غیبت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها
زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مدتی است درکشور به صدا درآمده است. کارشناسان بارها از بحران کاهش نسبت پشتیبانی گفته‌اند و درخواست اصلاح نظام بازنشستگی را داشته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، در این میان سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، درصورت ورشکستگی جمعیت بیشتری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این سازمان باید علاوه بر بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر خدمات اجتماعی را هم ارایه دهد و نیاز به تأمین منابع مالی و پایداری آنها دارد. راه‌حل برای خروج از این وضع بحرانی، تنها در دست کارشناسان نیست، کارگران و کارفرمایان که سرنوشت و آینده‌شان به این سازمان گره خورده، باید بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. این مسأله‌ای بود که سازمان تأمین اجتماعی آن را متوجه شد و تلاش کرد با نظرسنجی از کارشناسان و کارگران راهی برای اصلاح ساختار بازنشستگی به دست آورد. یکی از این پژوهش‌ها با نام« تحلیل نگرش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی »می‌تواند نگاه آن‌‌سوی قصه، یعنی کسانی که به این صندوق امید بسته‌اند، نشان دهد.
فروغ مبلغ و وحیده میربیگی برای این پژوهش با ٥٠نفر از نمایندگان تشکل‌های سراسری کارگری و کارفرمایی مصاحبه کرده‌اند تا بتوانند علل شکل‌گیری و تداوم بحران و اصلاحات نظام بازنشستگی را به دست آورند. بیشتر مصاحبه‌شوندگان موافق بودند که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شدهاند. آنها نشانه‌های بحران را در زندگی روزمره خود حس می‌کنند. یکی از کارگران گفته است: «ببینید اگر با بحران مواجه نبود، این پرداخت‌ها همیشه سروقت بود و هیچ‌وقت نمی‌آمدند طرح‌های جدید اجرا کنند. یک مقدار زیادی از هر بازنشسته یا خانواده کم می‌کنند و این یک مبلغ خیلی بزرگی می‌شود و یک چاله‌ای از کار خودشان را پر می‌کنند.» آنها می‌گویند کارگران با اینکه حق بیمه می‌دهند، هیچ خدماتی نمی‌گیرند: «تو این شرایط کارگر و کارفرما هرکدام دو تا تهدید در مقابل‌شان هست و کارگر اگر بخواهد حق بیمه بیشتری بدهد، با این درآمدی که دارد، برایش مقدور نیست. با همین مبلغ هم کارگران از پرداخت این حق بیمه عاجز هستند، کارفرما هم اگر بخواهد حق بیمه بیشتر ی بپردازد، شاید در حالت عادی منجر به اخراج کارگران شود.» از نظر آنها بحران چیزی است که آنها را از رسیدن به هدفی که سازمان قول داده بود، یعنی خدمات به موقع بازمی‌دارد. نارضایتی خدمات‌گیرندگان هم از نظر نمایندگان تشکل‌های کارگری نشان بحران درصندوق است، اما همه کارگران هم این‌طور فکر نمی‌کنند. بعضی از آنها به وجود بحران شک دارند و می‌گویند: «اینکه صندوق‌ها دچار بحران‌اند، حرف آنهاست. ما هیچ دسترسی و ناظر مستقلی نداریم، چون همه ارکان تأمین اجتماعی را دولت اداره می‌کند، اگرچه ما صاحبش هستیم.» پژوهش در اینجا توضیح می‌دهد که آنها معضلات را ناشی از عوامل بیرونی می‌دانند و منظور از نبود بحران «توان مالی بالای صندوق‌ها و اتلاف مالی در آنها و انتقال بار مالی بر دوش خدمت‌گیرندگان است.»
