کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ضرورتی ندارد/ عدم اعلام میزان نقدینگی جای تأمل دارد
وزیر اقتصاد به تازگی پیشنهاد داده است با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی در شرایط کنونی، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد تا از این طریق بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری را در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در این میان برخی از کارشناسان، اجرایی‌شدن این پیشنهاد را سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم‌زا دانسته‌اند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی اعلام کرده منفی‌بودن رشد اقتصادی ایران در این سال قطعی است. بر اساس این پیش‌بینی، ایران که در سال ۲۰۱۸ میلادی با تورم بیش از ۳۱درصدی روبرو بوده است، در سال ۲۰۱۹ باید خود را آماده تورم ۳۷درصدی کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین‌حسینی- تحلیلگر مسائل اقتصادی- به بررسی زوایای مختلف پیشنهاد وزیر اقتصاد پرداخته شده است که از نظر می‌گذرانید.
پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکنون نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بین 10 تا 13درصد شناور است. کاهش این نرخ، به مصوبه قانونی نیاز دارد و برای طی این روند نیز دولت باید لایحه تهیه کند و با توجیهات به مجلس بفرستد و در آنجا هم از آن دفاع کند تا بتواند آن را تغییر دهد. تا چند سال گذشته نرخ سپرده قانونی حتی تا 16 و 17درصد هم بود اما به مرور بانک مرکزی آن را تغییر داد. این میزان برای همه بانک‌ها یکسان نیست؛ بانک مرکزی بنابر شرایطی که بانک‌ها دارند و تعهداتی که بر عهده آنهاست نرخ سپرده را از 10 تا 13درصد شناور کرده است که این میزان بستگی به نوع عملکرد بانک‌ها و رعایت چارچوب نقطه‌نظرات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارد. پیشنهادی که وزیر محترم داده‌اند در حال حاضر هم توسط بانک مرکزی در حال انجام بوده و جنبه عملیاتی به خودش گرفته است. اما اینکه به طور کلی برای همه بانک‌ها بخواهند نرخ را کاهش دهند و آن کمینه را پایین‌تر بیاورند و یکسان کنند یعنی اینکه تر و خشک بانک‌ها با هم بسوزند. اگر نقطه‌نظر وزیر اقتصاد این است که این نرخ از 10درصد هم پایین‌تر بیاید، باید گفت که وزیر محترم، عضو شورای پول و اعتبار هستند و می‌توانند در وهله اول اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد کنند برای اینکه آن 10درصد شکسته شود.
وزیر اقتصاد گفته است هدف از این امر، هدایت منابع به سمت تولید خواهد بود؛ تحلیل شما چیست؟
مشکلاتی که برخی از بنگاه‌های تولیدی در مسیر تولید یا کمبود نقدینگی دارند، فقط بحث سپرده قانونی نیست و همان‌طور که توضیح دادم، نیازی به این تغییر نیست و در حال حاضر هم بانک مرکزی این اختیار را دارد. در همان شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد می‌تواند پیشنهاد کند به شیوه‌ای عمل شود که منابع و نقدینگی که در قالب سپرده‌ها در نزد بانک‌ها قرار دارد، در بخش‌های تولیدی هزینه شود. در سال‌های گذشته هم در اردیبهشت‌ماه تصویب می‌کردند که چه میزان از منابع در اختیار بانک‌ها، به بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و امر بازرگانی اعم از واردات و صادرات تخصیص پیدا کند. یعنی شیوه‌ای بوده که در سالیان قبل هم جاری و ساری بوده و سیاست‌های اعتباری را در بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار، مورد تصویب قرار می‌دادند و آن را ابلاغ می‌کردند؛ نظارت بر حسن اجرای آن هم بر عهده بانک مرکزی بود.
