بازگشت عجولانه صفرها

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر داداشی در شرق نوشت: هرچند این اقدام حامیانی دارد و سال‌هاست درصدد اجرائی‌شدن این سیاست هستند اما تحلیل‌گران معتقدند انتظار تورمی که از حذف صفرها ایجاد می‌شود، سبب خواهد شد صفرها خیلی زود بازگردند. از سوی دیگر حذف صفر هزینه‌ها زیادی برای دولت خواهد داشت که کارشناسان برای بازنویسی و بازتعریف همه دفاتر مالی، سیستم‌ها و برنامه‌ها لازم می‌دانند.

 

بااین‌حال رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری تأکید کرده است که حذف چهار صفر از پول ملی هزینه‌ای به‌دنبال ندارد؛ اما با نگاهی واقع‌گرایانه به این تصمیم هیئت دولت می‌توان دریافت که حداقل جمع‌آوری اسکناس‌های در گردش و چاپ پول جدید هزینه جدیدی را می‌طلبد. هزینه‌ای که با توجه به تشدید تحریم‌ها، سقوط ارزش ریال در برابر دلار و کاهش درآمدهای صادراتی کشور، صرفا بار جدیدی را روی دوش دولت می‌گذارد و اصرار برای تحقق آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ اما مسئولان بدون توجه به هشدار کارشناسان، با قید دوفوریت برای این لایحه، عجله خود را برای خداحافظی با صفرهای ریال نشان داده‌اند.

 

گویا در شرایط تحریم و شتاب تورم، برای دولتمردان «حفظ حیثیت ظاهری پول ملی» بیش از هر موضوع دیگری، به‌ویژه هزینه‌های حذف صفر، اهمیت دارد. حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی کشور سال‌های سال است که از سوی مسئولان دولت مطرح می‌شود. مدافعان این طرح نیز همواره از تجربه موفق کشورهایی نظیر آلمان و ترکیه یاد می‌کنند و بر این اساس خواهان تعجیل در کاهش صفرهای پولی ملی ایران می‌شوند؛ اما مطالعه تجارب همین کشورها هم نشان می‌دهد آنها در ابتدای امر اصلاح ساختارهای اقتصادی و کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار دادند و رفته‌رفته از تعداد صفرهای واحد پولی خود کاستند.

 

درحالی‌که اکنون هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و پیش‌بینی مراکز پژوهشی هم از ادامه شیب صعودی نرخ تورم حکایت دارد. از سوی دیگر، در کنار تجارب کشورهای موفق، اقتصادهایی مانند برزیل، زیمبابوه، ونزوئلا و... وجود دارند که با وجود حذف صفر از پول خود، به هیچ ثمره‌ای نرسیدند و فقط هزینه جدیدی برای خود تراشیدند. بااین‌حال رئیس کل بانک مرکزی ایران اکنون معتقد است اجرای این سیاست هزینه‌ای ندارد، درحالی‌که برخی کارشناسان فقط هزینه جابه‌جایی سیستم‌های پولی و حسابداری را نزدیک به سه‌ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند و عده‌ای دیگر نسبت به سرنوشت مبهم حدود 60 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم نگران هستند.  

 

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، درباره تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت و هزینه‌های احتمالی آن می‌گوید: اکنون پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 98 نرخ تورم ایران بالای 35 درصد باشد، یعنی انتظارات تورمی وجود دارد و دولت حتی دارای منابع لازم برای اجرای این طرح‌ نیست. حذف چهار صفر در شرایط کنونی برای بعضی از کالاها و خدمات عمومیِ ضروری تورم‌زاست، چراکه هنوز مردم برای خرید مایحتاجی نظیر نان بهایی پایین‌تر از 10 هزار ریال می‌پردازند؛ یا در شهرهای کوچک‌تر هزینه جابه‌جایی و کرایه تاکسی با پنج هزار ریال امکان‌پذیر است، درحالی‌که با حذف چهار صفر همه مبادلات خرد با یک تومان هماهنگ می‌شود و در واقع یک اثر تورمی را می‌پذیرند؛ یعنی فردی که اکنون برای استفاده از خدمات تاکسی پنج هزار تومان می‌پردازد، در نظام پولی جدید حداقل کرایه برابر با یک تومان، یعنی هزار تومان می‌شود.

