نیاز به خیزش علیه انحصار داریم
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود.
به نظر اوکه استادیار دانشگاه استرالیایی وولون گونگ است، در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع جدی و جدید انحصار یعنی انحصار عمومی یا شبه‌دولتی‌ها نیز اشاره کرد. در این نوع انحصار شرکت‌ها یا نهادهایی که دولتی هستند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، با حفظ وابستگی به نهادهای حاکمیتی از رانت‌های ویژه بهره می‌برند و بعد از مدتی به شکل انحصار ظاهر می‌شوند. به گفته او انحصار عمومی از مهم‌ترین شکل‌های انحصار است که در میان‌مدت می‌تواند بدتر از انحصار دولتی، به ناکارآمدی گسترده‌ای منجر شود. از آنجایی که بحث انحصار بسیار مهم است و خاصه در این دوران که تمام قوا برای مبارزه با رانت و انحصارطلبی بسیج شده‌اند، وظیفه خود می‌دانیم تا به لحاظ نظری در این باره بحث کنیم و صدای کارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانیم. در این مصاحبه، جناب آقای دکتر سعدوندی دو مثال در حوزه وکالت و پزشکی می‌زند که بسیار محل مناقشه است. روزنامه با این مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نیست و آن را محل چون و چرا می‌داند اما از آنجایی که می‌خواهیم منظور مصاحبه‌شونده به درستی منتقل شود، مثال‌های ایشان را کامل نقل کردیم تا جای برای ادامه بحث باز باشد.
در چند سال اخیر در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی در خصوص شکل‌گیری و افزایش انحصار هشدارهای زیادی داده شده است. به صورت کلی انحصار به چه معناست و آیا برای تمام اقتصادها موضوعی منفی تلقی می‌شود؟
انحصار کارکردهای متفاوتی دارد. در برخی زمینه‌ها انحصار تعمدا ایجاد می‌شود تا کارکردی مثبت ایجاد کند. به عنوان مثال به مخترعان و مکتشفان قدرت انحصاری اعطا می‌شود تا از طریق آن سودآوری ایجاد کنند. سودآوری انگیزه‌ای به وجود می‌آورد تا سایر افراد هم به سمت نوآوری گام بردارند.
اما از سوی دیگر، انحصار می‌تواند قدرت بازاری ایجاد کند که در نهایت به سود نامتعارف می‌انجامد. با افزایش سود نامتعارف، تولید کم شده و قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابند که حتی ممکن است التهابات اقتصادی را افزایش دهد. در این صورت رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین کارکرد انحصارات ممکن است مثبت یا منفی باشد. نوع دیگری از انحصار، انحصار طبیعی است؛ به این معنا که برای جامعه صرفه ندارد از ایجاد آنها جلوگیری کند در این نوع، دولت به مثابه یک نهاد رگولاتوری و تنظیم‌گری باید وارد عمل شده و بازار را مدیریت کند. متاسفانه در کشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. به طور مثال قدرت و قانون محکم و مشخصی برای اعطای قدرت انحصاری به مخترعان و نوآوران نداریم. همچنین جای نهاد تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و انحصارهای طبیعی خالی است. از طرف دیگر ضوابط معینی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی به افراد، گروه‌ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا رانت و انحصار هستند.
شما اشاره کردید که قوانین و ضوابط مشخصی برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر و اعطای انحصارات مفید نداریم. آیا این به سواد اقتصادی قانونگذار باز می‌گردد یا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است؟ به طور مثال با وجود اینکه در کشور قانون کپی‌رایت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار کتب خارجی مشکلاتی وجود دارد.
در کشور قانون کپی‌رایت برای تولیدات داخلی اعم از آثار صوتی و تصویری و کتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه کپی‌رایت جهانی نیستیم که البته این انتخاب کشور و نظام است. چرا که اگر بخواهیم عضو جامعه کپی‌رایت باشیم، امکان کپی‌سازی رایگان نرم‌افزارها نیز در کشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه و دولت باید از این موارد جلوگیری کنند. ترجمه و انتشار کتب خارجی نیز به همین دلیل با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.
در حالت کلی واقعیت این است که اگر اجازه بدهیم انحصار ایجاد شود، انحصار به گروه فشار تبدیل می‌شود. این گروه‌های فشار نیز فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، عقیدتی و اقتصادی عمل می‌کنند. به عنوان مثال کانون وکلا نهادی انحصارگر متشکل از همه وکلا است از آنان که با نظام زاویه دارند تا دیگرانی که در گذشته جزو نهادهای امنیتی بودند یا به عنوان نماینده مجلس در گذشته فعالیت می‌کردند. این افراد در نهادی انحصارگر مانند کانون وکلا حضور دارند و برای منافع مشترک خود می‌جنگند. در این شرایط جنگیدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلی بزرگ بدل می‌شود. نمونه دیگر نهاد انحصارگر جامعه پزشکان است. انحصار در این نهاد تا بدان جا پیش رفته است که برای شکایت از یک پزشک باید به نظام پزشکی مراجعه کنید که بسیار عجیب است. به‌رغم اینکه سطح آگاهی جامعه نسبت به این نهادهای انحصارگر افزایش یافته، اما در قدرت انحصاری یا رانتی این نهادها خللی ایجاد نشده و کسی یارای مقابله با این نهادها را ندارد.
