همدان و زنجان رکورددار کودک همسری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، روز گذشته (سه شنبه) محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اعلام کرد: یکی از مسائل مهم و قابل‌رسیدگی در استان همدان مساله کودک‌همسری است به‌طوری که استان همدان و زنجان در این موضوع گوی سبقت را از خراسان رضوی ربوده‌اند. هرچند آمار کودک همسری در استان همدان آمار خطرناکی نیست اما یک مورد از کودک همسری نیز نباید در هیچ‌ استانی مشاهده شود. وی درباره سن ازدواج تصریح کرد: در شرایط کنونی سن ازدواج باید مورد اصلاحات فرهنگی قرار گرفته و در کنار بلوغ رشد عقلانی هم مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد چرا که ما در کشوری قانون‌مدار هستیم و احترام به قوانین حاکم در جامعه اولویت انجام امور است. معاون وزیر دادگستری ازدواج زودهنگام دختران را عاری از مسائل سیاست کلی جمعیت دانست و افزود: امروز سن ازدواج در کشور به 38 سال رسیده و اگر قانون ازدواج آسان در کشور اجرا شود، بسیاری از مشکلات در کشور حل خواهد شد.

افزایش آمار کودک همسری در زنجان

چندی پیش نیز مسیح الله سلطانی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان اعلام کرد که طی سال گذشته 37‌هزار مورد ازدواج کودکان زیر 14 سال در کشور به ثبت رسیده که سهم استان زنجان یکهزار و 400 مورد بوده که در رتبه‌های اول کشوری قرار گرفته است. این استان طبق آمار سال گذشته در بحث کودک همسری جزو رتبه‌های اول کشوری قرار گرفته که در سال جاری برنامه‌ های مختلفی آموزشی برای آگاه سازی خانواده ها در نظر گرفته شده است. نوع فرهنگ حاکم در شهرستان‌های این استان موجب شده است که ازدواج دختران در سنین پایین و به عبارتی کودک همسری رشد بیشتری داشته باشد.

تقابل قانون فقه و بین‌المللی

اما در سال‌های گذشته دولت و مجلس اقداماتی را در باره جلوگیری از این پدیده انجام داده‌اند. در این رابطه یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی می‌گوید: اصول قانون جمهوری اسلامی ایران از فقه گرفته شده است ولی با تعاریفی که از کودک در قوانین بین‌المللی وجود دارد همخوان نیست و به همین دلیل دچار اختلافات و تقابل‌هایی با هم می‌شود. ساره خادمی افزود: در طول دوره تاریخی قانون گذاری، مسأله سن ازدواج همواره دچار تغییراتی بوده است به‌عنوان نمونه در قانون خانواده در سال 1353 ازدواج زن قبل از سن 18 سالگی ممنوع بود ولی در قانون مدنی اصلاحی سال 1381 این سن به 13 سال کاهش یافت. تا زمانی که جامعه کودک همسری را مذموم نداند نمی‌توان راهکار حقوقی برای آن در نظر گرفت بلکه باید رویکرد اجتماعی در جهت تصحیح این راه انتخاب شود زیرا عرف جامعه طی 5 تا 10 سال قابل تغییر است.خادمی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار باید یک سن حداقلی را در قانون بیاورد ولی اکنون با فرض قرار دادن مصلحت فرد توسط پدر یا جد پدری، دادگاه اجازه ازدواج را صادر می‌کند. دولت می‌تواند نقش بسیار مهم در جلوگیری از ازدواج‌هایی که فرد به خاطر فقر یا مشکلات مالی به آن تن می‌دهد داشته باشد، همچنین در صورت ازدواج باید حمایت‌هایی را برای پسرانی که در این سنین ازدواج کرده‌اند در نظر بگیرد زیرا پسری که طبق قوانین اجازه کار ندارد و طبق قوانین کودک شمرده می‌شود اکنون وظیفه نان آوری و تامین خرج زندگی را نیز بر عهده دارد.خادمی افزود: اگر فعالان اجتماعی در حوزه کودک بتوانند بیشتر و گسترده‌تر در آموزش به مردم در زمینه معضلات ازدواج در سنین پایین فعالیت داشته باشند می‌توانند منشأ تغییرات در نگاه مردم به این مسأله باشند. در قانون آیین دادرسی و کیفری تمهیداتی در این مورد اندیشیده شده است و در قوانین جدید چند سالی است که به برخی سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی اجازه داده شده در صورتی که متوجه آسیب دیدگی کودک یا کودک آزاری شوند به دادگاه‌ها گزارش و اعلام جرم کنند.