وابستگی پرتفوی ۱۶شرکت بیمه‌ای به شبکه نمایندگی بیشتر از حد متوسط بازار است!

از ۲۹ شرکت بیمه مستقیم یک شرکت دولتی و ۲۸ شرکت غیردولتی هستند.

 ۲۶ شرکت در تمامی رشته‌های بیمه‌ای و ۲ شرکت منحصرا در بیمه‌های زندگی فعالیت دارند و یک شرکت دیگر درپی لغوپروانه فعالیتش در بیمه های خودرو و انواع بیمه های زندگی در بهمن ماه ۱۳۹۳ از فعالیت‌های بیمه‌ای بازمانده است.

از ۲۸ شرکت بیمه مستقیم غیردولتی ۴ شرکت در مناطق آزاد  و ویژه تجاری و ۲۴ شرکت در کل کشور فعالیت دارند.

۲ شرکت بیمه اتکایی نیز در کل کشور و ۲ موسسه بیمه متقابل( P&I )نیز در مناطق آزاد و ویژه تجاری به فعالیت مشغول هستند.

بدین ترتیب در خلال چهار سال گذشته تغییرات چشمگیری در ساختار اصلی  صنعت بیمه  رخ نداده است،امادر زیر  ساختارها به ویژه شبکه فروش و از جمله نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه تغییرات محسوس و رشد قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.

تعداد کارکنان و شعب شرکتهای بیمه  به ترتیب از ۱۸،۸۰۹ نفرو ۱۱۸۴ شعبه در سال ۹۶ به ۱۹،۸۴۹ نفر و ۱۲۵۸ شعبه در سال ۹۷ افزایش یافته است.

تعداد نمایندگیهای عمومی  از ۳۳،۴۶۲ نمایندگی درسال ۹۶ به ۳۵،۷۱۷ نمایندگی فعال در سال ۹۷ افزایش یافته است.

تعداد نمایندگی های تخصصی بیمه زندگی  هم با ۳۳.۳ درصد رشد از ۲۱،۲۶۶ نمایندگی در سال ۹۶ به ۲۸،۳۴۴ نمایندگی در سال ۹۷ بالغ شده است.

تعداد کارگزاران بیمه  نیز با ۳۵.۴ درصد رشد از ۶۱۶ کارگزاری در سال ۹۶ به ۸۳۴ کارگزاری در سال ۹۷ افزایش یافته که در مجموع نشان‌دهنده رشد و گسترش قابل ملاحظه شبکه فروش بیمه در کشور است.

در ارتباط با زیر ساختارهای مورد اشاره بالا، ذکر چند نکته ضروری است.

ترکیب استخدامی کارکنان

 براساس آخرین آمار رسمی منتشره، ویژگی ها و ساختار استخدامی کارکنان دو رکن اساسی و تاثیر گذار صنعت بیمه یعنی  بیمه مرکزی و بیمه ایران ، نیازمند توجه بیشتری است.

در پایان سال ۹۷ از ۴۷۸ نفر کارکنان بیمه مرکزی۵۲.۵ درصد استخدام رسمی، ۱۳.۴ درصد پیمانی و ۳۴.۱ درصد مابقی قراردادی هستند.

این نسبت ها در میان ۴۰۶۵ نفر کارکنان بیمه ایران در پایان سال ۹۷ به ترتیب ۳۵.۷ درصد رسمی، ۴.۶ درصد پیمانی و ۵۹.۷ درصد بقیه قراردادی هستند.

به نظرمی رسد ریشه برخی مشکلات را باید در ساختار استخدامی کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی، جستجو کرد.

نکته دیگری که از این بابت متصور است، به عدم توازن مالی صندوق های بازنشستگی ها مربوط می شود.

با کاهش تدریجی کارکنان رسمی در پی بازنشستگی و عدم جایگزینی آنان،ازحجم مبالغ ورودی به صندوق های بازنشستگی اختصاصی  کاسته و همزمان به تعهدات و مبالغ خروجی صندوق ها افزوده می شود.

تداوم چنین شرایطی به مرور بار تعهد  جبران کسری صندوق هایی  از این قبیل بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد.

نمایندگی‌های کارگزاران بیمه

 شبکه فروش غیرمستقیم شرکت های بیمه در طول سال‌های اخیر پیوسته گسترش یافته  به طوری که از مجموع ۳۲،۶۹۶ نمایندگی و کارگزاری در سال ۹۳ به حدود دو برابر در سال ۹۷ افزایش یافته است. 

