقر است و به همین دلیل تهران می‌تواند یکی از کارگری‌ترین استان‌های ایران باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بازگشت کارمندان به ادارات و کار بدون تعطیلی کارگران در کارخانه‌ها بحث‌های زیادی را بین کارشناسان اقتصاد به دنبال داشته است. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق ایران در توییتی نوشته است که زیان اقتصاد ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها بیشتر از هزینه درمان کرونا خواهد بود. او همچنین گفته است که در این شرایط اقتصادی ایران، کارفرمایانی که هم بار تأمین بودجه را با مالیات سنگین برعهده گرفته‌اند و هم کارگرانش را اخراج نمی‌کنند، گام بزرگی برداشته‌اند.در مقابل، طیف دیگری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران با رکود تورمی سنگینی روبه‌روست و با تعطیلی‌ها تقریبا چیز زیادی برای ازدست‌دادن ندارد.
در همین حال پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید که حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها ناچیز است و در این وضع اقتصاد، دولت نه توانایی حمایت گسترده از مشاغل را دارد و نه سایر نهادهای مرتبط با کسب‌وکارها مانند بانک و بیمه بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارها را جدی گرفته‌اند، بنابراین صاحبان مشاغل ناچار به ادامه فعالیت هستند.
٦٩درصد تهرانی‌ها نمی‌توانند در قرنطینه بمانند
قرنطینه برای بسیاری از مشاغل ایران آنچنان جدی گرفته نشد. کارگران کارخانه‌ها و صنایع که از همان ابتدا ناچار بودند بدون شیفت‌بندی و دورکاری سرکار حاضر شوند و کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم کمابیش بعد از تعطیلات نوروزی به کار فراخوانده شده‌اند. خروج کارمندان و کارگران برای حضور در محل کار اتوبوس‌ها و مترو را با ازدحام جمعیت مواجه کرد. انتشار تصاویری از این صحنه در فضای مجازی با واکنش کاربران ایرانی و البته کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. از این گذشته براساس نظرسنجی شهرداری ٦٩درصد تهرانی‌ها گفته‌اند که امکان ماندن در قرنطینه را ندارند؛ زیرا پس‌انداز آنها حداکثر تا یک‌ماه آینده جوابگوی هزینه‌هایشان خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تهران بیشترین درصد مستأجر را در کشور دارد و ٥١درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند. از این گذشته، وزارت صنعت اعلام کرده که نزدیک به یک‌سوم صنایع کشور در تهران مستقر است و به همین دلیل تهران می‌تواند یکی از کارگری‌ترین استان‌های ایران باشد. علاوه بر این، تمرکز مشاغل خدماتی در تهران است و مجموع این مسائل باعث می‌شود که تهرانی‌ها برای تأمین معاش ناچار به خروج از خانه باشند.
یارانه در ایران خطر تورم را تشدید می‌کند
از آن سمت مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه انتخاب بین معیشت و سلامت مردم دوراهی نیست، گفت: «باید راهکاری بیندیشیم که هر دو موضوع را در بربگیرد، نه اینکه یکی قربانی دیگری شود.» او به تسنیم گفته است: «اگر از زاویه دید مردم به این موضوع نگاه کنیم، توقع حمایت بیشتر دارند، همان‌طور که در سایر کشورها دولت‌ها برای حمایت از مردم کمک‌های بلاعوض پرداخت کرده و برای دستمزدبگیران نیز منابع نقدی درنظر گرفته‌اند؛ زیرا این موضوع برای کارگران روزمزد یا فصلی از اهمیت زیادی برخوردار است.» حریری با بیان اینکه درکشور ما نیز شاید لازم باشد برای حمایت بیشتر از این کارگران کمک‌های نقدی انجام شود، گفت: «کمک نقدی و بلاعوض به دلیل تورم‌زابودن، مورد تأیید و قبول مسئولان نیست ولی شاید لازم باشد یک تورم اضافه‌ای را در کوتاه‌مدت برای حمایت از مردم به‌خصوص هفت دهک جامعه بپذیرد یا با پرداخت وام‌های بدون بهره به آنها کمک کند.»حریری خاطرنشان کرد: «البته با توجه به اینکه تورم در سال گذشته ٤١درصد بوده و هر حرکت نادرستی موجب تورم بیشتر می‌شود و خروج از مسیر دورقمی نگه‌داشتن تورم و نهایتا موجب یک ابرتورم می‌شود، لازم است برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده کمیته‌ها، کارگروه‌ها و دستگاه‌های مختلف، همه نظرات، سلیقه‌ها و ذینفعان در کنار یکدیگر جمع شوند و با بیان نظرات خود به یک نتیجه یکسان برسند.»
