وقتی که دولت عقل کل است

1- این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.

2- وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده و بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

3- دولت مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده‌ایم.

4- حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی برخی افراد پیشنهاد داده می‌شود شاید در ظاهر مثبت تلقی شود اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش‌ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.

خلاصه چهار گزاره فوق عبارتست از: 1- دولت به بخش خصوصی اعتماد بسیار دارد 2- دولت مشکل کسری بودجه دارد 3- دولت مصمم است برای حل مشکل راه غلط نرود 4- دولت از تبعات اجرای پیشنهادهای اصلاحی نگران است.

 واقعیت قضیه آن است که بخش خصوصی (که ظاهرا دولت به آن اعتماد بسیار دارد) بارها و بارها خواستار اصلاحات ساختاری اقتصادی و به‌خصوص سه اقدام حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. دولت اما که دچار مشکل حاد کسری بودجه شدید است و نمی‌خواهد راه خطا برود (چاپ پول) این پیشنهادها را دارای تبعات می‌داند و تن بدان نمی‌دهد.  آقای جهانگیری در همین سخنان می‌گوید: «ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را شروع کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست‌ها و مسائل دیگر یکی از مهم‌ترین مسائل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی است که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متأسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم». اتفاقا مشکل همینجاست. اینکه دولت‌ها در این سرزمین متاسفانه در مقام عقل کل همواره در پی آن بوده‌اند تا بخش خصوصی را مطابق میل و به شمایل خود «شکل دهند»! به‌جای آنکه محیطی را فراهم آورند تا این موجود زنده بر مبنای ضرورت‌های خود رشد کند و «شکل بگیرد». آخرین دست پخت دولتی‌ها از راه و روش “شکل دادن «بخش خصوصی، عجیب‌الخلقه یعنی، خصولتی‌ها- شبه‌دولتی‌ها» است (همانند ربات فیلم متروپلیس فریتز لانگ) که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور است . واقع آن است که مهم‌ترین گره ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی شاید این تصور نادرست باشد که تلاش بخش خصوصی الزاماً در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و منافع ملی برای وی در اولویت قرار ندارد (غنی‌نژاد- آزاد‌سازی و عملکرد اقتصادی)  در حالی که آن کشورهایی که آقای جهانگیری موفقیت شان را یادآور می‌شود کشورهایی‌اند که واقعا به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی و صنعتی‌شان اعتماد داشته و دارند و از این مرزبندی‌ها و دوگانه‌سازی‌های کاذب (دولت- بخش خصوصی) به واسطه تحولات عینی و ذهنی عبور کرده و با ایجاد ساختار دولت-ملت، منافع واحدی در افق همگانی گشوده شده است. به‌نظر می‌رسد تا وقتی دولت، بخش خصوصی را رعیت یا کودکی ناپخته و فاقد درک و فهم درست از مسائل و غافل از منافع ملی و خطرها و تهدیدهای خواست‌ها و پیشنهادهایش می‌پندارد، «پیشرفت و حرکت رو به جلویی» حاصل نمی‌شود و این ارج و قرب‌گذاری‌ها به بخش خصوصی از حد تعارفات معمول فراتر نمی‌رود و محافظه‌کاری و عدم جرات و جسارت دولتی‌ها برای اتخاذ تصمیمات سخت هر روز این سرزمین را با مخاطرات جدی‌تر مواجه می‌کند.

*تحلیلگر اقتصادی