ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه/ توزیع بی سابقه رانت در سال گذشته از ناآگاهی بود
مدت‌هاست کشور ما با مفهوم فساد در امور و حوزه‌های گوناگون دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین آنها فساد مالی و اقتصادی است که امروز نه تنها اعتماد مردم را نشانه گرفته بلکه مثل موریانه‌ای به جان اقتصاد کشور افتاده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1380 با اشاره به وجود آلودگی در بخش‌هایی از کشور و مفاسد اقتصادی فرمانی را خطاب به سران سه قوه ابلاغ فرموده و خواستار برخورد با آن شدند؛ اما امروز ایجاد پرونده‌های رنگارنگ برای مفاسد اقتصادی گواه آن است که تلاش قوا در مبارزه با فساد توفیق چندانی نداشته است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددانی که رساله دکترای خود را نیز درباره موضوع فساد، رشد اقتصادی و نابرابری نوشته است به توضیح مفهوم فساد و ذکر مصادیق آن پرداخته و راهکارهایی را نیز برای ریشه‌کن‌کردن آن پیشنهاد می‌دهد. از نگاه این کارشناس هر سه قوه همواره به جای ازبین‌بردن علت اصلی ایجاد فساد به مبارزه با معلول و مصادیق آن پرداخته‌اند، ضمن اینکه در حال حاضر در هر سه قوه ذی‌نفعانی وجود دارند که در برابر ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد مقاومت می‌کنند. او تأکید می‌کند: بیشترین ضربه‌ای که در حال حاضر اقتصاد ایران می‌خورد، از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از فساد گسترده‌ای است که در جامعه شاهد آن هستیم. شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه در حال ظهور ابرطبقه و آقازاده‌هایی هستیم که اعتماد مردم را نشانه رفته‌اند، می‌گوید: ایجاد دستگاهی تخصصی با اختیارات لازم برای کنترل فساد، تهیه برنامه‌ای جامع برای آن، توسعه صحیح دولت الکترونیک مخصوصا در گلوگاه‌های فساد، تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی در امضاهای طلایی، افزایش شفافیت با کنترل گردش‌های مالی و افزایش بانک‌های اطلاعاتی و توسعه نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ها را تنها راه برای ریشه‌کن‌کردن فساد به‌ویژه فسادهای مالی معرفی می‌کند و می‌گوید: من هنوز یک خردورزی و یک تفکر عمیق در مبارزه با فساد نمی‌بینم؛ ما فقط به جای علت با معلول مبارزه می‌کنیم.
چندسالی است که خبرهای اختلاس، تقلب و کلاهبرداری و قراردادهای پرسروصدا مثل دکل نفتی زیاد شنیده می‌شود. با وجود این گستردگی فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد اما گویی اجماعی درخصوص مفهوم فساد بین مدیران اجرائی، چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف، صاحب‌نظران دانشگاهی و اصحاب رسانه وجود ندارد. تعریف شما از فساد چیست؟
فساد در ادبیات بین‌المللی استفاده از امکانات و اختیارات مقام دولتی یا سوءاستفاده از مقام دولتی به نفع شخص، گروه یا حزب خاص است. به عبارت دیگر اگر یک مقام دولتی از امکانات و اختیارات خودش در مواجهه با بخش خصوصی یا مردم به نفع شخص خودش، گروه خودش یا حزب خودش استفاده کند، فساد رخ داده است. البته در اینجا منظور از دولت هر سه قوه هستند.
به نظر شما از بین اخباری که در سال‌های گذشته منتشر شده، کدام‌یک مصادیق فساد است؟ آیا اقدامات سلطان سکه یا ماجرای دکل نفتی یا پرونده اخلالگران ارزی همه در یک سطح هستند؟
سطوح فساد متفاوت است. ما در کشور از فسادهای خرد داریم تا فسادهای کلان. مثلا فساد خرد این است که یک کارمند دولت رشوه می‌گیرد برای اینکه کار را انجام دهد یا انجام آن را تسریع ببخشد. اما گاهی ما فساد کلان داریم که مقصود از آن این است که حجم بالایی را درگیر می‌کند؛ هم از بابت تعداد مدیریت‌های فاسد هم از لحاظ مبالغ کلان. به طور کلی فساد کلان یک اخلال را در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. مثلا سال پیش دولت 13.5 میلیارد دلار ارز چهارهزار و 200 تومانی عرضه کرد و نصف آن ناپدید شد، این یک اخلال عظیم در نظام اقتصادی کشور بود چون این ارز باید برای توده مردم کالای اساسی تهیه می‌کرد اما یا در بازار آزاد فروخته شد یا از بین رفت یا از کشور خارج شد. در اینجا شما یک اخلال در نظام را شاهدید که عامل اصلی آن بی‌تدبیری است.
