بخش خصوصی موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است/ باید با کسانی که با برخورداری از رانت به منافع ملی ضربه زدند برخورد شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر شنبه در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور افزود: تشکیلات اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند بنابراین می‌تواند نماینده بخش خصوصی در همه موارد باشد.
جهانگیری اظهار داشت: در این نشست ها باید مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راهکارهای مشترکی برسیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده این است که تصور ما با شما از اوضاع کشور مشترک نیست و حتماً هم به راهکار مشترک نخواهیم رسید بنابراین تلاش اصلی ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع کشور یک فهم مشترک داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.
جهانگیری با بیان اینکه کار خصوصی سخت است، تصریح کرد: باور دارم که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است و باید به آن توجه شود و آن را همراهی کنیم و میدان دهیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.

وی در ادامه گفت: ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را شروع کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست ها و مسایل دیگر یکی از مهمترین مسایل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متاسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم بنابراین باید تمام تلاشمان را انجام دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی در راس قرار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: ما باید بدانیم که موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جدی در کشور وجود دارد باید کشور قبول کند نیاز به بخش خصوصی بزرگ و سالم دارد که کار کند،  بنابراین باید از این موضوع حمایت کنیم و کمترین تردیدی به خود راه ندهیم.  
وی با تاکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری است گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات نیازمند اشتراک نظر از اوضاع اقتصادی کشور است.  
جهانگیری تاکید کرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در توسعه و عقب ماندگی کشورمان با وجود اصلاحات اقتصادی در دوره امیرکبیر گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای بود که در کشور وجود دارد، باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی ایفای نقش کند.  
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.  
وی ادامه داد: شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد. دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، ‌امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.  
جهانگیری یادآور شد: در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، گفت: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.  
وی افزود: دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پا به کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.  
جهانگیری با بیان این که روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.  
معاون اول رییس جمهور یادآور شد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.

وی در ادامه با بیان این که  وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده گفت: چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست چرا که حدود ۸۰-۷۰ درصد بودجه صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها چندان ساده نیست.  
جهانگیری افزود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را در حد امکان کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی بودجه خود را به شکل نامناسب هزینه می کند حتماً با آن برخورد خواهد شد.  
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اگر به هنگام اتخاذ تصمیمات اقتصادی همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد بنابراین‌ حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی برخی افراد پیشنهاد داده می شود شاید در ظاهر مثبت تلقی شود اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.  
وی به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم و شوک اقتصادی مواجه خواهیم شد.  
جهانگیری در بخش دیگر سخنان خود به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند.  
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارجاع برخی پرونده های فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق اتاق بازرگانی پیگیری شود و اتاق بتواند با این افراد در جهت حل و فصل مسایل ایجاد شده گفتگو کند.  
وی در ادامه به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهیم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تایید خواهد شد.  
جهانگیری یادآور شد: هدف و نیت همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.  
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد.
وی افزود: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.  
معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.  
جهانگیری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.  
وی با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان ها حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد افزود: بر اساس توافقی که در اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی نیز در سخنانی با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه مطبوعش را برای پیگیری مشکلات مطرح شده در خصوص مجوزها و رویه متحد بانکی اعلام کرد و گفت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای تولید و صادرات کشور شود.  
وزیر صنعت معدن و تجارت دیگر سخنران این نشست نیز در سخنانی، لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات بنگاه های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه خبر داد.  
وزیر جهاد کشاورزی هم در سخنانی ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می تواند رد رفع نیازهای کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد گفت: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از کشور شد.  
رییس بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درامدهای دولت گفت: در ماه های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در مسیر بهتری قرار گرفته است.  
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های شهرها در سخنانی به تشریح نقطه نظرات و راهکارهایی که از نظر ایشان برای حل مشکلات وجود دارد پرداختند.  
شافعی رییس اتاق ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می تواند باعث افزایش و تعمیق مشکلات نیز بشود و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.  
وی افزود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای اخذ مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.  
مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و اظهار داشت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است که لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.  
وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می شود.  
لزوم استفاده از انرژی و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت ضرورت حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا  برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، لزوم پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، ضرورت توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل ۴۴ و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود به آنها اشاره کردند.