نقش اندک برنامه‌های اشتغال در اشتغال‌زایی
طی چند سال گذشته در هدفگذاری های اسناد بالادستی، «اشتغال یک میلیونی» پیش بینی می‌شود؛ این هدفگذاری ها در حالی است که بازار کار قطعا از سیگنال های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، آمارهای اشتغال در چندسال گذشته نشان می‌دهد، در سال ۹۶ میزان ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ شغل ایجاد شده است. همچنین در سال ۹۷، تعداد ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ فرصت شغلی ایجاد شده است.
گزارشات مرکز آمار از وضعیت بازار کار در سال جاری نیز نشان می‌دهد، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در یکساله منتهی به تابستان ۸۴۳ هزار شغل و در یکساله منتهی به پاییز نیز ۴۷۲ هزار اشتغال در کشور بوده است.
هر چند بررسی آماری وضعیت بازار کار به استناد گزارشات مرکز آمار ایران حاکی از رشد اشتغال دارد، اما هیچگاه اشتغال یک میلیونی محقق نشده است.
با توجه به اینکه طی چند سال گذشته هدفگذاری اشتغال یک میلیونی محقق نشده است، انتظار می‌رود سیاستگذاران برای سال آینده متغیرهای کمی اقتصاد از جمله بازار کار را منطبق با واقعیات پیش بینی کنند تا ضمن بالا نبردن انتظارات جامعه، تخصیص اعتبارات مورد نیاز نیز سهل الوصول تر باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده طی سال‌های گذشته حاکی از روند طبیعی اقتصاد بوده است و سیاست‌های فعال بازار کار در ایجاد بخشی از فرصت‌های شغلی مؤثر بوده است.
سیگنال های اقتصاد کلان در اشتغال
در همین زمینه علاالدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر تأثیر سیگنال‌های اقتصاد کلان در اجرای برنامه‌های اشتغال گفت: همواره در اقتصاد کلان بازارهای مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند.
وی افزود: هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می‌تواند برای سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی مؤثر و کارساز باشد. در اقتصاد ایران نیز بازار تولید کالا و خدمات زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می‌دارد. بدیهی است که نرخ تورم موجود می‌تواند وضعیت عرضه و تقاضای کالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. کالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می‌گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن در بخش اسمی اقتصاد جای می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تأمین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج خود است که در قالب تجارت خارجی نمایان می‌شود و عرضه و تقاضای آن به عنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می‌شود اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز بیشتر به چشم می‌خورد.
وی تاکید کرد: حاصل تعاملات دو بازار تولید کالا و خدمات و تجارت خارجی به عنوان بخش واقعی اقتصاد، بازار کار خودنمایی می‌کند که برآیند آن نرخ بیکاری است و بخش اسمی آن نیز در قالب دستمزد نشان داده می‌شود. این سه نرخ، هسته‌ای را در درون خود دارند تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال دشوار است. بنابراین در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها کاملاً تفکیک شده و در عین حال مرتبط با هم هستند. شناخت دقیق‌تر و تعاملی بین این سه بازار و سیگنال‌های سیاستی آن می‌تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارائه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره نقاهت و یا تحرک بیشتر و …کمک کند.
ازوجی بر این باور است: در بازار کار، نرخ بیکاری کماکان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده است ولی دستمزدها نیز طی سال‌های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد تغییر یافته است؛ در عین حال به دلیل عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ بیکاری و دستمزدها سیگنال‌های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: به طور مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه سه شاخص تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بیکاری طبیعی شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، اقدام به اصلاح آنها صورت گیرد. حرکت سیاست‌های اقتصادی در این مسیر، می‌تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در مسیر روند بلندمدت قرار دهد. مجدداً تاکید می‌کنیم که این سه شاخص، در کنار رشد درآمد سرانه، می‌تواند تصویر بزرگی از وضعیت گذشته، حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی نیز در سیاست گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازارهای اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست‌های مدیریت اقتصادی متعارف پولی و مالی ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می‌تواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.
مانع تأمین منابع برنامه‌های اشتغال!
در عین حال یکی از مهمترین موانع اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و برنامه‌های اشتغال تأمین منابع است که در این زمینه انتقاداتی بعضاً از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
در همین زمینه علی امینی چندی پیش در نشست تخصصی «حکمرانی اشتغال در ایران» گفت: «با توجه به عملکرد برنامه‌های اشتغال در سال ۹۷ می‌توان به این نتیجه رسید که نقش برنامه‌های اشتغال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد، کم است و این مسئله، ضعف سیاستگذاری، مدیریت، راهبری و اجرا را نشان می‌دهد.»
وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه یکی از اشکالات سیاستگذاری بازار کار مربوط به نبود نظام اطلاعات بازار کار است، گفت: «یکی از دلایل اجرای ناموفق برنامه‌های اشتغال، به ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. به عبارت دیگر، تقسیم کار روشنی در این زمینه وجود ندارد و تداخل در انجام وظایف، به کاهش اثربخشی اجرای برنامه‌های اشتغال منجر می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی به اولویت پایین تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال و عدم پایداری منابع مالی در این حوزه اشاره کرد و افزود: «این موضوع باعث ایجاد تردید در دستگاه‌ها و بخش خصوصی و همچنین بخش تعاونی نسبت به اجرای تعهدات دولت در حوزه اشتغال می‌شود. در این رابطه نیز باید گفت برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، در پاییز سال ۹۶ فقط ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص پیدا کرد که این مسئله نشان می‌دهد در حوزه تأمین منابع برنامه‌های اشتغال، جدیتی وجود ندارد.»