آیا بازوهای نظارتی بانک مرکزی می‌تواند روند هدایت نقدینگی به بخش تولیدی از طریق بانک‌ها را کنترل کند؟
پیش از این، موسسات حسابرسی که بانک‌ها را حسابرسی می‌کردند، الزام داشتند به این مورد توجه کنند که آیا هر بانکی در همان جهت سیاست‌های اعتباری که شورای پول و اعتبار تصویب کرده منابعش را تسهیلات داده یا اینکه با تفاوت‌هایی بوده است. در گزارش حسابرسی هم چند سال قبل این موضوع بود اما به هر حال چندسالی هست که این مورد برداشته شده و اختیار را به بانک‌ها داده‌اند که منابعشان را تسهیلات بدهند؛ اما دیگر اجبار نکرده‌اند که به کدام بخش داده شود. اگر وزیر چنین دیدگاهی دارد که احتمال می‌دهد بانک‌ها منابع خود را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید نمی‌دهند می‌تواند با ادله و گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد، این مورد را مجددا طرح کند و مورد تصمیم قرار دهد و بانک‌ها هم در آن چارچوب منابع خود را به بخش‌های مختلف تخصیص دهند. در حال حاضر این اختیار را خود بانک‌ها دارند. یعنی اگر دغدغه ایشان این است که منابع به سمت واردات و غیره می‌رود می‌توانند برای این بخش‌ها درصد تعیین کرده و به بانک‌ها ابلاغ کنند.
آیا کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها می‌تواند تورم‌زا باشد؟
اینکه کارشناسان مطرح می‌کنند که کاهش نرخ سپرده قانونی موجب تورم می‌شود صحیح است. در حال حاضر برآوردهای ما نشان می‌دهد که نقدینگی حدود دو هزار میلیارد تومان است. البته بانک مرکزی هنوز میزان نقدینگی تا پایان اسفندماه 97 را اعلام نکرده و این خودش جای تامل دارد که چرا تا کنون که در نیمه اول اردیبهشت 98 هستیم این آمار اعلام نشده است. به هر روی، این نقدینگی که سپرده‌های بانکی بخش عمده و بزرگ آن را تشکیل می‌دهد، در اختیار نظام بانکی است. نظام بانکی باید سیاستگذاری کند که این نقدینگی را در قالب تولید قرار دهد و بر اساس چارچوب تعریف‌شده، مشخص شود بخش تولید یا ساختمان و غیره کدام بنگاه‌ها را در بر می‌گیرند؟ آقای وزیر می‌تواند میزان تخصیص نقدینگی به بخش‌های مختلف را در شورای پول و اعتبار مصوب کند و بعد به آن نظارت کنند و هر بانکی اگر تخلفی کرد آن را در چارچوب قانون در قالب جریمه یا تغییر هیات‌رئیسه یا مدیرعامل، مجازات کنند. اینها ساز و کارهایی‌ست که تا پیش از یک دهه گذشته در نظام بانکی ما بود اما برداشته شده و این آزادی عمل را به بانک‌ها داده‌اند. این امر اکنون امکانپذیر است پیش از آنکه بخواهند نرخ سپرده قانونی را تغییر دهند که زمانبر است و به تغییر قانون نیاز دارد.
آیا کاهش نرخ سپرده در این شرایط لازم است؟
در واقع الزامی ندارد چون نرخ سپرده قانونی برای کنترل تورم به صورت شناور تعیین شده و در اختیار بانک مرکزی است. اگر دولت و بانک مرکزی احتمال می‌دهند که اقتصاد به سمت تورم بالاتر سوق پیدا می‌کند باید سیاست انقباضی را پیش بگیرند که یکی از روش‌های این سیاست، افزایش نرخ سپرده قانونی‌ست و بالعکس آن هم صادق است. یعنی اگر می‌بینند نقدینگی در جامعه کم است و منابع بیشتری باید تزریق کنند، نرخ سپرده قانونی را پایین می‌آورند تا نقدینگی بیشتری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و جامعه قرار بگیرد. به هر حال این یک ابزار سیاست پولی است که در اختیار بانک مرکزی‌ست و متولی و تصمیم‌گیرنده آن هم شورای پول و اعتبار است که وزیر اقتصاد هم عضوی از آن است. در حقیقت آنها می‌توانند این بحث را که کاملا تخصصی‌ست در آنجا مطرح و بررسی کنند. اینکه وزیر اقتصاد این مساله را در یک سخنرانی عمومی مطرح می‌کند همان مشکلی است که ما با دولت داریم. همان‌طور که بارها گفته‌ایم سیاستگذاری دولت صحیح نیست و این مشکلات ناشی از آن است که بحث‌های کاملا حرفه‌ای و تخصصی ابتدا باید در جایگاه خودش انجام شود. جای بحث مطرح‌شده توسط وزیر اقتصاد هم کاملا در شورایی است که خودشان هم در آن عضو هستند یعنی شورای پول و اعتبار که می‌توانند در آنجا مطرح کنند، بحث‌های تخصصی در آنجا صورت بگیرد و ببینند که اگر این راهکار هست، آن را انجام دهند و اجرایی کنند.
