نه به کوپنیسم
موهای سرش همگی سفید شده است. کیف سامسونت قدیمی‌اش را دارد و هرجلسه‌ای که می‌رود همراهش است. کت و شلوار می‌پوشد و عینکی با فرم بزرگ دارد. طی چند سال گذشته وقتش را صرف تاسیس انجمنی برای مبارزه با فساد کرده و عده‌ای دانشجو را سرگرم تدوین مقالاتی علمی و گاهی آماری برای ترویج ایده فسادستیزی می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، حسن عابد جعفری وزیر دولت میرحسین موسوی در زمان جنگ در آمریکا درس خوانده بود. زمانی که در ینگه دنیا بود، برای جوانان دانشجو خطبه عقد می‌خواند و به رعایت شئونات اسلامی شهرت داشت. پس از انقلاب به ایران بازگشت و راهی سپاه پاسداران شد. مدتی را آنجا گذراند و بعد در دولت شهید رجایی در نقش مشاوره اقتصادی او ظاهر شد. در جلسات می‌نشست، نت برمی‌داشت و به رجایی نکاتی را گوشزد می‌کرد. پس از استعفای مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی از وزارت بازرگانی و مدتی بعد از رسوایی فرار یکی از معاونان وزارت بازرگانی با پول دولت به آمریکا، او پست وزارت بازرگانی را قبول کرد و به یکی از مدافعان ایده طلایی آن دوره یعنی اقتصاد کوپنی تبدیل شد. توزیع کوپن مخلوق ستاد بسیج اقتصادی و در رأس آن بهزاد نبوی بود و عابدی جعفری در وزارت بازرگانی و با در اختیار داشتن مراکز توزیع کالا، این خواسته ستاد را به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن پی گرفت. او چند سال قبل در همایشی گفته بود: «یک دوره برای تامین کالا به جایی رسیدیم که باید میان کالاها انتخاب می‌کردیم که الان می‌توانیم شیرخشک وارد کنیم یا مثلا پنیر.» اظهارنظرهای بهزاد نبوی در مورد ستاد بسیج اقتصادی نیز گفته‌های او را تایید می‌کند: «اساس کار این بود که متخصصان گفته بودند مثلا یک نفر نیازمند ۲ هزار کالری در روز است. بنابراین ما سبد غذایی را طوری تنظیم می‌کردیم که این ۲ هزار کالری تامین شود.» اقتصاد ایران در دهه ۶۰ گرفتار شرایط سخت جنگی و تامین منابع مورد نیاز کشور بود و به همین جهت دولت وقت حرکت به سمت اقتصاد کوپنی را تنها راهکار تامین کالری مورد نیاز مردم می‌دانست.
باید کوپنی شویم؟
در دهه ۶۰ فروش نفت ایران به حداقل رسیده بود. صادرات کالاهای غیرنفتی تقریبا متوقف بود و حتی واردات کالاها هم با هزینه بالا و دسترسی سخت به انجام می‌رسید. یکی از فعالان اقتصادی که سابقه کار در دهه ۶۰ و خرید کالا برای دولت را دارد، می‌گوید: «به طور طبیعی وقتی قرار است اقتصاد کوپنی شود، باید شرایطی مشابه دهه ۶۰ داشته باشد وگرنه چه دلیلی دارد که دولت توزیع کالا را به طور سهمیه‌ای انجام دهد. اساساً چه دلیلی دارد در مورد این موضوع صحبت شود؟!» گفته‌های او را اطلاعات آماری تایید می‌کند. درحال‌حاضر صادرات غیرنفتی ایران برای چهار ماهه ابتدای امسال روی عدد ۱۰ میلیارد دلار مانده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است. اما میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور از اروپا ۵۹ درصد کاهش یافته است. همزمان با بهبود روابط سیاسی میان ایران، چین و امارات، باز هم واردات کالاها از مبادی این کشورها رشد قابل توجهی پیدا کرده است. اظهارنظرهای وزرای دولت نشان می‌دهد در دوره‌ای که هنوز فشار تحریم‌ها به حداکثر نرسیده بود، واردات کالاهای اساسی با بالاترین حجم انجام شده است. همزمان تحلیل‌هایی که توسط موسساتی مانند اکونومیست صورت گرفته، تایید می‌کند فشار ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به نقطه نهایی رسیده و از سال آینده حباب تحریم‌ها کمی خالی می‌شود.
چطور کالای کوپنی توزیع کنیم؟
مولفه‌های کلان اقتصادی تصویر دقیقی از فضای پیش روی اقتصاد ایران نشان می‌دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته در جمع تشکل‌های اقتصادی ورود کشور به دوره کوپن را رد کرد. او گفته بود: «من با کوپنی شدن مخالفم.» اما استدلال او برای این مخالفت بیش از آنکه ناشی از تحلیل وضعیت کلان اقتصادی باشد، مربوط به فقدان سازوکارهای اجرای کوپن بود: «امروز کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آنکه سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.» صحبت‌های او اشاره به همان مراکزی دارد که در دهه ۶۰ توسط وزارت بازرگانی و حسن عابدی جعفری اداره می‌شد. نظام توزیع دولتی تا میانه دهه هفتاد همچنان در کشور فعال بود و به طور معمول در کنار هر مسجد یک واحد صنفی تعاونی نیز حضور داشت ولی پس از تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، این واحدها نیز به پایان خط رسیدند. اصناف به عنوان مخالفان سنتی و رسمی واحدهای صنفی تعاونی بیشترین نقش را در از میان برداشته شدن این واحدهای صنفی داشتند. درحال‌حاضر نیز در صورت طرح ایده توزیع کالا به صورت کوپنی مخالفت‌های صنفی قابل توجهی از سوی صنوف توزیعی در مقابل این روش ایجاد خواهد شد.
