کیفرخواست متهمان بانک سرمایه قرائت شد/ اخذ تسهیلات کلان از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، رسول قهرمانی نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان باند جهانبانی از متهمان بانک سرمایه،  با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده محمدرضا جهانبانی فرزند علی متهم ردیف اول این پرونده به تأسیس شرکت‌های صوری مختلف و مدیریت آن‌ها برای اخذ وام از بانک سرمایه متهم شد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

وی افزود: جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکتها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت‌ها گماشته است. شرکتهای شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب از جمله شرکتهای زیرمجموعه وی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکتها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شد و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بود.  شرکت تجارت نور احسان سه فقره تسهیلات  جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان، شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد، شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد، شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد، شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، شرکت تجارت نفت البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ا ز بانک سرمایه دریافت کردند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

براساس این گزارش، محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی از متهمان این پرونده هستند که قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق جعل فاکتورها است.

بر اساس کیفرخواست، شرکت های صوری تاسیس شده توسط بستگان جهانبانی تحت عناوین مختلف و با هماهنگی برخی کارمندان شعب بانک سرمایه مبالغ هنگفتی وام دریافت کرده و این مبالغ در نهایت به حساب شرکت توسعه تجارت نور ابرار به مدیریت وی واریز شده است. هر کدام از شرکت های صوری تاسیس شده توسط گروه جهانبانی در چند مرحله وامهای کلان گرفته و هر بار با زد و بند وامها را تصفیه و سپس وام بزرگ تری گرفته اند.

شرکت های صوری گروه جهانبانی با ارایه ۱۰ درصد سپرده مسدودی، ۱۰ درصد وثیقه ملکی و ۸۰ درصد چک و سفته وام ها را دریافت کرده اند. وثیقه های ملکی ارایه شده متعلق به مردم بوده و گروه جهانبانی با ارائه وام و فریب صاحبان آنها و گرفتن وکالت بلاعزل، این املاک را تصاحب و برای گرفتن تسهیلات بیشتر در اختیار بانک سرمایه قرار داده اند. پرداخت نشدن اقساط تسهیلات توسط گروه جهانبانی در مواردی منجر به توقیف املاک افراد فریب خورده توسط بانک سرمایه شده است.

قراردادهای بانک سرمایه با شرکتهای صوری تحت هدایت جهانبانی به عقد مشارکت مدنی انجام شده و اغلب قراردادها دارای کسری وثیقه جهت اخذ تسهیلات است. باتوجه به وصول نشدن تسهیلات ارایه شده به شرکت های صوری گروه جهانبانی، این تسهیلات در سرفصل تسهیلات مشکوک الوصول بانک سرمایه قرار گرفته اند.  گروه تحت مدیریت جهانبانی به منظور رفع مسیولیت از مدیران هر کدام از شرکت های صوری، در هر مرحله از گرفتن تسهیلات، اعضای هیات مدیره را تغییر داده است.  

شرکت های شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین، شرکت شکوه نوآوران آفتاب از جمله شرکت های صوری تاسیس شده توسط گروه جهانبانی هستند.

شرکت شکوه نور احسان یکی از شرکت های گروه جهانبانی است که موضوع فعالیت آن امور بازرگانی و خرید و فروش محصولات کشاورزی بوده است. این شرکت، ۲۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه در چند مرحله دریافت کرده است. تسهیلات مرحله اول در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۲ به حساب مشارکت مدنی شرکت واریز شده و در نهایت به حساب تجارت نور ابرار واریز شد. بعد از تغییر مدیرعامل، تسهیلات مرحله دوم دریافت شده و مدیریت جدید در مرحله سوم، خواستار افزایش تسهیلات از ۸۰ میلیارد به ۱۱۸ میلیارد تومان شده است که تسهیلات دریافتی در نهایت به حساب شرکت شکوه نوآوران آفتاب یکی دیگر این شرکت های صوری واریز شده است.  

