امید به پایان ۶سال خصوصی‌بازی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اگرچه پس از انتشار خبر بازداشت پوری‌حسینی، سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که پوری‌حسینی حدود ۱۸ روز قبل از سمت خود استعفا داده بود، اما همزمانی قبول استعفای وی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و بازداشتش، صحت این گفته را زیر سوال می‌برد.

پوری‌حسینی یکی از روسای سازمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که عملکردش همواره با حواشی و انتقادهایی همراه بود. واگذاری‌هایی که در دوران ریاست او انجام شد، به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، ضربه محکمی به اقتصاد کشور وارد و خصوصی‌سازی را از مسیر درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی منحرف کرد. اکنون و پس از واگذاری‌‌های پرحاشیه‌ای که در دوران ریاست او انجام شد و همواره نیز با مخالفت و انتقادهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود، کرسی ریاست سازمان خصوصی‌سازی طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به داودخانی، عضو هیات‌عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی سپرده شد. کارنامه خانی نشان می‌دهد او سابقه حدود ۱۵ ساله در سازمان خصوصی‌سازی دارد و پیش از این نیز مدیرکل اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

  کارنامه پرحاشیه پوری‌حسینی

بررسی عملکرد پوری‌حسینی در طول سال‌های ریاستش بر سازمان خصوصی‌سازی نیاز چندانی به تحقیق و تفحص ندارد، چراکه با جست‌وجوی نام وی در مرورگرهای اینترنت، انبوهی از فعالیت‌ها و اقدامات وی یافت می‌شود که هرکدام از آنها در زمان خود حواشی فراوانی داشته و با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. منابع مختلف خبری بارها پوری‌حسینی را به برگزاری مراسم‌‌ واگذاری به‌صورت صوری، تعیین پایین‌ترین نرخ پایه و واگذاری اموال دولت به نازل‌ترین قیمت و عدم بررسی دقیق اهلیت خریداران بخش خصوصی متهم کرده‌اند، اما بدیهی است که وی هیچ‌گاه حاضر به قبول اتهامات وارد شده نبوده و اکثر قریب‌به‌اتفاق این اتهامات را به‌رغم وجود اسناد و ادله کافی، تکذیب کرده است. اما شاید بتوان گفت پرحاشیه‌ترین اقدام وی، واگذاری آلومینیوم المهدی بود که بعدها مشخص شد حداقل قیمت کارخانه‌های آلومینیوم المهدی و هرمزآل ۳۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما به قیمت ۸۰ میلیارد تومان فروخته شد. علاوه‌بر این، اعتراض کارکنان و کارگران کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه که در آبان‌ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بار دیگر حواشی پیرامون یک واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی را تشدید کرد. واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ایران‌ایر تور و خرید مجتمع گوشت اردبیل از دیگر اقدامات پرحاشیه پوری‌حسینی در دوران ریاست بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است.

  چرا پوری‌حسینی برکنار نمی‌شد؟

طی 6 سالی که سازمان خصوصی‌سازی تحت ریاست پوری‌حسینی اداره می‌شد، همیشه انتقادهای فراوانی به عملکرد وی مطرح بود، اما به‌رغم مخالفت‌ها با حضور وی در سازمان خصوصی‌سازی و حتی نامه‌نگاری‌های برخی نمایندگان مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت برای برکناری او، هیچ‌گاه تصمیمی بر برکناری وی از این سازمان و جلوگیری از ادامه خصوصی‌سازی‌های مخرب وی گرفته نشد. پوری‌حسینی پیش از تصدی بر این سمت، نماینده آذربایجان‌شرقی در دوره‌های سوم و ششم مجلس بود. او در دولت اصلاحات و از سال 83 تا 84 ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت، اما با روی کار آمدن دولت نهم، صندلی خود را به غلامرضا حیدری‌کردزنگنه داد. پوری‌حسینی در مهر‌ماه سال 92 و در دولت تدبیر و امید بار دیگر و از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بار دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد شد.

