تولید نیازمند شیوه‌های نوین تامین مالی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه اکنون تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته و برای رهایی از این بند نیاز به کشف راه‌های جدیدی برای تامین مالی و جذب سرمایه دارد. در این زمینه علاوه بر تسهیلات بانک‌های داخلی که روشی سنتی به حساب می‌آید، می‌توان به راه‌هایی نظیر مشارکت، فروش سهام، استقراض خارجی، فاینانس، یوزانس، ایجاد خطوط اعتباری، واگذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم اشاره کرد.

با اینکه برخی مخالفان دولت درصدد بی‌بهره‌خواندن برجام هستند و در طول سال‌های اخیر هزینه زیادی خرج هدایت افکار عمومی کرده‌اند، اما نباید از یاد برد که در سایه همین برجام پای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شد. فقط کافی‌ است نگاهی به مشارکت‌هایی که در صنایع مختلف اعم از نفت، حمل‌ونقل، فولاد، خودرو و ... صورت گرفت بیندازیم تا متوجه حضور نام‌های بزرگی نظیر توتال، بوئینگ، ایرباس، رنو، پژو و ... در ایران شویم. اما از آنجایی که مدیریت این صنایع را در ایران دولت بر عهده دارد، کوچک‌ترین تحریمی علیه دولت، به‌ویژه از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، منافع این شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و آنها چاره‌ای جز قطع همکاری با ایران ندارند. در حالی که اگر مدیریت این صنایع در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی سپرده می‌شد، دیگر آمریکا بهانه‌ای برای تهدید منافع این شرکت‌ها نداشت و نمی‌توانست آنها را متهم به همکاری مخفیانه با دولت ایران کند. بنابراین اکنون بهترین فرصت برای خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع بزرگ است که سرمایه‌‌گذاری در آنها در واقع پیوند ناگسستنی بین اقتصاد ایران و توسعه ایجاد می‌کند. اکنون صدها فرد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایران به‌طور جدی مشغول به فعالیت هستند که اگر طبق اصل 44 قانون اساسی بخش‌های مختلف اقتصاد و صنایع کشور به آنها سپرده شود، آنگاه دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با تحریم و تهدید، پایه‌های اقتصاد ایران را دچار تزلزل کنند. در این صورت است که آمریکایی‌ها اگر میلیون‌ها دلار هم خرج کنند نمی‌توانند اطلاعات بخش خصوصی ایران را به دست آورند که کار به مرحله تحریم بکشد. در این صورت دیگر منافع شرکت‌های بزرگ هم به خطر نمی‌افتد که به دلیل همکاری با فعالان اقتصادی ایران، به خزانه‌داری آمریکا جریمه مالی بپردازند و یا منافع خود را در آمریکا از دست بدهند. بنابراین اولین ضرورتی که در تامین مالی بخش تولید ایران باید مورد توجه و واکاوی قرار بگیرد به خصوصی‌سازی و برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت مربوط می‌شود. البته در این زمینه لازم است دولت هم گستره مذاکرات بین‌المللی خود را افزایش دهد و مرزهای جدیدی به روی تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی بگشاید. اگر تحریم‌های جدید و قدیم را در مقام مقایسه قرار دهیم متوجه می‌شویم به‌رغم فشارهای همه‌جانبه آمریکا، این بار کاخ سفید متحد قدرتمندی علیه ایران ندارد. پیش از این، اروپایی‌ها و کشورهای منطقه هم چاره‌ای جز همکاری با آمریکا نداشتند، اما در دوره جدید تحریم‌ها اتحادیه اروپا، ترامپ را تنها گذاشته و اگر چند کشور عربی را فاکتور بگیریم، در منطقه هم ایران از حمایت نسبی برخوردار است. در نتیجه ایران به‌اعتبار ارتباط با همین کشورها می‌تواند بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز تولید را تامین کند.

