تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

در سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود. اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده ۹ این لایحه آمده بود که متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می شود:

«نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.»

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در 1392/10/25 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از جمله لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند مذکور) را مطرح کردند.

نظر دستگاه‌ها در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که تیر ماه ۱۳۹۷ به منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه‌های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد.

با توجه به جمع‌بندی‌های انجام شده در دبیرخانه کمیته طبق‌نظر کارشناسان و دستگاه‌ها، پیشنهاد طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌ها در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و همچنین گفت‌وگوهای  رسانه‌ای انجام شده در خصوص طرح مذکور، اتفاق‌نظر در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود دارد. به صورت خاص در بحث مسکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نظراتی داشته‌اند که به شرح زیر است:

*نمایندگان مجلس شورای اسلامی

در نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که مالیات بر عایدی سرمایه املاک غیرمصرفی از سوداگری جلوگیری می‌کند. نوسانات قیمتی اخیر نرخ ارز و طلا و افزایش قیمت مسکن و خودرو مجلس را بر آن داشته است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری و ادامه روند کنونی شود.

طبق نظر اعضای کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، این نوع مالیات تنها متوجه سوداگران و دلال‌هاست و به همین دلیل فقط این گروه با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت می‌کنند؛ در حالی که مشاهده می شود این نوع مالیات در دیگر کشورها با نرخ مؤثر ۲۰ تا ۸۰ درصد برای جلوگیری از سوداگری و درآمد اتفاقی در حال اجراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند با حذف انگیزه‌های سوداگرانه، مسکن تبدیل به کالای مصرفی شده و تهیه مسکن آسان‌تر می‌گردد. لذا با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان بسیاری از کسب و کارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد.

*وزارت راه و شهرسازی

طبق اظهارنظر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موافق بوده و در بسته‌ای که در آن ۹ راهکار برای حل مشکل مسکن مطرح شده نیز اخذ این مالیات از حوزه زمین آورده شده است.

این وزارتخانه دلیل اصلی سوداگری در املاک را حوزه زمین می‌داند و معتقد است زمین ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که در مسکن ارزش افزوده وجود دارد. همچنین دلیل دیگری که مالیات بر عایدی زمین مدنظر این وزارتخانه قرار گرفته این است که اگر از همان ابتدا از زمین و مسکن مالیات اخذ شود، ممکن است خانه خوب شناسایی نشود و انتقال مالیاتی پیش بیاید.

زمین به دلیل اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد از موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می‌آید. همچنین زمین‌های بایر و استفاده نشده در شهرها مدنظر وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات است.

به عقیده این وزارتخانه، در تهیه قانون باید توازن مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی بخش‌های اقتصادی و نه فقط بخش مسکن رعایت شود. این کار موجب می‌شود تا سرمایه در صورت خروج از بازار مسکن، موجب به‌هم‌ریختگی دیگر بازارها نشود.

*سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی با اعلام موافقت خود بیان کرده است که مالیات بر عایدی سرمایه برای ایفای نقش سیاستی مناسب و با لحاظ کردن برخی شرایط جانبی، نقشی کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

به عقیده این سازمان، نقش سیاستی مالیات بر عایدی سرمایه در مقایسه با مالیات بر ارزش افزوده پررنگ‌تر است و دولت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر به دنبال تنظیم‌گری است.

سازمان امور مالیاتی معتقد است این مالیات باید از تمام بازارهای موازی دریافت شود و اگر هم از تمامی بازارهای مقابل تولید اخذ شود، نیازی به تعدیل تورم ندارد، اما در صورتی که تنها از یک بخش گرفته شود باید تعدیل تورم صورت پذیرد.

این سازمان معتقد است برای اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به برخی بسترهای اطلاعاتی و رعایت برخی ملاحظات است که البته به دست آوردن بستر اطلاعاتی با توجه به تجربه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا کار سختی نیست؛ به گفته تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، زیرساخت‌های دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون فراهم است.

*وزارت امور اقتصادی و دارایی

طبق اعلام نظر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با اخذ این مالیات از بازارهای موازی تولید موافق است.

به عقیده وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مالیات باید از تمام بازارهایی که امکان سوداگری وجود دارد اخذ شود. البته این وزارتخانه با دریافت مالیات از بازار سرمایه مخالف است.

همچنین این وزارتخانه با انتشار یک گزارش پژوهشی در این زمینه، لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن را اعلام کرده است.