باید ۳ برابر روال کنونی صادرات داشته باشیم

 اکنون این سوال مطرح است که این شاخص براثر کدام نقص عملکردی به این مرتبه تنزل کرده است؟

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به بررسی ابعاد افت شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.

دلایل این تنزل رتبه را در چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟

اگر محیط کسب‌وکار، تغییر و تحولاتی که در عرصه اقتصادی کشور رخ داده و نابسامانی‌ و بی‌ثباتی در وضع قوانین را بررسی کنیم، نشان از آن دارد که شرایط، بهتر نشده و در نتیجه، تنزل و کاهش رتبه اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که در طول 10 سال گذشته بیشتر صحبت‌ها و وعده‌هایی که توسط مسئولان اجرایی اعلام شده، حول محور بهبود بوده، اما متاسفانه این امر عملا اتفاق نیفتاده است. دلیل بسیاری از آنها به سیاست‌های داخلی خود ما و بعضا سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد و بعضی‌ دلایل دیگر هم به تاثیر تحریم‌های ظالمانه مربوط می‌شود.

اصولا اهمیت شاخص رقابت‌پذیری کشورها در رشد اقتصادی چیست؟

هر نوع فعالیت اقتصادی کشور باید دارای مزیت باشد. اگر شاخص رقابت‌پذیری، عدد قابل قبولی نباشد نشان‌دهنده آن است که فعالان اقتصادی در شرایط برابری به سر نمی‌برند.شاخص کنونی نشان می‌دهد که رتبه یک فعال اقتصادی در ایران، نسبت به کشورهای دیگر چقدر پایین‌تر و با مشکلات بیشتری مواجه است. تاثیر همه این موارد در کاهش درآمد سرانه، کاهش رشد و حجم تجارت خارجی و عدم رشد اقتصادی کشور قابل مشاهده و ملموس است.

بانک جهانی اعلام کرده است که احتمالا تورم ایران در سال آینده 29درصد خواهد بود. این در حالی ا‌ست که نرخ تورم در سالجاری 38درصد بوده است. آیا این روند کاهشی، امیدوارکننده است؟

از دو جهت می‌توان به این موضوع نگاه کرد که مثلا در بحث ارزش پول ملی هم رئیس‌جمهوری محترم از این زاویه‌ای که شما مطرح کردید به این موضوع نگاه کرده که حدود 40درصد ارزش پول ملی نسبت به سال گذشته تقویت شده است. زاویه اول این است که ببینیم در کجا بودیم و الان به کجا می‌رسیم! در واقع، تورم 9درصدی به یک تورم حدود 40درصدی تبدیل شده و بعد این میزان کاهش پیدا کرده به 29درصد خواهد رسید. اما شرایط ما نسبت به سه سال گذشته کماکان مطلوب نیست. ولی نسبت به سال قبل از آن، بله، شرایط بهتر است و این امید را ایجاد می‌کند که در آینده، شرایط بهتر هم خواهد شد. در مورد تقویت پول ملی نیز درست است که امسال نسبت به پارسال 40درصد تقویت شده اما اگر نسبت به سه سال قبل نگاه کنیم، عملا ارزش آن حدود یک سوم شده که حالا بخشی از این جبران شده است. برخی معتقدند جبران آن، دور از ذهن است و برخی هم خوش‌بینانه می‌گویند که باید روی این شرایط بسیار کار کرد تا به آن مرحله قبل برسیم. بنابراین می‌خواهم بگویم که نگاه‌ها به این مقوله‌ها متفاوت است و اگر بخواهم پاسخ صحیح سوال شما را بدهم بله این امید ایجاد می‌شود که شرایط بهتر از امسال خواهد بود. ولی نسبت به دو سال گذشته شرایط، کماکان شرایط مطلوبی نیست و برای رسیدن به شرایط مطلوب، هم سیاست‌گذاران، هم قانون‌گذاران و هم فعالان اقتصادی باید خیلی تلاش کنند تا بتوانند شرایط را به شکل عادی قبل بازگردانند.

گفته می‌شود ایران تا سال 1400، تورم بالای 20درصد خواهد داشت و رئیس اتاق تهران بر این مبنا می‌گوید اقتصاد ایران دچار رکود تورمی خواهد بود. راهکارها برای آنکه اقتصاد ایران با آسیب کمتری از این مرحله گذر کند، چیست؟

متاسفانه به‌دلیل کاهش قدرت پول ملی، عدم تطابق درآمدهای جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی، سفره مردم کوچکتر و درآمدها کمتر شده و قدرت خرید آنان هم پایین آمده است. لذا رکود در بازار داخل، اجتناب‌ناپذیر است. شرایط بانک‌ها هم آن‌گونه نیست که بگوییم این امکان را دارند که مانند برخی کشورها، برای خرید مسکن وام‌های طویل‌المدت 40 ساله بدهند و با 15درصد پرداخت کسی بتواند مسکن بخرد؛ در بحث خودرو، لوازم خانگی و صنایع تولیدی داخل هم همین‌طور است. بنابراین عمده کالاهای تولیدی در بازار داخلی، با عدم تقاضای کافی نسبت به تولید روبه‌روست. از طرف دیگر به‌دلیل اینکه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و بیشترین حقوق‌ها توسط آن پرداخت می‌شود و درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرده، قطعا او هم نمی‌تواند به میزان تورم به روال گذشته حقوق‌ها را افزایش دهد. لذا تنها راهی که برای خروج از رکود باقی می‌ماند، صادرات و توجه به بازار پیرامونی ماست.

اکنون شرایط صادرات چگونه است؟

بر اساس شاخص‌های جهانی، ما حداقل می‌بایست سه برابر شرایط کنونی، تجارت خارجی داشته باشیم. یعنی باید تا 300میلیارد دلار صادرات را افزایش دهیم در حالی که اکنون فقط 100میلیارد آن را داریم. بنابراین ما فرصت خوبی در بحث صادرات داریم که آن هم، تحت‌الشعاع یکسری از خودتحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی قرار گرفته است. لذا به‌نظر من، برای خروج از این شرایط دولت می‌بایست عزمش را برای حمایت واقعی از صادرات جزم کند؛ باید موانع راه صادرات را تا جایی که امکان دارد کاهش دهد و صادرات را تسهیل کند تا با این ابزار بتوانیم تولید را گسترش دهیم و واحدهای تولیدی را زیر ظرفیت رسمی آنها بیاوریم. موضوع بیکاری را هم از این مسیر می‌توانیم تا حدودی حل کنیم. لذا به‌نظر می‌رسد که تنها راه فقط صادرات است و باید با توجه ویژه به موانع موجود، بررسی‌های لازم صورت گیرد. متاسفانه تجربه سال‌های گذشته این سرعت عمل را در سیستم اجرایی کشور نشان نداده است. ولی امیدوار هستیم با توجه به شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر هست، چه در بحث تولید، چه در بحث فروش چه در بحث نیاز کشور به ارز صادراتی، اهتمام و جدیت دولت نیز در حل مشکلات صادرات، رفع موانع صادراتی و تسهیل در امور صادراتی نسبت به گذشته دو چندان شود و موانع را برطرف کند تا از این مسیر حداقل بتوانیم شرایط را حفظ کنیم و مجددا دچار آن رکود تورمی که در دولت یازدهم بودیم نشویم.