چرا سازمان تأمین اجتماعی با بحران روبه‌روست؟
نگاه خدمت‌گیرندگان، یعنی کارگران درباره دلایل بحران صندوق بازنشستگی مهم است. آنها به عوامل مختلفی اشاره کرده‌اند؛ عواملی مثل مشکلات اقتصادی، رویکردها و عملکردهای نادرست دولت و مجلس، معضل در برقراری صحیح حق بیمه و وصل آن و کاهش نسبت پشتیبانی. مشکلات اقتصادی فقط مسأله صندوق‌ها نیست، این مشکلات در کل کشور بازار کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق باعث ضعیف‌شدن صندوق‌ها می‌شوند. بی‌ثباتی کار، بیمه‌شده‌ها را کاهش می‌دهد، تورم و رکود شرکت‌ها و صنایع را به ورشکستگی می‌کشاند و بیکاران بیشتر می‌شوند و منابع صندوق تحت فشار قرار می‌گیرد: «محتوا و شیوه اجرای قوانین نیز از ایجاد امنیت شغلی ناتوان است، این امر موجب شده از سویی تبصره‌های بسیاری برای فرار از الزام بیمه‌ای کارگران فراهم شود و از سوی دیگر قراردادهای کار الزام خود را از دست بدهند و با تقویت قدرت مفروض کارفرمایان در میدان بازی کار و سرمایه، امکان اخراج کارگران یا تن‌دادن به کار بی‌قرارداد یا کم‌مزد افزایش یابد و تمامی اینها از ورودی‌های بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور یعنی تأمین اجتماعی خواهد کاست.»شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان یعنی شستا هم از این رکود تأثیر می‌گیرند و ارزش سرمایه‌های صندوق کم می‌شود.
نقش دولت و مجلس هم از چشم مصاحبه‌شوندگان پوشیده نمانده است. دولت در پرداخت مطالبات سازمان سال‌هاست که بدعهدی می‌کند و از پرداخت سهم ٣درصدی‌اش در حق بیمه شانه خالی می‌کند. دولت‌ها حتی درصورت پرداخت هم شیوه پرداخت نامناسبی را انتخاب می‌کنند: «گاه دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند بخشی از حق بیمه کارفرمایان را در قالب اعطای امتیازاتی به کارفرما یا کارگران خاص مانند قالیبافان و رانندگان پرداخت کنند. تسویه جزیی و گاه‌به‌گاه بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به صورت واگذاری تهاتری شرکت‌های زیانده رخ داده است.» مصاحبه‌شوندگان می‌گویند: «پول‌هایی که از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند و مقرر بوده که سرمایه‌گذاری شود، مجددا وارد سرمایه‌گذاری‌های غیرواقعی می‌شود. برآوردهای سرمایه‌گذاری عموما محاسبه اقتصادی درستی ندارند و همیشه پای تأمین اجتماعی گران‌تر می‌افتند.» آنها به بخشی از سیاست‌ها اشاره کرده‌اند که منابع مالی‌شان مشخص نبوده و سازمان تأمین اجتماعی را گیر انداخته است. طرح‌هایی که با هدف توسعه رفاه جامعه، بهبود درمان و حمایت از کارفرما ارایه شدند اما برای صندوق بارِمالی ایجاد کردند. کارگران می‌گویند: «بیمه رانندگان در راستای اصل ٢٩ قانون اساسی و بیمه قالیبافان، خیلی عالی است، ولی پولش از کجاست؟ این لایحه با پیشنهاد دولت در مجلس مطرح شده و دولت اظهار کرده هر‌سال در بودجه خودش بیمه این افراد را درنظر می‌گیرد، نماینده هم تصویب کرده. زمانی که نماینده مجلس سر‌ِسال بودجه دولت را می‌گیرد، نمی‌گوید قانون قالیبافان و رانندگان را خودت پیشنهاد دادی، پس چرا در بودجه لحاظ نکردی؟ نظارت در مجلس بر قوانینی که خودشان تصویب کردند، وجود ندارد.»
