دستور کار وزارت کشور؛ «امن سازی» به جای رویکرد امنیتی
وزارت کشور به عنوان مرکز ثقل سامان دادن به فعالیت تشکل‌های سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد مسئولیت سنگینی برعهده دارد. قاعدتاً این امر در دولتی که سیاستش را بر حمایت از نهادهای مدنی بنا کرده مسئولیت سترگ‌تری را بر دوش متولیان قرار می‌دهد.
خاصه آن زمان که از یک طرف جریان‌های رقیب بخواهد با به کار گرفتن ابزارهای قانونی‌شان در مسیر انجام این خواست دست‌انداز بتراشند و از سوی دیگر شرایط تحمیل شده بر کشور ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی جامعه را به دیگ جوشانی از مطالبات و نارضایتی‌ها تبدیل کرده باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در چنین وضعیتی اجتناب از امنیتی شدن فضا و ایجاد بستر مساعد و گسترده برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی بیش از هر چیز به اعتقاد راسخ مسئولان نیاز دارد؛ اعتقادی که سید سلمان سامانی، سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور بر آن تأکید دارد و می‌گوید: «در وزارت کشور این موضوع مورد توجه بوده که ما در حوزه امنیت باید نگاهمان ایجابی و فرصت ساز باشد و نه سلبی و فرصت سوز و به همین دلیل سعی کرده‌ایم که در حوزه امنیتی فرصت بروز و ظهور استعدادها را ایجاد کنیم و نگاهمان امنیتی نباشد بلکه امن سازی باشد.»
وزارت کشور یکی از معدود وزارتخانه‌هایی است که طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها برعهده آن قرار گرفته و بر همین اساس تحقق بسیاری از شعارهای سیاسی و اجتماعی دولت به نوعی با وظایف وزارت کشور گره خورده است. در این مسیر خودتان را تا چه حد موفق می‌دانید و احیاناً با چه کارشکنی‌ها و دست‌اندازهایی مواجه بوده‌اید؟
نگاه ما در وزارت کشور این است که باید بر اساس قانون عمل کنیم و خروجی واقعی و ملموس داشته باشیم. وزیر کشور انتخاب مى‌شود و از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد که کشور را با اعمال تصمیمات درست اداره کند و نه صرفاً با اعلام تصمیماتش. البته این منافاتی با شفافیت و در جریان امور قرار گرفتن مردم ندارد. این رویکرد مستلزم آن است که وزارت کشور در جلسات با نهادهای مختلف بتواند به ایجاد نوعی هماهنگی و همگرایی و ایجاد تلقی‌های مشترک از مسائل نائل شود که راهکار اساسی آن برقراری گفت‌وگوهایی در داخل حاکمیت، فی ما بین آحاد مردم با یکدیگر و النهایه بین حاکمیت و مردم است. این مسیرى است که در وزارت کشور در حوزه‌های مختلفش شکل گرفته و پیش می‌رود.
نکته مهم این است که بدانیم وزارت کشور در این دوره نسبت به آنچه بر اساس قانون در حیطه صلاحیت‌ها و وظایفش قرار گرفته کوچک‌ترین انعطاف نابه‌جایى ندارد و از مواضع بر حق خودش کوتاه نمی‌آید. در عین حال وزارت کشور تعدی هم به وظایف سایر دستگاه‌ها نخواهد داشت. مشخص است که وزارت کشور در این سال‌ها هیچ وقت یک طرف هیچ دعوای سیاسی هم نبوده است. وظیفه ما این است که بستر لازم برای گفتن و شنیدن مطالبات مردم را فراهم کنیم. از جمله باید امنیت و زمینه‌های لازم برای بروز کنش و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی در بستر قانون شکل بگیرد. برای این کار شما باید خودتان را نسبت به کشمکش‌های جاری در جایگاه متفاوت‌تری قرار دهید. در عین حال ما نمی‌توانیم به صرف ایجاد ثبات جامعه را دچار رکود کنیم زیرا رکود مانع شکوفایی استعدادها است. در فضای تضارب آرا و تعاطى افکار است که استعدادها و نیروهای ما شکوفا می‌شود.
