قانون جامع برای مبارزه با پولشویی جرایم سازمان یافته لازم داریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تاکید سعید عمرانی در حالی است که از دو سال گذشته، اتاق مبارزه با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده و سردار محمدمسعود زاهدیان هم طی گفت‌وگوی اخیر از شناسایی موارد پولشویی قاچاق مواد مخدر در حوزه خودرو و املاک خبر داده بود.

البته عمرانی در صحبت خود اشاره داشت که به دنبال دستور دادستان کل کشور، غیر از مسوولیت اصلی این معاونت، نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز به این دفتر واگذار شده و تاکید کرد: «وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است، اما اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان‌یافته است و بنابراین، مافیای پشت پرده توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی نیز می‌تواند از مصادیق جرایم سازمان‌یافته باشد.»

این مقام قضایی با طرح پرسش علت تولید و توزیع مواد مخدر و اهمیت سود سرشار حاصل از قاچاق مواد مخدر برای مافیا، بر گردش مالی سه میلیارد دلاری قاچاق مواد مخدر در کشور و ضرورت هدفگیری بنیان‌های مالی قاچاقچیان تاکید کرد و افزود: «من فکر می‌کنم دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده‌اند و در شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته‌ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در به‌روز کردن سامانه‌ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا در کمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌های‌شان شناسایی شوند. در بحث تکنولوژی هم بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی‌های یک قاچاقچی، دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانک‌ها، بورس موسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می‌کنند و تعامل بسیار خوبی هم بین دستگاه‌های کشور وجود دارد تا بتوان هر چه بیشتر و سریع‌تر بنیان‌های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد. بدون شک هر جا که قاچاق مواد مخدر هست، پولشویی هم هست چون قاچاقچیان مجبورند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند. خوشبختانه در مبارزه با پولشویی هم توفیقات خوبی داشته‌ایم و البته به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مصر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد، اما باید به این سوال پاسخ داده شود فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد. امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پول‌های نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جنایت و بعضا توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند. لذا فکر نمی‌کنم رصد حساب بانکی افراد مظنون آن هم طبق قانون کار بدی باشد چنانکه دادگاه‌های ویژه اقتصادی که اکنون برای محاکمه مفسدین اقتصادی تشکیل می‌شود، به رد پول‌های باد آورده‌ای در حساب‌های متعدد دست یافته‌اند که اگر چند سال قبل رصد می‌شد این مقدار پرونده مفاسد نداشتیم.»

این مقام قضایی در حالی از اقدامات انجام شده در مبارزه با پولشویی ابراز مسرت کرد که حالا، پلیس مبارزه با مواد مخدر برای گزارش و مصادره برخی اموال قاچاقچیان دستگیر شده و حتی اثبات تعلق این اموال به قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، با چالش‌های جدی قانونی مواجه است و شدت این چالش‌ها؛ به خصوص در حوزه قضایی در حدی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر در پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، خواستار رفع این چالش‌ها شده‌اند.

به استناد گزارش خبرگزاری مهر، عمرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن آنکه تاکید داشت که قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، پولشویی و جرایم اقتصادی در ایران مصداق‌های عینی دارد، به صراحت، وجود فساد سیستمی در کشور را منکر شد اما وجود فساد فردی در کشور را تایید کرد و در توجیه این ادعای خود هم گفت: «باید مراقبت کنیم تا عوامل حکومتی از هر سه قوه از برقراری ارتباطات غیرمتعارف با مجرمان و قاچاقچیان در امان بمانند که متاسفانه در هر پرونده اقتصادی، تعدادی مدیر و کارکنان حکومتی هم متهم هستند. علت فساد فردی همین است که عوامل دولتی حکومتی مورد سوءاستفاده مجرمان حرفه‌ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت‌المال وارد می‌کنند.»

معاون دادستان کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، در توجیه روش‌های فعلی ساماندهی معتادان خیابانی گفت: «یکی از استراتژی‌های مهم در مبارزه با مواد مخدر، کاهش و جمع‌آوری معتادان خیابانی از سطح شهرهاست. ما معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به دلیل ارتکاب جرایم خرد به خطر می‌اندازند، چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یأس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کرده‌ایم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و... با جمع‌آوری و معرفی این افراد به اردوگاه‌های ترک اعتیاد آنها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.» عمرانی در همین اظهارات خود البته دچار این تناقض گفتاری بود که معتادان خیابانی را، افراد خطرناک برای امنیت اجتماعی و انتظامی شهر معرفی کرد و وجود آنها در سطح شهرها را از عوامل منجر به افسردگی شهروندان دانست اما در چند جمله بعدتر اعلام کرد که دستگاه‌های مسوول، مکلف شده‌اند که این افراد را به دنبال درمان اعتیاد به جامعه برگردانند. اغماض بر سهم جامعه و شهروندان در بیماری معتادان خیابانی، یک داستان است و سوی دیگر ماجرا، این است که این مقام قضایی، با این اظهارات، یک خط‌کشی ناعادلانه بین «شهروندان» غیرمعتاد و معتادان خیابانی مرتکب شده در حالی که معتادان خیابانی و کسانی که امروز به عنوان عامل «افسردگی» شهروندان معرفی می‌شوند تا دیروز شهروند و شاغل و سرپرست خانوار بودند و در سرشماری‌های 5 ساله هم شمارش می‌شدند اما جامعه ناآگاه و کم‌سواد و نابسامانی‌های اقتصادی، این افراد را که تاب و تحمل‌شان نسبت به سایر مردم، کمتر و مهارت‌های‌شان برای مقاومت در برابر سختی‌ها، ضعیف‌تر بوده، به سمت این هدایت کرده که آخرین راه‌حل را به عنوان اولین راه‌حل انتخاب کنند و در گرداب مواد مخدر بیفتند . حالا در چنین شرایطی، گفته می‌شود طرد این افراد، این‌طور و با این شیوه‌های غیرکارشناسانه، نهایت بی‌انصافی است که البته اغلب مسوولان کشور هم در حرف‌های خود مشوق همین شیوه‌های غیرکارشناسانه هستند چون آنها هم خودشان و خانواده‌شان را بیرون از گود آسیب‌های اجتماعی می‌بینند.

عمرانی هم از همین بابت در صحبت‌های خود تشویق کرد که شیوه‌های فعلی ساماندهی معتادان خیابانی به همین شکل ادامه پیدا کند و افزود: «سیاست فعلی کشور این است که افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود. ممکن است گاهی بابت این جمع‌آوری‌های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند، اما به نظر می‌رسد ما برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیش‌رو نداریم؛ یا این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختان، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند، یا شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود. در قوه قضاییه سیاست و نگاه‌مان این است که نباید با این افراد برخورد قضایی شود و برخوردمان باید در این حد باشد که این افراد را به عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگهداری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. به همین دلیل هم در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و در این معضل ملی ما را یاری دهند که انصافا در کوتاه‌مدت کمک شایانی کرده و یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند که اکنون بیش از ۵۰۰ نفر در اردوگاه شهید زیادیان (متعلق به بسیج) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. همین اقدام را نیروی انتظامی انجام داد و اردوگاه مهر سروش را راه‌اندازی کرد و این ظرفیت هم به ظرفیت‌های قبلی اضافه شد. بنابراین سیاست و نگاه به معتادان نگرش اصلاحی است و به تعبیر مقام عظمای ولایت، اینها عائله ما هستند و ما تکلیف داریم برای درمان آنان تلاش شبانه‌روزی کنیم.»