از آنجاکه او در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی حسن روحانی را برعهده داشت و بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را صرف تبلیغات به‌نفع حسن روحانی می‌کرد، از این رو روحانی عنایت ویژه‌ای به وی داشت و یکی از گزینه‌های مورد اصرار ستاد روحانی برای تصدی استانداری آذربایجان‌شرقی بود. در شهریورماه سال 92 و همزمان با تعیین استانداران هشت استان آذربایجان‌شرقی، هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان‌جنوبی، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز در جلسه هیات دولت، انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی یک‌هفته به تعویق افتاد و قرار شد استاندار آذربایجان‌شرقی در جلسه بعدی هیات دولت تعیین شود. در این میان بیش از ۲۰۰ نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب، مسئولان ستاد تبلیغاتی روحانی و دبیران احزاب سیاسی حامی دولت در استان آذربایجان‌شرقی در نامه‌ای سرگشاده خواستار توجه جدی رئیس‌جمهور به مطالبات حامیان دولت شدند. در این نامه که در آستانه تعیین استاندار جدید آذربایجان‌شرقی منتشر شد، نام پوری‌حسینی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد حمایت فعالان سیاسی حامی دولت برای احراز این جایگاه معرفی شد. اما با وجود این، پوری‌حسینی به‌جای تکیه زدن به کرسی استانداری، بر صندلی سازمان خصوصی‌سازی نشست.

به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، علت اصلی برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی جریان‌های سیاسی و شخصیت سیاسی وی بوده است. حتی در دوران تصدی مهدی کرباسیان بر وزارت امور اقتصادی و دارایی اراده‌ای قوی برای برکناری پوری‌حسینی وجود داشت، اما از آنجاکه پوری‌‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی و در گذشته هم رئیس ستاد رئیس دولت اصلاحات در آذربایجان شرقی و رئیس شورای جریان سیاسی غربگرایان در آذربایجان‌شرقی بود و به‌نوعی ثروت خود را صرف انتخابات می‌کرد، عملا برکناری او امکان‌پذیر نبود.

  فروشنده‌ای که خریدار شد!

دی‌ماه سال گذشته که خبر خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر حواشی پیرامون عملکرد پوری‌حسینی را تشدید کرد. ماجرا از این قرار بود که در مواردی پوری‌حسینی به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و سپس خود به‌عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است. یکی از این شرکت‌ها مجتمع گوشت اردبیل است که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود و پوری‌حسینی به‌عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده بود و با عنوان شخصیت حقیقی این مجتمع را خریداری کرد. پس از این اقدام، پوری‌حسینی اعلام کرد «این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر پرداخت شده است.» مضاف بر اینکه در زمستان سال 84 از سازمان خصوصی‌سازی کنار رفته و مشغول فعالیت در بخش خصوصی شده و در سال 85 نیز شرکت او مجتمع گوشت اردبیل را در مزایده از شرکت سرمایه‌‌گذاری بانک ملی ایران به قیمت 40 میلیارد ریال خریداری کرده است.

این در حالی است که ارزش واقعی این مجتمع در حال حاضر بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل‌توجه درخصوص خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط پوری‌حسینی این است که او در آن زمان خود همزمان عرضه‌کننده و خریدار مجتمع گوشت اردبیل بوده است. از سوی دیگر در زمان خرید، بدهی این مجتمع به بانک ملی بیش از 20 میلیارد تومان بوده که تعیین‌تکلیف نشده و مدت‌ها پس از واگذاری تاکنون نیز بدهی خود را به بانک ملی پرداخت نکرده است.

 پوری‌حسینی در طول 6 سالی‌که در دولت حسن روحانی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود، مخالفان سرسختی میان نمایندگان مجلس داشت تا جایی که در مقطعی، 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای او شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع‌الخروجی او شدند. به‌نظر می‌رسد پیگیری‌‌های پیاپی نمایندگان مجلس و مخالفان عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بالاخره موجب بازداشت وی شد تا از این طریق، پشت‌پرده واگذاری‌هایی که پوری‌حسینی در طول 6 سال گذشته انجام داده است، مشخص شود.