همچنین یکی از مسائل دیگری که در وزارت کشور مورد تأکید قرار گرفته و به نظرم در آن موفق بوده‌ایم حرکت به سمت پرورش نیروی انسانی جدید، ایجاد تمایل در میان استعدادها و نخبگان برای فعالیت در حوزه عمومی و فراهم کردن فضا برای ایفای نقش بیشتر زنان و جوانان است. یکی از اشکالاتی که در گذر سال‌ها پدید آمده این است که استعدادهای برتر کشور آینده، امنیت شغلی و درآمد و معیشت خود را در بخش خصوصی جسته‌اند و تمایل کمتری به فعالیت در حوزه عمومی دارند. در صورتی که در حوزه عمومی هم باید افراد باهوش، توانمند، خبره و دارای انگیزه به استخدام در بیایند و فرصت برای رشد در اختیارشان قرار بگیرد تا به مرور در رأس امور کشور قرار بگیرند و کشور را اداره کنند. وزارت کشور کمک به شناسایی افراد شایسته، پرورش آنها و شایسته گزینی در انتصابات را وظیفه خود می‌داند. به همین دلیل سعی کرده‌ایم فضا را برای فعالیت بیشتر زنان و جوانان که در گذشته حضور کمرنگ‌تری داشتند فراهم کنیم. راه طی شده در این شش سال خودش را نشان می‌دهد. با دستور وزیر کشور بسیاری از معاونین استانداران از بین زنان انتخاب شدند و زنان در سطح مدیران کل استانی سهم بیشتری از مسئولیت را عهده‌دار شدند. جوانگرایی هم در مجموعه وزارت کشور کاملاً تحقق پیدا کرده است. ما برای کسانی که انگیزه و استعداد حضور در حوزه عمومی را دارند فرصت تجربه کردن و قوام یافتن را فراهم می‌کنیم تا آنها بتوانند با شکوفایی خود شکوفایی آینده ایران را رقم بزنند.
دولت دوازدهم باوجود همه امیدواری‌هایی که از تجربه دولت یازدهم به همراه داشت در عمل با مانع فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌تر از قبل مواجه شد. سهم وزارت کشور از مشکلات اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها و در عین حال تلاش برای فائق آمدن بر آنها چه بوده؟
ما کشور را جزیره‌ای اداره نمی‌کنیم. این درست است که ساختار حاکمیت از قوای مختلف و دولت از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف شکل گرفته اما قرار نیست و نباید باشد که این نهادها به صورت جزایر جداگانه و با دغدغه‌ها و راهبردهای دور از هم کشور را اداره کنند. این‌ها همه نسبت به هم تأثیرگذار و تأثیرپذیرند. وقتی در اقتصاد دچار مسأله می‌شویم تأثیر خودش را در حوزه اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم می‌گذارد و برعکس. پس این اجزا از یکدیگر منفک نیستند. قطعاً همه این مسائل به وزارت کشور به عنوان یک نهاد فرابخشی که وظیفه اعمال سیاست‌های عمومی کشور در سطح استان‌ها را برعهده دارد هم برمی‌گردد. ما در این شرایط تلاش‌مان این بود که نگذاریم مسائل سیاسی، امنیتی شود یا امنیتی بماند چون قاعده کار این است که جایی که سیاست تمام شود درگیری آغاز می‌شود. پس تلاش کرده‌ایم تا حد امکان مسائل را از جغرافیای امنیتی وارد جغرافیای سیاسی و از جغرافیای سیاسی وارد جغرافیای اجتماعی کنیم. این رویکرد کلی ما در تمام این سال‌ها بوده است.باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که برخلاف سیاست، اقتصاد حوزه محدودی نیست و کنشگران آن همه آحاد جامعه هستند. پس تأثیرگذاری‌اش زیاد است. ما در وزارت کشور تلاش کرده ایم که با شناخت سریع از مسائلی که می‌تواند به حوزه‌های دیگر تسری پیدا کند اولاً از تبعات منفی آن جلوگیری کنیم و ثانیاً به دنبال پاسخ مناسب برای آن باشیم.
