دولت به اقتصاد روستاها چگونه می‌نگرد؟
حسن روحانی، رئیس جمهوری روز گذشته در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی «رفاه بیشتر و دسترسی روستانشینان به خدمات انرژی، سلامت و ارتباطات» را هدف بزرگ دولت نام برد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، رئیس جمهور«خدمت به روستاها و تلاش برای توسعه و پیشرفت روستاهای کشور» را اولویت دولت یازدهم و دوازدهم عنوان کرد و گفت: «دولت از هیچ تلاشی برای توسعه و پیشرفت روستاها دریغ نمی‌کند.» حال این سؤال وجود دارد که تمایز سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای روستاها با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های پیشین چیست؟
یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد روستایی، میزان تولید و جمعیت روستانشینی، وضعیت و کیفیت زندگی روستایی، اشتغال و در کنار آن در نظر گرفتن تحولات اقتصادی است. مهم‌ترین عامل مهاجرت از روستاها بیکاری است که در سال‌های گذشته عواملی مانند خشکسالی نیز آن را تشدید کرده است. برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان و جلوگیری از کاهش جمعیت روستانشین، دولت برنامه توسعه روستایی را در دستور کار قرار داد. پرداخت 1.5 میلیارد دلار وام اشتغالزایی روستایی از محل صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات دولت است که در 2 سال گذشته به افزایش ایجاد شغل پایدار در روستاها انجامیده است.
توسعه پایدار
دولت توسعه روستایی را فقط به مسائلی مانند برق رسانی، گازرسانی یا جاده‌سازی در روستاها محدود نکرده است و توسعه همه جانبه روستا برای توسعه پایدار در برنامه‌های دولت قرار دارد. بهبود سرمایه انسانی و اجتماعی، بهبود زیرساخت‌ها، تقویت کشاورزی صنعتی و اشتغال غیرکشاورزی، از جمله مواردی است که در برنامه‌های جدید توسعه روستایی اجرا شده است.
افزایش اشتغالزایی
اشتغال پایدار به‌عنوان یکی از ارکان توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است. بررسی تأثیر پرداخت وام 1.5 میلیارد دلاری برای اشتغالزایی روستایی نشان می‌دهد سهم اشتغالزایی در روستاها با اجرای طرح اشتغال روستایی در سال گذشته به 25 درصد معادل 114 هزار شغل رسید در حالی که در طول سال‌های 92 تا 96 این رقم صفر بود. دولت 2 سناریو اولی مبتنی بر هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه و ایجاد یک میلیون شغل و سناریوی دوم مبتنی بر واقعیات و دوران رکود یا رونق اقتصادی را برای اشتغالزایی روستایی مدنظر قرار داده است.
افزایش درآمدها
آخرین آمار مربوط به درآمد و هزینه زندگی خانوارهای روستایی نشان می‌دهد متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 21 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 23 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل15.5 درصد افزایش داشته است.
خدمات رسانی
آمارها نشان می‌دهد علاوه بر توسعه پایدار در چند سال گذشته خدمت‌رسانی به روستاها سرعت بیشتری گرفت. به‌طوری که قبل از آغاز دولت یازدهم 14 هزار روستا گازرسانی شد، اما در 6 سال فعالیت این دولت بیش از 14 هزار روستا گازرسانی شده است. طبق آمارها ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از جمعیت روستایی کشور از شبکه آب سالم برخوردار هستند در حالی که در سال ۹۲ جمعیت برخوردار از آب سالم روستایی فقط ۹۰۰ هزارنفر بود. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، جمعیت روستایی فاقد برق در دنیا ۲۴ درصد جمعیت روستایی است اما جمعیت روستایی که در ایران برق ندارد ۳ دهم درصد است.
یادداشت
توسعه روستایی از نوعی دیگر
سید ابوالفضل رضوی
معاون سابق توسعه روستایی رئیس جمهور
دولت در زمینه توسعه روستایی اقدام شاخصی انجام داده است که دولت‌های قبل یا از آن غافل بودند یا آن را قبول نداشتند. بعد از انقلاب دولت‌ها فقط به توسعه کالبدی روستاها پرداختند و این توسعه کالبدی عموماً بدون توجه به توسعه آینده روستاها بود. برای مثال آسفالت جاده‌ها انجام شد بدون اینکه به عریض شدن راه‌ها توجه شود یا برق‌رسانی و گازرسانی و... فقط محدود به خانوار بود و طرح هادی روستاها به نحو علمی و سنتی و بومی ایرانی انجام نشد. اما توسعه روستایی در سال‌های اخیر به معنای توان‌افزایی و توسعه متوازن و متعادلی بود که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مورد توجه جدی قرار داد. توسعه همه جانبه مشارکت پذیر است، توسعه بدون مشارکت مردم و افراد محلی امکان ندارد. دولت در توسعه جدید روستایی صنعتی‌سازی اشتغال روستایی را در دستور کار قرار داد. از این‌رو علاوه بر برق‌رسانی به خانوار، برق‌رسانی صنعتی به روستاها هم انجام شد چون روستاها مرکز صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری است.دولت به این نتیجه رسیده که نواحی صنعتی در روستاها احداث شود و گازرسانی را برای صنایع روستایی فراهم کرد. دولت برای اشتغال روستایی وام با کارمزد 4 درصد در روستاهای مرزی و با کارمزد 6درصد در روستاهای غیرمرزی پرداخت کرد. برای تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی کارمزد وام در روستاهای مرزی صفر و در روستاهای غیرمرزی 3 درصد است. از سال 96 سالانه 170 هزار شغل به واسطه پرداخت وام اشتغالزایی روستایی ایجاد شده است. با اشتغالزایی جدید بسیاری از محصولات تولیدی روستایی صادراتی شد.
اتکا به اقتصاد روستا
محمدنصراصفهانی
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
یکی از بزرگترین موانع توسعه روستایی کشور کمبود آب است. کمبود آب امکان فعالیت دائم، مستمر و درآمدهای پایدار را از روستاییان می‌گیرد. به همین دلیل روستاها خالی از سکنه می‌شوند و آمار مهاجرت از روستا افزایش می‌یابد.
برای توسعه روستاها و موضوع کم آبی تغییر الگوی کشت باید مورد توجه متولیان و تصمیم‌سازان باشد. افزایش رفاه و امکانات زندگی در روستاها فعالیت اقتصادی در روستا را به صرفه می‌کند. این مسائل را می‌توان به‌عنوان مسائل قبل از توسعه عنوان کرد. برای توسعه پایدار سیاستگذاران باید مسائل قبل از توسعه را حل کنند. حل مشکل آب روستاییان و تجمیع روستاها اقتصاد روستا را پایدار می‌کند و دیگر نیاز به کمک‌های سالانه دولتی برای تشویق روستاییان به ماندن در روستا نیست. اگر روستاییان در اقتصاد به خود متکی باشند مهاجرت معکوس را شاهد خواهیم بود.
اقداماتی مانند برق رسانی، آبرسانی و... لازمه زندگی در روستاها است و دیگر به‌عنوان شاخص توسعه نمی‌توانیم بر آن تکیه کنیم. روستا واحد اقتصادی است و باید به‌صورت اقتصادی اداره شود. اگر نگاه به روستا به‌عنوان واحد اقتصادی نباشد هزینه‌های دولت در روستاها به درآمد تبدیل نمی‌شود و هزینه‌ها بی‌فایده خواهد بود. سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کل کشور در حال حاضر عددی بالا و از 20 تا 30 درصد است بنابراین توسعه روستا یعنی توسعه اقتصاد کشور.