خوشبختانه  شتاب رشد تعداد نمایندگی های تخصصی بیمه زندگی  در خلال سال‌های اخیر بیشتر بوده به طوری که از ۴۵۵۷ نمایندگی تخصصی بیمه زندگی در سال ۹۳ به ۲۸،۳۴۴ نمایندگی فعال تخصصی در سال ۹۷ افزایش یافته است.

گسترش شبکه فروش تخصصی بیمه های زندگی ، افزایش سهم بازار بیمه های زندگی از ۹.۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۵۴ درصد در سال۹۷ را در پی داشته که به نوبه خود تحولی مهم برای صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود.

 سهم  شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه در فروش بازار بیمه  کشور از ۶۷ درصد در سال ۹۶ و ۷۵.۵ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته و این بدان معناست که میزان وابستگی صنعت بیمه به شبکه مذکور سال به سال بیشتر می شود.

وابستگی پرتفوی ۱۶ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه فعال در سال ۹۷ به شبکه نمایندگی ها و کارگزاران، بیشتر از متوسط وابستگی ۷۵.۵ درصدی بازار و۸ شرکت بیش از ۹۰ درصد و۴ شرکت نیز بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

گرچه صرف برخورداری از شبکه گسترده فروش و خدمات بیمه‌ای و وابستگی پرتفوی به نمایندگان و کارگزاران به خودی خود عامل نگران‌کننده‌ای محسوب نمی شود لیکن نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که شیوه تعامل، برنامه ریزی نظارت و مدیریت موثر این شبکه ها دچار ضعف و نقصان باشد.

به طوری که پدیده نماینده سالاری در برخی از شرکت‌ها و قرار گرفتن زمام بازاریابی و تولید پرتفوی در دست نمایندگی های خاص آن هم با هر شرایط تحمیلی، می‌تواند سرنوشت چنین شرکت‌هایی را تحت‌الشعاع قرار دهد و به ایجاد زمینه  تشدید رقابت‌های ناسالم و غیر اصولی  منجر شود.

همانگونه که در گذشته در مواردی شاهد تجربیات تلخی تا بر مرز نابودی یک شرکت بیمه و خدشه دار شدن اعتبار حرفه‌ای  صنعت بیمه  بوده‌ایم.

سطح وابستگی صنعت بیمه به شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه، ایجاب می کند جایگاه و عملکرد و اثرگذاری های گوناگون  درون صنعتی و برون صنعتی آنها به طور جامع بررسی و آسیب شناسی شود و برای ایفای نقش سازنده تراین‌شبکه بسیار مهم در آینده صنعت بیمه کشور، سیاست گذاری و برنامه ریزی همه جانبه صورت پذیرد .

گرچه در وهله نخست مبادرت به این مهم در سطح شرکت‌های بیمه، از وظایف و مسئولیت های مدیران هر یک از شرکت ها و از باب مصالح وهماهنگی های صنفی بر عهده  سندیکای بیمه گران  است،اما وظایف و مسئولیت های مدیریتی و صنفی آنها نافی ضرورت ایفای نقش راهبردی بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و متولی نظارت و هدایت صنعت بیمه کشور، در این امر خطیر نیست.

موسسات (P&I) یا بیمه متقابل 

دو موسسه بیمه متقابل که یکی در سال ۹۰ و دیگری در سال ۹۱ تاسیس شده اند،  به نظر می‌رسد در طول این مدت حضور، نقش و عملکردی موسمی داشته اند با  اوج‌گیری معضلات بین المللی  و درحد رفع ضرورت و پاسخگویی به نیاز کشتی ها و شناورهای مشمول تحریم فعال می‌شوند و بلافاصله بعد از افول، از تحرک باز می مانند.

با وجود آنکه  در موسسات بیمه متقابل تعهدات از محل حق عضویت ها و مبالغ پرداختی اعضا تأمین می شود، اما گردش مالی این دو موسسه به ویژه در دوره‌های خاص و عدم امکان اتصال به شبکه های بین المللی ویژه  این قبیل موسسات، با کسری موازنه روبروست.

 به عبارت دیگردرشرایط آرامش ، این دست شرکتها از ادامه فعالیت باز می مانند و به هنگام فعالیت،  ضرایب خسارت  آنها  بالاست که بخش عمده‌ای از آن از طریق واگذاری های اتکایی به صنعت بیمه منتقل می شود.

درچنین شرایطی لازم است حسب ضرورت و به عنوان ساز و کاری برای مقابله با معضلات،خدمات آنها را به صورت امانی و با اتکای بیشتری به پشتوانه منابع ویژه دولتی عرضه کنند.