وزارت کشور در عین حفظ وظایف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و عمرانى در سال‌های گذشته با شناخت اهمیت حوزه اقتصادی و بر اساس اعلام محورهای اقتصاد مقاومتى در بیانات مقام معظم رهبری با ابزارها و اختیارات خود وارد حوزه اقتصاد نیز شد. اقتصاد مقاومتی الان برای استانداران یکی از اولویت‌ها است چون در نظام نیازمندی‌های انسان، اقتصاد یک پایه است. وزارت کشور هم مکلف است ابزارهایی را که مردم در اختیارش قرار داده‌اند برای حل مشکلات مردم مصروف کند.
خب متأسفانه یکی از مسائل اقتصاد ما وجود حیف و میل است و بر خلاف تصور آن درصدی از بودجه که حیف می‌شود به مراتب بیشتر از آن قسمتی است که مشمول واژه میل است. ما اگر هنرمندیم باید جلوی این حیف را بگیریم. یکی از عوامل حیف عدم‌هماهنگی و موازی کاری دستگاه‌ها است. ما در وزارت کشور این رسالت را بر دوش خودمان دیدیم که در حوزه اقتصاد با ایجاد هماهنگی در امور اقتصادی و افزایش بهره‌وری کشور تلاش کنیم. همچنین سعی کرده‌ایم علاوه بر راه حل‌های اقتصادی، ابزارهای سیاسی و اجتماعی‌مان را هم پای کار بیاوریم. ما از سمن‌ها خواسته‌ایم در این موضوع مشارکت داشته باشند. بالاخره اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان برای کشور است و باید از همه ابزارها برای پیشبرد آن استفاده کرد. ما الان در سطح استان‌ها سعی کرده‌ایم میان استانداری‌ها و دانشگاه‌ها ارتباط وسیعى ایجاد کنیم. اگر قرار است پایان‌نامه‌ای نوشته شود چه بهتر که با اهداف استان هماهنگ باشد و بتواند برای بخشی از مشکلات اقتصادی استان راه حل پیدا کند. عبارت‌ها و واژه‌هایی مثل جهاد اقتصادی بارمعنایی سنگینی دارند. جهاد اقتصادی یعنی هر کسی که درباره آینده ایران احساس مسئولیت می‌کند بیاید به میدان و کار کند.
به دو نکته در پاسخ‌تان اشاره کردید گفتید کشور را نمی‌شود جزیره‌ای اداره کرد. همچنین گفتید که می‌خواهید مسائل را در محدوده سیاسی نگه دارید و نگذارید امنیتی شود. خب در بسیاری از این مسائل طیف گسترده‌ای از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و قضایی دخیل‌اند. تا چه حد بین این نهادها هماهنگی وجود دارد و تا چه حد توانسته‌اید به سمت هماهنگی حرکت کنید؟
یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم در کشورمان اتفاق بیفتد، این است که بر اساس یک شرط نوشته یا نانوشته قرار بگذاریم در این کشور هر کس می‌خواهد وزیر شود، حتماً سابقه مسئولیت یک نهاد فرابخشى در سطح ملى یا استانداری موفق در کارنامه‌اش داشته باشد. چرا استانداری؟ چون جایگاه استانداری جامعیت خاصی برای فرد ایجاد می‌کند. استاندار به همه حوزه‌هایی که مردم با آن سر و کار دارند، اشراف پیدا می‌کند. پس روزی که مسئولیت یک وزارتخانه را برعهده می‌گیرد، علاوه بر شرط لازم که تخصص آن حوزه است که على القاعده باید داشته باشد نسبت به سایر موضوعات و مقتضیات کشور، مشکلات مردم و نوع تعامل مردم با حکومت نیز باید ورزیدگى لازم را دارا باشد. چنین وزیری نماینده حاکمیت عمومی در آن بخش خاص خواهد بود و نه نماینده آن بخش خاص در حاکمیت عمومی. این باعث می‌شود که ما از نگاه واگرایانه‌ای که رئیس هر یک از دستگاه‌ها خودش را فقط متولی آن بخش بداند رهایی پیدا کنیم و همه افرادی که در کانون‌های تصمیم گیری می‌نشینند با نگاه به مصلحت عمومی بخش خودشان را اداره کنند.