من اقتصاددان هستم اما رساله دکترای من فساد، رشد اقتصادی و نابرابری بوده است. می‌دانم که تمام مطالعات جهانی نشان می‌دهد کشوری که درگیر فساد باشد نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد و سرمایه اجتماعی‌اش سرکوب می‌شود، کشوری که درگیر رانت باشد اعتماد ملی را از بین می‌برد و هزینه‌های آن به مراتب بالاتر خواهد بود. اما باز هم می‌گویم باید با علت مبارزه کرد و آن را از بین برد. وقتی منزل شما پر از حشره می‌شود، شما با کشتن یکی از آنها مشکلی را حل نخواهید کرد، لانه آنها باید سم‌پاشی شود و از بین برود. پرداختن به ریشه مهم است.
در واکاوی ریشه فسادهای بروزکرده در ایران چه مواردی قابل طرح است؟
اقتصاد ما 110سال است که نفتی است. اقتصاد ایران عقلانیت نهادی را پشت سر نگذاشت و مراحل ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای عقلایی مصرف‌کردن نفت را طی نکرد و یکباره از اقتصادی سنتی به اقتصاد نفتی رانتی تبدیل شد. نفت با خودش رانت به همراه آورد؛ به‌ویژه از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی که موجب شد سهم نفت در اقتصاد بالا رود. رانت نفت موجب شد نهادهای مختلف در ایران بر‌اساس رانت نفت شکل بگیرند و توسعه یابند. اقتصاد رانتی شکل گرفت و بعد از انقلاب هم رانتی ماند. ماحصل این اقتصاد رانتی نفتی این بود که ریشه‌های فساد در کشور ما خشکانده نشد و از طرفی دیگر علل فساد در اقتصاد گسترش یافت؛ نتیجه این شد که ما مکرر درباره فساد و پرونده‌های فساد می‌شنویم. ما در این سال‌ها عمدتا با معلول مبارزه کردیم نه علت؛ به این معنا که با فساد برخورد کرده‌ایم اما به‌جای ریشه‌یابی درست از علل فساد و خشکاندن آن، به‌سراغ برخورد با معلول و مصداق رفته‌ایم؛ مثلا در همه‌جای دنیا گفته می‌شود که سیاست‌گذاری‌های چند‌نرخی فسادزا هستند درحالی‌که بارها در اقتصاد ایران این سیاست‌های چند‌نرخی را اتخاذ کردیم یا مثلا سال گذشته نظام ارز ترجیحی را در کشور راه انداختیم و نتیجه آن توزیع یک رانت عظیم در اقتصاد ایران بود که هنوز هم ادامه دارد. ما به جای شناخت گلوگاه‌های فساد، گسترش دولت الکترونیک، توسعه نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ها و... به دنبال مبارزه با معلول و مصادیق فساد بودیم، درحالی‌که عمدتا در اقتصاد علل فساد حاکم هستند.
