درد مبتلایان اعصاب و روان فراتر از درصد پوشش بیمه است
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اعلام کرده که بسته داروهای اعصاب و روان هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و هیچ دارویی از بسته پوشش بیمه‌ای خارج نشده و صرفا ممکن است موجودی برخی داروهای اعصاب و روان در داروخانه‌ها با کمبود مواجه شده باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، کوروش فرزین که صحبت می‌کرد در توضیح وضعیت پوشش بیمه‌ای برای داروهای اعصاب و روان گفته بود: «داروهایی مثل والپروات سدیم، لیتیوم، کاربامازپین و ریتالین در تعهد سازمان بیمه سلامت است. هیچ سقفی هم برای برخی داروهای بیماران اعصاب و روان وجود ندارد و صرفا تایید قیمتی هر نسخه مطرح است به این معنا که هر نسخه تجویزی تا سقف ۸۰ هزار تومان تحت پوشش بوده و ارقام بیش از این هم به شرط تایید قابل پرداخت است. در حال حاضر هم حدود ۱۲۰ کد دارو از داروهای اعصاب و روان در تعهد سازمان بیمه سلامت است و البته این پوشش بیمه‌ای مشابه سایر گروه‌های دارویی و تابع بسته خدمتی مصوب و ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت است.»
ابتدای تابستان 1395 و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دنبال ابطال یکی از بخشنامه‌های سازمان بیمه سلامت، پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات روانپزشکی برای این سازمان بیمه‌گر الزامی شد. این الزام در حالی ایجاد شد که سقف و محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای خدمات اعصاب و روان همواره مورد اعتراض بیماران و خانواده ایشان بوده و هست. اختلالات اعصاب و روان در زمره بیماری‌هایی است که بیمه‌های پایه و تکمیلی، علاقه‌ای به پوشش صددرصدی آنها ندارند چون این خدمات، برخلاف خدمات تهاجمی همچون جراحی‌ها، نه برای بیمه و نه برای مرکز درمانی، درآمدزا نیست و همان‌طور که به ناتوانی تدریجی بیماران و سوق یافتن خانواده ایشان به زیر خط فقر و ورشکستگی اقتصادی منجر می‌شود، بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت و سازمان‌های بیمه‌گر می‌گذارد بدون آنکه در مقابل، آورده‌ای به اعتبارات نظام سلامت اضافه کند. در چنین شرایطی، پوشش ناکافی خدمات بیمه‌ای، چه از سوی بیمه‌های پایه که غالب اعتبارات آنها توسط دولت تامین می‌شود و چه توسط بیمه‌های تکمیلی که به عنوان بخش خصوصی، اعتبارات خود را مرهون حق بیمه پرداختی اشخاص حقیقی هستند، خطر کاهش مراجعات بیماران دچار اختلالات روان ضعیف تا متوسط و رها کردن درمان‌های مستمر توسط بیماران دچار اختلالات مزمن و شدید را تشدید می‌کند. بنا بر نتایج پیمایش ملی سلامت روان که طی سالهای 89 و 90 انجام شد، 23.6 درصد جمعیت 15 تا 64 ساله کشور به انواع اختلالات روانی مبتلا هستند. در حالی که در زمان انجام این پیمایش، جمعیت هدف 12 میلیون نفر بودند، جزییات نتایج این پیمایش قابل تعمیم به جمعیت کل کشور نشان داد که 26.5 درصد از زنان و 20.8 درصد از مردان 15 تا 64 ساله دچار یکی از اختلالات روانپزشکی بوده و 13.6 درصد از همین جمعیت دچار اختلالات خفیف تا شدید، مبتلا به افسردگی هستند که بنا بر نتایج همین پیمایش، شیوع افسردگی در زنان، بیش از مردان بوده چنانکه 16.5 درصد از زنان و 10.7 درصد از مردان دچار انواع اختلالات روان، مبتلا به افسردگی بوده‌اند. بخش دیگری از این نتایج هشدار می‌داد که 6.2 درصد از مبتلایان اختلالات روان، یک سال پیش از انجام پیمایش، افکار خودکشی داشتند و 1.3 درصد هم اقدام به خودکشی کرده بودند. آنچه در زمان انجام پیمایش، نگرانی جدی دست‌اندرکاران نظام سلامت را به دنبال داشت، تعداد ناکافی تخت‌های بستری و بخش‌های روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی بود آن هم با وجود قانون 20 سالهای که اختصاص حداقل 10 درصد از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی به بیماران روانپزشکی را مورد تاکید قرار داده است. فقط 5 سال پیش از آغاز این مطالعه و در سال 1384، رتبه سوم بار بیماری‌ها برای مردان کشور، اختلالات روان بود در حالی که این رتبه برای زنان، در رده اول قرار داشت و سال 1389 و زمان انجام این پیمایش، 27.6 درصد درآمد سرانه خانوار دارای بیمار اعصاب و روان، برای هزینه‌های درمان صرف می‌شد در حالی که اختلالات روان در این سال، 14 درصد بار بیماری‌های کشور را به خود اختصاص داده بود. حالا و در پایان دهه 90 که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، نسبت به 14 سال قبل و حتی نسبت به زمان انجام پیمایش ملی سلامت روان، دشوارتر شده، رده این رتبه‌ها باید جابه‌جا شده و حتی آمار مبتلایان هم دستخوش تغییرات صعودی شده باشد که البته هنوز نتیجه‌ای از تحقیقات جدید، منتشر نشده است.
