عبور از بحران به سود اشتغال/ کمترین وابستگی به خودروسازان را دارم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، رضا رحمانی، چهارمین آنهاست. رحمانی ‌زاده 1345 در تبریز است. شهری صنعتی در غرب کشور که قطب تولید ماشین‌آلات، صنایع غذایی و تبدیلی و حتی پوشاک ایران است. او از همین شهر تحصیلات عالی خود را آغاز کرده. ابتدا در تبریز کارشناسی حقوق خوانده و مقطع کارشناسی ارشد خود را در سازمان مدیریت صنعتی گذرانده است.

در نهایت رشته تحصیلی مدیریت را برای دوره دکترای خود در دانشگاه صنایع و معادن ایران برگزیده است. رحمانی پیش از حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سابقه سه دوره پیاپی حضور در کرسی نمایندگی مجلس را نیز داشته است؛ از این رو به نظر می‌رسد با پیچ و خم قوانین و مقررات و حتی مشکلات موجود با مسائل روز صنایع و معادن آشنا باشد. حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با آغاز دوران سختی همراه شد. ابتدای سال 97، شوک ارزی حاصل از حملات سوداگرانه به بازار غیررسمی ارز، اثر خود را بر قیمت تمام‌شده کالاها گذاشت و موجب به‌هم‌ریختگی بازارها شده بود. خودروسازان و قطعه‌سازان، ‌جزو نخستین بخش‌هایی بودند که برای افزایش قیمت محصولات خود به دولت فشار می‌آوردند.

به گونه‌ای که تا همین امروز نیز اثرات شوک ارزی در این بخش هنوز بطور کامل تخلیه نشده است. اگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بازپس‌گیری سپرده‌ها و بیرون کشیدن آن از بانک‌ها در بهار و تابستان سال گذشته به یک بحران برای بخش پولی کشور تبدیل شده بود، باید اعتراف کرد معترضان به عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نام‌شده بخشی از دغدغه‌ای بود که وزارت صنعت در اوج کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بزرگ با آن دست به گریبان بود. به اینها اضافه کنید موج افشاگری‌ها و اخبار ضد و نقیض از فساد در اختصاص ارز ارزان‌قیمت به برخی شرکت‌ها و موسسات و حتی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی که هر یک به بحرانی بزرگ در وزارتخانه تبدیل شده بود. چهارمین وزیر صنعت، معدن و تجارت، ‌آبان ماه سال گذشته، در چنین فضایی وارد ساختمان سنگی خیابان سمیه شد. خودش می‌گوید «زمانی که به وزارتخانه آمده، معترضان به عملکرد خودروسازان در تحویل خودرو، جلوی در وزارتخانه آشوب به پا کرده بودند.» می‌گوید در این مدت «کار خاصی نکرده است؛ فقط سعی در آرام کردن فضا و پیشبرد برنامه‌هایی داشته که از قبل به دنبال اجرایی شدن آن بوده.» گلایه می‌کند که «نگذاشتند آن‌طور که باید برنامه‌های خود را پیش ببرد.» و وقتی از او می‌پرسیم که چه کسانی جلوی این برنامه‌ها را گرفتند ترجیح می‌دهد سکوت کند. اما می‌گوید «هیچ وزیری نبوده که به اندازه او چسبندگی و وابستگی به خودروسازان نداشته باشد.» گفت‌وگو با رضا رحمانی، ‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان شد با برگزاری نمایشگاه «ساخت داخل» که هفته گذشته به کار خود در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران پایان داد. قرار اول این گفت‌وگو نیز در محل نمایشگاه بود. اما برنامه‌های کاری آقای وزیر آنقدر به هم گره خورد که قرار بعدی در دفتر کار او در طبقه آخر ساختمان وزارتخانه گذاشته شد. این گفت‌وگو روایتی است از آنچه نزدیک به 9 ماه بر وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و البته شخص وزیر گذشته است. روایتی است از شرایط حال حاضر خودروسازی‌ها و البته دیدگاه‌های رحمانی به عنوان بالاترین مقام مسوول در حوزه صنعت و تولید درباره مهم‌ترین زیربخش صنعتی ایران. او بسیار آرام و شمرده برنامه‌های خود را می‌گوید. مثلا در حوزه معدن معتقد است که باید «معادن کوچک را فعال کرد.» در حوزه پوشاک می‌گوید «شرایط بهتر از گذشته شده است.» درباره احیای برندهای قدیمی و خاطره‌انگیز ایران که در حوزه تولید فعالیت می‌کردند و حالا نیستند به اصل «پیشرفت و بلوغ» در بازاریابی اشاره می‌کند و می‌گوید «هر کاری برای احیای آنها می‌کند.» دست آخر زمانی که از او می‌پرسیم، حالا شرایط چه تغییری کرده پاسح می‌دهد که «همین قدر به شما بگویم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند وقتی صنعت تعطیل نشده است؛ یعنی موفق بوده‌ایم. شرایط از قبل بهتر شده و به دنبال اجرای برنامه‌هایم خواهم رفت.»

