نقدینگی به قله رسید، سهم ۷۴درصد دولت روحانی
یکی از گزاره‌هایی که در ادبیات اقتصادی بسیار از آن بحث می‌شود، موضوع حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی از نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم نام برده و مهار آن را امری ضروری و لازم برای رونق تولید نام می‌برند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و تجربه برخی کشورهای درحال توسعه می‌توان دریافت مدیریت خلق نقدینگی و هدایت آن ازجمله دلایل موفقیت یا عدم‌موفقیت آنان در رشد اقتصادی و هدایت مجموعه اقتصاد بوده است، به‌طوری که نرخ رشد سالانه نقدینگی از 34درصد در کنگو، 33 درصد در گاین و 24 درصد در آنگولا دو تا هفت درصد بین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ژاپن، آمریکا، کره‌جنوبی و چین متغیر است. در این زمینه رشد سالانه نقدینگی ایران با میانگین نزدیک به 25 درصد در سال‌های اخیر، با توجه به نرخ منفی رشد اقتصادی نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور موفقیتی در کنترل خلق و هدایت نقدینگی در کشور نداشته‌اند. به‌طوری که بررسی حجم نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد 74 درصد حجم نقدینگی فعلی در دولت یازدهم و دوازدهم خلق شده است.
تعریف نقدینگی
نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.
فرصت‌ها و تهدید‌های نقدینگی
احتمالا به سبب آنکه همیشه خبر افزایش نقدینگی در زمره اخبار نگران‌کننده مطرح شده، بسیاری تصور می‌کنند افزایش نقدینگی یک گزاره بد در ادبیات اقتصادی است، در حالی که افزایش نقدینگی فی‌نفسه یک تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی‌شود و سایر متغیرهای اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. رشد نقدینگی در صورت مدیریت صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در زمان صحیح انجام شود، به بزرگ‌تر شدن اقتصاد منتهی می‌شود. به بیانی بهتر، افزایش نقدینگی بسته به مختصات و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، می‌تواند اثرات مختلفی در اقتصاد کشور داشته باشد. در این زمینه همواره دو چالشی که در مورد نقدینگی مطرح است، یکی چگونگی رشد و دیگر هدایت آن است. در مورد رشد نقدینگی کارشناسان اقتصادی معتقدند آهنگ افزایش نقدینگی باید متناسب با رشد تولید یا به بیانی دیگر متناسب با تولید ناخالص ملی باشد، اگر این رشد نقدینگی از تولید پیشی بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها شده و اگر از رشد تولید عقب بماند، به علت کاهش حجم معاملات به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.اما مساله دیگری که بیشتر در مورد نقدینگی مطرح می‌شود، هدایت آن است. درواقع نقدینگی با حرکت بین بازارهای مختلف می‌تواند مختصات اقتصاد یک کشور را دستخوش تغییر کند. اگر حرکت نقدینگی به سمت تولیدباشد، باعث افزایش تولید ملی و در نتیجه رشد عرضه خواهد شد و در میان‌مدت آثار ضدتورمی دارد و باعث تقویت پول ملی می‌شود. اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، دلالی مسکن و خودرو حرکت کند- همچون اتفاقی که در سال 97 در بازار ارز و خرید و فروش مسکن رخ داد- به افزایش قیمت‌ها بدون ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
نقدینگی در ایران چه می‌کند
با بررسی روند آهنگ رشد نقدینگی در کشور در مقایسه با رشد اقتصادی پرواضح است که رشد نقدینگی در ایران طبیعی و متناسب با رشد تولید ناخالص ملی نبوده است و این رشد عجیب و غیرطبیعی نقدینگی صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است. فارغ از چرایی این رشد سرسام‌آور، نقدینگی موجود در کشور با ورود به بازارهای غیرمولد و موازی تولید علاوه‌بر آثار تورمی، باعث شده بخش تولید به علت عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران در جذب نقدینگی دچار مشکل شده و وارد رکود شود، به‌طوری که هرگاه سخن از ایجاد رونق تولید می‌شود، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی هدایت نقدینگی به سوی تولید است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شهریورماه سال‌جاری با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلان، حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست. از مولفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به‌انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مساله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.» مرکز پژوهش در ادامه با پیش‌فرض آنکه یکی از مشکلات اصلی تولید در کشور مساله نقدینگی است، به روش‌هایی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش آن اشاره کرده است.