سیاست‌هایی مثل بازنشستگی پیش از موعد هم که برای ورود جوانان به بازار کار انجام شد، نه‌تنها نتوانستند مشکل اشتغال را حل کنند، بلکه مستمری‌بگیرها را افزایش دادند. بسیاری از کسانی که در این طرح‌ها بازنشسته شده بودند، مستمری پایینی داشتند و دوباره به بازار کار برگشتند. این اتفاق ورودی‌های صندوق را کاهش داد، چون نیروهای تازه‌ای به بازار وارد نشده بودند. برخی از کارشناسان می‌گویند چون بازنشسته‌ها با دستمزد کمتر کار می‌کردند، نیروی کار هم ارزان شد و دستمزد و حق بیمه هم کاهش پیدا کرد.
کارگران می‌گویند مجموعه این سیاست‌ها سازمان تأمین اجتماعی را تبدیل به مجری حمایت‌های مساعدتی و تکالیف دولت کرده است: «مساعدت اجتماعی می‌تواند برای دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به ابزاری برای کسب محبوبیت و مشروعیت بدل شود. از آنجایی که از پیش مشخص است که دولت توان یا تمایل اندکی به پرداخت دیون خود دارد و در صورت ایجاد تعهد جدید برای دولت، تنها رقمی به ارقام پیشین افزوده خواهد شد. از لحاظ حقوقی و منطقی با توجه به اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی از سوی یک گروه مشخص (شاغلان) تأمین مالی شده است، استفاده از آن برای امور مساعدتی ناموجه است. زیرا ثروت اشتراکی و بین نسلی یک گروه مشخص را صرف احتیاجات عمومی می‌کند، احتیاجاتی که باید از منابع عمومی (بیت‌المال) تأمین مالی شود.»
سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده است، مصاحبه‌شوندگان می‌گویند «با تغییر غیرقانونی اساسنامه سازمان در‌سال ١٣٨٩ و حذف عنوان استقلال اداری سازمان و شورای‌عالی تأمین اجتماعی، استقلال سازمان با چالشی جدی مواجه شد. سازوکار دموکراتیک‌تر پیشین جای خود را به هیأت امنایی دولتی داد.» آنها به قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی در سایه وزارت رفاه و قدرت وزیر در عزل و نصب‌های مختلف به‌عنوان دلیلی برای دولتی شدن این سازمان اشاره کرده‌اند و همین دولتی شدن را دلیلی برای بحران مالی سازمان می‌دانند: «اولا اساسنامه را عوض کرده‌اند که بخشی از آن مربوط به ساختارهای تأمین اجتماعی و بخشی مربوط به شورای‌عالی تأمین اجتماعی بود که آن رابرداشتند و به جای آن هیأت امنایی‌اش کردند. این یعنی آن ساختار، پاسخگو نمی‌شود و انگار یک متولی پیدا می‌کند که این متولی اختیارات ویژه‌ای دارد. این اختیارات برای این نیست که بنیه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت کند.» سازمان نظارت ذی‌نفعان را ندارد و کسی در مقابل آنچه دولت‌ها به سازمان تحمیل می‌کنند مقاومتی نشان نمی‌دهد. در نتیجه سازمان به گفته کارگران حیاط‌خلوت دولت‌ها می‌شود و صندوق بازنشستگی، صندوق ذخیره دولت.
دلیل دیگری که از نگاه نمایندگان تشکل‌ها باعث بحران صندوق شده این است که حق بیمه‌ها به موقع وصول نمی‌شود. کارفرمایان و موسسات نیمه‌دولتی و عمومی غیردولتی بدهی‌هایشان به صندوق را پرداخت نمی‌کنند. سازوکاری هم برای گرفتن این بدهی‌ها وجود ندارد. یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی خواسته یا ناخواسته اشراف و نظارت خودش را کم کرده است. الان کارگرانی در واحدهای مختلفی هستند که اینها سر کار حاضر می‌شوند، بیمه هم واریز می‌کنند ولی به واسطه داشتن دو لیست یعنی یک لیست حداقل حقوق دریافتی قانون کار که براساس آن بیمه می‌دهند و رقمی هم در یک لیست مخفی و پنهان که به آن حق بیمه تعلق نمی‌گیرد از حقوق خود محروم می‌شوند، پس حق بیمه هم ناقص واریز می‌شود.»
مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها در این سال‌ها دنبال کرده‌اند و مشکلات بازار کار یک پیامد مهم داشته است؛ کاهش نسبت یا ضریب پشتیبانی در نظام بازنشستگی کشور. مرداد امسال شورای بازنشستگان، بیکاری میلیونی را از مهم‌ترین دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی دانست. نسبت پشتیبانی، نسبت تعداد مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان است، یعنی به ازای هر یک مستمری‌بگیر چند نفر دارند کار می‌کنند و حق بیمه می‌دهند. سال گذشته برای نخستین بار نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی که در بازه ١١ساله‌ای سقوط کرده بود، به زیر پنج رسید که طبق استانداردهای جهانی، باعث بحرانی شدن صندوق شده است. گاه برخی کارشناسان افزایش سن امید به زندگی را از دلایل کاهش نرخ پشتیبانی اعلام می‌کنند. یکی از کارگران در این پژوهش می‌گوید: «آیا کسی بررسی کرده امید به اشتغال در کشورمان چقدر است؟ یعنی یک کارگر وقتی کار می‌کند چقدر امیدوار است که می‌تواند تا ٦٥ سالگی کار پیدا کند؟ با وضع ناامنی شغلی برای کارگران و شاغلان عمدتا هیچ‌کس امید به اینکه بعد از ٥٠ سالگی کاری پیدا کند ندارد. یک فرد ٣٠سال کارش را در ١٥ یا ٢٠ کارگاه باید طی کند و در جابه‌جایی‌های بین این کارگاه‌ها بین‌شان فاصله چند ماهه می‌افتد و گاهی یک کارگاه اصلا بیمه نمی‌کند. بعد که به ٧٠سالگی می‌رسد تازه این مسأله سر باز می‌کند و معلوم می‌شود.»
نگاه کارگران به عوامل بحرانی، بیرونی است
ضعف سیاست‌های کنترل‌گر، روابط کار و اجرای نامناسب آنها که باعث موقتی‌سازی شغل، مشاغل غیررسمی، سطح پایین دستمزدها، خروج کارگران از شمول قانون کار و غیره برمی‌گردد در کنار مشکلات اقتصادی کلان کشور و قوانین و مقرراتی که باعث کاهش ورودی‌های صندوق و افزایش خروجی‌های آن می‌شود از دلایلی است که کارشناسان بارها به‌عنوان عوامل ساختاری بحران صندوق‌ها به آن اشاره کرده‌اند. مصاحبه‌شوندگان این پژوهش هم تصویری شبیه تصویر کارشناسان از صندوق و بحران‌های آن دارند. نمایندگان تشکل‌های کارگری مهم‌ترین دلایل بحران صندوق‌ها را بیرونی و سیاسی می‌بینند وبیشتر مسئولیت بحران را متوجه دولت، قانون‌گذاران و گروه‌های قدرت می‌دانند که در سازمان نفوذ یافته و به همان میزان نفوذ باعث فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی شدهاند.
در نتیجه این دیدگاه است که پژوهش یکی از نخستین اقدام‌ها را احیای مجدد شورای‌عالی تأمین اجتماعی می‌داند. وقتی شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل باشند و سازمان هم نظارت درستی داشته باشد. نمایندگان کارگری می‌خواهند حضورشان در تصمیم‌گیری‌ها به رسمیت شناخته شود و این مسأله فقط با رأی برابر ممکن نیست: «این امر مستلزم زمینه‌ای اساسی‌تر است که امکان حضور نمایندگان کارگری را به صورتی فراهم کند که هم منافع کارگران را بازنمایی کند و نماینده‌شان باشد و هم قدرت تشکلی کافی برای چانه‌زنی داشته باشد. »