 

در این زمینه شهروندان باید تورم 50 درصدی را بپذیرند که این تورم در کالاهای دیگر هم مشاهده می‌پردازد. در سیاست‌گذاری‌های پولی نباید صرفا هزینه‌های موجود در پایتخت را مد نظر قرار داد. وحید شقاقی‌شهری درباره هزینه‌های احتمالی حذف چهار صفر توضیح می‌دهد: هنوز هیچ برآورد هزینه‌ای دراین‌باره صورت نگرفته، اما قطعا همه پول‌ها در قالب اسکناس و مسکوک در گردش باید جمع‌آوری شود که خود این موضوع هزینه‌زاست. طبق آمار اکنون حدود 60 هزار میلیارد تومان سکه و اسکناس در دست مردم است و با آن مبادلات روزانه انجام می‌شود. پس در عمل معادل این رقم باید پول جدید با واحد تومان چاپ شود که به آن باید هزینه تغییر نرم‌افزارها، سیستم‌های بانکی و حسابرسی را هم اضافه کرد.

 

از سوی دیگر این اقدام بار روانی دارد و توده مردم احساس می‌کنند که ارزش پولشان در حال ازدست‌رفتن است. در نتیجه طرح چنین موضوعی در شرایط کنونی خطرناک بوده و قطعا هزینه‌های آن بیش از دستاوردی است که شاید به‌همراه داشته باشد. او در ادامه تأکید می‌کند: در یک نظام اقتصادی مبتنی بر منطق هزینه- فایده هر طرحی روی کفه ترازو قرار داده می‌شود و اگر فایده‌ها بیش از هزینه باشد، آن را به مرحله اجرا درمی‌آورند؛ بررسی مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی نشان می‌دهد که دولت علاوه بر مخارج چاپ و توزیع اسکناس و سکه جدید، باید هزینه‌هایی نظیر تورم، گرانی، تغییر سیستم‌های پولی، مالی و حسابرسی را هم بپذیرد؛ درحالی‌که تنها فایده این طرح تسهیل در محاسبات حسابرسی و به قول سخنگوی دولت حفظ حیثیت ظاهری پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی است که نمی‌توان آن را دلیلی منطقی و سودآور برای اقتصاد ایران دانست. 

 

حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی عنوان می‌کند: در حالی برخی مسئولان دولت معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی هزینه‌ای به دنبال ندارد که اتفاقا هزینه‌های اجرای این طرح را در چند بعد می‌توان بررسی کرد.

 

مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: اولا با اجرای این طرح قیمت‌ها به سمت بالا رند می‌شوند که این امر هزینه خرید مایحتاج مردم را افزایش می‌دهد و در این شرایط که تورم، اقتصاد ایران را از پا انداخته، شهروندان باید با موج جدیدی از گرانی به دلیل حذف صفر کنار بیایند. در ثانی این اقدام به خودی‌ خود تورم‌زاست؛ حتی کشورهایی هم که تجربه موفقی از حذف صفر داشته‌اند، یک تورم را پیش‌بینی کرده‌اند و بر‌اساس آن چنین برنامه‌ای را جلو برده‌اند؛ در‌حالی‌که دولتمردان در صحبت‌های خود به طور مداوم اثرات تورمی و هزینه‌های جانبی این سیاست را کتمان می‌کنند و حاضر به پذیرش آن نیستند.

