سزارین نابهنگام یا دستبرد در روند زایمان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سال گذشته که در هفتمین روز از هفتمین ماه سال 97، این معضل توجه‌ها را برانگیخت، امسال نیز در هشتمین روز از هشتمین ماه سال 98 نگاهی به گزارش‌ها و حجم مراجعه‌ها به‌ویژه در مراکز خصوصی، حکایت از روند صعودی این سنت ناپسند در جامعه داشت و ناگفته پیدا است که احتمالا در نهمین روز از نهمین ماه سال 99 چه وضعیت اسفناکی پیش رو خواهد بود.این در حالی است که تعجیل یا تاخیر زایمان با هدف تطبیق با تاریخ دلخواه به اذعان متخصصان زنان و زایمان، مخاطرات و عوارض عدیده‌ای برای سلامت جنین و مادر به‌دنبال دارد همچنین اصولا این روند به افزایش موارد سزارین به‌جای تولد طبیعی و احتمالا لزوم بستری نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه، ختم می‌شود.

این عوامل خود باعث تحمیل هزینه‌های گزاف و مساق منابع درمان کشور به سمت امور زائد و فراتر از آن، غیراخلاقی، است. در این میان، بیم دیگر این است که افزایش چندبرابری و خارج از ظرفیت مراجعه به بیمارستان‌ها در تاریخ‌های خاص می‌تواند کاهش تمرکز تیم درمان و رسیدگی کافی و افزایش احتمال خطای پزشکی را به‌دنبال داشته باشد.به‌لحاظ مبانی حقوقی از ابعاد و زوایای مختلفی در زمینه‌های نقض حقوق بنیادین و انسانی جنین و امکان طرح مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی حسب مورد در قبال رفتار نامتعارف والدین و پزشکان معالج، می توان به نگرانی‌های پیرامون این پدیده، واکنش نشان داد.

جنین مشابه همه افراد جامعه از حقوق انسانی برخوردار است و به همین واسطه سقط و آسیب‌رسانی به او پیامد کیفری به‌دنبال خواهد داشت.در اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت، یکسان در حمایت قانون قرار می‌گیرند و از همه حقوق انسانی بهره‌مند گشته‌اند. بر این مبنا، طیِ سیر طبیعی تولد، یک حق اساسی برای جنین به شمار می‌رود که عدول از آن تنها در گرو ضرورت‌های پزشکی، مقدور است. به دیگر سخن، فرایند طبیعی تولد که به‌زعم یافته‌ها و تحقیقات پزشکی، نقش آشکاری در شئون مختلف سلامتی کودک دارد و محروم کردن وی از این حق خدادادی، خطایی مسلم محسوب می‌شود.

اساسا سزارین آن‌گاه که مخاطره‌ای اساسی مادر یا جنین را تهدید می‌کند، یک امر استثنایی در تولد جنین است و در غیر از این موارد، سزارین فاقد توجیه عقلانی و منطقی است.پزشک در این میان نقش خبره و آگاه دارد و انتظار می‌رود با پرهیز از انفعال، نقش فرازین خود را در مقام قضاوت پزشکی، ایفا کند و در مقابل خواسته‌های نا به‌جای والدین با قاطعیت تمام براساس موازین حرفه‌ای عمل کند.در این رابطه، تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی، عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی، قانونی، مقررات‌ صنفی، حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ را تخلف‌ محسوب‌ می‌کند و در پی آن، مجازات‌هایی را برای متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن، معین داشته است.

همچنین طبق ماده 2 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در درمان، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، مکلف شده‌اند، بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه‌ای خود به کار ببرند.بنابراین پرداخت و دریافت وجه جهت تقدیم یا تعویق زایمان به هر طریقی که باشد خارج از معاذیر حرفه‌ای، نوعی داراشدن ناروا برای پزشک و به گونه‌ای عمل مغایر با شئون پزشکی محسوب می‌شود.

