3 گروه «پیش برنده» بیکاری در آینده

چالشی که از نگاه اقتصاددانان به عنوان «کم شماری جمعیت فعال کشور» از آن یاد می‌شود. در آمارهای نیروی کار، جمعیت کل یک کشور شامل دو زیرمجموعه «جمعیت فعال» (نیروی کار) و «جمعیت غیرفعال» در نظر گرفته می‌شود که خود جمعیت فعال یا نیروی کار، شامل دو گروه افراد شاغل و افراد بیکار است. زمانی که جمعیت فعال یک کشور، دچار «کم‌شماری» شود، استفاده از نرخ بیکاری برای به تصویر کشیدن وضعیت بازار کار، گمراه‌کننده خواهد بود. با توجه به موج متولدین اوایل انقلاب، کارشناسان حوزه کار معتقدند که طی سال‌های 1385 تا 1390، جمعیت فعال ایران باید حداقل به 27 میلیون نفر برسد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که این بخش از نیروی کار کجا رفته است؟ سالنامه «تجارت فردا» در یادداشتی به قلم غلامعلی فرجادی موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی این موضوع را بررسی کرده است. کاهش نرخ مشارکت؛ چرا؟ آمارهای رسمی مرکز آمار در دو سرشماری صورت گرفته طی سال‌های 1385 و 1390 نشان می‌دهد که در این پنج سال، در کل 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است که در مقیاس متوسط سالانه، رقمی بسیار ناچیز معادل 14 هزار نفر در سال است. این در حالی است که در دوره قبلی، متوسط اشتغال ایجادشده طی هر سال حدود 726 هزار شغل بوده است. یعنی حتی با این آمار نیز، کل مشاغل ایجاد شده از اشتغال‌زایی یکسال دولت قبل، کمتر بوده است. از طرفی از سال 1384 به بعد، نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت نیروی کار به جمعیت کل کشور) به‌طور تدریجی وارد مسیر کاهشی شد و از 41 درصد به کمتر از 37 درصد در سال 1392 رسید. بنابراین، کنار هم گذاشتن این آمارها، تصویر بهتری از عملکرد ضعیف ایجاد شغل طی سال‌های گذشته را در کنار ثبات نسبی نرخ بیکاری و کاهش قابل تامل نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد. اما سوال این است که چرا نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت و بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار، از نیروی کار کشور خارج شد؟ دلایل خروج بیکاران از نیروی کار خروج بیکاران از نیروی کار در دوران رکود، مختص ایران نیست و در تجربه کشورهای دیگر هم، نمونه‌های مشابهی از این پدیده دیده می‌شود. با افزایش بیکاری و حاکم شدن شرایطی که افراد جویای کار برای مدتی طولانی قادر به یافتن شغل نباشند، بخشی از این افراد از جست‌وجوی شغل منصرف می‌شوند و به همین دلیل دیگر خود را «جمعیت فعال» حساب نمی‌کنند. اما دلیل دیگری که به گفته برخی کارشناسان مختص شرایط ویژه فعلی ایران است، مربوط به گسترش قابل توجه نظام آموزش عالی در سال‌های گذشته است. در حال حاضر در کشور بیش از چهار میلیون دانشجو مشغول تحصیل است که بنا به تعریف، جزو جمعیت فعال به شمار نمی‌آیند. این وضعیت شبیه به این است که بخشی از نیروی کار از نظام بازار کار به نظام آموزش منتقل شوند. اما این موضوع به این معنا نیست که نرخ فعالیت اقتصادی، در همین سطح می‌ماند. بلکه این افراد پس از اتمام آموزش، مجددا به بازار کار بازخواهند گشت. بنابراین انتظار می‌رود که اگر در حال حاضر حدود سه میلیون نفر بیکار وجود دارد، این تعداد در سال‌های آینده به مراتب افزایش پیدا کند و با موج ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار بیشتر شود. سه گروه ورودی به بازار کار بر اساس این تصویر از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران، برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران از سال 1394 یا 1395باید خود را آماده مواجهه با موجی از جمعیت فعال در جست‌وجوی کار کند. این گروه، علاوه‌بر جمعیت فعالی است که به‌طور طبیعی و به صورت سالانه وارد سن کار می‌شوند و با شرایط فعلی، به تعداد بیکاران اضافه می‌شوند. یعنی هم از ناحیه موج فارغ‌التحصیلان و هم از ناحیه ورود جمعیت غیرفعال به دلایل سنی، وارد خواهد شد. این دو گروه به علاوه بیکاران فعلی، سه گروهی خواهند بود که بازار کار در ایران را در سال‌های آینده از ناحیه عرضه نیروی کار، تحت فشار شدید قرار می‌دهند.کارشناسان می‌گویند انباشت این بیکاران، در دو، سه سال آینده مساله بیکاری را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل خواهد کرد. ایجاد شغل یا ایجاد اشتغال؟ کاهش نرخ بیکاری با وجود رشد اقتصادی منفی 6 درصد در سال گذشته و رشد منفی در نیمه ابتدایی سال 1392، موضوعی است که ثابت می‌کند این شاخص، معیار خوبی برای رصد بازار کار نیست. در عوض، باید توجه شود که طی هر دوره، چه تعداد اشتغال ایجاد شده است. البته افزایش اشتغال را نباید به معنای ایجاد شغل دانست. به عنوان مثال مسوولان دولت قبلی اعلام می‌کردند که در یک دوره، به تعداد زیادی شغل ایجاد شده است. اما توجه نمی‌شد که همزمان با ایجاد برخی از مشاغل، تعداد زیادی از شغل‌های دیگر هم از دست رفته است. به عبارت دیگر، برآیند این دو روند باید با هم نگریسته شود. از طرفی، نرخ رشد اقتصادی در نظر گفته شده در سال‌های برنامه توسعه، 8 درصد بود. اما با همان 8 درصد نیز، فقط شغل مورد نیاز ورودی‌های بازار کار جبران می‌شد و از درصد بیکاران به کل جمعیت، کاسته نمی‌شد تا نرخ بیکاری به سطوح نزدیک به بیکاری طبیعی برسد. توجه به این موضوع در کنار عملکرد ضعیف دوره قبلی، نشان‌دهنده انباشت شدید بیکاران طی این سال‌ها است. ضرورت پرداختن به راهبردها تاکنون بحث‌های زیادی درخصوص مسائل فعلی بازار کار ایران صورت گرفته است و نکات بسیاری نیز مطرح شده است. اما موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، راهبردها و چگونگی برون‌رفت از وضعیت فعلی بیکاری در کشور است. راهبردهای قابل طرح، به دو دسته راهبردهای میان‌مدت و راهبردهای کوتاه‌مدت قابل تقسیم است. در گروه راهبردهای میان‌مدت، یکی از مهم‌ترین مسائل چگونگی افزایش رشد اقتصادی است. لازمه تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که این موضوع هم، مستلزم تقویت فضای کسب‌وکار است. یعنی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و در مقابل، از موانع پیش روی سرمایه‌گذاری کم شود. دیوان‌سالاری موجود، یکی از موانع فعلی در مسیر فعالیت اقتصادی است. دولت باید رویکرد خود را حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و بخش خصوصی واقعی قرار دهد. مساله دیگر، بهبود روابط بین‌المللی کشور است که در کنار دیگر موارد یاد شده در رویکرد میان‌مدت، دولت باید به آن توجه کند تا از تقریبا دو تا سه سال دیگر به بعد، نتایج این سیاست‌ها شروع به آشکار شدن کند. تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر، هیچ اقتصاد بسته یا نیمه‌بسته‌ای نتوانسته از رشد خوبی برخوردار شود. بنابراین اگر اقتصاد ایران بتواند روابط خود را در سطح جهانی بهبود دهد، می‌توان امید داشت که بتوان از بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل در جذب سرمایه، تکنولوژی و مشاوره استفاده کرد تا بخشی از مشکلات، قابل حل شود. البته این موضوع به این مفهوم نیست که از کاستی‌های داخلی غفلت شود.