رفع شبهه شرعی اوراق مشارکت؟

کارکرد عملیات مدیریت بازار باز را دارد، اما از آنجا که بانک مرکزی فعالیت‌های اقتصادی نیز دارد، تصمیم گرفته شده که با استفاده از منابع اوراق مشارکت برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی، شبهه وارد شده به این سیاست مبنی‌بر «ربوی بودن انتشار اوراق مشارکت» برطرف شود. گفته می‌شود در این زمینه لایحه‌ای نیز از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است تا به «مشکل قانونی» انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی نیز رسیدگی شود. انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی در سال گذشته به‌دلیل اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی نشده بود، با مخالفت‌هایی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت عملی شدن این دو اقدام، دو مانع فعلی برای انتشار اوراق مشارکت؛ یعنی «شبهه شرعی» و «مشکل قانونی»، برطرف خواهد شد و این ابزار رایج پولی که از سوی همه بانک‌های مرکزی در جهان برای سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران نیز قابل استفاده شود. مشارکت در طرح برای مدیریت نقدینگی ابوالفضل اکرمی در گفت‌‌وگو با فارس، در مورد بررسی‌های انجام شده برای بازنگری در اوراق مشارکت بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از ابزارهای موثر بانک‌های مرکزی ابزار «عملیات بازار باز» است. با توجه به اینکه بانکداری ما بدون ربا است، در قالب «برنامه سوم توسعه»، اوراق مشارکت طراحی شد که کارکردی شبیه اسناد خزانه دارد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با فروش این اوراق حجم نقدینگی کاهش یافته و با خرید آن توسط بانک مرکزی، انبساط نقدینگی رخ می‌دهد. وی با اشاره به ابهام‌های مطرح شده در حوزه مسائل شرعی و توقف انتشار آن، گفت:‌ اوراق مشارکت در واقع «مشارکت در طرح» تفسیر می‌شود که در تامین مالی پروژه‌ها این تعریف قابل اجرا است. اکرمی ادامه داد: هدف اصلی از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، تامین مالی نبوده و هدف مدیریت نقدینگی است و به همین دلیل ابهامات شرعی نسبت به آن مطرح شد. تمهیدی برای رفع شبهه شرعی وی با اشاره به برگزاری جلساتی با شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در آن جلسات گفتیم؛ اگرچه بانک مرکزی به دنبال مدیریت نقدینگی است، اما علاوه‌بر مدیریت نقدینگی یک سری فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که برای آنها نیاز به منابع مالی دارد که برای آن یا باید خلق پول کرده یا از منابع موجود در جامعه استفاده کند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: این‌گونه برنامه‌ریزی کردیم که اگر بانک مرکزی بخشی از نقدینگی را از اقتصاد جمع‌آوری کرده و در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گیرد، این اوراق می‌تواند جنبه شرعی داشته باشد. وی ادامه داد: از طرف دیگر این کار به سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی کمک کرده و هم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داده‌ایم و با این سازوکار شبهه اوراق مشارکت بانک مرکزی مرتفع خواهد شد. اکرمی با بیان اینکه این طرح همچنان در شورای فقهی در حال بررسی است، افزود: هدف نهایی از این مطالعات، تحقق دو هدف کنترل نقدینگی و رفع شبهه شرعی اوراق مشارکت بانک مرکزی است. ضرورت انتشار اوراق در خارج از بانک مرکزی وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این پول‌ها به‌دلیل سررسید یک‌ساله و بازپرداخت اصل و سود اوراق، آیا از کارآمدی لازم برخوردار است، گفت: این مساله درست است؛ اما ماهیت سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی در مقاطعی از سال بالا است که در آن شرایط بانک‌ مرکزی وارد شده و با انتشار اوراق، نقدینگی را کنترل می‌کند. به گفته وی، اوراق مشارکت در اصل باید توسط نهادی خارج از بانک مرکزی منتشر شود. وی ادامه داد: اگر این اوراق توسط نهادی خارج از بانک مرکزی منتشر شود، بانک‌ مرکزی در واقع باید بخشی از اوراق موجود در بازار را خریداری کرده و در مواقعی که پایه پولی پایین و نقدینگی محدود است، به بازار عرضه کند، در صورتی که نیاز به جمع‌آوری نقدینگی بود بانک مرکزی با فروش اوراق می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد. اکرمی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد، آن ایراد مطرح شده که در مدت یک‌سال اصل و سود اوراق باید مجدد تزریق شود، رفع خواهد شد. به گفته وی این اوراق می‌تواند اسناد خزانه یا اوراق قرضه باشد و معمولا بانک‌های مرکزی اقدام به انتشار اوراق نمی‌کنند. اکرمی در مورد سازوکار جدید اوراق مشارکت بانک مرکزی اظهار کرد: اگر به حجم مناسبی از اوراق خزانه برسیم و محدودیت قانونی خرید آن توسط بانک مرکزی برداشته شود، بانک مرکزی می‌تواند طبق شرایط روز از این اسناد خریداری کرده و نزد خود نگه دارد. وی در مورد فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی که بانک مرکزی با استفاده از منابع فروش اوراق مشارکت می‌تواند انجام دهد، گفت: بالاخره بانک‌های مرکزی فعالیت‌هایی دارند که می‌تواند برای این نهاد، سودده باشد. فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر سال در ترازنامه بانک مرکزی سود محاسبه می‌شود که این نشان‌دهنده عملیات اقتصادی بانک مرکزی است، افزود: سپرده‌گذاری در خارج از کشور، سرویس‌ چاپخانه‌ بانک مرکزی، سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی و خدماتی که بانک مرکزی به بانک‌‌ها می‌دهد، از جمله فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی است که البته برای به جریان انداختن منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، درحال احصای انواع فعالیت‌های قابل انجام توسط بانک مرکزی هستیم. وی در پاسخ به این سوال که «نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی چگونه تعیین خواهد شد؟»، بیان کرد: فعلا نرخ سود مطرح نیست و در سال آینده نرخ سود انواع ابزارهای پولی، سپرده و تسهیلات بانکی مشخص و متناسب با سیاست‌گذاری پولی در سال آینده مشخص خواهد شد. اکرمی تصریح کرد: بسته‌ای که برای سال آینده طراحی خواهد شد، تنها به مسائل پولی و سیاست‌گذاری در این بخش توجه دارد و متعرض وظایف نظارتی نخواهد شد. اوراق مشارکت: از تامین مالی تا مدیریت پولی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های بعد از انقلاب انتشار و مبادله اوراق با کارکردهای اوراق مشارکت یا اوراق قرضه، متوقف شده بود. نخستین اوراق مشارکت طراحی شده در کشور در این دوره، در سال ١٣٧٣ بود که هدف عمده طراحی آن، یافتن راهکاری جایگزین برای «تامین مالی غیربانکی» عنوان شد. قانون نحوه انتشار برای این گروه از اوراق مشارکت، در سال 1376 به تصویب مجلس رسید و اوراق مشارکت از نوع «تامین مالی» در اقتصاد کشور مجددا به جریان افتاد. با این حال، معمولا بانک‌های مرکزی در جهان با خرید و فروش اوراق در بازار، اقدام به کاهش یا افزایش حجم نقدینگی می‌کنند، سیاستی که تحت عنوان «عملیات بازار باز» از آن یاد می‌شود. بانک مرکزی ایران نیز در این سال‌ها در تلاش بود که با تعریف و اضافه کردن چنین کارکردی برای اوراق مشارکت، اقدام به «مدیریت نقدینگی» کند، اما این موضوع به‌دلیل اینکه می‌توانست کارکرد فقط پولی داشته باشد و به عبارت دقیق‌تر، با این انتقاد که «دادن سود به چنین اوراقی به خاطر اینکه منابع آن در هیچ فعالیت اقتصادی ملموسی به‌کار نمی‌رفته»، با انتقادهای شرعی و شبهه «ربوی بودن» مواجه بود. قانونی شدن ابزاری برای «عملیات بازار باز» در نتیجه، با وجود اینکه در اکثر کشورها، این ابزار متکی‌بر سیستم «نرخ بهره ثابت و از قبل تعیین شده» در قالب خرید و فروش اوراق قرضه استوار است، در ایران باید از ابزاری استفاده می شد که منطبق با موازین اسلامی (یعنی با سود غیرثابت و با کارکرد غیرپولی) باشد. بر این اساس، در ماده ٩١ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد تا با تصویب شورای پول و اعتبار از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده کند. شورای پول و اعتبار نیز در اواخر سال ١٣٧٩، انتشار این اوراق را بر مبنای دارایی‌های بانک مرکزی تصویب کرد و بانک مرکزی برای اولین بار در اسفند ماه ١٣٧٩ سه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سررسید ٦ ماهه و نرخ سود علی‌الحساب ١٩ درصد در سال با هدف مدیریت نقدینگی منتشر کرد. این موضوع ادامه یافت تا اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه، ارائه مجوز به بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت تمهید نشد. در نخستین سال اجرای این قانون؛ یعنی سال 1390، بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادها همچنان با تمدید قانون برنامه چهارم (قانون قبلی)، اقدام به تطبیق عملکرد خود با قوانین پنج‌ساله توسعه می‌کردند و بر این اساس، انتشار اوراق مشارکت (که در قانون برنامه چهارم) پیش‌بینی شده بود، با مشکل قانونی مواجه نشد، اما در سال 1391 که دومین سال اجرای اسمی و نخستین سال اجرای رسمی قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شد، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی پایان سال مجددا مجبور به انتشار اوراق مشارکت شد. البته به‌دلیل وجود جذابیت زیاد بازارهای غیررسمی و تورم بالای اقتصاد در این دوره، آمارها نشان داد که استقبال چندانی از اوراق مشارکت بانک مرکزی نشد، اما به هرحال، این اقدام با اعتراض دستگاه‌های نظارتی کشور مواجه شد. به این ترتیب، در سال 1392 دیگر بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار خود قرار نداد. به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات اخیر بانک مرکزی برای رفع شبهه شرعی و قانونی انتشار اوراق مشارکت به نتیجه خود برسد، بالاخره پس از چندین سال کشاکش، استفاده از این ابزار رایج بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی در جهان، در ایران نیز مشروعیت پیدا کند.