در قسمتی از صحبت‌‌های‌تان در خصوص رانت نیز مطالبی عنوان کردید. آیا رانت و انحصار همسان یکدیگر است یا اینکه انحصار از طریق فرآیندهای قانونی ایجاد می‌شود؟
شاید بهتر باشد رابطه بین رانت و انحصار را برعکس موردی که عنوان کردید، ببینیم. اعطای رانت است که ایجاد انحصار می‌کند. انحصارها در شرایط برابر در یک اقتصاد آزاد و رقابتی امکان فعالیت مخرب ندارند. نه اینکه هیچ انحصاری ایجاد نشود، بلکه در بازار رقابتی یک انحصارگر نمی‌تواند بیش از حدی معین، قدرت انحصاری خود را علیه جامعه به کار گیرد. به طور مثال مایکروسافت در بخشی از بازار نرم‌افزار امریکا قدرت انحصاری داشته اما شواهد حاکی از آن است که از این قدرت استفاده نمی‌کرد چرا که نگران ورود رقبایش بود. هر چند که در نهایت این رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هایی از قدرت انحصاری مایکروسافت کاسته شد. در حال حاضر شرکت‌های گوگل و اپل با سیستم عامل‌های خود توانسته‌اند بخشی از قدرت انحصاری مایکروسافت را کاهش دهند. اما در کشور ما متاسفانه شرایطی ایجاد شده که دولت و قانون در جهت افزایش و تسهیل انحصارها عمل کرده‌اند. اگر کسی به کانون وکلا اعتراض کند، این کانون به درستی اعلام می‌کند که ما نهادی قانونی هستیم. البته می‌توان ادعا کرد که چنین نهادهایی قانونی شکل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل می‌کنند. نهادهایی که خارج از حاکمیت هستند اما قدرت حمایتی دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطای امتیازها، مجوزها و رانت‌های خاص برای گروه‌هایی خاص از سوی حاکمیت شکل نمی‌گیرند و اگر هم شکل بگیرند توان استفاده از قدرت انحصاری را ندارند. این گروه‌ها در منافع انحصاری مشترک هستند اما یک پایگاه اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی خاصی ندارند. در کشور تعداد بسیار زیادی مجوز وجود دارد که قریب به اتفاق این مجوزها در جهت تسهیل انحصارات عمل می‌کند.
چند سالی است که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اما در عمل برخی واگذاری‌ها به شرکت‌هایی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند که انحصاری عمل می‌کنند. آیا چند سال آینده شاهد افزایش انحصار شبه‌دولتی‌ها هستیم؟
در کشور ما هر نوع از قالب‌های انحصاری چه انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی می‌تواند مضر باشد. جالب اینکه شکل‌گیری تمام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی است که از سوی حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می‌شود؛ به بیان دیگر اگر انحصار خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت حمایت حاکمیت است که می‌تواند به فعالیت‌های انحصاری ادامه دهد. هر چند که انحصارات خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها از جهاتی تفاوت‌های زیادی دارد. اول اینکه این شرکت‌ها در اعمال فعالیت‌های انحصاری آزادی عمل دارند. دوم اینکه با وجود اینکه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاکمیت به ایفای نقش می‌پردازند. بنابراین می‌توانند قدرت انحصاری خود را افزایش دهند حتی بیشتر از انحصارات خصوصی و دولتی که تحت نظارت نهادهای متعدد نظارتی هستند. بنابراین معضل انحصارات شبه‌دولتی و خصولتی به باور بنده معضل به مراتب بزرگتری نسبت به انحصارات دولتی است. برای فهم بهتر موضوع توضیحاتی ارایه می‌کنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتی، بازار انحصاری دولتی، انحصاری عمومی و انحصاری خصوصی قرار می‌گیرند. با وجود اینکه نظریات اقتصادی اعلام می‌کنند که وقتی بازار انحصاری است افراد کارهایی انجام می‌دهند تا سود بالایی نصیب‌شان شود، اما پژوهش‌های من نشان می‌داد که در انحصار عمومی سود بالایی در ظاهر مشاهده نمی‌شود اما با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که به همان نسبتی که بازارهای خصوصی سود ایجاد می‌کنند، در این نوع انحصار سود هم کسب سود می‌کند اما از طرقی غیرمتعارف مانند انتقال‌های غیردستمزدی و کاملا پنهان به کارمندان و افراد مرتبط اعطا می‌شود. ادامه این شرایط، بدترین نوع ناکارآمدی اقتصادی را ایجاد می‌کند.
آیا انحصار عمومی این همان public monopoly است یا مفهوم جدیدی به اقتصاد اضافه شده است؟
منظور از انحصار عمومی، انحصاراتی ما بین خصوصی و دولتی است که در کشورما اخیرا تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شود. به طور مشخص متشکل از نهاد و شرکت‌هایی است که وابستگی به نهادها و شرکت‌های دولتی دارند. مثلا شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها و نهادها از حیطه نظارتی دولت خارج هستند اما از آنجایی که به نوعی به حاکمیت متصلند می‌توانند به تحکیم قدرت انحصاری خود بپردازند.