گفت‌وگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت را بخوانید.

اجازه بدهید بحث را از همین ابتدا درباره نحوه برخورد شما با یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات بخش صنعت در ماه‌های گذشته، یعنی خودروسازی‌ها آغاز کنیم. موضع شما نسبت به خودروسازان چیست و قرار است چه الگویی برای این بخش صنعت داشته باشید؟

 

من نه از نظر زمان نه از نظر منابع فرصت این را نداشتم که اقدامات و سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال کنم. همین الان صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام باقیمانده دولت در این‌هاست. در حالی که این کار به‌راحتی انجام نمی‌شود. تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، کسی را مانند من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودروسازان داشته باشد. نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. اما این به معنای نابود کردن خودروسازی‌ها نیست. دنبال این نیستم که تبر بردارم و از یک طرف قلع‌وقمع کنم. روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازی‌ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌ای که در خودروسازی‌ها رخ‌داده بود پی بردم. شما فقط این عدد را در نظر بگیرید که 600 تا 700 هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان 24 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود بگویند. حرف من را رد کنند؛ اما من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. من دنبال حل‌وفصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی‌ها به طور کامل پیاده شود. این یک میلیون و 100 هزار نفری که خودرو پیش‌خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از این‌ها سرمایه زندگی خود را فروخته بودند و به خودروسازی‌ها داده بودند. نیت ما برای شروع کار این بود که این شرایط را مدیریت کنیم.

شما به دنبال دخالت در کار خودروسازی‌ها بودید؟

نه به این معنا. لزوما معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. مثلا در صنایع غذایی، کمترین میزان افزایش قیمت اعمال شده است. البته من صحبتم مواد اولیه خوراکی نیست. دخالتی در این کار هم نداشتیم. خود این صنایع در رقابت با یکدیگر قیمت‌گذاری کردند. یا در پتروشیمی‌ها، روند تخصیص ارز و فعالیت‌ها در حال اصلاح است. حالا در رسانه‌ها می‌آیند و موضوع دو سال پیش را مطرح می‌کنند و از رشوه گرفتن حرف می‌زنند. این بی‌اخلاقی است. من این را طبیعی نمی‌دانم. قرار هم نیست صحبتی در این باره بکنم. اگر حرفی در این باره بزنم، ممکن است که از آن استفاده سیاسی شود. بنای من این است که در وزارت صنعت وارد عالم سیاست نشوم. آنقدر در تولید و بازار شرایط خاص وجود دارد که وقت هم کم می‌آورم.

با توجه به تنیدگی سیاست در همه وجوه اقتصاد و اجتماع در ایران، مگر می‌شود یک وزارتخانه در ایران غیرسیاسی باشد؟

سعی کردیم که نگاه سیاسی نداشته باشیم. به همکارانم هم گفته‌ام که از حواشی بپرهیزیم و مشکلات صنعت و معدن و مردم را حل کنیم.

البته گویا مسائل سیاسی زیاد در این وزارتخانه مهم نیست و ایجاد حواشی به انتصابات شما برمی‌گردد.