نقدینگی چطور خلق می‌شود
خلق نقدینگی در اقتصاد عموما توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. چهار اقدام بانک‌ها می‌تواند موجب ایجاد نقدینگی در جامعه شود. این چهار اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. البته بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بر بانک‌های تجاری و تغییر سهم سپرده قانونی آنان خلق نقدینگی توسط آنان را کنترل کند. میزان نقدینگی کشور درحال حاضر به گفته فرهاد دژپسند ۲۰۰۰ هزار میلیارد است. برای پی بردن به چگونگی خلق ۲۰۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی در کشور باید به ۱۴ سال قبل، یعنی شهریور ۸۴ بازگردیم. در شهریور این سال بانک‌های خصوصی در ایران شروع به‌کار کردند. با ورود بانک‌های خصوصی به بازار، رقابت برای جذب سپرده بانکی شدت گرفت. با این کار علاوه‌بر افزایش سپرده‌های بانکی در کشور سهم سپرده‌های بهره‌گیر نسبت به سایر سپرده‌ها افزایش یافت. افزایش سهم سپرده‌های بهره‌گیر باعث افزایش هزینه‌های بانک‌ها شد و از سوی دیگر به دلیل اینکه به صورت طبیعی بازگشت اکثر تسهیلات بانکی در نرخ‌های بالای بهره با مشکل مواجه می‌شود (به دلیل بالا رفتن ریسک و کاهش رونق اقتصادی) بانک‌ها مجبور شدند سود سپرده‌ها را از محل خلق پول و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آتی شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وعده‌هایی برای حل مشکل نظام بانکی و مهار نقدینگی در اقتصاد ایران داده شد. دولت روحانی با متهم کردن مسکن مهر به افزایش نقدینگی و تورم، خط اعتباری مسکن مهر در دولت یازدهم را قطع کرد، اما هیچ‌گاه دست به اصلاحات ساختاری برای کنترل نقدینگی نزد که همین اشتباه باعث شد رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داشته باشد.
راه‌حلی که مشکل را بزرگ‌تر می‌کند
حجم بالای نقدینگی کشور در چند سال گذشته به علت آنکه با توجه به وضع موجود احتمال جذب آن توسط بخش تولید کم است، تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ شده که هر از گاهی با هجوم به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. در این زمینه همواره یکی از راه‌حل‌هایی که سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل حجم نقدینگی در جامعه ارائه کرده و به اجرا گذاشته‌اند، افزایش بهره بانک‌ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان بوده است. درواقع با توجه به آنکه نقدینگی همواره به بازارهایی با سود بیشتر حرکت می‌کند، سیاستگذار اقتصادی با افزایش سود بانک‌ها تلاش کرده ضمن جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها از ورود نقدینگی به سایر بازارها جلوگیری کند که این سیاست خود منجر به افزایش نقدینگی در کشور شد. درواقع با این کار بحران نقدینگی شاید به‌طور موقت مهار شود، اما وقوع بحران را در شرایطی بدتر با وسعتی بیشتر به آینده موکول خواهد کرد. برای نمونه در پی تورم و کاهش ارزش پول ملی به وجود آمده در سال 96 و 97 شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار ارز، طلا و مسکن بودیم که این امر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را سرعت بخشید و منجر به یک بحران بزرگ شد. برای کنترل صحیح نقدینگی راه‌های بسیاری توسط کارشناسان اقتصادی اشاره شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی چهار راه‌حل برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...) ارائه داده است که عبارتند از: 1- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، 2- فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یک‌ساله منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) 3- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه (با هدف کاهش جذابیت سود بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای) 4- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.
خلق 74 درصد از کل نقدینگی در دولت روحانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. شاید نکته‌ای که در این‌باره برخی مطرح کنند، بحث توجه به کاهش ارزش پول ملی است، اما نباید از این مساله غافل ماند که رشد غیرمنطقی نقدینگی خود منجر به کاهش ارزش پول می‌شود. همچنین مقایسه رشد نقدینگی ایران با سایر کشورها موید اشتباه سیاستگذاران اقتصادی در این حوزه است. دولت باید هرچه سریع‌تر دست به اصلاح نظام بانکی زده و با اصلاح روش‌های پیشین خلق سرسام‌آور نقدینگی و مهار آن را در دستور کار قرار بدهد. در این بین، قطعا یکی از راه‌های مهار خلق نقدینگی کاهش سود بانکی است، اما آنچه باید پیش از آن اصلاح شود، نظام مالیات‌هاست، به‌گونه‌ای که با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد پس از آنکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را برای صاحبان نقدینگی از دست داد، بتواند راه را برای هدایت نقدینگی به سوی تولید فراهم کند.