ناکافی بودن امکانات درمانی برای مبتلایان اختلالات روان، صرفا یکی از مشکلات پیش روی همین اقلیتی است که جز در موارد حاد شدن علائم بیماری، حضور پررنگی در اولویت‌های دولت، جامعه و خانواده‌های‌شان ندارند. فهرست طویل مشکلاتی که این بیماران با آن دست به گریبانند باید در گرانی قیمت خدمات روانپزشکی، گرانی قیمت داروهای اعصاب و روان، جای خالی دستورالعمل‌های حمایتی تضمین شده برای دوره‌های ناتوانی و از کار افتادگی‌های متواتر و متناوب این بیماران، جای خالی حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از خانواده این بیماران که بعد از مدتی، به دلیل چالش‌های اقتصادی ناشی از هزینه‌های درمان و زندگی با بیمار دچار اختلالات روان، نیاز جدی به مداخلات حمایتی پیدا خواهند کرد، فرهنگ‌سازی برای حذف و محو انگ اجتماعی، پیگیری نظام سلامت از استمرار دریافت خدمات درمانی و جلوگیری از هرگونه توقف درمان به دلیل بروز مشکلات اقتصادی خانواده و بیمار، جای خالی خدمات توانمند‌سازی و فراهم شدن زمینه بازگشت دوباره به جامعه، جای خالی خدمات مددکاری برای جلوگیری از فروپاشی خانواده تعریف شود. در سال انتشار عمومی نتایج این پیمایش، مسوولان وقت سلامت روان وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تاثیر این عوامل بر اختلال جدی در دریافت و ارایه خدمات سلامت روان اعلام کردند: «در حالی که دوسوم خدمات درمان اختلالات روانپزشکی توسط بخش خصوصی ارایه می‌شود، فقط 0.6 درصد خدمات در بخش دولتی قابل دریافت است آن هم در حالی که عمده تخت‌های بستری، در مراکز دولتی مستقر است. به همین دلیل، از مجموع مبتلایان، فقط 44 درصد، برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده‌اند و 49.6 درصد از مبتلایان یکی از دلایل مراجعه نکردن برای درمان را مشکلات مالی در پرداخت هزینه درمان اعلام کرده‌اند و 41 درصد بیماران هم به دلیل گرانی هزینه‌ها، از ادامه درمان منصرف می‌شوند علاوه بر آنکه از جمع مبتلایان نیازمند بستری هم، 56 درصد به علت مشکل در پرداخت هزینه‌ها، از دریافت خدمات بستری منصرف شده‌اند.»در دولت یازدهم، آمار جدیدتر و نگران‌کننده‌تری از مشکلات اقتصادی بیماران اعصاب و روان منتشر شد. احمد حاجبی؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، سال 1393 در چهارمین کنفرانس علمی سلامت روان اعلام کرد که « 17.9 درصد بیماران دارای اختلال روانی، برای تامین هزینه‌های بستری ناچار به قرض یا فروش وسایل زندگی خود شده‌اند چون سقف ارایه خدمات درمانی توسط سازمان‌های بیمه‌گر برای بستری بیماران دارای اختلال روانی تنها 56 روز در سال است. » اختلالات اعصاب و روان در جامعه ایران، یک حکم محکومیت ضمنی برای رفتن به سمت فقر و طرد شدن از سیمای عمومی جامعه است. حکمی که تمام شهروندان و بدنه دولت در امضای آن سهیم هستند.