ممکن است. البته حاشیه‌ها به چند دلیل ایجاد می‌شود. یا منافع عده‌ای خاص ایجاب می‌کند. یا انتصاب یک مدیر و معاون همه‌چیز را به هم می‌زند یا دیدگاه جناحی و سیاسی وجود دارد. حتی ممکن است حاشیه به دلیل مشکل شخصی هم به وجود بیاید؛ اما من حساسیتی به این موارد ندارم. من در ذهنم به کسی بدبین نیستم و نگاه شخصی ندارم. واقعا هم برای این حاشیه‌ها وقت ندارم و فقط در حال کار هستم. من از همه انتظار دارم که به بخش تولید و ساخت داخل کمک کنند. همین نمایشگاهی که برای ساخت داخل برگزار شده را ببینید. این نخستین نمایشگاهی است که به‌صورت «تقاضامحور» برگزار می‌شود و نوعی تغییر فرهنگ است. ان‌شاءالله تا آخر سال نتایج این برنامه‌های جدید اعمال شده را خواهید دید. مثلا سال گذشته طرحی را در صنعت پوشاک اجرا کردیم که امسال نتایج آن را می‌بینیم. در همین ماه مبارک رمضان به بازدید چند واحد تولیدی پوشاک اطراف تهران رفتم و هیچ‌کدام اعلام نکردند که ظرفیت خالی دارند.

خب در همین صنعت پوشاک تولیدکنندگان می‌گویند اعمال نرخ تعرفه ترجیحی با کشوری مثل ترکیه شرایط تولید را در ایران سخت کرده است؟

بله تعرفه ترجیحی با ترکیه هنوز پابرجاست. البته تعرفه‌های تدریجی در واردات پوشاک مورد بحث است. واردات لباس آماده هم ممنوع است؛ اما تعرفه ترجیحی وجود دارد. بحث این نیست. من اعتقاد دارم با برنامه‌های امسال که در نظر داریم شرایط صنعت پوشاک بهتر می‌شود.

شما در بدترین شرایط وزارت صنعت را تحویل گرفتید. به نظر شما اگر در شرایط دیگری بودید برنامه‌های‌تان بهتر پیش می‌رفت؟

حتما همین‌طور است. اگر در شرایط عادی بودیم در اصلاحات حوزه صنعت و بازار ایده‌های خیلی خوبی داشتم و دارم که بهتر اجرا می‌شد. امروز دغدغه من این است که کل صنعتی مثل خودرو «تعطیل» نشود در صورتی که باید تمرکزمان روی توسعه باشد و ان‌شاء‌الله از این موانع هم عبور خواهیم کرد.

زمانی که عهده‌دار وزارت شدید، با چه شرایطی روبرو بودید؟

روزی که وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک مساله امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش‌فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم تعداد افرادی که در صنعت خودروسازی مشغول به کار بودند و امکان بیکاری آنها وجود داشت. شما به حوزه بانکداری و سپرده‌های بانکی نگاه کنید. بیش از 14 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص یافت تا معترضان به ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز بتوانند به پول سپرده‌های خود برسند؛ اما این نگاه در بخش تولید وجود نداشت و ندارد. در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران‌خودرو سالیانه به 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می‌خواهد. در حالی که از زمان تصدی پست وزارت و با این‌همه مذاکره و لابی و درخواست، توانستیم 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی آن‌هم با سود 18 درصدی برای تامین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی وام بگیریم. این رقم یک‌بیستم رقمی است که مثلا ایران‌خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به‌گونه‌ای تجمع مقابل در وزارت انجام می‌شد که کل خیابان بسته می‌شد. اما از روز اول که آمدم گفتم که با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که به دنبال حل مشکل هستیم.

برای حل مشکل چه‌کار کردید؟

من از یک جایی به بعد، روی تصمیمات خودم پافشاری کردم. حال آنکه خودروسازان اصلا با این موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت‌نامی باید خودروی پیش‌فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه هم بر این موضوع تأکید کرده‌اند. خیلی‌ها الان باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم. چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من اینجا نشسته‌ام و هرچه که خودروساز می‌خواهد می‌گویم چشم.

البته طبیعی است که مقاومت‌هایی وجود دارد؟

صد در صد مقاومت هم وجود داشت. ممنوعیت پیش‌فروش برای کنترل بازار بوده است. اما معنی این ممنوعیت این نیست که تا ابد باقی باشد. ما به دنبال واگذاری خودروسازان هستیم. دیدگاه من چیز دیگری است چون می‌دانم پتانسیل خودرو تا چه حد بالاست و عملکرد بد خودروسازان، ما را به اینجا رسانده است. برخی تصمیم‌ها هم در این جنجال‌ها و حاشیه‌ها گم می‌شود. من تأکید کردم که قراردادها عینا عمل می‌شود. امروز اگر این حرف را بزنید کار راحتی است؛ اما همان روزی که بحران به وجود آمده بود و همه با آن مخالف بودند؛ من این کار را کردم. این هم به اعتقادات من برمی‌گردد. من نه از لج خودروساز این کار را کردم و نه می‌خواستم به کسی حال بدهم بلکه تشخیص این بود که نباید حق مردم ضایع شود.

