چرا نرخ ورودی به بازار اشتغال کاهش یافت؟
رکود اقتصادی کشور در حال اثرگذاری روی بازار کار است؛ آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط ۷۸۷ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده، اما این عدد در بهار امسال ۳۲۱ هزار نفر بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، آمارها تاییدکننده رسوخ بیکاری در بازار کار کشور است و از نواخته شدن زنگ خطر در این بازار خبر می‌دهد؛ این موضوع هشداری نسبت به چشم‌انداز آتی بازار کار خواهد بود. تحلیلگران بازار کار معتقدند تعدیل منابع انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاری، کاهش روند تولید و توسعه نیز اجرا خواهد شد. در این میان، امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر می‌افتد و اشتغال نیروی کار جدید در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
به باور آنها، موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاه‌ها و بین فارغ‌التحصیلان نیز رسوخ می‌کند و بازار اشتغال آنان را نیز بی‌ثبات خواهد کرد، بنابراین نه‌تنها آینده شغلی قشر تحصیلکرده به خطر می‌افتد، بلکه تمامی شریان‌های اشتغال در داخل کشور نیز در پی بحران مالی دستخوش نوسان می‌شود.
آن‌طور که از اعداد و ارقام اعلامی در رابطه به تغییرات در جمعیت شاعل در بهار هر سال نسبت به بهار سال قبل می‌توان دریافت، در بهار سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳۹ هزار نفر و بهار ۱۳۹۶ حدود ۶۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. این آمار در بهار ۱۳۹۷ این‌گونه بوده که به‌طور متوسط ۷۲۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده، اما در بهار امسال ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است.
این در شرایطی است که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۸ از کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بود و به ۱۰.۸ درصد کاهش یافت.
آمارها از ترکیب جمعیت بیکار نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۷ در حدود ۳ میلیون و ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده و این در حالی است که این تعداد در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار نفر بوده است. این نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته است.
در این میان، تحلیل‌های آماری متذکر می‌شود که از کل جمعیت بیکار در بهار ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۱۹۰ هزار نفر مربوط به گروه فارغ‌التحصیلان بوده و این در حالی است که این آمار در بهار ۱۳۹۷ در حدود یک میلیون و ۲۰۹ هزار نفر اعلام شده بود.
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از این شرایط این‌گونه است که کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند.
این در شرایطی است که در صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند، نرخ بیکاری کل کشور به ۱۳.۹ درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام شده ۳.۱ درصد بیشتر است.
بر این اساس، در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان تقاضای شغل داشتند، نه‌تنها نرخ بیکاری ۱.۳ درصد کاهش نمی‌یافت، بلکه ۱.۶ درصد نیز افزایش می‌یافت.
مهمترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اما نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره ۱۸ انجام شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی روبهرو بوده است. عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های آمریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها، تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، کندی و تاخیر در فرایند اجرای تبصره و پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) از جمله چالش‌های کنونی بازار کار مطرح هستند.
پیشتر حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، دلیل نخست نابه سامانی بازار کار را مربوط به نرخ پایین رشد سرمایه گذاری دانست که حالا پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است. این نرخ منفی که در واقع به معنای عدم رشد و توسعه بنگاه های فعلی و عدم شکل گیری بنگاه های جدید است؛ بازار کار ایران را از نیروی محرکه مورد نیاز برای رشد دراز مدت و پایدار تقاضا (به خصوص در بخش های تولیدی و زیرساختی) محروم کرده است. در عین حال، کاهش قدرت خرید شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن موجب می شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که افت فعالیت در بخش خدماتی، تقاضای کوتاه مدت نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران مواجه می کند. آن هم در شرایطی، که پیش از این روند رشد درازمدتش آسیب دیده بود. به این ترتیب معضل مزمن بیکاری در ایران تبدیل به بحرانی حاد می شود.