شرکت شکوه نور احسان پس از سررسید این تسهیلات درخواست تمدید کرده که مورد موافقت قرار گرفته و تمدید شده است. شرکت تجارت نصر البرز یکی دیگر از این شرکتهای صوری گروه جهانبانی است. این شرکت تحت عنوان واردات و صادرات ماشین آلات و مواد غذایی فعالیت کرده است. شرکت مزبور در سه مرحله، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است.

تسهیلات داده شده به شرکت تجارت نصر البرز، بارها در سررسیدهای مقرر تمدید و تسویه شده ولی شرکت در زمان اتمام سررسید به تعهداتش عمل نکرده است.

اتهامات متهمان باند جهانبانی

نماینده دادستان با اشاره به شگرد محمدرضا جهانبانی از بدهکارا ن کلان بانک سرمایه در تهیه وثایق ملکی برای دریافت تسهیلات گفت: این فرد با عنوان پرداخت وام به مردم ۱۷۰ فقره از سند ملکی آنها را دریافت و در رهن بانک گذاشته است. در بررس وثایق ارسالی به بانکها در قبال اعطای تسهیلات، بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است.

قهرمانی گفت: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است.  جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرد.

وی اضافه کرد: توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام، اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم بوده و جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است.

به گفته قهرمانی، با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است که باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

نماینده دادستان با اشاره به اعلام اسامی متهمان این پرونده، گفت: محمدرضا جهانبانی از تاریخ ۶ دی‌ماه سال ۹۵ بازداشت و متهم ابه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان و احمد یوسفی کوپایی با قرار وثیقه آزاد و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

قهرمانی افزود: مالک خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه و به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان، حمید فراهانی‌خواه، آزاد با قرار وثیقه و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان و مهدی اللهیاری، آزاد با قرار وثیقه و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.

وی اضافه کرد: همچنین  ابوالحسن خداشاهی، آزاد متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز،  مصطفی خداشاهی، و متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت،  امین خداشاهی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین،  بهزاد خداشاهی، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین،  عمار صالحی، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان‌تجارت تیوا و محمدرضا کریمی،  متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است و با قرار وثیقه آزاد هستند.

برای انجام وظیفه زندگی روزمره ام را کنار گذاشتم

در ادامه جلسه این دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به وی تفهیم کرد.

جهانبانی با رد این اتهامات و با اشاره به فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه، گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات زعفران را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی، لازم بود  تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنم، به همین دلیل اعضای هیات مدیره را از بستگان و خویشاوندان خود انتخاب کردم.  یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به پرداخت بدهی و تهاتر با بانک هستم؛  مکاتبه نیز کرده ام و نیاز به مساعدت شما دارم.  من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاریام را تسویه می‌کردم.

وی افزود: از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند در حالی که برای انجام وظیفه زندگی روزمره‌ام را کنار گذاشتم و به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت،  شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاده‌های دامی نقش موثری داشتم.

این بدهکار کلان بانکی گفت:  از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.

جهانبانی گفت: در مورد واردات کالاهای اساسی هیچ گونه ارز مرجعی از دولت دریافت نکردیم و تمام کالاهای اساسی را با ارز مبادله‌ای وارد کردیم و حتی دو کشتی با ارز آزاد به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وارد شد و به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم.  واردات تمام کالاهای اساسی با مجوز رسمی بوده و تمام واردات در دفاتر رسمی شرکت نیز ثبت شده است.

وی افزود: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی همه پرداخت شده است و تا سال ۹۴ هیچ گونه معوقه‌ای نداشتم. از سوی دیگر اصل و سود تسهیلات پرداخت شده بود زیرا اگر معوقه داشتیم بانک دیگر تسهیلات نمی‌داد. در مورد استمهال سررسید تسهیلات تا تاریخ ۲۷ آذر ۹۵ نیز  ۸ روز بعد از اولین سررسید تسهیلات بازداشت شدم و این اقدام شرعا و قانونا درست نیست.

