وام مسکن بازنشسته‌ها تکرار می‌شود
دولت برای سال آینده نیز مکلف شده تسهیلاتی برای مسکن بازنشسته‌ها پیش‌بینی و تامین کند؛ تکلیفی که امسال ظاهرا تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شده بود که بانک مسکن حدود ۴۰ هزار فقره تسهیلات برای بازنشسته‌ها پرداخت کند. گرچه از ابتدای امسال این قانون لازم الاجرا بود ولی در هر صورت فرایند آن آنقدر طول کشید که تصویب آئین‌نامه مربوطه به دی‌ماه رسید که فقط حدود دو ماه برای اجرای آن فرصت باقی ماند.
به هر صورت قرار شد که ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰ میلیون تومان در کلان‌شهرها و ۴۰ میلیون تومان در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استان‌ها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت شود.
طبق شرایط تعریف شده، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سه میلیون تومان در ماه، خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
در حالی بعید است که تاکنون و در این فاصله، پرداختی به بازنشسته‌ها انجام شده باشد و تا پایان سال نیز ۴۰ هزار فقره تکلیفی عملیاتی شود که دولت در لایحه بودجه سال آینده بند مربوط به این وام را حذف و مجدد پیشنهاد نکرده بود.
با این حال طی بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر وام مسکن برای این بازنشسته‌ها تکلیف شده است؛ به نوعی که در تبصره (۱۶) تاکید شد که بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن مهر تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود و همسرشان واحد مسکونی نداشته‌اند و از محل تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفاده‌ای نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده گذاری پرداخت کند.
شرایطی که برای وام مسکن بازنشسته‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده این است که نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استان‌ها هفت درصد ودر سایر شهرها و روستاها چهار درصد باشد. این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است می‌شود.
تاکید شده که سقف تسهیلات و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