تامین مالی از منابع غیربانکی

تسهیلات بانکی را شاید بتوان قدیمی‌ترین و مهم‌ترین ابزار تامین منابع مالی بانک‌ها قلمداد کرد. حتی زمانی که بانک‌ها به شکل امروزی خود راه‌اندازی نشده بودند، بسیاری از دولت‌ها برای رونق اقتصاد از واسطه‌های پولی شبیه به بانک برای رونق تولید استفاده می‌کردند. اما نگاهی به شرایط امروز اقتصاد ایران از شرایط نه‌چندان مطلوب منابع بانک‌ها حکایت دارد، چراکه طی دهه‌های اخیر بانک‌ها از نقش حمایتی خود عبور کردند و به‌اصطلاح به عابربانک افرادی تبدیل شدند که امروز به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های کلان خود پشت میله‌های زندان یا پیچ و خم دالان ادارات قضائی به سر می‌برند. بر همین اساس اکنون روی‌‌آوردن به ابزار نوین تامین مالی تولید به یک ضرورت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی هفته جاری در جلسه‌ای با عنوان بررسی ابزارهای نوین تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری صنایع و معادن به این ضرورت تاکید کرد و استفاده از منابع غیربانکی را امری غیرقابل انکار دانست. گفته‌های رضا رحمانی حاکی از آن است که امروزه بیش از 80 درصد سرمایه در گردش صنایع به سرمایه موجود در نظام بانکی اتکا دارد؛ این در شرایطی است که ظرفیت‌های بسیار مناسبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای وجود دارد که اکنون برای سرمایه‌گذاری در صنایع اعلام آمادگی کرده‌اند. از دیگرسو نگاهی به حجم نقدینگی کشور حاکی از آن است که اکنون این رقم به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما متاسفانه بخش ناچیزی از این سرمایه در صنایع کشور جریان دارد و باقی آن یا به شکل دارایی بلوکه شده‌اند و یا در بازارهای غیرمولد دست به دست می‌شوند. از این رو برنامه‌ریزی برای هدایت این نقدینگی به سمت بخش تولید و به‌ویژه صنایع می‌تواند به‌عنوان منبع مالی حیاتی، چرخ‌های توسعه اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.

تامین مالی خارجی

در حال حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید با مشکلات فراوانی همراه است، با این حال به دلیل حمایت اروپا و بسیاری از کشورهای دنیا از ایران راه‌های نوینی وجود دارد که با اتکا به آنها می‌توان بخشی از تولید رکودزده را به مدار اقتصاد بازگرداند. زیرا در کشوری مانند ایران که اقتصاد درحال توسعه آن نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد. زیرا علاوه بر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، این منابع خارجی در حوزه سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند به کمک کشورمان بیاید. زیرا به طور طبیعی آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی است. به هر حال تامین مالی می‌تواند از خارج مرزها هم صورت بگیرد که در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق می‌افتد. روش‌های قرضی که پیش از این هم مورد توجه دولت‌های ایران قرار داشت عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه است و دولت یا بانک‌های تجاری به‌ طرق مختلف بازگشت آن را ضمانت می‌دهند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری، فاینانس و ... که توسط بانک‌های بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیربانکی، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. در این بین قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه‌کرد آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور به حساب می‌‌آید، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، باید اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهم‌ترین شرط دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی داشته باشند. البته در تامین مالی از روش نه‌چندان متداول یوزانس هم می‌توان بهره گرفت. یوزانس در اصطلاح به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت‌شده در قبال ارائه برات مدت‌دار است. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) است که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند. با این حال یوزانس از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید و در شرایط کنونی اقتصاد ایران روی‌آوردن به این روش چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد. شاید بهترین روش در شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاد خطوط اعتباری جدید باشد؛ چراکه در این حالت ایران، به‌عنوان دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. البته در سال‌‌های اخیر دولت ایران چندین و چند بار به استفاده از بیشتر این روش‌‌ها روی آورده، اما به دلایل مختلف بیشتر آنها اکنون بلاتکلیف در نیمه راه مانده‌اند و روش‌های استقراضی پاسخگو نبوده‌اند. به همین جهت شاید ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بتواند جایگزین مناسبی برای روش‌های استقراضی باشد. برای توضیح این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید گفت که در روش‌های غیرقرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. در روش سرمایه‌گذاری، تامین‌کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری‌شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. به هر حال مجموعه این روش‌ها در شرایط کنونی می‌توانند به کمک دولت و بخش خصوصی بیایند و بخش تولید کشور را از رکود موجود نجات دهند؛ اما تحقق هر یک از این شرایط به زمان و مذاکرات پیچیده‌ای نیاز دارد که دولت آن را آغاز کرده و انتظار می‌رود با جدیت بیشتری آن را دنبال کند.