 

در نبود این پیش‌بینی‌ها در بلند‌مدت هزینه‌ای هم برای کنترل تورم باید در بودجه گنجانده شود. ثالثا از‌آنجایی‌که اجرای این لایحه پروسه‌ای زمان‌بر است، احتمال می‌رود پس از صرف وقت و هزینه زیاد اصلا به مرحله اجرا نرسد. او این‌چنین ادامه می‌دهد: شاید به طور دقیق نتوان رقمی درباره میزان هزینه‌های اجرای این طرح ارائه داد؛ اما برآوردهای اولیه که صورت گرفته، نشان می‌دهد در همان ابتدای امر اجرای لایحه حذف چهار صفر از پول ملی دست‌کم به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و می‌توان این تصمیم را یکی از بدترین تصمیمات دولت و بانک مرکزی دانست؛ چراکه اکنون به‌هیچ‌عنوان زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. در‌حالی‌که اگر در زمان مناسبی این طرح به اجرا درآید، دیگر احتیاجی به صرف سه هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیست و در آینده هم تورمی ایجاد نمی‌شود که دولت بخواهد بودجه‌ای را صرف آن کند.

 

در مقابل اقتصاد‌دانانی که هزینه‌های حذف چهار صفر از پول ملی را سرسام‌آور می‌دانند و درباره اجرای آن ابراز نگرانی می‌کنند، تحلیلگرانی هم هستند که اعتقاد چندانی به هزینه‌زا‌بودن حذف چهار صفر از پول ملی ندارند. در‌واقع به عقیده این گروه از اقتصاددانان هزینه سه هزار میلیاردی اجرای این سیاست یا ابهام در تغییر واحد 60 هزار میلیارد تومان پول در دست مردم، شکل ظاهری ماجراست؛ در‌حالی‌که در این ماجرا باید به محتوای موجود پرداخت.

 

به گفته‌ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی طبیعتا هیچ‌کس انتظار ندارد که به دلیل حذف چهار صفر از پول ملی تغییراتی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد؛ یعنی با اجرای این طرح، بهبودی در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد نظیر نرخ تورم، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و شاخص‌هایی از این دست اتفاق نمی‌افتد. حق‌شناس اظهار می‌کند: بانک مرکزی به‌تازگی از تحمل پرداخت هزینه حدود 35 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات بدون مجوز فارغ شده و همچنان فرایند ادغام بانک‌های نظامی را طی می‌کند، حال چگونه در این شرایط به حذف چهار صفر از پول ملی اولویت داده‌اند و برای خود هزینه جدیدی تراشیده‌اند؟ این در حالی است که حتی تناسبی بین سه نرخ تورم، سود سپرده و سود تسهیلات بانکی وجود ندارد و طبیعتا باید بودجه درخور‌‌توجهی برای اجرای این طرح در نظر گرفت؛ در‌حالی‌که تضمینی وجود ندارد که پس از چهار دهه بار دیگر این صفرها به پول ایران بازنگردند. به‌جرئت می‌توان گفت که پیش‌از‌این هر 10 سال یک صفر به پول ملی ایران اضافه شده است.

 

او درباره برآورد هزینه تغییر واحد پول ملی معتقد است: متأسفانه بنا به دلایل فرهنگی مردم ایران از اسکناس‌های موجود به‌درستی استفاده نمی‌کنند و کمتر اسکناسی را می‌توان یافت که پس از چند بار دست‌به‌دست‌شدن فرسوده نشده باشد. برآوردهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سالانه حدود دو‌هزارو 500 میلیارد تومان پول فقط امحا می‌شود. حال در صورت تصویب لایحه حذف چهار صفر در مجلس و اجرای احتمالی آن، هزینه امحا، صرف چاپ پول جدید می‌شود؛ بنابراین از این لحاظ نباید هزینه زیادی برای آن متصور شد. همچنین تغییر سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بانکی و حسابرسی جزء موضوعات شکلی این تصمیم به حساب می‌آیند و برای آن هم نمی‌توان هزینه زیادی در نظر گرفت. اکنون بیش از آنکه بحث‌های شکلی مطرح باشد، محتوای این لایحه زیر سؤال است که درواقع نشان می‌دهد بانک مرکزی به اساس‌نامه خود هم پایبند نیست.