بورس در انتظار معجزه حقوقی‌ها
سازمان بورس و اوراق بهادار در شرایطی برای دومین بار طی مدت اخیر برای متعادل ساختن بازار دست به دامن حقوقی‌ها شده که تلاش‌ها برای بازگشت شاخص به مدار رشد اگر نگوییم بی اثر بوده، باید گفت کم اثر است.
این در شرایطی است که پیش از این سازمان با ایجاد محدودیت‌های فروش سهام در بازار تلاش کرد هم از نظر زمانی و هم از بعد حجم معاملات، مانع از تشکیل صف‌های فروش شود؛ تلاشی که پس از حدود سه هفته هرچند به گفته مسوولان بازار سرمایه مفید واقع شده است، اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح کرده و معتقدند بازار نباید با محدودیت سر پا بایستد و نباید به بهانه توقف ریزش بازار، فروش را محدود و انگیزه خرید سهام را از این طریق در بازار از بین برد. در تازه‌ترین تصمیمات سازمان اما این بار قرار شده حقوقی‌ها در نقش بازارگردان ظاهر شده و عملیات خرید و فروش را به منظور متعادل سازی بازار به عهده بگیرند. این در شرایطی است که اولا تجربه پیشین درخواست از این طیف فعالان بازار، آن هم در شرایط سقوط شاخص، تجربه موفقی نبود و ثانیا با وجود محدودیت‌های موجود، این درخواست‌ها از حقوقی‌ها اصولا منطقی نیست. البته سازمان اعلام کرده با اجرای این دستورالعمل محدودیت‌ها نیز به تدریج برداشته می‌شود، در نتیجه تعادل بازار از این طریق حاصل شده و نقدشوندگی آن نیز تضمین می‌شود. رد شائبه لج‌بازی حقوقی‌ها در بازار در این میان دبیرکل کانون نهادهای مالی، به ابراز نارضایتی فعالان حقوقی از اجرای مصوبه محدودیت سفارش فروش در بازار سرمایه اشاره کرد که در پی آن، جلساتی از سوی شرکت‌های بزرگ حقوقی برگزار و مقرر شد پس از جمع‌‌بندی، این نظرات به سازمان بورس منتقل شود. بر این اساس خدارحمی با اشاره به برگزاری این جلسه در اولین روز هفته جاری و تصمیم انتقال این نظرات به رئیس سازمان بورس بر رفع محدودیت معاملاتی مزبور تاکید کرده و خواهان اعلام صریح و شفاف زمان اجرای این مصوبه به عنوان دیگر خواسته حقوقی‌ها شد. وی در بیان توضیحات بیشتر درخصوص نارضایتی فعالان حقوقی بازار سرمایه از طرح موسوم به «حمایت از سهامداران خرد» به شائبه ایجاد شده در بازار اشاره کرد که براساس آن فعالان حقوقی در بازار لج کرده‌اند و به حمایت از بازار نمی‌پردازند؛ این در حالی است که به گفته خدارحمی فعالان حقوقی بازار تاکید دارند که چیزی به نام لج کردن و عدم پشتیبانی و حمایت از بازار وجود ندارد و این مساله برای آنها بی‌معنی است. این فعال صنفی علت عدم حمایت حقوقی‌ها از بازار را فراهم نبودن بستر فعالیت ذکر کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های حقوقی به جمع‌آوری و خرید سهام در بازار بپردازند، اما فروش آنها در بازار با نگرانی و ابهام مواجه باشد فعالیت‌هایشان باید با احتیاط بیشتری در بازار صورت گیرد. وی تصریح کرد: بر این اساس این دسته از فعالان بازار خواهان برداشته شدن این محدودیت‌ها هستند و معتقدند که در بد‌ترین حالت شرایط بازار منفی می‌شود و با به کف رسیدن قیمت سهام در بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بر این معاملات حاکم خواهد شد. خدارحمی تجربه اجرای مصوبه محدودیت فروش در بازار را طی سه هفته گذشته ناموفق خواند و گفت: این سیاست‌ها فاقد اثرگذاری لازم بر بازار بوده است. بر این اساس وی بر جلوگیری از ادامه این سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: باید به بازار این اطمینان داده شود که مشابه این نوع مداخله‌ها رخ نخواهد داد. دبیرکل کانون نهادهای مالی که اقدامات اخیر نهاد ناظر بر بازار سرمایه را سبب بروز یک بی‌اطمینانی در بازار می‌داند، عنوان کرد: حتی در صورت رفع این محدودیت این نگرانی در میان فعالان حقوقی و حقیقی بازار وجود دارد که سازمان بورس با یک دستورالعمل دیگر به مداخله در بازار خواهد پرداخت. وی به وجود دستورالعمل‌های موجود در بازار سرمایه اشاره کرد که در آنها به