این بدهکار کلان بانکی افزود:  در کیفرخواست اتهام گروه جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده در حالی که مجموعه شرکتهایم یک گروه بود که به صورت گروه شرکتها اداره می‌شد و وجود روابط مالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بین شرکتها است.  هیچ منع قانونی برای مراوده شرکتها وجود ندارد براین اساس چطور ممکن است فعالیتهای این شرکتها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟ اخلال در نظام اقتصادی تعاریف و ویژگیهایی دارد و اقدامات شرکتهای مذکور با این تعاریف و ویژگیها همخوانی ندارد.

جهانبانی افزود: فعالیتهای شرکتهای موردنظر از مصادیق قانون اخلاق در نظام اقتصادی نیست زیرا نه قاچاق ارزی انجام داده و نه در نظام تولید و توزیع کشور اخلال ایجاد کرده است و نه احتکار کرده است.  در پرونده حاضر هیچ‌ یک از مصادیق ۷گانه اخلال مندرج در ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.  شرکتهای مذکور برای تامین و تهیه مایحتاج عمومی مردم در شرایط تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی فعالیت می‌کردند و تا قبل از استمهال تسهیلات ۳۶۵ میلیارد تومان از بدهی در سررسیدهای مقرر از سال ۹۱ تا ۹۳ نقدا پرداخت شده و حتی ۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ توسط عمار صالحی پرداخت شد و در مجموع ۵۳ درصد از مبلغ تسهیلات در سررسیدهای مقرر پرداخت شده است و لذا مانده تسهیلات ۳۲۸ میلیارد تومان است که در این رابطه نیز ملکی به مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان معرفی شده است.

این متهم بانک سرمایه گفت: وجوه اخذ شده به عنوان تسهیلات به مراتب کمتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها اعلام شده است و نمی‌توان آن را از مصدایق اخلال در نظام اقتصادی یا بزه مندرج در ماده ۲۸۶ مجازات اسلامی دانست. به عنوان یک تاجر در  چارچوب قانون تسهیلات دریافت کردم و متاسفانه در شرایط سخت اقتصادی و نوسانات بازار و سیاست‌های دوگانه دولت در تخصیص ارز دچار خسران شدم و صرفا یک بدهکار هستم و در صورتی که فرصتی داده شود با تهاتر بدهی خود را تسویه می‌کنم.  شرکتهای مذکور در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالا وارد کردند.  تمام این کالاها از مبادی رسمی کشور وارد و مطابق قوانین حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است.  

 قاضی مسعودی مقام به متهم گفت: شما دفاع در تحصیل مال کنید. مصرف را کاری نداریم بلکه نحوه تحصیل را توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: ما با این تسهیلات کالاهای اساسی وارد کردیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: با ریال یا دلار؟

متهم پاسخ داد: یک دلار دریافت نکردم بلکه از بانک سرمایه تسهیلات کردیم و از طریق بانک سامان و اقتصاد نوین واردات را انجام دادیم.

در ادامه متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: انتصاب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتکاب جرم از طریق تحصیل مال با توجه به قانمداری شرکتهای تحت مدیریتم اتهامی بی‌اساس است و تمام این شرکتها قبل از تسهیلات تاسیس شده و دارای کارکنان و فعالیتهای مشخص هستند و اینگونه نبود که به منظور دریافت تسهیلات ایجاد شوند.  به دلیل رعایت مقررات دست و پا گیر امکان مدیریت رسمی خود را در تمامی شرکتها نداشتم و لذا افرادی را از بین دوستان و آشنایان نزدیک برای مدیریت شرکتها انتخاب کردم و اگر قصد شرکت کاغذی داشتم از دوستان و آشنایان خود استفاده نمی‌کردند.

مفسدان اقتصادی ادعای مبارزه با استکبار نداشته باشند

در ادامه دادگاه، وکیل مدافع متهم دفاعیات موکل را قرائت کرد. رییس دادگاه، ادعای وکیل متهم درباره صلاحیت نداشتن دادگاه را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: دادگاه های انقلاب می توانند در موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور ورود کنند.

