شفاف‌سازی قیمت‌ها برای مردم
سردرگمی مردم در بازارهای مصرفی، به‌ویژه پس از بالارفتن قیمت ارز، باعث شد تا بسیاری از شهروندان نسبت به گران‌فروشی برخی از توزیع‌کنندگان کالا اعتراضاتی را مطرح کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا با ارائه آنلاین قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی پرمصرف در فاز اول حداقل، حداکثر و عرف قیمت شش گروه کالایی را مشخص سازد تا مردم با آگاهی و شفافیت بیشتری به‌عنوان متقاضی پای در بازار بگذارند. بر این اساس از سیزدهم مرداد سال جاری سامانه رصد قیمت ۱۰۰قلم کالای اساسی در دسترس عموم قرار گرفت و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط یا ورود به سایت WWW.۱۲۴.IR می‌توانند قیمت کالاها را به‌صورت لحظه‌ای بررسی و در صورت نارضایتی شکایت خود را ثبت کنند. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که با راه‌اندازی این سامانه، در حدود دو ماه اخیر مردم به سمت قیمت‌های شفاف و واقعی هدایت شده‌اند.
شیوه سنتی عرضه کالا در ایران باعث شده تا گاه بعضی از فروشندگان و تولیدکنندگان، قیمت غیرواقعی برای کالا و محصولات خود در نظر بگیرند. با تسهیل دسترسی عموم مردم به ابزار تکنولوژیک دیگر درج قیمت روی محصولات بسته‌بندی هم افاقه نمی‌کند، چراکه فروشندگان با خرید این ابزار به‌راحتی می‌توانند قیمت و تاریخ تولید و انقضای محصولات را تغییر دهند و آن را به مشتری بفروشند. حال تغییر قیمت محصولاتی هم که بسته‌بندی ندارند صرفا با یک خودکار و برچسب امکان‌پذیر است. فقط کافی است نرخ ارز اندکی بالا و پایین شود یا مرکز آمار گزارش جدیدی از نرخ تورم ارائه دهد، همین کافی است تا سودجویان بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت محصول خود پیدا کنند. تفاوتی هم ندارد که کالای آنها با ارز 4200 تومانی وارد شده باشد و یا از قبل در انبارشان دپو شده باشد، این سودجویان صرفا درصدد فرصتی برای گران‌فروشی می‌گردند. حتی گاه خود با احتکار کالا و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان به عاملی برای تورم‌‌زایی تبدیل می‌شوند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال گذشته این سودجویی‌ها شدت گرفت مستقیما وارد عمل شد و پس از برخورد با آشوبگران اقتصادی، چاره‌ای اندیشید تا از بروز این گران‌فروشی‌ها پیشگیری کند. «رصد آنلاین قیمت 100 قلم کالای اساسی» سامانه‌ای است که از مدت‌ها پیش بحث فراوانی در رابطه با راه‌اندازی آن وجود داشت و سرانجام 13 مرداد سال جاری به شکل رسمی از آن رونمایی شد و در دسترس مردم قرار گرفت. مطابق سامانه اطلاع‌رسانی اقلام پرمصرف در شش گروه کالای اساسی و مواد غذایی، لوازم مصرفی خودرو، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و لوازم‌التحریر طبقه‌بندی شده که برای هر قلم کالا، سه الگوی قیمتی حداکثر، حداقل و عرف بازار مندرج است. بر اساس اعلام متولیان دولتی، قیمت کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور می‌شوند، قیمت‌گذاری شده و نرخ‌گذاری مابقی کالاها، به‌صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اعلام می‌شود.
