مثبت و منفی‌های معافیت مالیاتی واردات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، پس از اعتراض و پیگیری واردکنندگان به این بخشنامه طی چند ماه گذشته پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در مورد مالیات علی‌الحساب واردات ارایه شد که اخیرا طی جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید. بر اساس این دستورالعمل واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب در بدو ورود کالا به کشور معاف شده و تمام مالیات خود را در پایان پروسه تجاری پرداخت خواهند کرد. این روزنامه نکات مثبت و منفی این دستورالعمل را از نظر فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

 برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که معافیتی در کار این دستورالعمل نیست و تنها زمان پرداخت آن تغییر کرده است. البته آنها منکر تاثیر مثبت آن در تامین نقدینگی بنگاه‌های مورد نظر دستورالعمل نیستند. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این دستورالعمل به دلیل اینکه افراد محدودی را مد نظر قرار داده است راهی برای ایجاد رانت و فساد باز کرده است. همچنین آثار تورمی و ‌کمبود نقدینگی بنگاه‌های بزرگ و‌ کوچک، تنزل رشد اقتصادی و ایجاد فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه‌ مذکور از جمله علت‌های اصلی شکست این تصمیم خواهد بود که ثمره‌ای جز افزایش نهایی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.

   جزییات معافیت مالیاتی واردات

حدود سه سال پیش بود که بخشنامه افزایش مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ به چهار درصد، صدای برخی فعالان اقتصادی را بلند کرد، اما در نهایت، چندی بعد دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا به تصویب رسید و اجرا شد. بر اساس این دستور العمل، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. چندی پیش پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در مورد مالیات علی‌الحساب واردات ارایه شده بود که اخیرا این پیشنهاد در جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید. طبق دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، سازمان‌های دولتی و تعاونی‌های مرزنشینان کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده (119) قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب چهار درصد نمی‌شود. اشخاصی که طبق این تصویب‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شده و در سال اخیر نسبت به تصمیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق مصوبه نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند. این در شرایطی است که استفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. طبق این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط واردکننده در سامانه جامع تجارت میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند تا پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت توسط مودی تاییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه، سقف واردات 500 هزار دلاری برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات به صورت سیستمی به گمرک اعلام می‌کنند.

   معافیتی در کار نیست

در همین رابطه هومن حاجی‌پور، معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید: بخشنامه صادر شده به موضوع اعطای معافیت از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات باز می‌گردد و به معنای معافیت مالیاتی نیست.

 به گفته او، بدیهی است که واردکننده کالا پس از واردات، ترخیص و فروش کالای خود باید بر اساس اسناد، مالیات مربوطه را پرداخت کند؛ اما فرمول اصلی مالیات اینگونه بود که به محض ورود کالا به کشور چهار درصد از مالیات آن به صورت علی‌الحساب از واردکننده دریافت می‌شد و در نهایت پس از اتمام پروسه تجاری از سقف مالیاتی که باید پرداخت می‌شد این میزان را کسر می‌کردند. حاجی‌پور با اشاره به اینکه اکنون چهار درصد مالیات علی‌الحساب در بد ورود از واردکننده کالاهای اساسی دریافت نمی‌شود، تاکید می‌کند که پس از پایان فعل تجاری این مالیات بطور کامل از طریق اظهارنامه مالیاتی و دفاتر موجود از طریق پروسه رسمی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

 او معتقد است که نه مالیاتی بخشیده شده و نه کسر شده است؛ بلکه مالیاتی که باید پرداخت شود، انجام می‌شود؛ تنها تفاوتش در این است که همه آن به صورت یک‌جا و صد در صدی در پایان فعل تجاری به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود که آن هم تنها برای کالاهای اساسی اعمال شده است. معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه آیا معافیت‌های مذکور هیچ نقش مثبتی در بازار کشور ندارند، می‌گوید: نکته مثبت این رویکرد با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین مشکلات گردش مالی بنگاه‌ها این است که آنها اکنون نیاز به نقدینگی‌شان بیش از قبل شده و با این شرایط به جای اینکه نقدینگی آنها ابتدای کار به عنوان چهار درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت شود در پایان فعالیتشان وارد پروسه مالیاتی می‌شود.

او با تاکید بر اینکه این رویکرد از منظر تامین نقدینگی بنگاه‌هایی که کالاهای اساسی وارد می‌کنند نقش موثری دارد، می‌افزاید: اکنون در شرایطی هستیم که پروسه‌های تجاری کشور دچار مشکلات و گرفتاری‌های خرید و نقدینگی است و گردش مالی با دشواری همراه است که پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب در ابتدای پروسه واردات می‌تواند رویکردی مثبت تلقی شود. حاجی‌پور تاکید دارد که این رویکرد تاثیر منفی در سایر فعالیت‌های تجاری و تولیدی کشور نخواهد داشت.

   احتمال قاچاق و رانت

همچنین علی روشن، یک فعال اقتصادی در حوزه واردات نیز در پاسخ به خبرنگار ما می‌گوید: هر قانونی که تصویب می‌شود یک سری مزایا و یک‌سری معایب دارد و باید دید کفه ترازوی کدام یک نسبت به دیگری سنگینی بیشتری دارد. او معتقد است که چهار درصد مالیات علی‌الحساب برای برخی افراد معافیت خواهد داشت که با توجه به تجربیات گذشته امکان ایجاد رانت و فساد روز افزون در آن وجود دارد. همچنین با توجه به ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب، این احتمال نیز وجود دارد که واردکنندگان به سمت قاچاق کالا که امری بسیار مذموم و نادرست است، سوق پیدا کنند. به گفته روشن، قانون‌گذار باید به این باور برسد که با توجه به گستردگی مرزهای کشور مقابله با کالای قاچاق تنها از طریق سیستم بگیر و ببند امکان پذیر نیست؛ پس بهتر است پیش از هر تصمیمی گمرک به عنوان بازوی اجرایی کشور با اتاق بازرگانی مشورت کند که با اینچنین تصمیمات عجولانه به سیستم مالیاتی آسیب نزنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که آثار تورمی و ‌کمبود نقدینگی بنگاه‌های بزرگ و‌ کوچک، تنزل رشد اقتصادی و ایجاد فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه‌ها از جمله علت‌های اصلی شکست این تصمیم خواهد بود که متاسفانه ثمره‌ای جز افزایش نهایی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نخواهد داشت. او به دغدغه اخذ مالیات از تجار بخش خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: قطعا انحرافات مالی که ظاهرا نگرانی اصلی و دلیل صدور این بخشنامه بوده و در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است با اصلاح نحوه صدور کارت‌های بازرگانی مرتفع خواهد شد.