این حالت می‌تواند در مجلس شورای اسلامی هم اتفاق بیفتد. یعنی مردم افرادی را برای نمایندگی خودشان انتخاب کنند که از جامعیت خوبی برخوردار باشند و در تصویب قوانین با رعایت مصالح تمامی بخش‌های کشور رأی خودشان را اعلام کنند و نه صرفاً برای دفاع از یک بخش خاص. بخشی نگری یکی از آفت‌های کشور ما است که ما را دچار اصطکاک بین بخشی می‌کند و انرژی‌های زیادی را هدر می‌دهد. ما باید ابتدا با هم در یک راستا باشیم و بعد تقسیم وظایف صورت بگیرد.
آیا در مورد امنیتی نکردن مسائل توانسته‌اید در دولت بین وزارتخانه‌ها و با قوای دیگر به توافقی برسید یا دست‌کم گفت و گویی را آغاز کنید؟ می‌دانیم که امنیتی دیدن و شدن مسائل تاکنون به فعالیت سمن‌ها و احزاب و به سرمایه اجتماعی آسیب زیادی زده است...
برخلاف تصور، حوزه امنیت جزو مواردی است که متولی اصلی و کلی مشخص دارد. درست است که دستگاه‌های مختلفی وظایف امنیتی دارند، ولی این شورای امنیت کشور است که عهده‌دار اصلی امنیت داخلی است. در وزارت کشور این موضوع مورد توجه بوده که ما در حوزه امنیت باید نگاهمان ایجابی و فرصت ساز باشد و نه سلبی و فرصت سوز. ما سعی کردیم که در حوزه امنیتی فرصت بروز و ظهور استعدادها را ایجاد کنیم. نگاهمان امنیتی نباشد بلکه امن سازی باشد.
به همین دلیل برای احزاب، تشکل‌های مردمی و جریان‌های مختلف رسانه‌ای به سمت ایجاد بسترهای حقوقی رفته‌ایم. در دولت تدبیر و امید لوایح و مصوبات متعددی داریم که حوزه امنیتی را نظم و نسق داده و حقوق و تکالیف افراد و دستگاه‌ها را مشخص کرده است. ما آنجایی می‌توانیم بگوییم کار را به سامان رسانده‌ایم که همه کسانی که در این حوزه واجد وظیفه‌ای هستند از وزارت کشور، ناجا، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تکلیف‌شان مشخص شده باشد. از آن طرف نیز باید احزاب و سمن‌ها و آحاد مردم و رسانه‌ها بدانند که حقوق و تکالیف‌شان چیست. آنجایی که این‌ها تبیین می‌شود از سوء‌تفاهم پیشگیری می‌شود. مهم‌ترین وظیفه ما تبیین درست همین حد و مرزها است. در وزارت کشور سعی شده این کار درست انجام شود. در قالب مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها سعی کردیم به سمتی برویم که اصل حاکمیت قانون اتفاق بیفتد. وقتی افراد به اینکه در مقابل وظایف‌شان چه حقوقی دارند اشراف پیدا کنند و آن حقوق را مطالبه کنند خود به خود ما به نقطه تعادلی خوبی خواهیم رسید. اعتقاد ما این است که ما در حوزه امنیتی خیلی خوب به آن نقطه تعادل رسیده‌ایم. اگر حرف مردم و اعتراضات آنها به درستی شنیده شود و این حق برای آنها تبیین شود و از آن حق صیانت شود کار به درستی پیش می‌رود.
مردم می‌توانند نظرات شان را در قالب انتخابات، اعتراضات صنفی و اعلام نظرهای رسمی سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد انجام دهند و مورد شناسایی رسمی توسط نهادهای مسئول قرار گیرند و مسیر گفت‌وگو و تفاهم پیش برود. اعتقاد بنده این است که این تفاهم به نقاط بسیار خوبی رسیده است. دولت مصوبات خوبی داشته و لوایح و طرح‌های خوبی هم در مجلس تصویب شده است. مسیر مسیر خوبی است...