فکر می‌کنید چه چیزی باعث شدت‌گرفتن فسادهای اقتصادی در این چند سال اخیر شده است؟
شدت نگرفته‌اند فقط این روزها بیشتر به چشم می‌آیند. عمدتا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیر‌اصولی، موجب شده در سال‌هایی که درآمدهای نفتی داشتیم همواره بتوانیم این فسادها و رانت‌ها را پوشش دهیم و آنها خود را نشان ندهند، اما وقتی ما درگیر تحریم شدیم این رانت‌ها و فسادها خود را بیشتر نشان دادند؛ به عبارتی فسادها در فضای آلوده و آشفته تحریم‌ها بیشتر خودنمایی کرده‌اند. وگرنه این فساد سابقه‌‌دار است و همان‌طور که گفتم ریشه آن در اقتصاد، وابستگی اقتصاد ایران بر نفت بوده که موجب شده ساختار رانتی مبتنی‌بر نفت در کشور شکل بگیرد و دولت‌های ما دولت‌های رانتی شدند، از دهه 50 هجری این فرایند عملا شروع شد، اما متأسفانه بعد از انقلاب هم ما نتوانستیم خودمان را از اقتصاد نفتی رانتی جدا کنیم. نهادهای اقتصادی و سیاسی ما با این ساختار عجین شدند و ما هنوز نتوانسته‌ایم علل فساد را شناسایی کنیم و گلوگاه‌های فساد را دریابیم و از بین ببریم. عمدتا سیاست‌های اقتصادی ما رانت‌زا هستند، عمدتا گلوگاه‌های اقتصادی ما شفافیت لازم را برای کنترل فساد ندارد و هیچ‌وقت هم هیچ برنامه درستی برای کنترل فساد نداشتیم. در سال‌های مختلف هر زمان خواستیم فساد را کنترل کنیم، بیشتر به سمت معلول رفتیم: افراد را گرفتیم، مدتی سر‌وصدا کرده و فراموش شده و دوباره...
به نظر شما در این سال‌ها برای خشکاندن ریشه فساد و مبارزه جدی با آن چه باید می‌کردیم؟
لازم بود ابتدا برنامه‌ای جامع برای مبارزه با فساد طراحی کنیم. باید یک دستگاه مبارزه با فساد ایجاد می‌کردیم تا با قدرتی ویژه ریشه‌های فساد را شناسایی کرده و آن را بخشکاند. باید اجازه می‌دادیم که نظارت‌های همگانی توسعه پیدا کند، نظارت رسانه‌ها بیشتر شود، دولت الکترونیک در گلوگاه‌های فساد ایجاد شود، باید تن به شفافیت می‌دادیم، بانک‌های اطلاعاتی‌مان را آنلاین و به‌روز می‌کردیم و سعی می‌کردیم از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم. ما باید در اقتصاد بیشتر به سمت حذف ریشه‌های فساد می‌رفتیم؛ مثلا نظام تعرفه‌ای ما به‌سرعت خودش را با متغیرهای اقتصادی به‌روز نمی‌کند و موجب فساد و رانت و قاچاق می‌شود. ما همواره با معلول درگیر بودیم که متأسفانه این مبارزه هرگز مارا به نتیجه نخواهد رساند.
ضعف سیستم‌های نظارتی چقدر در بروز فساد مؤثر بوده است؟
درد ما این است که دستگاهی تخصصی برای مبارزه با فساد نداریم. حدودا 10 تا 15 دستگاه نظارتی مبارزه با فساد داریم که هر کدام اختیاراتشان محدود است و فقط می‌توانند بخشی را کنترل کنند. هیچ دستگاه نظارتی هوشمند و مدرنی برای مبارزه با فساد نداریم؛ مثلا ما سازمان بازرسی را داریم اما این سازمان ابزار کافی برای مبارزه با فساد را ندارد پس کاری هم از دستش برنمی‌آید.
راهکار چیست؟
ما نیازمند سازمانی هوشمند و آگاه با اختیارات لازم برای کنترل فساد هستیم. برنامه‌ای هم نداریم. البته قرار بود برنامه جامعی برای مبارزه با فساد طراحی شود اما این اتفاق نیفتاد، پس ما در مبارزه با فساد بیشتر به سراغ معلول رفتیم آن هم در برهه‌های خاص و بعد دوباره فراموش کردیم بی‌آنکه ریشه‌های آن را شناخته باشیم. اگر بخواهیم اقتصاد را از وضع فساد این روزها که به اعتماد مردم لطمه وارد می‌کند، نجات دهیم باید به شفافیت تن بدهیم. تن‌دادن به شفافیت این است که مثلا نظام اطلاعاتی و مبادلات بانکی شفاف باشد یا اینکه اجازه داده شود نظارتی همگانی برای کنترل فساد شکل گیرد یا دولت الکترونیک را به‌ویژه در گلوگاه‌های فساد توسعه دهیم که اینها راهکارهای مبارزه با فساد است.
