نهضت تولید داخل؛ سرآمد سیاست‌های رونق تولید
«نهضت تولید داخل» و پیگیری آن از مسیر میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل را می‌توان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صمت و شاید حتی سرآمد آنها، در سال جاری دانست.
این سیاست که در تداوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی شکل عملیاتی و جدی‌تری به خود گرفته است می‌کوشد تا از طریق ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌ها و کارگاه‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده از یک سو و صنایع بزرگ و بالادستی از سوی دیگر، به شکوفایی تولید داخلی و افزایش فرصت‌های اشتغال کمک کرده و به منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به‌عنوان سال رونق تولید جامه عمل بپوشاند. در همین حال، این سیاست ضد تحریمی تا کنون توانسته است شروع خوبی را در مجموعه‌های قطعه‌سازی برای تولید خودرو برای خود ثبت کند و تا پایان سال نیز به صنایع مادرتخصصی ورود خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس تصویب شد و در تاریخ دوم خردادماه 1398 نیز به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس‌جمهوری نیز این قانون را در تاریخ 18 خرداد 1398 برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. در ادامه این روند که با تاکید بر توانمندی‌های داخلی طراحی شده بود، وزارت صمت آغاز رسمی نهضت ساخت داخل را با برگزاری نخستین فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید در روزهای پایانی تیرماه اعلام کرد. بر این اساس برپایی نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که در ارتباط با قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای صنایع کشور در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده بود توانست با امضای تفاهمنامه 740 میلیارد تومانی برای ساخت داخل قطعات خودرو به کار خود پایان دهد. فرشاد مقیمی- معاون وقت صنایع وزارت صنعت- در همان زمان اعلام کرد:با امضای این تفاهمنامه قرار شد 35 قطعه مجموعه خودرو توسط 32 قطعه‌ساز تولید شود که با این قرارداد تا پایان سال از خروج 85 میلیون یورو از کشور جلوگیری خواهد شد. او همان زمان از برگزاری پنج میز تخصصی دیگر در حوزه خودرو پایان سال خبر داد که در آن قرارداد‌های جدید ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای صنعت خودرو امضا می‌شود. معاون وقت صنایع وزارت صمت همچنین گفته بود: برای نیازمندی‌های دیگر صنایع از جمله لوازم خانگی نیز میزهای تخصصی برای تعمیق ساخت داخل برگزار و قرارداد‌های ساخت داخل امضا می‌شود.
استقبال فعالان تولیدی از سیاست جدید وزارت صمت
برگزاری نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید و برگزاری میزهای تخصصی در راستای شناخت و افزایش توانمندی‌های تولید داخلی را می‌توان از اقدامات ویژه و مفید وزارت صمت در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و در عین حال که در تناسب کامل با اهداف برنامه ششم توسعه کشور تلقی می‌شود می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم، اشتغال و رونق کسب و کار منجر شود. از همین روست که این سیاست می‌تواند سرآمد تمامی اقدامات وزارت صمت در سال‌های گذشته باشد. اما این اقدام اگرچه راه خود را به خوبی باز کرده و اکنون در مسیر مشخصی تداوم یافته است اما برای تحقق اهداف آن و تبدیل به یک شیوه بلندمدت، باید مورد توجه و حمایت تمامی سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد. این آوردگاه بزرگ که توانسته است در جهت معرفی تولیدکنندگان و توانایی‌های آنان به گردانندگان صنایع بالادستی موفق عمل کند از سوی فعالان اقتصادی نیز مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته است.
جلوگیری از هدررفت منابع
توجه به تولید داخلی همواره توانسته است در کنار ایجاد اشتغال و افزایش روحیه کار و فعالیت در میان تولیدکنندگان، از هدررفت منابع ارزی نیز جلوگیری کند. در عین حال، رشد تولید باکیفیت داخلی می‌تواند صادرات را افزایش داده و افق روشنی را در این زمینه ایجاد کند. وزیر صمت نیز در جریان برگزاری نخستین نمایشگاه تولید داخلی، ارزبری قطعات و مواد وارداتی را یکی از مشکلات کشور دانست و اضافه کرد: نهضت ساخت داخل برای این موضوع به راه افتاده است. رضا رحمانی تاکید کرد: واحدهای بزرگ به صورت مستقل و واحدهای کوچک در قالب انجمن‌ها و تشکل‌ها بیایند، نمایشگاه‌ها را برای شناسایی قطعات و ملزومات مورد نیاز برگزار کنند. این دعوت عمومی برای ورود تولیدکنندگان کوچک و بزرگ به عرصه نهضت تولید داخل، هیچ‌گونه جای تردید برای مشارکت دست‌اندرکاران بخش تولیدی باقی نمی‌گذارد تا با همکاری در زمینه رونق تولید، نه تنها به حفظ کارگاه‌ها و ایجاد ثبات شغلی در میان کارگران کمک کنند بلکه از خروج منابع ارزی کشور در شرایطی که کشور آماج حملات اقتصادی خارجی قرار گرفته است جلوگیری کرده باشند. در این صورت منابع موجود در کشور در یک چرخه سالم در میان فعالان تولید و توزیع داخلی به حرکت درخواهد آمد و به رشد و شکوفایی در کنار خودکفایی در بیشتر زمینه‌ها منجر خواهد شد.