گفته می‌شود با توجه به وجود مافیا در بازار خودرو، اجازه خصوصی‌سازی درست خودروسازی‌ها به شما داده نمی‌شود؟

من باور دارم که می‌توان خودروسازی‌ها را واگذار کرد. ما علاوه بر اینکه بازار پیش‌فروش خودرو و تحویل آن را تنظیم کردیم؛ دست به اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز هم زدیم. این رابطه همیشه یک‌طرفه بوده است. از طرف دیگر در روزهای اول اعلام کردم که هیچ خودروسازی حق ندارد محصول خود را با زیان بفروشد. خودروساز اعتقاد داشت که هر پرایدی که فروش می‌رفت 11 میلیون تومان زیان می‌کنند؛ یعنی اگر 100 هزار دستگاه پراید فروش می‌رفت؛ هزار و 100 میلیارد آن زیان بود.

این حرف برای قیمت 20 میلیونی پراید است؟

بله اندکی بالاتر از 20 میلیون تومان بود من این را بی‌معنی می‌دانستم که خودرو با زیان تولید شود. زیر بار هم نرفتم. بعد از این هم هیچ خودرویی را با زیان تولید نمی‌کنیم. هر خودرویی زیان‌ده هست باید کنار گذاشته شود.

اما الان بالاتر از این رقم‌ها هم فروش می‌رود.

بله الان 35 میلیون است؛ اما در بازار تا 10 میلیون بالاتر هم فروخته می‌شود.

یک‌بار یکی از مسوولان سایپا گفته بود که قیمت واقعی پراید 120 میلیون تومان است.

خب من این را نشنیدم و البته حرف بی‌ربطی است؛ اما به‌هرحال قیمت تمام‌شده خودرو با قیمت بازار آزاد یک فاصله‌ای دارد. برای همین است که می‌گویم هیچ خودرویی نباید به‌صورت زیان ده تولید شود. این اصل اولیه بنگاه‌داری است. چون این کار تولیدی است نه خدماتی. یک زمانی مثلا دولت اعتباری را به کمیته امداد اختصاص می‌دهد. اینجا بحث سود در میان نیست. دولت به وظیفه حاکمیتی خود عمل می‌کند؛ اما موضوع بنگاه اقتصادی فرق می‌کند.

چه برنامه‌ای برای اصلاح این روند دارید؟

ساخت داخل یکی از برنامه‌هاست؛ اما به دنبال فروش اموال مازاد هم هستیم که البته با مقاومت‌هایی روبرو هستیم. اتفاقا جلسه‌ای را با یکی از دستگاه‌های نظارتی درباره خودرو داشتم. من در این جلسه اعلام کردم که اراده جدی دارم که سهم دولت در خودروسازی‌ها را واگذار کنم؛ اما موانعی وجود دارد. خواستم که این موانع حل‌وفصل شود. البته نمی‌توان به‌صورت یکجا این شرکت‌ها را واگذار کرد. شما ایران‌خودرو را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟ بخش خصوصی که وارد این بازی نمی‌شود. با این شرایط نیز، همین وضع ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین موانع را باید برطرف کرد. این موانع هم در سه بخش طبقه‌بندی شده است. اول اموال و املاک غیر تولیدی و مازاد است که باید تعیین تکلیف و فروخته شود. دوم شرکت‌های وابسته به خودروسازی‌هاست که باید واگذار شوند. در یک جاهایی هم هست که ایران‌خودرو شرکت درست کرده. فنرسازی و رنگ‌سازی و رادیاتورسازی چه لزومی دارد که متعلق به خودروساز باشد؟ این فعالیت‌ها، باید واگذار شوند. بخش سوم این است که فقط و فقط شرکت اصلی بماند و رقابت ایجاد شود. بالای 95 درصد بازار خودرو دست ایران‌خودرو و سایپا است. با این سیاست، ایران‌خودرو 30 درصد بازار را به دست می‌گیرد و رقابت به وجود می‌آید.

این به معنای کوچک شدن بازار خودروسازی‌های داخلی است؟

خیر. بازار توسعه پیدا می‌کند. این را هم باید بگویم که خودرو هنوز در بازار ایران جای توسعه دارد.

