«باتلاق فقر» روز به روز گسترده‌تر می‌شود
توزیع فقر به جای ثروت در جامعه، یکی از خصوصیت‌های اقتصاد دولتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. بیماری اقتصادی که اکنون چند سالی‌ست گریبان ایران را نیز گرفته و در سال گذشته بخش بزرگی از طبقه متوسط را به خط فقر نزدیک کرده یا به زیر آن سوق داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ساختارهای غلط اقتصادی در ایران همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده است. در واقع این ساختار بیش از آنکه در خدمت کاهش آمار فقر و بهبود رفاه مردم قرار گیرد، به عاملی برای گسترش فقر منجر شده که آثار زیان‌بار اجتماعی آن نیز در قالب مشاغل کاذب بدون بهره‌وری، کلیه‌فروشی و مانند آن، در سال‌های گذشته کاملا قابل مشاهده بوده است.
نمی‌توان یک دولت را به افزایش عامدانه فقر در جامعه متهم کرد. اما می‌توان دولت‌ها را در اتخاذ سیاست‌های غلط یا ناکافی در مبارزه با فقر و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی مقصر دانست. این قصور در اتخاذ تدابیر کارگشا خود را در حوزههای متعددی اعم از بهداشت و درمان، آموزش، موقعیت‌های شغلی برابر، درآمدهای عادلانه و موارد گوناگون دیگری نشان می‌دهد. از دیگر سو بر اساس ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران، نمی‌توان دولت را به تنهایی مقصر دانست؛ بلکه در کنار دولت، مجلس نیز به‌عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری می‌تواند بخشی از این قصور را بر گردن بگیرد. اگرچه دولت در ظاهر اداره‌کننده امور است اما در واقع تنها اجراکننده قوانینی‌ست که مجلس آنها را تصویب کرده است. از سوی دیگر، در صورت بروز خطا از سوی دولت‌ها، این مجلس‌ها هستند که می‌توانند از حق بازخواست خود استفاده کرده و سیاست‌های دولت را به چالش بکشند. در موضوع فقر نیز همین امر صادق است. ساختار تصمیم‌گیری در ایران به گونه‌ای‌ست که نمی‌توان در میان آمارهای مختلف شاخص‌های رشد اقتصادی، اشتغال، آموزش و غیر آن، تنها دولت را متهم کرد و از نقش موثر مجلس غفلت ورزید.
جست‌وجوی ریشه‌ها
در بررسی مسائلی همچون فقر نیز باید بیش از آنکه به دنبال متهم بود، ریشه‌ها را جست‌وجو کرد تا سیاست‌های جدیدی برای ترمیم شرایط کنونی و اصلاح برخی قوانین یا حتی تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های جدید اتخاذ شود. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی در گزارشی به وضعیت فقر در کشور پرداخته و علل و عوامل بنیادین آن را بررسی کرده است. پژوهش مجلس، از شرایط فقر در کشور با عنوان فقر نظام‌یافته یاد کرده است که در صورت عدم توجه و بازنگری در سیاست‌ها، می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. زیرا چنین فقر ساختاری، به صورت یک چرخه در طول زمان عمل خواهد کرد و اقتصاد کشور را در تله فقر گرفتار می‌کند. پایداری فقر در جامعه می‌تواند بنیاد‌های اجتماعی را نیز به سرعت در خطر قرار داده و آنها را تهدید کند. برخی کارشناسان، اقتصاد ایران را در آستانه خطر پایداری فقر توصیف می‌کنند که در صورت بی‌توجهی و عدم ارائه و اجرای راهکارهای موثر و کارگشا، به زودی به باتلاق آن خواهد افتاد. در این صورت اتخاذ سیاست‌های دیرهنگام از سوی تصمیم‌سازان، دردی را از نسلی که فنا شده است دوا نخواهد کرد و صدمات غیر قابل جبران آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور پایدار می‌ماند.