ورود به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
وزارت صمت در راستای عمل به وعده پیشین خود در زمینه گسترش میزهای تعمیق ساخت داخل به دیگر عرصه‌های صنعتی، به‌تازگی اعلام کرده است که سه میز تعمیق ساخت داخل را با همکاری سازمان غذا و دارو در صنایع دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه برگزار خواهد کرد. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت تاکید کرده است: توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنایع مزیت‌دار یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در این راستا میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنایع مختلف به مرور برگزار شده است. مهدی صادقی‌نیارکی اعلام کرده است: تا پایان امسال میزهای تخصصی با محوریت توسعه عمق ساخت داخل در محصولات سلامت‌محور به‌ویژه تامین مواد اولیه برگزار و محصولات داخلی‌سازی شده، رونمایی خواهد شد. صادقی‌نیارکی همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب وکار و کاهش بوروکراسی زاید اداری و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های موازی تاکید کرده بود؛ امری که در صورت عدم رسیدگی به آن می‌تواند در این عرصه مشکل‌ساز شود و مصائبی که سال‌های پیش نیز گریبان بخش تولیدی را گرفته بود تکرار کند. در این صورت نه تنها این میزها و طرح‌ها به نتیجه نخواهد رسید بلکه سال‌ها در پیچ و خم بوروکراسی متوقف خواهد ماند. اگر چه به نظر می‌رسد وزارت صمت تشکیل کمیته‌هایی را برای تلفیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها میان وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های دست‌اندرکار در دستور کار خود قرار داده تا از بروز موازی‌کاری و کاغذبازی جلوگیری شود.
صنایع برق و الکترونیک در انتظار برگزاری میز تخصصی
در همین ارتباط، پیش از این سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق الکترونیک در ماه‌های آینده خبر داده و گفته بود: در این صنعت با شناسایی پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها، بسترهای لازم برای داخلی‌سازی برخی قطعات الکترونیکی در کشور فراهم شده است. از سوی دیگر نیز مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک از برگزاری نخستین میز تعمیق صنعت برق با محوریت صنایع مخابرات در آبان‌ماه خبر داد که قرار است در وزارت صنعت و با حضور تولیدکنندگان و ذی نفعان برپا شود. کیوان گردان با اشاره به اینکه در میز ساخت داخل برق چندین موضوع پیگیری خواهد شد اعلام کرده است: اپراتورهای تلفن همراه به‌عنوان بخشی از صنعت مخابرات کشور از این جهت که صنعت مخابرات کشور تامین‌کننده خاص دارد و از طرف دیگر تقاضاکنندگان این صنعت مجموعه‌های محدودی همچون شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای تلفن همراه و به طور خاص همراه اول و ایرانسل که اصلی‌ترین هستند، در این میز حضور خواهند داشت. او افزوده بود: استفاده از ظرفیت‌های بخش داخلی و خصوصی برای تامین برخی از کالاهایی که مورد نیاز در حوزه اپراتوری و برق خودروست، از جمله محورهای میز تعمیق داخل صنعت برق خواهد بود.
داخلی‌سازی محصولات پلیمری و پتروشیمی مورد نیاز صنعت
توجه به تعمیق ساخت داخل فقط به عرصه‌های مذکور محدود شده است. به‌تازگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تفاهم‌نامه‌ای را در راستای تعمیق ساخت داخل با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسانده است. محمدباقر عالی- معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو- تاکید کرده است: بر اساس هم‌افزایی بین بخش صنعت و بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی برای حداکثر داخلی‌سازی نیازهای پلیمری و پتروشیمی صنایع انجام می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد وزارت صمت، نگاه خود را به صنایع کوچک‌تر نیز گسترش داده و خبرهایی از ورود صنایع نوشت‌افزار به اهداف تعمیق ساخت داخل به گوش می‌رسد. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با اعلام چهار راهبرد اصلی توسعه صنعت لوازم‌التحریر گفته است: توسعه صنعت لوازم التحریر مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی یکی از برنامه‌های وزارت صمت بوده و در این راستا تحقق چهار محور اساسی تکمیل سبد کالا در صنعت لوازم التحریر، تعمیق ساخت داخل، تامین نیاز داخلی کشور و توسعه صادرات باید در اولویت قرار گیرد. صادقی‌نیارکی ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت با نماد و الگوی ایرانی- اسلامی در محصولات صادراتی را مورد تاکید قرار داده و افزوده است: اصلاح و بازنگری در حقوق ورودی برخی کالاها در حوزه لوازم‌التحریر در دستور کار بوده و تصمیماتی برای حمایت‌های تعرفه‌ای از این صنعت در نظر گرفته شده که مستلزم حمایت نهایی کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات است.