از چه نظر؟

شما کشورهای دنیا را ببینید. تعداد خودرو در خانوار را ببینید. در امریکا این آمار بالاترین رقم است. در هر خانه‌ای چند خودرو وجود دارد. ما اگر با این کشورها سرانه خودرو را مقایسه کنیم اعداد کمی به دست می‌آید. حتی تعداد خودرو در کیلومتر جاده هم در ایران پایین است. البته نوع استفاده از خودرو در دنیا متفاوت است. در ایران هم فرهنگ استفاده از خودرو در حال تغییر است.

بخشی از نگرانی موجود برای اصلاح ساختار خودروسازی‌ها، نیروهای مازاد آنهاست. برای این بخش چه فکری کرده‌اید؟

این برای همه موارد صادق است. با فناوری‌های جدید تمام صنایع دستخوش تغییر می‌شوند و نیروهای شاغل در معرض خطر هستند. در عوض مشاغل جدید ایجاد می‌شود. بالاخره حاکمیت هم باید فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند. نه اینکه الزاما به دنبال حفظ شرایط موجود در نیروی انسانی باشد. می‌توانیم شغل دیگری را ایجاد کنیم.

شما شغل جدید پیش‌بینی کرده‌اید؟

بله من این پیش‌بینی را کرده‌ام. من دیدگاهی دارم که باید «یک شغل یک پروژه» محسوب شود. اعتقاد من این است که ایجاد یک شغل باید یک پروژه به‌حساب بیاید. ما در حوزه معدن ظرفیت کم‌نظیری داریم. بخش صادرات ما ظرفیت بالایی دارد. اما در صنایع بسته‌بندی بسیار ضعیف هستیم در حالی که هزاران شغل از این راه می‌توان ایجاد کرد. حوزه صنایع‌دستی خیلی مغفول مانده است. حتی مشاغل خانگی هم ظرفیت دارد.

ترس برخی از این است که این مساله مثل شعارزدگی‌هایی که وجود دارد در حد وعده باقی بماند. این پیوست طرح است یا در تلاش خواهید بود؟

ما که به دنبال وعده دادن نیستیم. ما تا جایی که بتوانیم عمل می‌کنیم. در حوزه کاری خودم مثال می‌زنم. در معادن ما امسال طرحی با نام «فعال‌سازی معادن کوچک» داریم که این طرح هم شغل ایجاد می‌کند و هم درآمد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد چنین طرحی به منابع مالی نیاز دارد که در حال حاضر در کشور و چرخه اقتصادی وجود ندارد؟

حواس ما هست. چون منابع کشور مشکل جدی دارد. ما در بدترین شرایط مالی قرار داریم. به دنبال این هستیم که متکی به منابع نباشیم یا حداقل منابع دولتی را فراموش کنیم. چون اگر وابسته به منابع دولتی باشیم باید این فعالیت‌ها را تعطیل کرد. به همین دلیل سراغ راهکارهای جدید رفتیم. روال جاری همین تامین مالی از طریق بانک‌ها و... است؛ اما از یک گروهی خواسته‌ام تا برای تامین منابع فکر و ایده جدیدی ایجاد کنند. چون در کل تولید مشکل نقدینگی داریم. ضمن اینکه همه‌چیز در حال تغییر است. 10 سال قبل اگر به شما می‌گفتند یک برنامه‌ای مثل «اسنپ» از طریق گوشی تلفن می‌تواند مشکل مردم را حل کند باور نمی‌کردید. همان‌طور که 40 سال قبل به شما می‌گفتند یک دستگاه جیبی می‌آید که شما با آن می‌توانید به‌صورت تصویری با آن طرف دنیا حرف بزنید باور نمی‌کردید. پس همیشه یک راه جدیدی هست. لذا ما الان در حوزه معادن کوچک ایده‌های جدید را در حال اجرا هستیم. همه فکر می‌کردند که این معادن قابل استخراج نیست. اسم معدن که می‌آید همه به معادن گل گهر، چادرملو، مس سرچشمه و سونگون و ... فکر می‌کنند؛ اما معادن کوچکی هم هست که با یک استخراج در مقیاس کوچک ایجاد ارزش‌افزوده می‌کند. سرمایه بالایی هم نمی‌خواهد. کنستانتره تولید شده در این معادن کوچک هم به معادن بزرگ داده می‌شود تا ذوب و فرآوری شود. الان معادن بزرگ ملزم شده‌اند که محصولات معادن کوچک را به قیمت روز و با قرارداد بدون شرط خریداری کنند. این باعث می‌شود سرمایه کوچک فعال شود. از شرکت‌های کوچک هم خواسته‌ایم که تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای این کار را بسازند. این کار هم شروع شده است. بخشی از تصمیمات در این راستاست. کار حاکمیت ایجاد زیرساخت است. مردم هستند که باید کار کنند و روابط تجاری ایجاد کنند.

