سدسازی مقابل واردات برای حمایت از تولید

 البته در اینجا منظور از فرهنگ‌سازی سردادن شعار و تبلیغ روی بیلبورد نیست، بلکه با تولید کالاهای باکیفیت و ارزان‌قیمت می‌توان مردم را مجاب به استفاده از محصولات داخلی کرد. متاسفانه طی یک دهه اخیر با سهل‌انگاری‌های برخی از تولیدکنندگان و نبود برنامه‌ای مشخص در راستای حمایت از تولید، کالاهای وارداتی علاوه بر بازار، قلب جامعه را نیز به تسخیر درآوردند تا اکنون هر مصرف‌کننده‌ای با بی‌اعتمادی محض نسبت به برندهای ایرانی وارد بازار شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با این حال دولت و مجلس طی سال‌های اخیر قوانین و بخشنامه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند که بیشتر در تیررس آن کالاهای وارداتی قرار دارند. قوانینی که حمایت از محصولات ساخت ایران را بر پایه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی استوار ساخته و کمتر رنگ‌وبوی حمایت از زیرساخت‌های تولید داخلی را دارد.

ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از دیرباز مورد توجه دولت‌ها قرار داشته و امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم چنین رویکردی دارند. سی‌ام دی ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس ایران نیز به یک ماده قانونی رای مثبت دادند که بر اساس واردات کالاهای «مصرفی» و «مصرفی بادوام» که مشابه داخلی دارند تا سال 1400 ممنوع اعلام شد و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و وظیفه یافت ثبت سفارش این‌گونه کالاها را تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند. بالطبع اکنون که در سال حمایت از تولید قرار گرفته‌ایم این ماده قانونی می‌تواند باعث تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان شود. به‌ویژه آنکه نگاهی به بعد فرهنگی بازار ایران نشان می‌دهد برندهای خارجی محبوبیت خاصی نزد ایرانیان پیدا کرده‌اند و گاه حتی اگر کالای داخلی از مشابه خارجی خود باکیفیت‌تر هم باشد ممکن است خریداران برند خارجی را ترجیح دهند. متاسفانه این بدفرهنگی تا جایی نفوذ کرده که گاه تولیدکنندگان داخلی روی تولیدات خود برچسب برندهای خارجی را می‌زنند تا شاید بدین شکل فروش خود را تضمین کنند. این روند چنان بین تولیدکنندگان مرسوم شده که مدتی است شغلی جدید با عنوان «برچسب‌فروشی» در بازار به وجود آمده و عده‌ای با تولید برچسب‌ها و اتیکت‌های خارجی سود مناسبی را به جیب زده‌اند. همچنین کافی است فقط یک بار سری به بازار پوشاک بزنیم تا به ترفندهای فروشندگان برای جلب رضایت مشتریان پی ببریم. در حالی که پارچه، نخ، دوخت، دکمه و خیاط لباس جملگی ایرانی هستند، اما صرفا به دلیل یک برچسب شرکت ایتالیایی یا ترکیه‌ای فروشندگان آن را به‌عنوان محصولی ایتالیایی و ترک معرفی می‌کنند تا به مشتریان با روی بازتری آن را به تن بزنند. البته این فقط بخشی از ماجراست؛ به دلیل روند فزاینده نرخ ارز و کاهش ارزش پول ایران در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی، بالطبع فروش کالایی که به ریال تولید شده با نرخ ارز، سود بیشتری را عاید فروشندگان می‌کند. از این رو قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌تواند سدی در برابر این افراد باشد. البته این منوط به این است که خریداران نیز از حق و حقوق خود آگاه باشد. مشخص است زمانی که واردات کالایی نظیر پوشاک ممنوع است، اگر فروشنده‌ای مدعی می‌شود که کالای خود را از خارج آورده اگر دروغ نگفته باشد، قطعا به شکل غیرقانونی و قاچاق محصول خود را از مرز عبور داده است. زیرا به دلیل ممنوعیت اعمال‌شده این محصول هرگز از درهای گمرک عبور نخواهد کرد. اما به دلیل نبود نظارت‌های قوی و اطمینان مردم به خوش‌گویی‌های فروشندگان، سوءاستفاده‌کنندگان هر روز دندان بیشتری را برای جیب مردم تیز می‌کنند. با این حال این امر نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری در جامعه دارد که باید آن را به دست جامعه‌شناسان و متخصصان امر سپرد. اما در بعد اقتصادی هم می‌توان با تولید محصولات کیفی و متناسب با قدرت خرید مردم رفته‌رفته این اطمینان را به جامعه بازگرداند که استفاده از کالای داخلی هم نیازشان را برطرف می‌سازد.