موقعیت ما چقدر کوپنی شده است؟
رشد اقتصادی کشور به منفی ۳,۹ رسیده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این عدد از مرز منفی ۶ درصد هم عبور کند. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه ۲ درصد و متوسط جهان بیش از ۳ درصد است. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند موقعیت اشتغال در کشور بیش از هر مولفه دیگری به خطر می‌افتد و احتمالا تعداد بیکاران رسمی کشور از مرز ۵ میلیون نفر عبور می‌کند و پس از آن بحران به سمت صنعت بیمه می‌رود، چراکه تامین اجتماعی با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دیگر توان پرداخت مستمری بیکاری با سهم بالا را ندارد. همزمان بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در حوزه صنعت طی فصل بهار ۸۹ درصد رشد داشته است. همین شاخص در بخش معدن بیش از ۶۴ درصد افزایش را تجربه کرده است. این اعداد حداقل تا یک ماه آینده در نرخ تورم کلی کالاها دیده می‌شود و نرخ تورم رسمی کشور به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون تنها ۶ میلیون یورو ارز برای واردات کالا از سامانه نیما دریافت شده است. این ارز به طور خاص مربوط به مواردی غیر از کالاهای اساسی می‌شود، ولی نشان می‌دهد که صنایع کشور برای تامین نیازهایشان و به خصوص تجهیزات مربوط به خطوط تولید تحرک کمتری در قیاس با سال گذشته از خود نشان می‌دهند. اما گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت تجاری کشور تایید می‌کند موقعیت مبادلات بین‌المللی کشور تفاوت چشمگیری با سال گذشته نداشته است. در این گزارش آمده است: «براساس جدیدترین آمارهای مقدماتی منتشر شده توسط گمرک ایران در هفته دوم مرداد، طی سه ماهه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار واردات کالا و حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات کالایی بدون احتساب نفت خام داشته است.» بر اساس این گزارش تراز تجاری کشور طی این مدت، با مازاد یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار همراه بوده که که نسبت به مدت مشابه سال گذشته مثبت تر شده است. این گزارش موقعیت تجارت کالایی کشور با همسایگان را این گونه ترسیم می‌کند: «صادرات کالایی ایران به ترکیه طی سه ماهه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده و به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است. افزایش ۵ برابری صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه در حالی توسط گمرک اعلام می‌شود که براساس آمار ترکیه کل صادرات کالایی همراه نفت خام ایران به ترکیه طی ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. واردات کالایی ایران از ترکیه نیز طی سه ماهه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که واردات ایران از کشورهای چین و امارات و آلمان کاهشی بوده است. متوسط قیمت صادرات کالایی ایران (بدون احتساب نفت خام) نیز طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در خرداد ماه ۱۳۹۸ متوسط قیمت صادراتی کالایی ۳۰۶ دلار بر هر تن بوده که نسبت به رقم ۴۳۳ دلار بر تن خرداد ۱۳۹۷ به میزان قابل توجه ۲۹ درصد افت کرده است. متوسط قیمت واردات کالایی نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ دلار بر هر تن بوده که نسبت به خرداد ۱۳۹۷ حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است.» این اطلاعات نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حوزه صنعتی با بحران‌های جدی مواجه است ولی هنوز اثرات دامن‌گیر تحریم‌ها به واردات کالاهای اساسی نرسیده است. در سوی مقابل شرایط برای تولید کالاهای داخلی به شدت سخت‌تر از گذشته شده است. متوسط قیمت واردات کالایی ایران طی فصل بهار ۱۰۰۰ دلار تخمین زده شده که این عدد رشد ۲۴ درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل داشته است و بر این اساس انعکاس در قیمت مصرف کننده هم رخ داده است.
کوپنی می‌شویم یا نه؟
ایده بازگشت به اقتصاد کوپنی از سوی طرفداران اقتصاد نهادگرایی به صورت رسانه‌ای اعلام شده است. آنها معتقدند برای رشد نرخ تورم و فشار ناشی از تحریم‌ها وضعیت معیشت مردم را به شرایطی رسانده که دیگر امکان تامین کالا برای طبقات محروم را سخت کرده است. این درحالی است که دولت با وجود مخالفت‌های گسترده همچنان سالیانه ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که سهم طبقات ثروتمند از آن ۲۳ برابر طبقه متوسط و محروم برآورد شده است. در صورت اصلاح این نظام یارانه‌ای منابع قابل توجهی در اختیار دولت برای کمک به طبقات متوسط و محروم قرار می‌گیرد. این درحالی است که ایده بازگشت به کوپن بیش از آنکه طرحی اجرایی و متناسب با شرایط کشور به نظر برسد، ایده‌ای جذاب برای صفحات رسانه‌هاست. نوستالژی کوپن به همین سادگی به زندگی روزمره مردم بازنخواهد گشت.
