ناوبری رشد اقتصادی

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث شده تا اقتصاد ایران در دشوارترین شرایط تحریم‌ها وارد رشد اقتصادی مثبت شده و آیا این روند مثبت در فصول آتی ادامه خواهد یافت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران؛ براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت منفی 4.9 درصد و بدون نفت منفی 2.4 درصد بوده است. در سال گذشته تنها در فصل نخست شاهد رشد مثبت هستیم و در فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان رشد منفی میهمان اقتصاد ایران بوده است.

آنگونه که اقتصاددانان تحلیل می‌کنند مهم‌ترین عاملی که به کاهش رشد اقتصادی در سه فصل پیاپی انجامیده است نابسامانی بازارها بخصوص بازار ارز و افت شدید سرمایه‌گذاری (بویژه بخش خصوصی) در بخش‌های مختلف اقتصاد بوده است. اکنون که چندین ماه است ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده است و بسترهای بازگشت اقتصاد به رشد فراهم شده، بنابراین برای تداوم این مسیر باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی افزایش یابد.

چرایی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص دلایل خروج اقتصاد غیرنفتی از رشد منفی توضیح داد: در سال گذشته تلاطمات شدیدی در بازارها بخصوص بازار ارز ایجاد شد و درمجموع باعث ایجاد فضای ناامنی دراقتصاد شد، اما خوشبختانه از اواخر سال گذشته این تلاطمات مهار و کنترل شد و بازارها به نوعی سامان یافت.

محمدعلی دهقان دهنوی افزود: زمانی که نوسانات و تلاطمات در اقتصاد کنترل می‌شود، زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم و دوباره رشد اقتصادی به مسیر صعودی خود باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه همچنان بخش نفت به‌دلیل اعمال تحریم‌ها وضعیت مساعدی ندارد، گفت: این درحالی است که در بخش کشاورزی به‌دلیل بارندگی‌های خوبی که در ابتدای سال‌جاری داشتیم، با وجود خسارت‌های سیل، باعث رشد تولید محصولات شد و بدین ترتیب بخش کشاورزی با رشد بیش از 6 درصدی همراه شد. به گفته وی، علاوه براین در بهارامسال رشد بخش صنعت نیز بهبود یافت و بخش خدمات نیز با رشد بیشتری همراه شده است. مجموع این تحولات باعث شد تا در سه ماهه نخست امسال شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت باشیم.

معاون وزیراقتصاد یادآور شد: امیدواریم در ماه‌های آتی این روند تقویت و از محل رشد غیرنفتی خلأهای افت رشد بخش نفت در اقتصاد جبران شود.

کاهش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل رشد منفی

دهقان با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته مهم‌ترین عامل افت رشد اقتصادی محدودیت‌های تحریم بوده که به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را کاهش داده است، اضافه کرد: زمانی که سرمایه‌گذاری جریان طبیعی خود را دارد از دو محل به رشد اقتصادی کمک می‌کند؛ یکی رشد سرمایه‌گذاری که درهمان مقطع زمانی باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود و دوم تولید محصولات ناشی از این سرمایه‌گذاری که به رشد بلندمدت کمک می‌کند. این درحالی است که در شرایط کنونی شاهد افت سرمایه‌گذاری هستیم که موجب افت رشد اقتصادی فعلی و آتی خواهد شد.

این مقام مسئول با تأکید براین که برای تداوم رشد اقتصادی مثبت بهار امسال باید سرمایه گذاری‌ها را افزایش داد، توضیح داد: به طور عمده سرمایه‌گذاری یا از طریق دولت و شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد که در بودجه‌های سنواتی متجلی است، یا اینکه از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که بخش خصوصی هم‌اکنون توان لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد بهتر این است که دولت با رشد سرمایه‌گذاری این خلأ را پرکند. هرچند برخی اعتقاد دارند که دراین صورت دولت جای بخش خصوصی را می‌گیرد، ولی این تحلیل درستی نیست و سرمایه‌گذاری از هر محلی باشد، به کمک اقتصاد می‌آید.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در این شرایط دولت باید بودجه عمرانی خود را چه از طریق ایجاد بدهی و چه انتشار اوراق افزایش دهد، گرچه ایجاد بدهی نیز تبعات منفی به همراه دارد، ولی به طور قطع آثار مثبت آن بیشتر است.

شناسایی پیشران‌های اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه از پروژه‌ای در وزارتخانه متبوع خود خبرداد که در آن بخش‌های پیشران اقتصاد ایران برای تداوم رشد مثبت شناسایی شده است.

براساس توضیحات وی، 99 رشته فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد که این رشته‌ها برمبنای سه عامل اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. ضریب فزاینده تولید نخستین عامل است که نشان می‌دهد به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری چند درصد به تولید رشته‌های مختلف افزوده می‌شود و بدین ترتیب 99 رشته رتبه‌بندی شده‌اند.

پتانسیل ایجاد صادرات دومین عاملی است که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری چه میزان به صادرات رشته‌های اقتصادی افزوده می‌شود. وابستگی به واردات نیز سومین عاملی است که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته و 99 رشته به‌صورت معکوس و وارونه دراین عامل رتبه‌بندی شده‌اند.

دهقان توضیح داد: دراین پروژه براساس این سه عامل پیشران‌های اقتصاد ایران رتبه‌بندی شده‌اند که در بالای این جدول مؤثرترین رشته‌ها و در انتهای جدول کم تأثیرترین‌ها آمده است.

به‌گفته وی، برهمین اساس به دولت پیشنهاد داده‌ایم که پیشران‌های رشد اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات و رفع قوانین زائد قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه بخش‌هایی پیشران اقتصاد هستند، گفت: براساس نتیجه این بررسی‌ها، صنایع معدنی، شیمیایی، پتروشیمی، مسکن و ساختمان، هتلداری، ماهیگیری، باغبانی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و آی تی در صدر پیشران‌های اقتصاد قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا به‌صورت جداگانه با وزارتخانه‌های متولی این بخش‌های پیشران جلسات متعددی برگزار شود تا زمینه‌های رشد آنها را فراهم کنیم.