اما در سال‌های اخیر در مواردی شاهد آن بودیم که الکترونیکی‌شدن امور خود زمینه‌ساز فساد شد. مشکل از کجا بود؟
ما در دولت الکترونیک نتوانستیم کامل پیش رویم؛ مثلا ما 10سال است در کشور طرح جامع مالیاتی را داریم و سال‌هاست روی آن کار می‌شود، اما پیشرفت مناسبی در آن حاصل نشده است. همچنین متأسفانه بانک‌های اطلاعاتی ما و دولت الکترونیک ما در گلوگاه‌های فساد شکل نگرفته‌اند. بخشی از این به دلیل ذی‌نفعانی است که اجازه شکل‌گیری این اقدامات را نمی‌دهند و حسابی مقاومت و ممانعت می‌کنند و بخش دیگری از آن، تعلل دولت‌های ماست.
در بودجه سال 98 قوانینی برای ایجاد شفافیت تصویب شدند، آیا به تأثیر این دست قوانین در مبارزه با فساد خوش‌بین هستید؟
چون تا به حال هیچ برنامه کلان و جامعی نبوده و قوانین ما همواره سطحی بودند و جامعیت نداشتند، پس پاسخم منفی است. در شرایط فعلی در مرحله حساسی به سر می‌بریم، اعتماد مردم با مشاهده فسادهای گسترده سلب شده است، در حال ظهور ابرطبقه و آقازاده‌هایی هستیم که اعتماد مردم را روز به روز کمتر می‌کنند، اکنون نیازمندیم کنترل فساد به عنوان راهبرد اصلی در کشور باشد. دولتمردان باید مهم‌ترین برنامه دولت را مبارزه با فساد قرار دهند. اما باید توجه داشت ذی‌نفعانی هم در دولت و هم در سایر نهادها وجود دارند که اجازه شفافیت نمی‌دهند.
به نظر شما تصمیمات و سیاست‌هایی که کارشناسان آنها را بی‌تدبیری تلقی می‌کنند، چه میزان در وضع موجود و فسادهای شکل‌گرفته تأثیر داشتند؟
خوب شد اشاره کردید، این یکی از معضلات جدی است. گاهی دولت‌ها با سیاست‌های خودشان باعث ایجاد فساد می‌شوند مثلا ارز چهارهزار و 200تومانی که رانتی عظیم در کشور ایجاد کرد، ماحصل همین بی‌تدبیری بود. سال گذشته نصف 13و‌نیم میلیارد ارز ترجیحی در اقتصاد ایران ناپدید شد حالا یا در بازار فروخته شد یا از کشور خارج شد یا... در هر حال، رانتی بزرگ در کشور توزیع شد؛ آن هم به دلیل تصمیمی اشتباه. مبارزه با فساد فقط با فشار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند تدبیر درست است. بخشی از فساد به دلیل سیاست‌های غلط دولت است، سیاست‌هایی که لزوما آگاهانه نیستند؛ یعنی دولت‌ها با پیاده‌کردن این سیاست‌های غلط عامل آن می‌شوند. بنابراین همه فساد ما آگاهانه نبوده و بخشی با ناآگاهی ایجاد شده است مثل رانت بی‌سابقه‌ای که سال گذشته در اقتصاد ما توزیع شد. مبارزه با فساد نیازمند هوشمندی، آگاهی و تخصص بالاست. ما فکر می‌کنیم با بگیروببند می‌شود با فساد مقابله کرد در حالی که بخشی از مبارزه با فساد نیازمند این است که نگذاریم سیاست‌های فسادزا تصویب شود، اجازه ندهیم مقرراتی ایجاد شوند که فسادانگیز هستند. برای ایجاد شفافیتی مبتنی بر شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی فشار بیاوریم تا طرح جامع مالیاتی تکمیل شود، گردش مالی افراد رصد شده و مالیات به‌درستی دریافت شود. اینها همه شفافیت ایجاد می‌کند. همه اینها نیازمند راهبردی جدی در کشور است. من هنوز یک خردورزی و تفکری عمیق در مبارزه با فساد نمی‌بینم. ما فقط به جای علت با معلول مبارزه می‌کنیم در حالی که باید بدانیم مبارزه با معلول وقت‌گیر است و هزینه‌ای بالا می‌طلبد ضمن اینکه مستمر هم نیست و بی‌شک تا زمانی که علت را از بین نبردیم، معلول مکررا تکرار می‌شود.
