ارز دولتی پتروشیمی‌ها چگونه به نیما برمی‌گردد/ نحوه محاسبه ارز حاصل از صادرات
از آنجاکه میزان ارز دریافتی افراد و شرکت ها از سوی بانک مرکزی منتشر شده و سامانه ثبت سفارش وزارت صمت نیز میزان تقاضای ارز دولتی را نشان می‌دهد، انحراف در میزان تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های پتروشیمی به نحوه هزینه کرد آن از سوی این شرکت‌ها برمی گردد.
به گزارش اقتصادآنلاین، از فرودین ماه سال گذشته که ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی بصورت رسمی آغاز به کار کرد، بحث‌های بسیاری بر سر عدم تخصیص صحیح این ارز به نیازهای واقعی جامعه بوجود آمد. یکی از این موارد، تطابق میزان ارز دریافتی از سوی متقاضیان و مقدار واقعی آن است و اینکه آیا تئوری کاغذبازی در دریافت ارز دولتی درست است یا خیر؟
در این رابطه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: هیچگاه ارز دولتی بطور مستقیم در اختیار متقاضیان و وارد کنندگان قرار نمی گیرد. همچنین باید این مضوع را نیز در نظر گرفت که سیستم تخصیص ارز چه در حوزه سامانه نیما و چه از طریق سایر مراجعی که از سوی دولت مشخص شده‌اند، هیچ وقت به صورت کاغذی به شرکتی داده نمی‌شود بلکه بر اساس اظهاراتی که متقاضی ارز از یک شرکت خارج مبنی بر خرید مواد اولیه و یا ماشین آلات و یا هر نوع کالایی که مورد تایید فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد توسط بانک مرکزی، ارز مورد نیاز به بانک واسطی که معرفی شد از سوی فروشنده است پرداخت می‌شود. در نتیجه پس از اینکه جنس توسط خریدار ایرانی مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی، ارز را به بانک واسطه واگذار می‌کند. از این جهت است که می توان با اطمینان گفت، ارز دولتی بطور مستقیم به متقاضیان و واردکنندگان پرداخت نمی شود. پس این ادعا درست نیست که عنوان می شود ارز دولتی توسط گیرندگان آن به منابع دیگری تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس در مورد نحوه پیگیری ارز دولتی تخصیص یافته نیز گفت: اگر بخواهیم نحوه تخصیص ارز دولتی را رصد کنیم باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی متقاضیان و واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده را با میزان ارز دریافتی که لیست آن را بانک مرکزی منتشر می کند، تطابق دهیم. همچنین دستگاه های نظارتی باید به موقعیت و محل کار تولیدکنندگان دریافت کننده ارز مراجعه کرده و از صحت فعالیت ان ها اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان افزود: یک راه دیگر برای کنترل تخصیص بهینه و صحیح ارز دولتی وجود دارد و آن مراجعه به واحدهایی است که در حوزه واردات فعالیت می کنند. البته این وظیفه بر عهده سازمان حمایت و گمرک است که با رصد پیوسته انبار واردکنندگان، از عدم گرانفروشی و یا احتکار این گروه مطلع شوند. پس ملاحظه می‌شود که اشکال کار در مبدا نیست واگر خلافی انجام شده از کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات نشات گرفته است. از این رو برای کاهش مغایرت در زمینه ارز دولتی و نحوه هزینه کرد آن‌ها، باید دستگاه‌های نظارتی حضور فعال‌تری داشته باشند.