نماینده دادستان نیز با رد ادعای وکیل متهم درباره صلاحیت شرکتهای جهانبانی برای گرفتن تسهیلات گفت: گزارش بخش اعتبارات بانک سرمایه در مورد ضعیف بودن گردش مالی این شرکت ها موجود است. بر همین اساس هم، بخش اعتبارات بانک درخواست تحکیم وثیقه برای اعطای تسهیلات را داشته است.

قهرمانی با اشاره به ادعای متهم درباره گرفتن تسهیلات با هدف وارد کردن کالای اساسی به کشور و مبارزه با استکبار نیز گفت: ضربه ای که مفسدان اقتصادی به کشور وارد می کنند کمتر از اقدامات استکبار نیست.  

وی به مدیران شرکت های صوری تحت هدایت جهانبانی اشاره کرد و گفت: شرکتها صلاحیت گرفتن وام را نداشته اند. مدیران شرکت ها افرادی از جمله حسابدار و انباردار بودهاند که هیچ فعالیت اقتصادی جز گرفتن وام نداشتند.

نایب رییس دادستان درباره ادعای متهم مبنی بر وارد کردن کالای اساسی نیز گفت: شما برای واردات گشایش اسناد اعتباری نداشته اید و بدون اجازه بانک و اعتبار سنجی، پول را در اختیار یک کارگزار قرار داده اید تا با آن گوشت برزیلی وارد کند.  آیا خرید سهام، ملک و بنز برای بستگان با تسهیلات بانکی مبارزه با استکبار جهانی است.

قهرمانی به ادعای وکیل مدافع متهم درباره ایجاد ۴۰۰ نفر اشتغال توسط گروه جهانبانی اشاره کرد و گفت: آیا وارد کردن گوشت برزیلی از نظر شما اشتغالزایی است. اگر مبالغ هنگفت وام های گرفته شده توسط شما صرف دام مولد می شد چند هزار نفر شاغل می شدند.

وی، ادعای متهم درباره نداشتن بدهی معوق در زمان بازداشت را نیز رد کرد و گفت: متاسفانه رویکرد بانک ها به این سمت است که در زمان سررسید وام، با دادن تسهیلات جدید به وام گیرنده، اصل و سود وام وی را تسویه کنند.  بدهکاران بانکی با این رویکرد بانک ها هر روز بدهکارتر می شوند و در مواردی در پرونده های مشابه، وام بانکی یک بدهکار بانکی ۱۶ بار تمدید شده بود.

قهرمانی، ادعای متهم درباره پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات و آمادگی وی برای پرداخت ۳۰۴ میلیارد تومان باقی مانده نیز گفت: این مبالغ فقط اصل وام را پوشش می دهند و اکنون با احتساب سود بانک مرکزی، ۲ هزار میلیارد تومان بدهی گروه جهانبانی است.

وی، املاک ارایه شده توسط جهانبانی برای فروش را سهل البیع ندانست و گفت: شما پول نقد گرفته اید و املاکی به جای آن معرفی کرده اید که به آسانی قابل تبدیل نیستند.

وی درباره تایید فعال بودن شرکت های جهانبانی توسط اداره ثبت شرکت ها نیز گفت: شرکت های مزبور از خود هیچ سرمایه ای نداشته اند و برای هم بدون رد و بدل کالا فاکتور صادر می کرده اند.

نایب رییس دادستان، ادعای وکیل متهم درباره نبود عنصر معنوی جرم را غیر قابل قبول دانست و گفت: صوری بودن شرکت ها، فاکتور ها و دیگر مسایل وجود عنصر معنوی جرم را اثبات می کند.

قهرمانی، ادعای وکیل متهم درباره نقش بازداشت وی در پرداخت نشدن اقساط تسهیلات را رد کرد و افزود: متهم قبل از بازداشت تسهیلات را تبدیل کرده بود و در نتیجه این ایراد قابل پذیرش نیست.

دادگاه بعدی رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی به منظور قرائت دفاعیات متهمان چهارم شهریورماه برگزار می شود.