اصلاح ماده ۱۰۶ بازنشستگی/مدیران صندلی خود را به جوانان واگذار می‌کنند؟
سه عضو کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی با دستور جدید وزیر اقتصاد بازنشسته شدند؛ کارشناسان امور گمرکی معتقدند این تغییر می‌تواند روند بررسی پرونده‌های گمرکی را تحت تأثیر قرار دهد و نیازمند هماهنگی برای تسهیل ادامه رسیدگی‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سیاست «جوان‌گرایی و نوسازی ساختار اداری» که اخیراً با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به مرحله اجرا درآمده، نخستین نتایج خود را در دستگاه‌های تابعه نشان داده است. بر اساس این دستور، کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد با سن بالای ۳۵ سال و کارکنان دارای مدرک کارشناسی با سن بالای ۳۰ سال، باید از تصدی مسئولیت‌ها و پست‌های مدیریتی کنار گذاشته شده و فرآیند بازنشستگی پیش از موعد یا خروج از بدنه اداری را آغاز کنند.
این تصمیم در چارچوب رویکرد جدید وزارت اقتصاد برای جوان‌سازی بدنه مدیریتی، افزایش بهره‌وری و کاهش انباشت نیروی غیرچابک اتخاذ شده و قرار است به‌تدریج در تمام سازمان‌های وابسته اجرا شود.
بررسی‌هانشان می‌دهد که به‌تازگی آثار این دستور در برخی نهاد‌های تخصصی زیر مجموعه وزارت اقتصاد ازجمله گمرک ایران بروز یافته است. طبق اطلاعات رسیده، در پایان هفته گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی – که از نهاد‌های مهم تصمیم‌گیر در پرونده‌های گمرکی محسوب می‌شوند – به موجب اجرای این دستور، از خدمت خارج و بازنشسته شده‌اند.
اجرای این سیاست در نهاد‌های تخصصی، از جمله کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، پرسش‌هایی درباره تأثیر آن بر کیفیت رسیدگی، انتقال تجربه، و مدیریت پرونده‌های پیچیده ایجاد کرده است، هرچند وزارت اقتصاد تأکید دارد که نوسازی ساختار اداری با هدف افزایش کارآمدی و تزریق نیرو‌های جوان و متخصص دنبال می‌شود.
به نظر میرسد، اقدام‌های بعدی برای جایگزینی نیرو‌های جدید و تنظیم ظرفیت کارشناسی کمیسیون‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تغییرات بیشتری در سطح مدیران قدیمی زیر مجموعه این وزارتخانه اعمال شود.