تحلیل اثرات افزایش قیمت خوراک پتروشیمی

بر همین اساس برای بررسی اثرات این مصوبه بر سود شرکت‌های پتروشیمی گفت‌وگویی تفصیلی با سیدفرهنگ حسینی، تحلیل‌گر بازار سهام انجام دادیم. به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش قیمت گاز، بهای تمام شده محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو می‌شود، اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که شرکت‌ها قادر به انتقال این هزینه‌ها به خریداران باشند، زیرا عمده فروش‌ها صادراتی یا براساس قیمت‌های فوب خلیج فارس است؛ در نتیجه کاهش سود کاملا منطقی است. این کارشناس بورس تأکید کرد: البته کاهش سود در هر گروهی متفاوت خواهد بود؛ پتروشیمی‌های الفینی با وجود افزایش نرخ خوراک، رقم قابل توجهی کاهش سود نخواهند داشت؛ چراکه قیمت‌های صادراتی و فروش داخلی تفاوت قابل توجهی از بهای تمام شده دارد. اما شرکت‌های شیمیایی مانند اوره و آمونیاک و بیشتر از همه متانول متاثر می‌شوند. حسینی با اشاره به اینکه شرکت‌های اوره ساز، فروش داخلی به قیمت دولتی دارند که حدود 60 تا 70 درصد قیمت جهانی است، گفت: احتمالا برای افزایش نرخ فروش داخلی به قیمت آزاد یا فوب خلیج فارس تلاش خواهند کرد، اما در این میان قیمت صادراتی قابل تغییر نیست؛ قیمت اوره تا حدود 280 دلار نیز کاهش یافته بود، اما اکنون به سطح بالای 380 برگشته است. بدین ترتیب سودآوری آن‌ها به شدت به قیمت جهانی وابسته می‌شود. قیمت دلار آزاد نیز که ماخذ تسعیر این شرکت‌هاست، در 6 ماهه دوم سال 1392 روندی کاهشی نسبت به 6 ماهه اول داشته است، بنابراین با وجود افزایش قیمت جهانی، مبلغ ریال فروش صادراتی تغییر چندانی نداشته است. وی در خصوص متانول با اشاره به اینکه این محصول گاز بیشتری برای تولید یک تن متانول در مقابل اوره مصرف می‌کند، تصریح کرد: در نتیجه بهای تمام شده رشد بیشتری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر این صنعت تمام فروش‌های خود را بر اساس قیمت جهانی انجام می‌دهد. تغییرات و نوسان قیمت جهانی می‌تواند به شدت سودآوری آن را تحت تاثیر قرار دهد. حسینی با بیان اینکه هزینه حمل در این صنعت به دلیل تحریم کشتیرانی ایران به بیش از 100 دلار رسیده بود که کاهش این هزینه‌ها با توجه به توافق ژنو می‌تواند کاهشی باشد، گفت: قیمت‌های سال 2012 و 2013 قیمت‌های صادراتی شرکت‌های ایرانی در حدود قیمت متانکس (بزرگ‌ترین تولید کننده متانول جهان) بوده است. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های تولید کننده یک محصول مشابه، اثر مشابهی از افزایش قیمت گاز می برند، گفت: اگر وضعیت شرکت‌ها مشابه باشد، این تاثیر تا حدودی برابر است. به عنوان مثال اگر در سطح برابری از ظرفیت فعالیت کنند و به فعالیت خود ادامه دهند یا ساختار مالی و بدهی یکسانی داشته باشند. این تحلیل گر درباره این سوال که تحلیل‌ها از اثر بخشی متفاوت ناشی از یوتیلیتی، گفت: اولین بحث، نرخ یوتیلیتی(خدمات پشتیبانی آب، برق و بخار) پتروشیمی‌های منطقه عسلویه از جمله پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس است. عمده محاسبات انجام شده بدون تغییر قیمت یوتیلیتی انجام گرفته است، اما یوتیلیتی تولیدی پتروشیمی مبین برپایه گاز است و بدین ترتیب با افزایش قیمت گاز، افزایش خواهد یافت. همانطور که با اجرای لایحه هدفمندی قیمت گاز از 22 تومان به 70 تومان رسید، قیمت یوتیلیتی نیز رشد کرد. وی ادامه داد: با این حال این مصوبه یک ابهام دارد، اینکه این مصوبه صرفا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرده است و در خصوص نرخ گاز سوخت سکوت کرده است بنابراین اگر نرخ سوخت همچنان براساس قانون هدفمندی باشد، آنگاه یوتیلیتی نیز نباید تغییر کند. این تحلیل‌گر بازار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اثرات این مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک در مجلس بر بازارهای جهانی چیست، گفت: پتروشیمی‌های ایران سهم بزرگی در بازارهای جهانی دارند. ایران در اوره یکی از تعیین کنندگان قیمت است. بدین ترتیب افزایش بهای تمام شده در ایران و همچنین افزایش قیمت گاز در هند می‌تواند به رشد قیمت اوره منجر شود. اما طرح های قابل توجهی تولید اوره در منطقه خاورمیانه وجود دارد. هند نیز به دنبال گاز شیل (ذخایر غیر متعارف گاز) است و انتظار می‌رود تا چند سال آینده تقاضا گاز این کشور کاهش یابد و اثرات افزایش قیمت تمام شده منتفی می‌شود. در خصوص متانول، فرمول‌های جدیدی در خصوص سوخت مبتنی بر استفاده از متانول در چین مطرح است و در صورت عملیاتی شدن، تقاضای متانول افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر، موارد اشاره شده، تنها امیدواری به قیمت‌هاست. * پیشنهاد فرمول جدید برای تعیین نرخ خوراک گاز در ایران حسینی با تأکید بر اینکه تصویب قیمت 15 سنتی گاز به صورت یکساله، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را بالا می‌برد، اظهار داشت: پیش‌بینی از قیمت گاز در سال 94 یا بعد از آن وجود ندارد، در حالی که سرمایه گذاری تا بهره برداری یک طرح پتروشیمی در بهترین حالت 3 سال و در ایران معمولا 7 تا 10 سال زمان می برد، این ریسک سبب عدم جذب سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد. وی ادامه داد: لازم است تا فرمول بلندمدت حداقل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تعیین شود. اصلا بحث بر سر قیمت نیست بلکه اطمینان بخشی به ثبات قیمت یا روند قیمت یا برآورد تغییرات براساس متغیرهای درونی و بیرونی اقتصاد است. حسینی تأکید کرد: علاوه بر این اتکا به یک قیمت ثابت منطقی نیست. همانطور که قیمت نفت تغییر می‌کند، قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند و تبعا قیمت گاز نیز باید تغییر کند. وی افزود: ممکن است، قیمت محصولات پتروشیمی رشد قابل توجهی کنند، در این صورت بار دیگر افزایش قیمت گاز مطرح می‌شود و ممکن است قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی سقوط کنند، در این صورت، کاهش قیمت گاز تقاضا می‌شود که خود امری زمان بر است. حسینی با بیان اینکه همانطور که از اولین تلاش‌ها برای تغییر قیمت گاز توسط دولت تا عملی شدن آن بیش از 18 ماه زمان برد، این تغییرات کند است و ممکن است سودهای سرشار یا زیان‌های هنگفتی را در این میان به بار آورد، گفت: اما روند معقول و فرمول منطقی، در بلندمدت می‌تواند به حفظ منافع دولت، مردم و سرمایه‌گذاران منجر شود. * افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها و ارتباط آن به بانک این تحلیل گر ارشد بازار سهام در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه علت روند منفی سایر گروه‌های بورسی مانند بانکی و خودرویی پس از افزایش قیمت گاز چیست، تأکید کرد: واقعیت این است که خوراک صنعت بانکداری یا خودرو، گاز نیست . با این حال گروه سرمایه گذاری و هلدینگ نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. وزن گروه پتروشیمی 30 درصد بازار است. اما مصوبه اخیر مجلس سبب افزایش سطح ریسک سیستماتیک شده است. سهامداران سایر صنایع و گروه ها نیز نگران مصوباتی در خصوص آن‌ها هستند. البته بررسی بودجه در مراحل پایانی است و اثر بند خاصی دیگری وجود ندارد. وی ادامه داد: بازده بورس از ابتدای سال بیش از 100 درصد بوده است که با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد؛ در این حالت باید گفت که بازار با خوش‌بینی مضاعف همراه بوده است و بسیار از رشدهای آتی را پیش‌خور کرده است. باید پذیرفت که نوسان ذات بازار است؛ اصلاح قیمتی رخ داده منطقی است. همچنین با وجود رسیدن به گزارش های 9 ماهه تغییر خاصی در گروه بانکی شاهد نیستیم.