صراحت اعلام شده است در شرایط بحرانی نهاد ناظر می‌تواند به مدت سه روز معاملات را متوقف کند و افزود: حتی در بورس‌های خوشنام دنیا نیز نهاد ناظر می‌تواند به مدت 15 دقیقه از انجام معاملات جلوگیری کند. خدارحمی که اعتقادی به بحرانی بودن شرایط حاکم بر بازار سرمایه ندارد، عنوان کرد: با این حال نهاد ناظر بر بازار باید مدت زمان اجرای این مصوبه را به طور شفاف و روشن اعلام کند. وی در مورد خواسته نهاد ناظر از فعالان حقوقی مبنی بر بازارگردانی، از این موارد به عنوان تصمیمات خطیری نام برد که اجرایی شدن آنها نیازمند صرف زمان طولانی در این بازار است. وی از مشارکت فعالان حقوقی بازار در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های بازار به عنوان دیگر خواسته این دسته از فعالان بازار نام برد و اضافه کرد: با توجه به عدم مشارکت حقوقی‌های بازار در تهیه و تدوین دستورالعمل محدودیت فروش، نباید از آنها انتظار همراهی و اجرا داشت، بنابراین باید در تهیه مصوبات بازار حقوقی‌ها و ارکان اصلی بازار را مشارکت داد؛ حتی اگر این مشارکت بدون حق رای باشد. خدارحمی در این میان به برخورداری حقوقی‌های بزرگ بازار از سهامداران حقیقی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های حقوقی از تعداد قابل توجهی سهامدار حقیقی برخوردارند و این مساله مانع از اتخاذ تصمیمات غیرعقلایی و اقتصادی از سوی آنها می‌شود؛ چراکه در اتخاذ هرگونه تصمیم نسنجیده‌ای باید در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشند. لابی‌های نگران‌کننده مدیرعامل اسبق شرکت بورس نیز درخصوص توافق سازمان بورس با برخی سهامداران حقوقی به منظور هدایت بازار گفت: همواره و حتی در شرایط عادی نیز لابی بورس با نهادهای مالی وجود داشته و مواردی چون مدیریت فرد، مدیریت بازار و مدیریت شاخص همواره مطرح بوده اما در هفته‌های اخیر به دلیل تغییر روند بازار از «گاوی» به «خرسی» لابی‌ها گسترده‌تر شده است. امیر پوریانسب اظهار کرد: باید دانست که «سازمان» نمی‌تواند حقوقی‌ها را ملزم به این کار کند و حتی در صورت الزام این توانایی در میان حقوقی‌ها وجود ندارد؛ چون نهادهای مالی همیشه نقدینگی کافی برای تنظیم بازار را در اختیار ندارند و باید برای تامین نقدینگی، سهام خود را بفروشند که این نیز به ریزش قیمت‌ها دامن می‌زند. وی تاکید کرد: نهادهای مالی باید سیاست‌های بلندمدت را دنبال کنند، در حالی که بسیاری از آنها وجوه زیادی را درگیر نوسان‌گیری می‌کنند و بازار در این نقطه آسیب می‌بیند. عضو انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: مشکل دیگر این است که از عمق کم بازار برای فشار آوردن به تصمیم‌های دولت و لابی با مجلس و دولت استفاده می‌کنند و این نگران‌کننده است. وی تصریح کرد: در واقع بخشی از عرضه‌های موجود ممکن است مصنوعی باشد و برای امتیاز گرفتن از دولت و مجلس انجام شود که در هر صورت سهامدار خرد باید تاوان آن را بدهد. پوریانسب درخصوص اینکه چرا حقوقی‌های بازار باوجود قولی که داده بودند بازار را هدایت نکردند، گفت: ممکن است بورس از طریق لابی یا وضع ضوابطی بخواهد بازار را کنترل کند؛ البته لابی، بورس را وارد تضاد منافع می‌کند، اما برخی ضوابط می‌تواند مفید باشد. وی با اشاره به محدودیت‌های اخیر گفت: تعیین حد فروش تنها فروش را کنترل نمی‌کند بلکه خرید را نیز کنترل می‌کند. پوریانسب سپس اظهار کرد: تصور می‌کنم شاخص بازار در محدوده 75 تا 78 هزار منطقی است؛ ضمن اینکه می‌توان برای سال آینده هم برای برخی شرکت‌ها پتانسیل رشد را متصور شد. همیشه به فکر حقیقی‌ها باشیم مدیرعامل اسبق شرکت بورس خاطرنشان کرد: نباید تنها در بازار خرسی به یاد سهامداران خرد افتاد، بلکه در بازار گاوی نیز باید به فکر آنها بود، بنابراین مقام ناظر بازار باید هشت ماه قبل وارد عمل می‌شد و به حقوق سهامداران خرد توجه می‌کرد، زیرا اتفاقی که در بازار سهام افتاد در حقیقت از بازار طلا شروع شد و به