بحث صادرات را هم‌زمان با نهضت ساخت داخل دنبال می‌کنید؟

بله. علاوه بر آن، انقلاب در معادن را دنبال می‌کنیم.

این دو تناقضی که ندارند؟

نه اتفاقا همپوشانی دارند. بازار تولید داخل در کشور محدود است و برای شکوفایی چاره‌ای جز این نداریم که کالای تولید داخل را صادر کنیم.

خب برنامه‌تان چیست؟

صادرات مزیت ایران است. ما موقعیت جغرافیایی و طبیعی خیلی خوبی داریم. منابع انسانی هم زیاد هست. مازاد ظرفیت داخل محصولات تولیدی باید صادر شود؛ اما برای این کار ملاحظاتی هست. اول تنظیم بازار داخلی در برخی از کالاها که باید انجام شود. بازار این کالاها نباید به‌گونه‌ای پیش برود که تأمین نیاز داخل با صادرات دچار تضاد شود. دوم تخصصی کردن صادرات است. برنامه ما شرکت‌های تخصصی صادرات و کنسرسیوم‌های صادرات است. زیرساخت هم یک برنامه است. زیرساخت لجستیکی صادرات هم باید سر جای خودش باشد؛ اما به معنی این نیست که الزاما تمام این کارها را باید دولت انجام دهد. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که روی حوزه صادرات هم از توان مردم استفاده کنیم.

این برنامه‌ای که می‌گویید کمی خوش‌بینانه نیست؟

ان‌شاءالله برنامه‌هایی داریم که به این هم می‌رسیم. این یک کار فرهنگی می‌خواهد. اینجاست که نقش رسانه مهم است. چرا عملیاتی نشود؟

خب در پروژه‌های لجستیکی بزرگ بخش خصوصی وارد نمی‌شود.

کشور ما نیاز دارد. جمعیت ما بالای 80 میلیون نفر است. بازار بزرگی است. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. باید نگاه‌ها را تغییر دهیم.

سرمایه‌گذاری در ایران گران است و حضور بخش شبه‌دولتی که بیشتر پروژه‌ها را در دست دارد اجازه حضور بخش خصوصی را نمی‌دهد.

اگر برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ایجاد شود می‌توان این کار را انجام داد. فرض کنید که بخواهیم یک اتوبان بین دو شهر بزرگ بسازیم. دولت می‌تواند ساخت این اتوبان را به بخش خصوصی بدهد چون تردد زیاد است و بخش خصوصی هم می‌تواند پولی که سرمایه‌گذاری کرده را از طریق عوارض دریافت کند.

پیمانکاری را سراغ دارید که مثلا با قرارگاه خاتم بتواند رقابت کند؟

ما یک قرارگاه خاتم داریم؛ اما در کنار آن با حضور بخش خصوصی 50 تا مثل قرارگاه خاتم را می‌توان قوت بخشید و در آبادانی کشور به کار گرفت.

این همان رقابت با بخش شبه خصوصی است که امکان‌پذیر نیست. چون خصوصی‌سازی واقعی در پهنه اقتصادی کشور ایجاد نشده است.

بله خصوصی‌سازی در حوزه صنایع معمولا موفق نبوده است. واحدهایی که واگذارشده‌اند عموما توسعه پیدا نکرده‌اند و شغلی ایجاد نکرده‌اند و تعدیل هم کرده‌اند. بخشی هم بوده که مشکلی نداشته‌اند.