کارکرد سامانه رصد قیمت کالاهای اساسی
پس از راه‌اندازی سامانه رصد قیمت 100 قلم کالای اساسی اصلی‌ترین سوالی که از سوی رسانه‌ها و جامعه مطرح شد، این بود که چنین سامانه‌ای چه کارکردی می‌تواند داشته باشد و ضمانت اجرایی آن چیست؟ در این باره باید گفت که متقاضیان از مسیر سامانه مذکور به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت می‌شوند و به وسیله مکانیزم‌های تعریف‌شده، از حداقل و حداکثر قیمت اقلام آگاه می‌شوند. از سوی دیگر مردم می‌توانند با طرح شکایات خود سازمان حمایت را در جریان تخلفات صورت‌گرفته قرار دهد. چنانکه در اصل یکی از کارکردهای اصلی سامانه مذکور به تهیه گزارش تخلفات در حوزه قیمت‌ها مربوط می‌شود. در واقع ساز و کار این الگوی نظارتی به گونه‌ای طراحی شده که رصد قیمت‌ها به غیر از حوزه اصناف، از نقطه مبدا تا مقصد (زمان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده) پیگیری شود. به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این سامانه قیمت دو گروه کالایی، شامل 25 ردیف کالای گروه اول و همچنین سایر کالاها اعلام شده است. بر این اساس، گروه اول بر پایه نرخ دلار 4200 تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند و گروه دوم شامل کالاهای خود اظهاری هستند که از طریق فرمول تولیدکننده در سامانه بارگذاری شده‌اند.
راه‌اندازی سامانه خدمات پس از فروش
اکنون پس از گذشت حدود دو ماه از راه‌اندازی سامانه رشد قیمت 100 قلم کالای اساسی به‌رغم اشکالاتی که به آن وارد می‌شود، اما مردم می‌توانند به استفاده از آن از قیمت‌های واقعی اطلاع پیدا کنند و با شفافیت بییشتری وارد بازار شوند. بالطبع نمی‌توان انتظار داشت که این نوع سامانه‌ها از همان ابتدا به تمامی اهداف خود دست پیدا کنند. به‌ویژه آنکه برخی فروشندگان در مقابل عمل به قانون همواره از خود مقاومت‌هایی نشان می‌دهند و به‌سختی حاضر می‌شوند قیمت کالایی را که افزایش داده‌اند، پایین بیاورند. در زمینه اعلام قیمت کالاهایی که از دیدگاه عمومی اساسی هستند چنین اتفاقی رخ داده است. به هر حال عرضه‌کنندگان کالا روزی مدعی شده‌اند که با ارز 18 هزار تومانی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، حال بعید است که بپذیرند این دست کالاها با ارز 4200 تومانی وارد شده است. با این حال رویکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌گونه‌ای است که فروشندگان دیر یا زود باید طبق قانون عمل کنند و در صورت عدول از قانون جرایم آن را بپردازند. در این زمینه آگاهی مردم هم می‌تواند به کمک متولیان امر بیاید. چراکه مردم اگر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند تن به خرید کالاهایی که گران‌تر از بهای واقعیشان فروخته می‌شود نمی‌دهند و حتی گران‌فروشان را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت معرفی می‌کنند. البته باید توجه داشت که برنامه وزارت صمت به همین‌جا محدود نمی‌شود و در واقع قیمت‌ها فقط در اصناف رصد نمی‌شود، بلکه بهای کالاها علاوه بر از مبدا تا مقصد، تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان هم رصد می‌شود که در این شرایط این سامانه هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع سازمان‌هایی است که سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند؛ چراکه با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی این سامانه به‌تنهایی کار ده‌ها نیروی کار را انجام می‌دهد و نسبت برون‌دادی که دارد هزینه کمتری را به خود تخصیص می‌دهد و در نهایت رفاه مردم را تامین می‌کند. گذشته از این، گویا قرار است وزارت صمت پای را فراتر هم بگذارد و به بحث خدمات پس از فروش این گروه از کالاها هم ورود کند. چنانکه به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می‌شود و حتی کالاهای دیگری برای اضافه‌شدن به این سامانه در نظر گرفته شده‌اند. بدین صورت می‌توان رفته‌رفته امید داشت که دیگر نه در شهر گران‌فروشی باقی بماند و دیگر مردم اعتراضی نسبت به قیمت کالاها داشته باشند. البته در این زمینه از وزارت صمت انتظار می‌رود که علاوه بر 100 قلم کالای اساسی که به فهرست آن انتقاداتی هم وارد است، کالاهای دیگری را هم در نظر بگیرد تا همه بازار مشمول نظارت برخط شوند، چراکه نبود چنین سامانه‌ای در هر بازاری دست سودجویان را باز می‌گذارد تا گاه و بی‌گاه با دروغ و تقلب سر خریداران کلاه بگذارند و موجی از گرانی را وارد بازار کنند که با اقدامات صورت‌گرفته به نظر می‌رسد این مشکلات تا پایان سال جاری برطرف شوند.