جلوگیری قانونی از سهل انگاری

در ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته را ملزم به تبعیت از موازین علمی، شرعی و قانونی و انجام وظیفه توأم با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای کرده و از هر گونه سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی بازداشته است.از سویی دیگر، فارغ از مسئولیت انتظامی، به لحاظ مسئولیت مدنی و کیفری نیز مبادرت به این رفتار، می‌تواند زمینه‌ساز قرار گرفتن پزشک در موقعیت خطای پزشکی باشد. در حقیقت مبادرت به دستکاری در تاریخ زایمان، ریسک تحقق جرایم پزشکی و ضمان پزشک را نسبت به خسارات وارده افزایش خواهد داد به ویژه از این منظر که در صورت ورود آسیب به جنین یا مادر از این حیث، تقصیر پزشک در اهمال کاری او مشهود است و وفق ماده 495 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پزشک قابل احراز است.باید توجه داشت که طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی، تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است که از صورت‌های آن مسامحه، غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی است و در صورت ایراد صدمه به جنین یا مادر به واسطه اهمال در فرایند زایمان در زمان مقرر و با انگیزه‌های غیرپزشکی، هم مسامحه و هم عدم رعایت نظامات دولتی قابل استنباط است.همچنین در رابطه با مشروعیت تولد انتخابی نیز چالش اساسی وجود دارد. در واقع، مستفاد از بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی، باید پذیرفت که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، مستوجب کیفر نخواهد بود.این بند به صراحت بر مشروعیت عمل طبی و رفتار پزشکی تاکید می‌کند و مفهوم مخالف آن حاکی از استحقاق کیفر در موارد ارتکاب اعمال طبی مخالف با شرع است.حال در مورد دستکاری در تاریخ زایمان با اهداف غیرپزشکی، این چالش مطرح می‌شود که آیا اساسا چنین اقدامی می‌تواند مبنای شرعی داشته باشد (پذیرش خطر در مقابل فقدان ضرورت) ولو اینکه توأم با رضایت والدین باشد؟ و از طرفی چنین اقدامی چگونه می‌تواند با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی به‌عنوان مولفه مهم معافیت از مسئولیت پزشکی، انطباق یابد؟ ماده مهم و عام دیگری که در رابطه با مبنای تحقق مسئولیت پزشکی در این بحث قابل استناد است، ماده 295 قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیردادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».براین اساس، پزشک نمی‌تواند وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به مادر و جنین براساس معیارهای علمی نادیده انگارد و در صورت کوتاهی در این خصوص و تحقق جنایت، فرض مسئولیت او باقی است.در مورد والدین نیز اگرچه طرح مسئولیت مدنی به واسطه جنبه خصوصی و شخصی و جنبه ذی نفعی جنین، در بدو تولد سالبه به انتفاع موضوع باشد، لیکن با دستمایه از برخی مواد قانونی، امکان تحقق مسئولیت کیفری برای آنان مفروض است.برای نمونه در ماده 718 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود».گرچه این ماده ناظر بر بحث سقط جنین است و ظاهرا خروج موضوعی دارد ولی با توجه به اینکه قصد والدین اضرار به جنین نیست اما اقدام آنها نوعا توأم با ریسک و مخاطره است، بنابراین تحقق جنایت غیرعمد از این منظر می تواند زمینه مسئولیت آنها را فراهم آورد.حتی در فرضی که پزشک را به واسطه جایگاه و سیطره علمی، مسئول اصلی ارتکاب این رفتار بدانیم دست کم والدین را می توان به نوعی شریک جرم پزشک در انجام عمل خلاف تلقی کرد و برای آنها مجازات و جریمه ای متناسب وضع کرد.لازم به یادآوری است، ‌ تخلف دستکاری در تاریخ زایمان با اهداف غیرحرفه‌ای، اصولا فاقد مدعی و شاکی خصوصی است چرا که جنین به‌رغم تمتع از حقوق قادر به استیفا و مطالبه آن نیست و اولیا قانونی او نیز خود در مظان اتهام هستند ولی از آنجا که این اقدام به وضوح عملی مخالف اخلاق حسنه، موازین شرعی و نظامات حرفه‌ای است و از منظر پیامدگرایی اجتماعی نیز تهدیدی فراروی اخلاق جامعه محسوب می‌شود بنابراین با یاخته‌های نظم عمومی پیوند یافته و شایسته و بایسته است که ناوگان حقوق عمومی با ورود به این امر از طریق مدعی‌العموم و حسب نیاز وضع قاعده حقوقی، به طور جد و قاطع جلوی تخلفات این حوزه را بگیرند.علاوه بر آن، نه تنها دادستان‌های عمومی و انقلاب به‌عنوان مدعی‌العموم بلکه دادستان‌های انتظامی پزشکی نیز به منظور صیانت از قداست و اعتبار جامعه پزشکی و حمایت از حقوق کودکان که با سزارین نابهنگام قربانی نقض حقوق آنان می‌شوند، وظیفه دارند مانع از رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف شئون پزشکی اطبا شوند.