بازار مشتکل ارزی، فرصتی برای تامین تقاضای اشخاص حقیقی

یقینا وضعیت فعلی، حاصل مجموعه عواملی است که یکی از آنها نقش موثر بانک مرکزی به عنوان دیده بان و بازیگر توانمند بازار ارز است. اینکه از تولید خلق الساعه روزانه چندین بخشنامه برای مدیرت بحران ارزی و فاجعه سیاست ارزی  4200، به طرحی برای ساماندهی بازار نقدی ارز تحت عنوان "بازار متشکل ارزی" می‌رسیم، فی نفسه نکته مثبت و نشانی از تدبیر در سیاست‌گذاری است. اما نباید غافل شد که هر طرحی ملاحظات و ظرافت‌هایی در اجرا و در طراحی مکانیسم دارد تا موفقیت لازم را داشته باشد.

اصولا تشکیل بازاری برای ارز که تمامی بازیگران آن از دو سمت عرضه و تقضا گرد هم آیند و به صورت نظام مند با نظارت بانک مرکزی مبادلات نقدی ارز را انجام دهند، منطبق بر اصول علم اقتصاد است؛ علی الخصوص اینکه این معاملات و بده بستان‌ها کاملا شفاف و قابل ردیابی باشد. از گفته‌های مسئولین امر این چنین بر می‌آید که کوتاه کردن دست دلالان در نرخ گذاری ارز، کاهش سوداگری‌ها و تعیین نرخ ارز در داخل کشور بجای کشورهای همسایه از اهداف اصلی تشکیل آن است. با اینکه هنوز ابهاماتی از نحوه کارکرد و ساز و کار آن وجود دارد اما طبق گفته‌های مسئولین و هیئت مدیره آن، قرار براین است که این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌‎های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌ اندازی شود و مکانیسم آن هم در تعیین قیمت همانند بورس و به صورت آنلاین می‌باشد. اینجا چند نکته حائر اهمیت با توجه به اهداف ذکر شده قابل ذکر است:

1-  آیا تضمینی برای عدم دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری است؟ طبیعی است که نقش بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده عمده ارز، غیر قابل انکار است. اما برای اینکه بتوان نرخ این بازار را نرخی مرجع دانست بایستی دخالت بانک مرکزی به شکل سیستماتیک و غیر مستقیم برای ایجاد تعادل باشد نه دیکته کردن قیمت خاص.

2-  قرار بر اینست که معاملات خرد در این بازار نباشد و سفارش‌های خرید و فروش در قالب بسته‌های 100 هزارتایی خواهد بود. یعنی خبری از اشخاص حقیقی در این بازار نیست. آیا با وجود حذف اشاخص حقیقی از این بازار می‌توان اسم آن را متشکل و نرخ حاصله آنرا مورد قبول عموم دانست؟

در این نوشتار به مورد دوم خواهیم پرداخت. یقینا در بحران ارزی تقاضای سوداگری و حفظ ارزش که از سمت اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، نقش بسزایی دارد. این جنس از تقاضا هر چند با توجیه کاملا اقتصادی و اصل نفع شخصی برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید صورت می‌گیرد، اما به جهت اینکه با تداوم انتظارات تورمی بالا سیری ناپذیر است، نقش مخربی در بعد کلان دارد؛ از این جهت که هر عرضه‌ای را می‌بلعد و کشور را با بحران کمبود منابع ارزی مواجه می‌سازد و همین امر التهابات ارزی را دو چندان می‌کند. طبیعتا  سوداگران و سفته‌بازان، اسکناس ارز را نه از جهت دلباختگی به رنگ و طرح و عکس جرج واشنگتن بر روی آن، بلکه همانظور که اشاره شد، به دلیل  حفظ قدرت خرید و کسب سود یا حفظ ارزشش دارایی تقاضا می‌کنند.

حال به توجه به اینکه معاملات بازار مشتکل ارزی به صورت برخط و در بستری شبیه به بورس صورت می‌گیرد، پنانسیلی برا هدایت  تقاضای سفته بازی و حفظ ارزش از سمت اسکناس دلار به سمت دلار مجازی ایجاد شده است. یعنی وقتی سفته‌بازان می‌توانند  دلار را به صورت آنلاین بدون تبادل فیزیکی اسکناس و با موجودی ریالی حساب معاملات خود در بستر بازار متشکل ارزی خریده و به صورت دارایی غیرفیزیکی در پرتفوی خود در آن داشته باشند و نرخ این بازار هم بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چه نیازی است که زحمت رفتن به صرافی‌ یا دنبال دلال‌های ارزی گشتن را به خود بدهند؟ در مورد اینکه اشخاص حقیقی چقدر از این دلارهای غیرفیزیکی را می‌توانند به اسکناس تبدیل کنند هم می‌توان محدودیت‌هایی لحاظ کرد و تدبیری اندیشید. هر چند با توجه به هدف سوداگران، نیاز چندانی به ارز اسکناس احساس نمی‌شود، چرا که با همان حساب ریالی متصل به سامانه معاملات خود می‌توانند معامله کرده و در صورت افزایش قیمت معادل ریالی دارایی‌شان افزایش می‌یابد و این یعنی بخشی از دردسر سازترین نوع تقاضا که اتفاقا بخش مهمی است حالت رسمی پیدا کرده، کاملا شفاف خواهد بود، دیگر نیازی به پیدا کردن سلاطین دلار هم نیست و مهم‌تر از همه منابع ارزی کشور نیز محفوظ خواهند بود.

بدیهی است تحقق این مدل برای بازار متشکل ارزی منوط به رعایت بند اول است؛ یعنی حتما باید قیمت ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود به گونه‌ای که نرخ آن به عنوان نرخ مرجع و معتبر باشد و با نرخ صرافی‌ها کنار خیابان تفاوتی محسوسی نداشته باشد.

*دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و پژوهشگر اقتصادی