راهکار کشور برای خروج از انحصارات چیست؟
راه مقابله با انحصار، رقابتی کردن اقتصاد، آزاد‌سازی قیمتی و آزاد‌سازی واردات است. انحصار نمی‌تواند به وجود بیاید مگر اینکه بازارها از رقابتی بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتی باشد دیگر لازم نیست برای از بین بردن انحصارات جنگید و قانون وضع کرد چرا که خود به خود از بین می‌رود.
آزاد‌سازی واردات نیز چنین اثری بر اقتصادها می‌گذارد. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه واردات را آزاد می‌کنند تا هر گونه قدرت انحصاری داخلی از بین برود. مدعای این گزاره، صنعت خودرو است. در سال‌های طولانی این صنعت اقدام به فعالیت‌های انحصاری کرده اما کیفیت خودروها همچنان قابل مقایسه با خودروهای خارجی نیست. آیا از نظر دانش مهندسی عقب هستیم؟ خیر؛ مسبب این وضع افراد و نهادهای فعال در این حوزه هستند که سعی و تلاشی برای اصلاح و تغییر در فعالیت‌های خود ندارند. چاره کار چیست؟ آزاد‌سازی واردات. به محض اینکه واردات خودرو در کشور آزاد شود مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های خودروسازی دچار تغییر و تحول شده و از نظر فناوری به روز می‌شوند. چرا شرکت‌های خودروسازی داخلی در نوآوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چون احتیاجی به این کار ندارند. وضعیت بسیاری از صنایع ما این گونه است. ادعا شده که از صنایع نوزاد باید حمایت شود. این صنایع نوزاد الان به پیرمردی تبدیل شده‌اند که همچنان بهره‌وری پایینی دارند. یعنی صنایعی که 60 یا 70 سال قدمت دارند و متاسفانه تاریخ گوهرباری هم ندارند چون همواره تحت حمایت دولت بوده‌اند. بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برنامه‌ای ریخته شده تا اوضاع آنها بهتر شود اما هیچ تغییری رخ نداده است. برای مقابله با فعالیت‌های انحصاری باید ورود و خروج به صنعت آزاد شود. هر کس که بهتر عمل کرد سهمش را از بازار دریافت می‌کند و افراد و شرکت‌های ناکارآمد از بازار حذف می‌شوند. بنابراین مساله اصلی آزاد‌سازی است. اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه اعطای مجوزهای دولتی و قانونی است. به عنوان مثال چند سالی است که مجوز فعالیت جدید برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری و صرافی اعطا نمی‌شود. باید شرایطی ایجاد کرد که بانک‌های کارآ به وجود آیند و بانک‌های ناکارآمد از بازار حذف شوند. اقدامات اخیر نه تنها گامی به این سمت نبوده، بلکه نهادهای ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی خود اقدام به تقویت رانت‌ها و انحصارات می‌کند. جمع‌بندی راهکارهای مقابله با انحصارگری در سه مورد آزاد‌سازی، رقابتی‌سازی و حذف مجوزهای زائد است. برخی آگاه نیستند که نهادهای انحصارگر تا چه میزان بر سلامت جامعه مثلا حقوق جامعه یا سلامت بهداشتی جامعه تاثیر دارند. تا زمانی که یک عزم ملی ایجاد نشود، تا زمانی که متوجه نشویم انحصار دشمن اقتصاد است نمی توان جلوی انحصار را گرفت.
نکته آخر؟
باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که خیزشی علیه انحصارات در هر عرصه ایجاد نشود به جایی نخواهیم رسید. نکته دیگر در اصلاح و ثبت مجوزهای قانونی است. طبق قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه دارد کل مجوزهایی که در کشور اعطا شود، در سامانه‌ای ساماندهی کند. تاکنون 1500 مجوز ثبت شده و شاید حدود هزار مورد نیز در صف ثبت قرار دارند. این نشان می‌دهد که حتی در ثبت این مجوزها دستگاه‌ها به کندی عمل می‌کنند. زمانی که نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند باید نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری وارد شده، نظارت کنند و فشار بیاورند که نه تنها مجوزها با سرعت بیشتری ثبت شوند که زمینه‌ای نیز برای اصلاح مجوزها ایجاد شود.
یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌توان در زمینه مجوزها رخ دهد، رفع شرط کفایت سرمایه برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی است. به طور مثال برای مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس افراد مجبور به قفل سرمایه بزرگی هستند. چرا باید سرمایه شرط اعطای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ تعیین کفایت سرمایه برای فعالیت‌هایی که نیازی به کفایت سرمایه ندارند به نوعی مانع ورود ایجاد می‌کند. با این موارد باید مقابله صورت بگیرد. امیدوارم روزی برسد که توجه به انحصارگری از طریق مجوزهایی که به ظاهر قانونی است اما ماهیتی غیرقانونی دارند و مخل کسب و کار در کشور هستند صورت بگیرد.
