پایان اختلاف دو دستگاه برای انتشار آمار
شورای‌عالی آمار با انتشار بخشی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بر سندیت ارائه آمار از سوی مرکز آمار اذعان کرد. این در حالی است که اخیرا ارائه آمار از زبان رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ رشد صنعت، اختلاف آماری دو دستگاه ارائه‌دهنده آمار را دوباره به میان کشیده بود.
به‌این‌ترتیب در حالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازی‌کاری در انتشار آمار را مطرح کرده که با بررسی مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار درمی‌یابیم ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید کند و در اختیار مرکز آمار بگذارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار آمارهای تولیدی خود را پیدا کرده‌اند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشئت گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بر اساس ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به منظور یکپارچه‌سازی و ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی‌بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام کند. این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی لازم‌الاجراست، اما در بند پ ماده 10 آمده است دستگاه‌های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.همان‌طور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده. منتها یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازی‌کاری، مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است، اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورای‌عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی باید آمارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. در مصوبه اخیر شورای‌عالی آمار که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، آمده است، «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد». به‌این‌ترتیب با توجه به مصوبه شورای‌عالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه ابهامی برای رفع موازی‌کاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید کند و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
اهمیت استقلال مرکز ارائه‌دهنده آمار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با تبیین اینکه عدم استقلال نهاد ارائه‌دهنده آمار موجب مخدوش‌شدن نگاه کارشناسان نسبت به آمارها می‌شود، می‌گوید: مسئله مهم آن است که نظام آماری ایران همواره وابسته به نهاد دولت و حاکمیت بوده و شاید یکی از ایرادات کار آن بوده که نظام آماری ما آن استقلال آماری را نداشته است. او در ادامه می‌افزاید: همان‌گونه که در مورد بانک مرکزی ادعا می‌کنیم، این نهاد استقلال لازم را ندارد و تحت‌تأثیر سیاست‌های مالی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مقاومت کند، متأسفانه نظام آماری ما آن استقلال کامل را نداشته و همیشه ارائه آمار از سوی این نهادها شبهه‌ناک بوده است. نه‌اینکه آمارها اشتباه بوده، اما همواره این شبهه وجود داشته که سایه دولت و حاکمیت در نحوه و نوع تولید آمار اثر گذاشته است و استقلال دستگاه آماری وجود ندارد. این موضوع هم در مورد مرکز آمار و هم بانک مرکزی وجود داشته است.شقاقی‌شهری با بیان اینکه این دو نهاد آماری هر دو به نحوی وابسته به نهاد دولت و حاکمیت بوده‌اند، ادامه می‌دهد: درخصوص بحث وجود و نبود نهادهای موازی برای آماردهی باید به چند مورد اشاره کرد؛ نخست آنکه همیشه آمارهای تولیدی بانک مرکزی و مرکز آمار، اختلاف داشته است. اختلاف هم به دلیل نحوه محاسبه، نمونه‌‌گیری و روش محاسبه‌ای بوده که در متغیرها، نماگرها و شاخص‌ها استفاده شده است.
مرکز آمار سندیت آماری داشته باشد
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که ارائه آمارهای موازی موجب هدررفت منابع ملی نمی‌شود، می‌گوید: همواره در حوزه محاسبات حساب‌های ملی و هم شاخصهای قیمتی، شاهد اختلاف بین این دو نهاد بوده‌ایم و هدررفت منابع مطرح بوده است. مرکز آمار متولی همه آمارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، اما بانک مرکزی نهادی تخصصی است و باید نسبت به ارائه آمارهای تخصصی خود اقدام کند، اما نکته آن است که مزیت بانک مرکزی آن بوده که در کنار تولید آمار، نسبت به ارائه گزارش‌های کارشناسی تخصصی اقدام می‌کرد و مرکز آمار به این بخش ورود نمی‌کند. بانک مرکزی تحلیل کارشناسی می‌کند و ارتباطات و پیشران و تحلیل‌های کارشناسی را به آمار اضافه می‌کند که به‌نوعی ارزش افزوده برای آمارهای اقتصادی محسوب شده و موجب می‌شود کارشناسان اقتصادی قدرت تحلیل داشته و درک درستی از شرایط داشته باشند. علاوه بر آن، تنوع آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار بیشتر بود که البته مربوط به سری زمانی می‌شد که به جهت‌دهی ذهنی ادراک مردم و متخصصان کمک می‌کرد. مرکز آمار محروم از این ویژگی‌هاست، زیرا مرکزی است برای تولید همه آمارها که در این صورت این امکان به آن داده نمی‌شود.
مرکزیت مشروط ارائه آمار با مرکز آمار
او در قالب پیشنهادی درباره سندیت آمار می‌افزاید: بهتر آن است که مرکز آمار متولی انتشار آمارهای رسمی کشور باشد، اما منافاتی با این ندارد که بانک مرکزی گزارش ارائه ندهد.این اقتصاددان تصریح می‌کند: به عقیده من، مرکز آمار اگر ویژگی‌های بی‌طرفی و استقلال را هم در کنار افزایش سری‌های زمانی ارائه آمار بیفزاید، می‌تواند سندیت آمار در کشور را افزایش دهد. در غیر این صورت، ارائه آمار از سوی یک مرکز، تنها شبهه‌ناکی آماری را افزایش می‌دهد، زیرا تنها ناظر بر انحصار است و خطاها را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، باور افراد را نسبت به آمار خدشه‌دار می‌کند.
ایجاد مشکل برای دعاوی با حذف آمارهای بانک مرکزی
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی از دیرباز محل پرسش بوده است، اما نمی‌توان ادعا کرد که آمارهای ارائه‌شده دچار خلل بوده، زیرا سبدها، نحوه پرسش، جغرافیای پرسش، زمان پرسش و... با یکدیگر متفاوت بوده است.شاکری در ادامه با انتقاد از منع یک‌باره بانک مرکزی از ارائه آمار، می‌افزاید: اشکال مهمی وجود دارد که در بسیاری از قوانین و دعاوی، به‌صورت مستقیم به بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اعلام آمار برای تنظیم و... اشاره شده است. وقتی بانک مرکزی ارائه نمی‌دهد، همه این دعاوی دچار مشکل می‌شوند. اگر صبوری بیشتری در حذف بانک مرکزی از ارائه آمار می‌شد، این مشکل نیز اکنون وجود نداشت.
نیازمند پالایش روش آماری هستیم
این کارشناس اقتصادی در ادامه با نقد حذف دستوری بانک مرکزی از اعلام آمار، تصریح می‌کند: فرض وابستگی هر نهادی را می‌توان ادعا کرد، اما راه‌حل بهتر آن بود که این دو نهاد آماری به وحدت رویه در ارائه آمار برسند تا حتی در جمع‌آوری اولیه دیتا نیز با یکدیگر به همکاری برسند که موجب کاهش هزینه‌های تولید آمار شوند. اما این را که این دو نهاد آماری در کنار یکدیگر برای تولید آمار اقدام کنند، درست نمی‌دانم.او با ارائه یک پیشنهاد ادامه داد: به عقیده من نیازمند نوعی پالایش روش آماری هستیم. هرکدام از این دو نهاد، ارائه بخشی از آمار را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر چنین تلفیقی شکل بگیرد، مرجع تولید آمار کشور، بسیار دقیق‌تر خواهد بود.