محصول چطور؟
محصول هم خوب است. همین که ما می رسیم به نقطه‌ای که تعداد سمن‌های ما رشد قابل توجهی پیدا می‌کند نشان دهنده آن است که افرادی که در این حوزه دغدغه‌ای داشتند مسیر برایشان مشخص شده و اقبال نشان داده‌اند. گزارش‌هایی که به وزارت کشور واصل شده، نشان می‌دهد که عملکرد این سمن‌ها گسترش پیدا کرده و توانسته‌اند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. در جلسات شورای اجتماعی تلاش شده که نقشی که حاکمیت می‌تواند به این سمن‌ها برون‌سپاری کند افزایش پیدا کند. ما در حل مسائل کودکان کار، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن سازمان‌های مردم نهاد را پای کار آورده‌ایم.
اساساً اینکه فردی با گذر از سلسله مراتب نیازهای اولیه‌اش دغدغه اجتماعی پیدا کرده و می‌خواهد در اجتماع باری را از زمین بردارد باید برای ما فرصت تلقی شود. این افراد، افراد موجهى هستند که می‌توانند پیام حاکمیت را به مردم و متقابلاً پیغام مردم را به حاکمیت منتقل کنند و نقش‌آفرین باشند. نگاه وزارت کشور به این افراد و نهادها نگاه فرصت است و نه تهدید. شاخص‌ها هم نشان می‌دهد که در این دولت سمن‌ها رشد و ارتقا پیدا کرده‌اند.
وزارت کشور با خواست‌های مختلف در سطوح مختلف مواجه است. از احزاب که از وزیر کشور می‌خواهند برای حضور موفق‌ترشان در انتخابات برود و با شورای نگهبان رایزنی کند تا مردم عادی که وقتی با گشت ارشاد و غیره درگیر می‌شوند نگاهشان به وزارت کشور است تا مسأله را حل کند. آیا وزارت کشور توانسته دست کم تا حدودی به این مطالبات پاسخ دهد؟
در باور ما مردم و خواست‌شان اصالت دارد. اگر اینجا نشسته‌ایم به اراده آنها بوده است. آنچه گفتید یک جنبه کلان دارد که در حاکمیت قانون تعبیر می‌کنم. کلانِ خواست ملت در قالب قوانین متبلور می شود. اگر وزارت کشور بر اجرای قانون بایستد یعنی خواست عمومی ملت را نمایندگی کرده است. اما قسمت دوم رعایت حقوق بنیادین اقلیت است. چون قانون چیزی است که براساس خواست اکثریت شکل می‌گیرد. اما آیا تحقق قانون می‌تواند با تحقق حقوق کسانی که جور دیگری فکر می‌کردند در تضاد باشد؟ خیر. یک حقوق بنیادین داریم که اسمش شده حقوق شهروندی. این حقوق شهروندی حتی به واسطه اجرای قانون نباید مورد خدشه قرار بگیرد. براساس قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند حتی به بهانه اعمال حق خود به حق دیگری صدمه بزند. این دو نقش را ما در وزارت کشور همزمان پیگیری کرده‌ایم. در سطح کلان حاکمیت قانون و در سطح خرد حفظ و صیانت از حقوق تمام افراد است. تلاش‌مان این بوده که با رایزنی، با اصرار بر امر قانونی و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد تا حرف‌ها شنیده شود این راهبرد را پیگیری کنیم. با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگو کردن دستگاه‌ها به مردم، ارتباط مستمر استانداران با مردم و شنیدن مستمر صدای مردم در سامانه‌های استانداری‌ها و موارد بسیار زیادی که در حوزه‌های مختلف وزارت کشور از جمله مصوبات شورای تأمین کار شده سعی کرده‌ایم به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر رعایت حقوق بنیادین تک تک افراد جامعه را سرلوحه کارمان قرار دهیم.
