زنگ خطر برای معیشت حقوق بگیران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، در این زمینه، بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور، در محورهایی مانند درصد افزایش حقوق کارمندان و نیز رویکرد دولت برای افزایش دستمزد کارگران می تواند مورد توجه این اقشار باشد. چرا که می توانند با مقایسه سایر شاخص ها، برآوردی از دخل و خرج سال آینده شان داشته باشند. اهمیت موضوع در سال جاری دو چندان است. امسال قرار است برای نخستین بار، دولت تکلیف بودجه دو سال آینده را یک جا مشخص کند. در این باره، رئیس جمهور، چندی قبل بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده که حاکی از آن است که دولت با پیش بینی افت تورم، قصد دارد رویکرد انقباضی را برای حقوق کارمندان و نیز کارگران در پیش بگیرد. در گزارش امروز نگاهی به کم و کیف این رویکردهای جدید و اثر آن بر معیشت کارگران و کارمندان خواهیم داشت.

 بخشنامه بودجه 99 و 1400 درباره حقوق و دستمزد چه می گوید؟

اگر چه ارقام قطعی افزایش حقوق و دستمزد باید به تصویب هیئت وزیران و شورای عالی کار برسد، اما سازمان برنامه و بودجه در پیوست ضوابط مالی بودجه سال 99، به مواردی اشاره کرده که حکایت از تصویر کلی مد نظر دولت برای سال آینده دارد. بر این اساس بیان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط 15 درصد خواهد بود و این رقم در سال 1400 به 10 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر از آن جایی که دستگاه های اجرایی رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت ها داشته و باید بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند، و همچنین دولت می بایست برآوردی از هزینه های خود داشته باشد، رقم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیز 15 درصد دیده شده است.

رشد حقوق و دستمزد چقدر با تورم تناسب دارد؟

نخستین گام برای سبک و سنگین کردن درصد افزایش دستمزدها، مقایسه آن ها با نرخ تورم است. در نمودار، این مقایسه نشان داده شده است. بر این اساس، می توان گفت که تقریباً از سال 93 تاکنون، درصد رشد دستمزدها در هر سال، از نرخ تورم سال قبل، بیشتر بوده، اما برای سال آینده، این رویه به هم خورده است. در این زمینه، آمارهای بانک جهانی از نرخ تورم ایران نشان می دهد، در صورتی که سال 2019 و 2020 میلادی را تقریباً معادل با سال 98 و 99 شمسی بدانیم، درصد افزایش دستمزدها از پیش بینی تورم بسیار پایین تر است. حتی طبق پیش بینی بانک جهانی، احتمالاً نرخ تورم تا سال 2024 (1403-1404) به 25 درصد کاهش می یابد که باز با نرخ رشد حقوق و دستمزدهای اعلامی فاصله زیادی دارد.

وضع نامطلوب معیشتی مزد و حقوق بگیران به روایت آمار

جدای از درصد افزایش حقوق و دستمزد، میزان دریافتی کارگران و کارمندان نیز اهمیت دارد. در این رابطه نگاهی به ترکیب دریافتی مزد و حقوق بگیران و مقایسه آن با دهک های درآمدی، نشان می دهد که اکثر این اقشار در طبقات زیر متوسط جامعه قرار می گیرند.

به طوری که طبق آمار اواخر سال گذشته متوسط مبلغ دریافتی حدود چهار میلیون و 748 هزار کارمند و بازنشسته، حدود 2 میلیون و 867 هزار تومان بوده است. از رقمی که گفته شد 2 میلیون و 636 هزار و 829 نفر کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی داشته که برای آن ها نیز متوسط مبلغ حکم، مقداری بیشتر و حدود دو میلیون و 933 هزار تومان ثبت شده است. (جدول شماره ۱)

 با این حال، جزئیات بیشتر این آمارها که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، نشان می دهد که در سال 97، حدود 35 درصد کارمندان دولت زیر 2.5 میلیون تومان و 75 درصد این اقشار زیر 3 میلیون تومان حقوق گرفته اند. در بین بازنشستگان نیز، 75 درصد این اقشار زیر 2.5 میلیون تومان و 88 درصد آنان زیر 3 میلیون تومان برایشان حکم حقوق صادر شده است.

در خصوص کارگران نیز، آمارهای اعلامی از طرف مسئولان انجمن های کارگری حاکی از وضعیت نامناسب معیشتی آنان است. هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در اسفند گذشته به خبرگزاری ایسنا، خبر از حداقل بگیری 90 درصد کارگران داده است. سال گذشته، کارگران حداقل بگیر تا دو فرزند، حداکثر یک میلیون و 534 هزار تومان دریافتی داشته اند. اما در گام بعد و برای ارزیابی دریافتی کارمندان و کارگران و این که این ارقام اقشار یادشده را در چه رتبه درآمدی جامعه قرار می دهد می بایست این ارقام را با هزینه کرد دهک های مختلف مقایسه کرد.

محاسبات در این زمینه نشان می دهد با فرض این که همه درآمد خانوار هزینه شده باشد، در سال 97، متوسط هزینه دهک های درآمدی جامعه 2 میلیون و 891 هزار تومان بوده است. (جدول شماره ۲)

۹۰درصد کارگران در دهک 4 یا پایین‌تر!

جزئیات بیشتر در این خصوص نشان می دهد که دستمزد 90 درصد کارگران، نهایتاً آن ها را تا دهک چهارم جامعه می رساند. جایی که از متوسط جامعه پایین تر است. در جامعه حقوق بگیران، این وضعیت مقداری متعادل تر است. به طوری که رتبه درآمدی 50 درصد کارمندان تا دهک ششم نیز می رسد. برای بازنشستگان نیز وضعیت تقریباً به همین گونه (و تا حدودی بدتر) است.

البته باید در نظر داشت که در سال های اخیر، میزان نابرابری در جامعه افزایش یافته است. به طوری که حتی آمارهای میانگین و دهک های درآمدی نیز شاید نتوانند به تنهایی، نشان دهنده وضعیت خوب یا بد خانوارها از نظر تامین معیشت باشند. در این زمینه، حتی محاسباتی که در خرداد و توسط یکی از اعضای شورای عالی کار (کارگران) ارائه شده، نشان می دهد که برای پوشش هزینه های یک خانوار 3.3 نفره (طبق تعاریف) درآمدی در حدود 6 میلیون و 90 هزار تومان لازم است. هر چند این رقم ممکن است در شهرهای کوچک و به خصوص پس از افت نسبی برخی هزینه ها (نسبت به نرخ ارز)، کمتر باشد، اما از اختلاف قابل توجه درآمد مزد و حقوق بگیران با حداقل هزینه های زندگی خبر می دهد. اقشاری که می توان گفت درآمدشان صرف معیشت حداقل 55 میلیون نفر از جمعیت کشور می شود. در مجموع با توجه به این که رشد مزد و حقوق در سال آینده، تناسب زیادی با تورم برآوردی نداشته و نیز برای دولت و نیز کارفرمایان، ارتقای درآمد نقدی مزد و حقوق بگیران، به صورت یک جا میسر نیست، باید گفت حمایت دولت از اقشار یادشده به طرق دیگر امری ضروری است. دولت برای سال آینده حذف بخشی از یارانه های پنهان را هدف گیری کرده است. از این رو ضروری است به کمک این ابزار و نیز سیاست های دیگر  قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را افزایش داد و مانع از لغزش هر چه بیشتر لغزش مزد و حقوق بگیران به دهک های پایین تر جامعه شد.