دولت چگونه می‌خواهد با فساد مقابله کند؟
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، پیش از آنکه موضوع برخورد با مفسدان به یک سیاست رسانه‌ای و تبلیغاتی تبدیل شود، دولت با تدوین لوایح سه گانه تلاش کرده است ریل‌گذاری جدیدی برای مقابله با فساد در نظام اداره کشور ایجاد کند، ریل گذاری که نه فقط به نتیجه، بلکه به زمینه‌های بروز فساد هم توجه دارد. این همان نکته کلیدی است که می‌تواند زمینه رویش فساد را بخشکاند.
لوایح سه گانه «شفافیت» «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» تلاش دولت برای این ریل گذاری است. از میان این سه لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و دو لایحه دیگر به مجلس ارسال شده‌اند.
مروری بر جزئیات این لوایح نشان می‌دهد که دولت گلوگاه‌های فسادخیز در کشور را هدف گرفته است، گلوگاه‌هایی که جز فقدان شفافیت و در نهایت پیشگیری از بروز فساد و تخلف نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر، این لوایح پاسخ به این سؤال افکار عمومی از ارکان مختلف حکمرانی است که «اساساً این فسادهای ریز و درشت تحت چه شرایط و زمینه‌هایی رخ داد؟ درثانی، گیرم که با مفسدان برخورد شد، چه باید کرد تا فسادها و مفسدان جدید ظهور نکنند؟» رئیس جمهوری در نشست خبری دوشنبه با اشاره به 3 لایحه یاد شده رویکرد دولت در مقابله با فساد را این طور تشریح کرد: «اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید، اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه است.»
لایحه شفافیت؛ نور افکنی به نظام سیاستگذاری کشور
مروری بر جزئیات این لوایح، تأییدکننده این گزاره رئیس جمهوری است. به عنوان مثال لایحه شفافیت، تقریباً همه ارکان، نهادها و شوراهای حاکمیتی را در شمول مؤسسات یا نهادهای وابسته به حکومت تعریف کرده است که باید قاعده یا اصل شفافیت در آنها لحاظ شود. در قوه مجریه، این مؤسسات از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی یا بانک‌ها را شامل می‌شود، در قوه مقننه، مجلس، شورای نگهبان، دیوان محاسبات، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، در قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه و حتی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام رهبری، اعم از نظامی و غیرنظامی و آستان قدس، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و سایر شوراها. همه این موسسه‌های حاکمیتی باید اسناد تأسیس، گزارش عملکردها، طرح‌های مصوب، صورت‌های مالی و اطلاعات درباره اموال و دارایی، هدایا، تسهیلات و موقوفات، آرای صادره قضایی، متن و متمم قراردادها، فرصت‌های سرمایه گذاری را باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی این مؤسسات، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
در این لایحه همچنین پیش‌بینی شده که مشروح مذاکرات شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص و شوراهایی که تحت ریاست ریاست جمهوری برگزار می‌شوند هم باید منتشر شوند. به این ترتیب، لایحه شفافیت را می‌توان به نورافکنی توصیف کرد که قرار است اصل محرمانگی را از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور حذف کند.
مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی
لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» هم روز یکشنبه با اصلاحاتی در دولت تصویب شد. هدف از این لایحه نیز شفافیت فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور است، چنان که به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اشخاص مشمول این لایحه باید اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد، قرار دهند. قوای سه‌گانه، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‌‌ها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند، امری که نشان می‌دهد اجزایی از حاکمیت نخواهد بود که فرآیندهای موجود در آن، اعم از اداری یا تصمیم‌سازی برای مردم شفاف نباشد. همچنین مطابق این لایحه، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‌‌های مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‌‌های مربوط» اقدام کند.
تعارض منافع؛ حلقه مفقوده مقابله با فساد در نظام اداری
به زبان بسیار ساده، تعارض منافع را این طور می‌توان تعریف کرد که یک مدیر، یک سیاستمدار یا یک سیاستگذار، تصمیمی بگیرد که همه یا بخشی از نفع آن به خود او برسد. مثلا فرد مدیر دولتی با شرکتی قرارداد ببندد که خود سهمی در این شرکت دارد. قانون تعارض منافع سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما در کشور ما، باوجود بروز فسادهای گسترده مدیریتی و سیاستی، هنوز این امر در نظام حقوقی ما مفقود بود. اکنون ماه‌ها است که این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و کارگروه‌های دفتر هیأت دولت، با مشارکت حقوقدانان تلاش می‌کنند تا لایحه مربوطه را تدوین کنند، لایحه‌ای که کمک خواهد کرد ذینفعان نتوانند به نفع خود، تصمیم بگیرند.
آیین نامه‌ای برای تحکیم مقابله با پولشویی
در کنار همه این تلاش‌های سیاستگذارانه یا ریل گذاری در نظام حکمرانی، بتازگی دولت یک رویه اجرایی را نیز برای مقابله با فساد، این بار در حوزه پولشویی تصویب و ابلاغ کرده است. آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 21 مهرماه در دولت تصویب شد و اسحاق جهانگیری هفته گذشته آن را ابلاغ کرد. این آیین نامه، تسهیلات، تمهیدات، اطلاعات و زمینه‌های لازم برای «مرکز اطلاعات مالی» را فراهم می‌آورد تا بتواند به سهولت و به سرعت، موارد مشکوک به پولشویی را شناسایی و با آنها برخورد کند. در این آیین نامه، دستگاه‌های مختلف، از وزارت کشور و ثبت احوال تا وزارت صمت، موظف شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این نهاد قرار دهند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، در گفت وگو با «ایرنا» تصویب این آئین‌نامه را گامی مهم در مبارزه و ریشه‌کنی فساد عنوان کرد و گفت: براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
او در عین حال اضافه کرد که طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند اقدام کند.
بر اساس این آیین‌نامه ابلاغی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
همچنین وزارت صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ،امکان ثبت سامانه‌ای معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گرانقیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. سامانه جامع تجارت که با همکاری وزارت صمت، گمرک و اتاق اصناف تشکیل می‌شود، باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی شود که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.همچنین وزارت صمت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم شود..
همه این اقدامات، ازلوایح سه‌گانه تا این آیین‌نامه، به معنای تنگ‌تر شدن حلقه فساد است، اقدامی که ناظر به آینده است و مقابله با فساد را از مسیر پیشگیری و بهبود حکمرانی در کشور دنبال می‌کند.
