وزیر راه سیاست‌های بخش خصوصی در توسعه مسکن را ابلاغ کرد

به گزارش اقتصادآنلاین، «محمد اسلامی» در ابلاغی سیاست های این وزارتخانه را در راستای تقویت ظهور بخش خصوصی در توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن با عنوان «سیاست رویش وزارت راه و شهرسازی» به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغ وزیر راه و شهرسازی آمده است:‌

نظر بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی، به پیوست طرح رویش که توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تهیه شده، ابلاغ می شود. لازم است در راستای پیاده سازی این طرح به صورت مشخص سیاست ها و الزامات ذیل در دستور کار کلیه حوزه های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و سازمان ها، شرکت ها، معاونت ها و ادارات کل تابعه با توجه به ضرورت نقش حاکمیتی دولت و با رویکرد واگذاری امور تصدی گری نسبت به سیاست گذاری، ایجاد اکوسیستم و بستر حمایتی مناسب برای توسعه کارآفرینی اهتمام ورزیده و زمینه را برای تقویت ظهور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و با نشاط برای توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن فراهم کنند.

الف) سیاست ها

۱- شناسایی خلأها و ضعف های قانونی و مقرراتی که مانعی برای توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فعالیت وزارتخانه است و برنامه ریزی و پیگیری فعالانه برای اصلاح یا وضع مقررات متناسب.

۲- ایجاد دسترسی آزاد به داده و اطلاعات تخصصی و عمومی به صورت آزاد، برخط و قابل فهم توسط ماشین (API).

۳- اشاعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت در اجتماعات نوپا اعم از شتاب دهنده ها، مراکز رشد و نوآوری، دانشگاه ها و سایر نهادهایی که به نحوی در توسعه بخش نوپا دخیل، ذی نفع و یا علاقه‌مند هستند.

۴- برقراری ارتباط و تفاهم با سایر دستگاه های دولتی و نهادهای خصوصی ذی مدخل برای پیشبرد امور مربوط به توسعه کسب و کارهای نوپا.

۵- همکاری با دانشگاه و انجمن ها و نهادهای حرفه ای کارآفرینی با هدف شناسایی قابلیت ها و فرصت های موجود، کمک به فعالین حوزه برای شبکه سازی با یکدیگر و ارتقای فرهنگ کسب و کاری نوپا و برگزاری رویدادهای ترویجی (از جمله آخر هفته آغاز، مسابقه نوآوری آزاد، فراخوان ایده، سمینار و سخنرانی شخصیت های برجسته کشور یا جهان در عرصه نوپا، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران پرخطر، همایش های استانی)

ب) الزامات

۱- کلیه شرکت ها و سازمان های تابعه باید ضمن طرح و تصویب موضوع در اولین جلسه هیات مدیره پس از ابلاغ این نامه، برنامه اجرا و تحقق سیاست های ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.

۲- معاونت‌های ستادی و ادارات کل استان‌ها حداکثر طی دو هفته از ابلاغ این نامه طرح و برنامه اجرای سیاست های ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.

۳- کلیه معاونین ستادی،‌ مدیران عامل شرکت‌ها و روسای سازمان‌های تابعه و مدیران کل استانی موظفند یکی از معاونین یا مدیران ذیربط خود را به صورت تام الاختیار برای هماهنگی و پیگیری امور به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع معرفی کنند.

۴- میزان تحقق سیاست‌های فوق الذکر در محاسبه بهره وری آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد (معاونان وزیر/ اعضای هیات مدیره / مدیران عامل سازمان ها/ مدیران کل استانی) ملاک محاسبه خواهد بود.

۵- دبیران شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، شورای فنی امور زیربنایی حمل و نقل، شورایعالی شهرسازی و معماری، ستاد ملی بازآفرینی پایدار، کمیسیون ایمنی راه ها و شورایعالی هواپیمایی کشوری موظفند نسبت به شناسایی و ارتباط موثر و مداوم با کسب و کارهای نوپا اقدام و ضمن تدوین بسته های سیاستی از ظرفیت شوراها و ستاد مذکور برای تحقق سیاست های توسعه کارآفرینی، دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش موانع کسب و کار حداکثر بهره برداری را به عمل آورند.

۶- در پیگیری و تحقق سیاست های ابلاغی هرگونه اقدام که منجر به انتفاع از اکوسیستم کارآفرینی و استارتاژی برای معاونت ها، شرکت ها یا سازمان های تابعه یا صندوق ها و شرکت های تابعه وابسته به آنها و یا اشخاص حقیقی که به نحوی از آن سازمان حقوق یا مزایا دریافت می کنند، ممنوع است.

۷- در اجرای سیاست های ابلاغی هرگونه اقدام که باعث اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض و یا انحصار در عرضه خدمات و یا اطلاعات میان کسب و کارهای نوپا و بازیگران جدید شود، مجاز نیست.

با توجه به اینکه مدیریت اجرای سیاست های مورد اشاره به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع واگذار شده است،‌ مقتضی است کلیه معاونت ها، شرکت ها و سازمان های تابعه، ادارات کل استانی، گزارش اقدامات و پیشرفت تحقق سیاست های ابلاغی را به صورت منظم و در چارچوب مناسب به آن معاونت ارسال کنند. همچنین؛ دفتر مدیریت عملکرد نیز موظف است عملکرد کلیه معاونت ها، شرکت ها و سازمان های تابعه را در اجرای موفق این سیاست ها مستمرا پایش و گزارش کنند.