خصوصی‌سازی چطور؟ آیا پیشبرد درست خصوصی‌سازی و کوچک‌ترشدن دولت می‌تواند در کاهش زمینه‌های فساد مؤثر باشد؟
در مبارزه با فساد چند راهبرد کلی وجود دارد که یکی از آنها همین است: اندازه دولت. در هر کشوری که دولت بزرگ و دخالت آن در اقتصاد بیشتر باشد، فساد زیاد است بنابراین راهبردهای بین‌المللی هم نشان می‌دهد یکی از راهکارهای اصولی کنترل فساد حداقل‌سازی اندازه دولت‌هاست. متأسفانه ما در کشور دولت بزرگی داریم. مشکل فقط این نیست، ما دولت را داریم و در کنار آن خصولتی‌ها را هم داریم، شبه‌دولتی‌ها را هم داریم، مؤسسات عمومی غیردولتی را هم داریم، بنگاه‌های اقتصادی زیادی نیز ذیل دولت هستند، شرکت‌های دولتی بزرگ و... هم وجود دارند. می‌خواهم بگویم متأسفانه دولت ما در کنار سیاست‌گذاری بنگاهداری هم می‌کند. اندازه دولت ما بزرگ است و این خود از عوامل گسترش فساد در اقتصاد است.
برای بازخورد بهتر در مبارزه با فساد در کنار کوچک‌سازی دولت دیگر چه پیشنهادی را مطرح می‌کنید؟
در کنار کاهش اندازه دولت تمرکززدایی نیز یک راهبرد است. یعنی اجازه ندهیم صدور مجوزهای طلایی دست گروهی خاص باشد و قدرت تصمیم‌گیری یک موضع شود. نباید اجازه داد قدرت تصمیم‌گیری در دست افرادی خاص یا نهادی خاص باشد؛ هر چه به سمت تمرکززدایی، سیاست‌های تک‌نرخی، گسترش نظارت مردمی، تولید بانک‌های اطلاعاتی خوب و کافی برویم، فساد کاهش پیدا می‌کند. هر چه به سمت کاهش اندازه و دخالت دولت برویم هم از فساد کاسته می‌شود. اینها راهکارهای بنیادین است. اگر این کارها را انجام ندهیم، همچنان با معلول مبارزه کرده‌ایم، یک معلول را برمی‌داریم و معلول دیگری رشد می‌کند. این‌گونه هرگز نمی‌توانیم شاهد ریشه‌کنی فساد در اقتصاد باشیم.
به نظر شما، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در شرایط فعلی بیشتر لازم است از سوی کدام نهاد دنبال شود؟
مبارزه با فساد باید از هر سه قوه (دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه) شروع شود، اما پیش از آن باید مطالبه‌ای ملی از سوی آحاد جامعه شکل گیرد چراکه در هر سه قوه ذی‌نفعانی وجود دارند که اجازه براندازی فساد را نمی‌دهند. فساد ما سال‌هاست به درون قوا نفوذ کرده است. ضمن اینکه آنچه در اخبار و رسانه‌ها از فساد شنیده می‌شود، نوک قله یخی است که از آب بیرون آمده است. فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری که سال 80 ابلاغ و بارها روی آن تأکید کردند، هرگز اجرائی نشد. بنابراین فی‌الحال باید مطالبه ملی وجود داشته باشد چراکه اگر این اتفاق نیفتد، مثلا ما قوانینی ضدفساد می‌نویسیم و به مجلس می‌دهیم اما مجلس آن را تصویب نمی‌کند یا دستگاهی که در دل خود فساد داشته قطعا نمی‌تواند بازدارنده باشد. اول ما باید مطالبه‌ای ملی داشته باشیم. یادمان باشد بیشترین ضربه‌ای که در حال حاضر اقتصاد ایران می‌خورد، از تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از فساد گسترده‌ای است که شاهد آن هستیم و این هر روز به اعتماد مردم ضربه می‌زند؛ چنین حالتی برای کشور ما بسیارخطرناک است.