گسترش فقر نظام‌یافته در ایران
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ریشه‌ها و عوامل فقر نظام‌یافته در کشور نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی در شکل‌گیری روند فقیرشدن مردم، نقش ایفا می‌کنند. از آن جمله می‌توان به عدم فراگیری رشد اقتصادی اشاره کرد. اگرچه این عبارت کمی سخت به نظر می‌رسد اما مفهوم آن بسیار ساده است. فرصت‌های برابر شغلی و درآمدزایی برای همه اقشار جامعه را می‌توان ساده‌ترین پایه رشد اقتصادی دانست که در نتیجه آن، جامعه می‌تواند از همه مواهب کشور در راستای ایجاد یک اقتصاد مولد و پویا استفاده کرده و در کنار آن، رفاه و آسایش خانوارها را نیز به ارمغان آورد. این عبارت شاید مفهومی دیگر از توزیع عادلانه ثروت باشد که همان‌گونه که اشاره کردیم اکنون جای خود را به توزیع فقر داده است. افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دلیل ایجاد رانت در حوزههای مختلف، میخ اول را به تابوت رشد اقتصادی کوبیده است.
تلاش خانوارها برای بقا
یکی دیگر از موارد مورد توجه پژوهش مجلس، پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین است. این گزارش تحلیل کرده است که در صورت پایین بودن تحرک درآمدی در میان دهک‌ها، خانوارها نخواهند توانست با فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای شغلی خود در دهک‌ها ارتقا یافته، وضعیت خود را بهبود بخشند و از فقر رهایی یابند. این مورد به‌ویژه با کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی در سال گذشته نمایان‌تر شده است. به گونه‌ای که تلاش خانوار برای رشد و ارتقای دهک‌ها تبدیل به تلاش برای بقا شده است! در چنین شرایطی، دهک‌های درآمدی پایین به شدت نیازمند حمایت‌های بیرونی و از جانب دولت هستند تا بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی خود از اقتصاد و هزینه خانوار را جبران کنند. چنانچه این روند تداوم یابد، چرخه معیوب اقتصادی به بازتولید فقر خواهد پرداخت و در سال‌های آینده با جمعیت فقیر بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.
تمرکز در مشاغل محدود
این گزارش همچنین درآمد پایین شاغلان را نیز به‌عنوان موردی مجزا بررسی کرده است که بر اساس آن گفته می‌شود تمرکز شغلی در برخی حوزه‌ها به شدت بالا بوده است. به گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی 65 درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین‌تر خواهد بود. گزارش مجلس می‌افزاید: از طرف دیگر این مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند. درنتیجه برای بهبود در وضعیت درآمدی دهک‌های پایین، آموزش‌های مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر نیز حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه‌ای یکی دیگر از عواملی است که مانع خروج آنها از فقر می‌شود. نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های مورد نیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی، عدم توجه به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغالزایی، نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر، دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی، مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری، بالارفتن نرخ شهرنشینی، خروج افراد متخصص و تحصیلکرده از کشور و ورود نیروی کار ساده و ارزان به کشور، رشد جمعیت با سن بالای 55 سال که نیازمند خدمات بازنشستگی و بیمه‌ای هستند (بحران صندوق‌های بازنشستگی)، نرخ رشد بالای جوانان در سن کار بیکار یا خارج از بازار کار، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توجه به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی و عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی از موارد دیگر عوامل فقر نظام‌یافته در کشور عنوان شده است. اگرچه پژوهش مجلس نیز در ادامه راهکارهایی را ارائه داده است اما مهم‌ترین راهکار ممکن و قدم نخست برای سرکوب این بهمن فقر در کشور، هماهنگی دستگاه‌های قانو‌نگذار و تصمیم‌گیر با دستگاه‌های اجرایی و نیز واقع‌بینی درباره ریشه‌های فقر و نیز سیاست‌ها دو پتانسیل محدود کردن آن است. در غیر این صورت، پژوهش‌ها کاربردی جز مطالعه نخواهند داشت و چرخه فقر در ایران، در سال‌های آینده تمامی جامعه را به این بیماری دچار خواهد کرد.