چرا؟

چرایی این موضوع نیاز به تحقیق مفصل دارد؛ اما به نظرم هر کاری در طول زمان جا می‌افتد. یک مقدار هم باید قوانین را اصلاح کنیم. من به آقای فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس هم گفته‌ام. به طور مثال اهلیت افراد به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند اهداف ما را برآورده کند. مثلا حساب افراد چک می‌شود که بدهکار نباشند. این اهلیت نیست. اهلیت به این معناست که آیا طرفی که قرار است شرکتی را بخرد صلاحیت اداره این کار را دارد یا نه؟

چند شرکت زیرمجموعه وزارت صنعت این‌طوری واگذار شدند؟

تا جایی که یادم هست حدود 840 واحد به بخش خصوصی واگذار شده است که عمدتا صنعتی و تولیدی بوده است و این عدد دقیق یادم نیست لذا خصوصی‌سازی در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت بطور واقعی انجام نشده است. دخانیات را از ما گرفته‌اند و به وزارت کار داده‌اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت برای پرداخت دیون این شرکت را واگذار کرده است. اینکه خصوصی‌سازی نیست. فلسفه خصوصی‌سازی این بود که 80 میلیون ایرانی با هر توانی بتوانند در اقتصاد نقش ایفا کنند. وقتی شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود معنی‌اش این است که از این فلسفه دور شده‌ایم. پالایشگاه از وزارت نفت گرفته‌شده و به شرکت‌های وزارت دفاع واگذارشده است. ماشین‌سازی از وزارت صنعت گرفته‌شده اول به بانک صادرات داده‌شده و در آخر به وزارت کار آن هم به صندوق بازنشستگی فولاد رسیده است. اگر قرار است که ماشین‌سازی متعلق به دولت باشد وزارت صنعت به فعالیت‌های این شرکت نزدیک‌تر است یا وزارت کار یا بانک؟ این نقض غرض است.

در سال‌های گذشته یک‌سری برندهایی که در ایران خاطره‌ساز هم بودند و هستند تعطیل شدند؛ برنامه‌ای برای احیای آنها دارید؟

از نظر مبنایی نمی‌توان گفت که این برندها همیشه به طور مطلق هستند و خواهند بود. در منحنی رشد گفته می‌شود که تولد، نوجوانی و بلوغ، پیری و مرگ وجود دارد. شرکتی پابرجاست که وقتی به بلوغ رسید رشد جدیدی را آغاز کند. این یک واقعیت است و باید پذیرفت. همین شرکت نوکیا در دنیا حرف اول را می‌زد اما الان کجاست؟ برندهایی که ما داریم سرمایه ملی هم محسوب می‌شوند. من البته خودم پیگیرم تا شرایط آنها بهتر شود. این‌ها تحت مالکیت ما نیستند. آزمایش و ارج و کفش ملی را من پیگیر بوده‌ام و هستم. البته برندهای جدیدی هم آمده‌اند. دنبال مدل‌هایی هستیم که این شرکت‌ها را احیا کنیم.

مدل‌هایی مثل شرکت‌های سهامی عام چقدر در برنامه‌های‌تان هست؟ پیش از انقلاب این مدل‌ها اجرا شده و موفق هم بود.

آن یک مدل بوده و الان هم هست.

اما قدرت سابق را ندارد.

الان هم رایج است اما اشکال کار ما این است که سهام و مدیریت این شرکت‌ها عمومی است. در واقع در تمام دنیا مدیریت این شرکت‌ها خصوصی است و سهام عمومی و خصوصی هر دو در اختیار دولت است. این مدل در ایران جواب نداده است. در ایران، بخشی از سهام عرضه عمومی می‌شود. مثلا می‌گویند بانک ملت خصوصی است. چون 5 درصد سهام این بانک عرضه شده و مردم خریده‌اند. در حال شکل گرفتن است. در خودرو هم می‌توان این کار را کرد؛ اما چه کسی باید مدیریت کند؟ قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق اقلیت پایمال نشود.

خب این قوانین وجود دارد و اجرا نمی‌شود.

بله در قانون تجارت آمده که تصمیمات باید با حضور دوسوم اعضای سهامدار یک شرکت گرفته شود. خصوصی‌سازی ما یک مبنایی به نام قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 دارد که در زمان خودش تصویب‌شده و الان باید اصلاح و تکمیل شود و تجربیات امروز باید به آن اضافه شود.

در ابتدای مصاحبه از شرایط وزارتخانه و صنعت کشور در ابتدای شروع به کار گفتید. الان حال صنعت چطور است؟

قطعا بهتر از زمانی است که من آمدم. بهتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم. شرایط پیشین متوقف شده است؛ اما این را تاکید می‌کنم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند. وقتی صنعت تعطیل نشده است؛ یعنی موفق بوده‌ایم. در همین سال گذشته، صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری افزایش پیدا کرده است. این به معنای انگیزه مردم و صنعتگران است.