بازارهای ارز و مسکن سرایت کرد و اکنون به بازار سرمایه رسیده است؛ بازارهای طلا و ارز در کنترل دولت هستند، اما بازار مسکن و اوراق بهادار در برخی موارد این گونه نیستند. پوریانسب افزود: باید ضوابطی وجود داشته باشد که پیش از اینکه خریدار در تله بیفتد، به او هشدار لازم داده شود، اما متاسفانه همیشه تصمیم‌ها واکنشی است؛ به گونه‌ای که در صف‌نشینی خرید راه‌حل نمی‌دهیم، اما در صف‌نشینی فروش دنبال راه‌حل هستیم. واقعیت این است که حفظ بازار با مسکن خوب است اما باید به دنبال درمان بود. وی درباره تاثیر بازارگردانی در شرایط حاضر گفت: بازارگردانی ایده خوبی است اما باز هم انحصار ایجاد می‌کند. در شرایط فعلی که بازار رمیده است بازارگردان با توجه به نقدینگی در اختیارش کار چندانی نمی‌تواند بکند. بازارگردانی یعنی حمایت از یک سهم ارزنده برای حمایت از حقوق خود، نه دویدن دنبال بازار گریخته. پوریانسب در پایان گفت: فکر می‌کنم هر نوع تصمیمی که بخواهد در تعدیل قیمت‌ها تاخیر ایجاد کند، اعتماد را از بازار برمی‌گرداند و به رکود می‌انجامد بنابراین باید اجازه داد تا قیمت‌ها تعدیل شود. اقدام غیرقانونی بورس شهاب‌الدین شمس، کارشناس مالی و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این رابطه انتقادات صریح و تندی را مطرح کرد. وی در خصوص دستورالعمل جدید سازمان برای تبعیت حقوقی‌های بازار و بازارگردانی سهام به دنیای اقتصاد گفت: در خصوص مقررات فعلی که از ابتدا امری موقتی اعلام شد، به نظر می‌رسد باید بررسی‌های حقوقی جدی صورت می‌گرفت. در این راستا باید اولا مشخص شود آیا سازمان بورس براساس قانون حق چنین کاری را دارد یا خیر؟ اینکه به کسی حکم شود که حق فروش اموالش را ندارد آیا قانونی است؟ در این راستا لازم به یادآوری است قانون مدنی در مورد حق و حد مالکیت سابق و مقدم بر قانون تجارت است. از این رو باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا سازمان بورس حق ابلاغ چنین دستور‌العمل‌هایی را دارد؟ شمس تاکید کرد: من در ابتدا با مقررات جدید و محدویت ایجاد شده برای فروش با شرط موقتی بودن آن تا حدودی موافق بودم، اما در شرایطی که این محدودیت به یک قاعده خاص تبدیل شده و تلاش می‌شود به یک قانون دائمی تبدیل شود، اتفاق درستی نیست. این کارشناس مالی ادامه داد: این اتفاق در بازار سرمایه مُسکنی بود که دیگر به آن نیاز نیست و اثرات موقت آن باید برطرف شود. به گفته وی این مقررات باید دفعتا یا به تدریج برداشته شود، نه اینکه حکم کنند؛ «حقوقی‌ها باید قول بدهند که بخرند و نفروشند تا بعدا بتوانند سهام خود را بفروشند.» وی تاکید کرد: سازمان بورس نهاد ناظر و نهاد شفافیت است و نباید شرط بگذارد، چراکه سازمان بورس قدرت مطلق نیست و باید پاسخگو باشد. به گفته شهاب‌الدین شمس، نبود هماهنگی‌ها برای آینده بازار خطر ناک است و به جای حکم دادن باید با حقوقی‌ها تعامل کرد. تاکنون این روند با تعامل حقوقی‌ها ادامه یافته و نباید از موضع قدرت حکمی صادر شود. وی در عین حال با انتقاد از رویه‌های کنونی گفت: درست نیست که حق را از حقوقی‌ها بگیریم و به حقیقی‌ها بدهیم و باید این شرایط از نظر حقوقی بررسی شود. براساس قوانین بازار سرمایه اصل، حمایت از سهامدار است؛ چه حقیقی باشد، چه حقوقی. وی همچنین در خصوص این سوال که شرایط آینده شاخص را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در صورتی که این اطمینان در بازار به وجود بیاید که بتوان خرید و فروخت، شاخص می‌تواند شرایط بهتری داشته باشد. او افزود: اگر حقوقی‌ها نتوانند بفروشند، پولی برای خریدهای بعدی نخواهند داشت. وی به این گفته سازمان که برای خرید به حقوقی‌ها اعتبار داده شده، نیز واکنش نشان داد و گفت: با این اعتبار اگر سهام بخریم و نتوانیم بفروشیم چه اتفاقی می‌افتد؟ او تاکید کرد اگر حقوقی‌ها از بازار نا‌امید شوند و خریدهای جدی از بازار صورت نگیرد، البته که امکان ریزش بیشتر شاخص نیز وجود دارد.
