معافیت اقتصاد از پیشرفت
یکی از ابزارهای کارآمدی که امروز در اقتصاد‌های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مالیات است. استفاده حکومت‌ها از مالیات شاید به چند هزار سال پیش برمی‌گردد اما کارکرد امروزی آن که علاوه‌بر جنبه درآمدی، به‌منظور بازتوزیع درآمد و تخصص منابع را نیز شامل می‌شود، به حدود صد سال اخیر برمی‌گردد.
برای نمونه یکی از ابزارهای دولت‌ها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از دلالی و سوداگری در بازارهای مصرفی مردم ابزار مالیات است. همچنین با ابزار مالیات می‌توان ضمن شناسایی همه دهک‌های درآمدی با پرداخت یارانه که از آن در اقتصاد به مالیات منفی تعبیر می‌شود به بازتوزیع منابع اقدام کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، در ایران و به‌طور عام‌تر در عموم کشورهایی که از درآمد نفتی برخوردار هستند، اما توجه بسیار کمی به این ابزار مهم در اقتصاد شده است. از دیگر دلایل اهمیت مالیات در کشور آن است که اصلاح این بخش مقدمه اصلاح بخش‌های دیگری از اقتصاد مانند اصلاح نظام بانکی است. درواقع با توجه به آنکه یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی در کشور پایین آوردن سود سپرده‌ها و بهره تسهیلات بانکی است، نکته‌ای که همیشه باعث می‌شود از اقدام به این کار پرهیز شود خروج سیل نقدینگی از بانک‌ها و ورود سفته‌بازانه آنها به بازارهای دیگر مانند بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو است که همگی علاوه‌بر آنکه غیرمولد هستند، افزایش قیمت در آنها منجر به افزایش تورم در همه بازارهای کشور می‌شود. در این زمینه آنچه باید قبل از اصلاح نظام بانکی رخ دهد وضع پایه مالیات بر عایدی سرمایه است تا بتواند از ورود سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای جلوگیری کند. در نتیجه مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد بخش تولید جذابیت خود را پیدا کرده و با ورود نقدینگی و سرمایه‌گذاری به این بخش شاهد رونق تولید خواهیم بود.
در این زمینه یکی از مواردی که سبب ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور شده، معافیت‌های مالیاتی است که علت وضع آنها در قانون مالیات‌ها حمایت و رونق آن بخش است. برای نمونه معافیت در صادرات، فعالیت‌های فرهنگی، کشاورزی، دامپروری، سود سپرده‌ها، بخش‌هایی در مناطق آزاد و... معاف از مالیات معرفی شده‌اند. بررسی‌ها در این زمینه اما نشان‌دهنده آن است که این امر نه‌تنها نتوانسته سیاست حمایتی کارآمدی باشد بلکه سبب فرار مالیاتی و در برخی موارد پولشویی شده است. در این رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت اگر هم می‌خواهد از بخشی حمایت کند باید نرخ مالیات آن بخش را صفر کرده تا هم کنترل خود را در اقتصاد افزایش دهد و هم در صورت نیاز یا به آن بخش یارانه پرداخت کند یا در صورت سود بالای آن بخش، نرخ مالیاتی را افزایش دهد.
معافیت‌های مناطق آزاد
اصلی‌ترین دلیل ایجاد و توسعه مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری در کشور، کمک به افزایش تولید و صادرات است. در این زمینه یکی از سیاست‌های تشویقی برای جذاب شدن این مناطق به سرمایه‌گذاری وضع معافیت‌های مالیاتی در آنها بوده است. اما بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که این‌گونه سیاست‌های حمایتی بدون در نظر گرفتن شرایط نه‌نتها نتوانسته به تولید و صادرات کمک کند و مناطق آزاد را به محلی برای واردات قاچاق تبدیل کرده بلکه باعث گسترش فرار مالیاتی و پولشویی در کشور شده است. درواقع به علت معافیت‌ها و عدم کنترل دولت در این مناطق بسیاری از شرکت‌ها با ثبت صوری در این مناطق از مزایای این‌گونه معافیت‌ها برخوردار شده‌اند بدون آنکه فعالیتی در راستای اهداف مناطق آزاد انجام داده باشند. در این زمینه اخیرا محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت بی‌حساب مالیاتی در مناطق آزاد گفته است: «برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ‌جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود 11سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.» این مسئول سازمان امور مالیاتی با اشاره به وقوع فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق آزاد گفت: «اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشخصات چهارهزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه‌های آنها ابطال شده است.»
در واقع آمارهای مربوط به فرارمالیاتی و پولشویی و همچنین مقایسه صادرات و واردات در مناطق آزاد نشان‌دهنده آن است که این‌گونه معافیت‌ها نه‌تنها زمینه فساد مالیاتی را فراهم کرده است بلکه نتوانسته است مشوق کارآمدی برای اهداف ایجاد مناطق آزاد که افزایش تولید و صادرات بوده است باشد.
معافیت رقیب تولید از مالیات
معافیت دیگری که بلای جان اقتصاد ایران شده، معافیت سود سپرده‌ها از پرداخت مالیات است. طبق اظهارنظر برخی کارشناسان 70 درصد سپرده‌های بانکی در دست یک‌درصد سپرده‌گذاران است. نگارنده درمورد صحت و سقم این مطلب بررسی انجام نداده اما آنچه مشخص است بخش عمده سپرده‌های بانکی در دست سه دهک بالای درآمدی جامعه است و معافیت مالیاتی در این زمینه یعنی درواقع معافیت ثروتمندان از پرداخت مالیات که این امر باعث می‌شود با توجه به عزم دولت برای افزایش نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور با پایه‌های مالیاتی فعلی فشار بیشتر متحمل دهک‌های متوسط و پایین درآمدی شود. نکته دیگر آنکه در حالی که بخش تولید آن‌هم با مشکلات فراوان، مجبور به پرداخت مستقیم و غیرمستقیم مالیات است اما فردی با سپرده‌گذاری می‌تواند بدون ریسک و دغدغه‌ای و معاف از مالیات از سپرده‌هایش 15درصد سود دریافت کند که این امر خود رقیب بسیار مهمی برای تولید محسوب می‌شود و در بسیاری از مواقع صاحبان سرمایه را از رفتن به‌سوی تولید منصرف کرده است.
در این زمینه طبق آمار رسمی بانک مرکزی حجم شبه‌پول یعنی آن بخش از نقدینگی که به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بانک‌ها رسوب کرده و به آنها سود تعلق می‌گیرد در سال 97 به حدود1500 هزار میلیارد تومان رسیده بود و اگر بانک‌ها با حداقل نرخ 15درصد به این سپرده‌ها سود پرداخت کنند سالانه مجبور به پرداخت حدود 225 هزار میلیارد تومان سود هستند. این یعنی صاحبان سپرده بدون اینکه تلاش و فعالیتی کنند، سالانه سود 225 هزار میلیارد تومانی دریافت خواهند کرد. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه معافیت سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است.
البته لازم به ذکر است این حجم از پرداخت سود به سپرده‌های بانکی با سود 15درصد در شرایطی که تولید رشد منفی را تجربه کرده، جز با خلق نقدینگی امکان‌پذیر نبوده است و همین امر سبب تورم شده که دردسر دیگری برای اقتصاد به وجود آورده است.
بررسی معافیت‌ها در بخش‌های فرهنگی، کشاورزی، دامداری و صادرات نیز نشان‌دهنده آن است که این نوع سیاست‌های حمایتی آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشور زده است و باید در روش و نوع این سیاست‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.
