فرصت توبه به رانندگان مست
موضوع شرب خمر و رانندگی در حالت مستی، همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در کشور ما بوده که اتفاقات پیرامون آن با جنجال همراه است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، پلیس در سال‌های اخیر به این موضوع در کنار کشف حجاب در خودروها ورود داشته و متخلفان را به دادسرای ارشاد ارجاع می‌دهد، اما ظاهرا موضوع رانندگی در حالت مستی که با جان مردم سر و کار دارد از اولویت کمتری نسبت به کشف حجاب یا انتشار مطالب خصوصی در اینستاگرام برخوردار است و همان‌طور که رسانه‌ها روز گذشته به آن اشاره کردند دادسرای ارشاد در مواجهه با رانندگانی که مبادرت به مصرف مشروبات الکلی می‌کنند، برخورد متفاوتی دارد. ظاهرا دادسرای ارشاد در این رابطه تاکید دارد، می‌توان با دادن فرصت توبه‌کردن به رانندگانی که توسط پلیس راهور دستگیر شده و جرم آنها مصرف مشروبات الکلی است، مسیر جدیدی را در زندگی‌شان تعریف کرد. در واقع این رانندگان متخلف به دادسرا معرفی شده و پس از اینکه این افراد به عمل مجرمانه خود اقرار یا انکار کردند که اغلب اقرار به جرم است، به واحد «فرصت» در دادسرا ارجاع داده می‌شوند. واحد «فرصت» در دادسرای ارشاد به معنی «فصل رویش صادقانه تو» است و در واقع به این افراد فرصتی دوباره داده می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی شرب خمر به‌عنوان یک جرم مستقل قابل مجازات است. طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی مجازات شرب خمر 80 ضربه شلاق است. قانونگذار برای کسانی که مشروبات الکلی استفاده کرده‌اند و در حالت مستی اقدام به رانندگی نموده‌اند مجازات شدیدتری در نظر گرفته و طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی چنانچه راننده متخلف در حالت مستی مرتکب جرم شود به بیش از 2/3 حداکثر مجازات محکوم می‌شود. به‌عنوان مثال اگر راننده در حالت مستی مرتکب قتل غیرعمد شود دادگاه می‌تواند وی را به بیش از 5 سال حبس محکوم نماید. ضمنا دادگاه می‌تواند راننده متخلف را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه محروم نماید.
توقف 500 خودرو با راننده مست
طبق اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در شش‌ماهه نخست امسال 500 خودرو به‌دلیل مستی رانندگان توقیف شدند. از سوی دیگر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران نیز از برخورد بدون اغماض به رانندگان مست خبر داده و در این رابطه گفته است: اینگونه افراد با رانندگی خود در حالت مستی می‌توانند مشکلات بسیاری را ایجاد کنند و جان افراد بی‌‌‌گناه بسیاری را به خطر اندازند.
ضرورت اجرای مجازات‌های جایگزین اجتماعی
یک جامعه‌شناس اجتماعی در رابطه با برخورد دادسرای ارشاد با رانندگان مست می‌گوید: متاسفانه موضوع تغییر رویکرد به سمت مجازات‌های جایگزین اجتماعی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی مقداری دیر در سیستم قضائی ما شروع شد و با توجه به انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها، دیگر نمی‌توان در بسیاری از اتفاقات اجتماعی رویکرد مجازات و زندان را لحاظ کرد. دکتر بهرام بیات در ادامه خاطرنشان می‌کند: حبس، شلاق و مجازات‌های خشن دیگر در جامعه ما و در موضوعات اجتماعی که به نوعی بازدارندگی ندارد و نمی‌تواند فلسفه مجازات را تامین کند و باید در این موضوع بازنگری جدی صورت بگیرد. پر شدن زندان‌ها و از روی احساسات اجتماعی تعداد زیادی از زندانی‌ها را آزاد کردن، هم نتوانسته جوابگو باشد، پس یکی از راهکارهای کاهش جرم، جایگزین کردن مجازات اجتماعی نسبت به مجازات خشن از جمله زندان و شلاق است. یعنی محکومیت فرد متناسب با شرایط اجتماعی او، نوع جرمی که مرتکب شده و سرمایه‌هایی که آن فرد دارد، باشد. مثلا در فردی که پولدار و متمول است هر چقدر او جریمه کنیم، کارساز نیست ولی اگر همان فرد را مجبور کنید شب تا صبح خیابان‌ها را جارو بزند، این تاثیرگذارتر از زندان و شلاق است و این موضوع در تمام دنیا به اثبات رسیده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته شاهد اقدامات خوبی از سوی برخی از قضات بودیم به‌عنوان مثال فردی که در شیراز، الاغش را به آتش کشیده بود، قاضی پرونده او را محکوم کرد که باید از 10 تا 15 الاغ نگهداری کند و احادیث امامان را در رابطه با مدارا و مهربانی با حیوانات یاد بگیرد. قطعا این مجازات برای آن فرد بسیار دشوارتر از زندان و جریمه خواهد بود. مصرف مشروبات الکلی نیز از این جنس مجازات‌هاست، چون معمولا کسانی که در حین رانندگی مشروبات الکلی مصرف می‌کنند از قشر ثروتمند جامعه هستند و جریمه و بازداشت خیلی نمی‌تواند آن افراد را مجاب کند که دیگر مصرف الکل نداشته باشند. این یک واقعیت است که زندان‌های ما بازدارنده نیستند و دانشگاه جرم آموزی‌اند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اقدام فرد وقتی مستقیم با جان و آبروی مردم ارتباط دارد، باید در کنار توجه به این موضوعات نگاهی نیز به مجازات‌های سخت و خشن داشته باشیم. این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مجازات‌های اجتماعی که همراه با آموزش و فرهنگسازی است به نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی نیز محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: ما با این مجازات‌ها از پرشدن زندان‌ها جلوگیری می‌کنیم، وجود 15میلیون پرونده قضائی این موضوع را ثابت کرده که زندان دیگر بازدارنده نیست و جوابگوی تعداد بیشتر زندانیان نیستند. بیات در پاسخ به این سوال که چرا در موضوع بدحجابی این نوع مجازات‌های اجتماعی وجود ندارد و برخوردهای سلبی و پلیسی همواره دیده می‌شود، می‌گوید: این انگیزه همواره وجود دارد که مجازات‌های فرهنگی و اجتماعی را جایگزین برخوردهای پلیسی و قضائی در موضوع فرهنگی حجاب کنیم. مثلا کسی که در خودرو کشف حجاب می‌کند دادگاه ارشاد آن فرد را مجبور کند که یک خدمت اجتماعی به تعدادی از شهروندان انجام دهد و این می‌تواند بسیار بازدارنده‌تر از برخوردهای قضائی و سلبی باشد.