بسته‌های حمایتی به دست مشاغل نرسید
به جز این، بنگاه‌های اقتصادی هم درحال حاضر با شرایط دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: «این انجمن گزارش مکتوب از بنگاه‌های کسب‌وکار دارد که بانک و بیمه و سایر نهادهای مرتبط هیچ‌گونه حمایتی از مشاغل در شرایط کرونا نداشته‌اند.» جاوید توضیح می‌دهد: «با وجود آنکه دولت اعلام کرد که بسته‌های حمایتی مبنی بر تخفیف‌های مالیاتی یا تعویق بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای برای کسب‌وکارها قایل شده است اما بانک‌ها از حساب کارخانه‌ها اقساط‌شان را به راحتی برداشته‌اند و حتی جرایم دیرکرد را محاسبه کرده‌اند. به جز این، شرکت‌های بیمه‌ای هم هیچ‌گونه همکاری با بنگاه‌ها نداشته‌اند و از آنجا که دولت برای تأمین درآمدهای خود ناچار است روی درآمدهای مالیاتی حساب کند، تقریبا تمامی کسب‌وکارها اطمینان دارند که تخفیف‌های مالیاتی هم اعمال نمی‌شود.» عضو انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید که نگاه دولت‌های ایران نگاه واردات محور است و موارد متعددی از سیاست‌های اعمال‌شده وجود دارد که بنگاه‌های شغلی ایران را دچار ضرر و زیان هنگفت کرده و حتی تا آستانه تعطیلی کشانده است. بنابراین صاحبان مشاغل در ایران به نوعی اطمینان دارند درصورتی که بخواهند به این بسته‌های حمایتی و وعده و وعیدها دلخوش کنند، با زیان سنگینی روبه‌رو می‌شوند.جاوید ادامه می‌دهد: «از طرفی کارگران هم می‌دانند که تضعیف بنگاه شغلی آنها به معنی تعدیل نیروی کار است و من تصور نمی‌کنم که در این وضع دشوار اقتصادی، این مسأله مطلوب کارگران و پرسنل بنگاه‌های تولیدی باشد که تعدیل یا بیکار شوند.»
اقتصاد در چالش
این کارشناس اقتصاد همچنین به سال بسیار دشوار پیش‌رو اشاره می‌کند و می‌گوید که با سقوط قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران و از سمتی شیوع کرونا وضع اقتصادی ایران به چالش کشیده شده است و در ماه‌های آینده کشور با رکود تورمی سنگینی روبه‌رو می‌شود. به جز این، به دلیل تزریق‌نشدن دلار از محل فروش نفت و همچنین تحریم و حالا افزوده‌شدن مشکل FATF در ماه‌های آینده واردات کالا و به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات به مشکل عمده می‌خورد. او توضیح می‌دهد که حدود ٦٠ تا ٧٠درصد کارخانه‌های ایران از نظر مواد اولیه به خارج از کشور وابسته هستند و درصورت تأمین‌نشدن مواد اولیه در زمان مناسب و به اندازه کافی، این کارخانجات ناچار به کاهش ظرفیت تولید و اخراج کارگران هستند که همین مسأله بیکاری را تشدید می‌کند. او همچنین می‌گوید که پیش‌بینی اقتصاددانان از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال٩٩، تورم بالای ٤٥درصد و نرخ بیکاری بالای ١٨درصد در ماه‌های آینده است. مجموع این مسائل موجب شده است که قرنطینه مردم درحالی که کرونا در ایران یکه‌تازی می‌کند، دشوار شود.
