ترغیب به مصرف بنزین در گیرودار قرنطینه/ ضعف حکمرانی در پالایش و پخش از کجا آب می‌خورد؟
درحالی بحث فاصله‌گذاری اجتماعی جدی‌تر شده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هشدار عدم تخصیص سهمیه بنزین اردیبهشت ماه را به مالکان کم‌مصرف داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، همزمان با افزایش محدودیت ها در خصوص فاصله گذاری اجتماعی برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، نوعی عدم تناسب در میان دستگاه‌های اجرایی کشور به چشم می‌خورد.
از یک سو روز جاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در خصوص کاهش شدید مصرف بنزین گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در 15 روز اول فروردین‌ماه سال 99 به 44 میلیون لیتر رسیده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان مصرف بنزین 50 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
همزمان مدیر برنامه‌ریزی این شرکت نیز به مالکانی که از ابتدای زمان سهمیه بندی از کارت سوخت خود استفاده نکرده‌اند، گفت: کارت‌های سوخت قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین را دارند که با این حساب اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه‌بندی از سهمیه‌اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت‌ماه به آن فرد تعلق نمی‌گیرد.
انتشار این اخبار آن هم در روزهایی که دولت سعی می کنند مردم را به در خانه ماندن تشویق کند، نشان وجود از نوعی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور به ویژه شرکت ملی پالایش و پخش دارد.
این درحالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور در تماس‌های تلفنی با هفت عضو کابینه و رییس کل بانک مرکزی، دستوراتی درباره موضوعات مختلف و به‌ویژه مبارزه و مدیریت بیماری کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصله‌گذاری اجتماعی صادر کرد. وی همچنین در تماس تلفنی با بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در خصوص تامین انرژی و فعالیت موثر در تولیدات پتروشیمی و فضای جهانی نفت و موضوعات پیرامون این موضوع، دستوراتی را صادر کرد.
حال این ناهمسویی با اقدامات دولت و ستاد مبارزه با کرونا از سوی معاونت وزارت نفت پیامی جز ضعف حکمرانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ندارد.
از سوی دیگر مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گیری در خصوص افزایش ظرفیت ذخیره سازی کارت های سوخت از ٣۶٠ لیتر به ۴٢٠ را منوط به مصوبه دولت دانسته است. حال آنکه به نظر می‌رسد ارجاع چنین تصمیماتی به هیات دولت نشان از ضعف حکمرانی در معاونت وزارت نفت است. وگرنه اینکه تصمیم گیری در خصوص امری که الزامات اجرایی آن در حد یک زیرمجموعه معاونت وزارت نفت است، چندان نباید پیچیده و درگیر بروکراسی باشد. البته این ضعف در حکمرانی یک معاونت وزارت نفت آن هم در چنین شرایط فوق‌العاده‌ای می تواند لطمات سنگینی به تصمیمات دولت در خصوص فاصله گذاری اجتماعی وارد کند.
سناریوی دیگری که در خصوص انتشار این دست اخبار از سوی شرکت ملی پخش محتمل است، ایجاد ظرفیت مازاد ذخیره سازی بنزین است. به نظر می رسد با توجه به کاهش چشمگیر مصرف بنزین و همچنین افت صادرات این محصول، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با چالش جدی ذخیره‌سازی سوخت مواجه است و بدین طریق تمایل دارد از باک خودروها به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی بهره ببرد.
