پارادوکس اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تسلط بخش مالی (بانکی) بر بخش حقیقی (مولد) یا به عبارتی سرمایه مالی بر سرمایه انسانی (کار) مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک اقتصاد به شمار می‌رود. ظهور رفتارها و کردارهای نئولیبرال در دولت پنجم و شدت‌یافتن آنها در دولت‌های بعد و به‌ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند تشویق و ترویج مادی‌گرایی و منفعت‌جویی فردی، مالی‌سازی (رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد و کار و تلاش مردم)، آزادی عمل کامل فعالیت‌های محتکرانه، دلالی، سفته‌بازی، سلب‌ مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌‌و‌‌نقل عمومی، انرژی و طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی و وابستگان شبه‌خصوصی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بی‌کار‌سازی، تنزل ارزش دستمزدها با بی‌ارزش‌سازی پول ملی و نا‌‌امن و موقتی‌سازی قرارداد‌های کار) تحت لوای فریبنده و کاذب «اقتصاد آزاد»، همگی در تناقض و تضاد با اصول و مبانی اسلام، قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب است. ایدئولوژی نئولیبرال یک نبرد ایدئولوژیکی و سیاسی بین دارا و ندار است که محصول این نبرد غارت منابع  از سوی اصحاب قدرت- ثروت از کیسه عموم مردم و فرودستان است. در این ایدئولوژی مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و آزادی از فقر و نکبت حاصل از نابرابری توزیع منابع عمومی سراب تلقی می‌شوند؛ این ایدئولوژی در سه دهه گذشته با فریب افکار عمومی دستور کار پنهانی را بر سیاست‌های بخش عمومی اعمال کرده و نبردی برای تصاحب سهم بیشتری از ثروت ملی توسط فرادستان به هزینه اکثریت فقیر را تحمیل کرده است که بزرگ‌ترین آسیب آن استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی سست‌شدن اعتماد مردم به سیاست‌گذاران از یک سو و به یکدیگر از سوی دیگر بوده است. سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی است که در اثر سلطه برنامه‌های نئولیبرال بر سیاست‌های بخش عمومی مستهلک شده است.

در کشورهای نفتی معمولا فقط «رانت منابع» وجود دارد؛ اما در ایران علاوه بر« رانت منابع نفت و گاز، معدنی و انرژی»، «رانت تبدیل منابع»، «رانت زمین» و «رانت سرمایه» با شدت و وسعتی به‌مراتب بیش از دیگر نقاط جهان، توان اقتصاد را در خود می‌بلعد و مضمحل می‌کند و این‌همه تنها به‌مدد «رانت نفوذ» و حضور صاحبان این منافع در نظام سیاست‌گذاری‌های اساسی امکان‌پذیر شده است. در همین شرایط با کاسته‌شدن از ارزش کار مولد، ایران دارای سهم پایین نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است. یکی از پیامدهای چیرگی رانت بر اقتصاد ایران و ارزش‌زدایی از نیروی کار، بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت گسترده استعدادها و نخبگان است. فساد همزاد رانت و رانت ملازم فساد است، چنان‌چه رانت‌ها موجب تعمیق و گسترش فساد می‌شوند و در مقابل فساد خلق رانت‌ها را تقویت و تشدید می‌کند. در اقتصاد ایران، رانت منابع نفت و گاز و انرژی، زمینه رانت تبدیل این منابع را ایجاد کرد، چنان‌چه نیمی از انرژی کشور، با یارانه‌های کلان در بنگاه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر صنایع متکی به منابع، مصرف می‌شود. در دهه 80 شمسی، بانک‌های خصوصی با سرمایه‌های حاصل از رانت منابع و سپرده گذاران و به‌کار‌انداختن آنها در فعالیت های سوداگرانه و سفته‌بازانه - به‌ویژه در زمین و مسکن- و ایجاد تقاضای مصنوعی و محتکرانه، زمینه ساز بروز شوک‌های قیمتی در زمین و مسکن شدند و در نتیجه افزایش نامتعارف بهای مسکن (در مقایسه با کل اقتصاد و جهان) «رانت زمین» را ایجاد کردند. پس از اینکه گرانی بیش از حد مسکن موجب رکود در این بخش شد، در نیمه اول دهه 90 شمسی نوبت به افزایش قیمت پول (بهره‌های بانکی) رسید و با خلق بالاترین نرخ‌های تاریخی و جهانی سودهای بانکی، «رانت سرمایه» شکل گرفت. پس از آسیب اقتصاد از رانت سرمایه، در نیمه دوم دهه 90 شمسی هنگام «رانت ارز» رسید و با شوک ارزی و به تبع آن امواج گرانی، با مالیات نامرئی تورمی، همچنان عامه مردم نادارتر و گروهی منتخب داراتر شدند.

نئولیبرال‌های حاکم بر اقتصاد ایران که مروج و مشوق خلق رانت‌های کلان هستند، بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و شوک‌های قیمتی را با عنوان آزادی قیمت‌ها توجیه می‌کنند. با سوءاستفاده از عنوان آزادی اقتصاد، نه‌تنها از توزیع حجم عظیمی از رانت‌ها بین اقلیتی خاص پشتیبانی و حمایت می‌شود که حتی نظام مالیاتی نیز در برابر همه این رانت‌ها که بالاترین منافع را از اقتصاد به خود اختصاص داده و می‌دهند، هیچ واکنشی ندارد و کاملا منفعل است. تنوع و تکثر رانت‌های حاکم بر اقتصاد ایران موجب عقیم‌شدن اقتصاد شده است. گستره و حجم کلان رانت‌ها ضمن فلاکت‌سازی عامه مردم و ثروتمندسازی گروهی قلیل، با غیرمردمی‌کردن اقتصاد موجب شده اقتصاد ایران نتواند رشد کند و در تله رشد پایین و بی‌کیفیت و به تبع آن رکود تورمی مزمن گرفتار شود. 

 در نظام رانتی کیفیت اهمیت ندارد، زیرا فساد مانع از رقابت می‌شود و در عوض آنچه مورد توجه قرار دارد کمیت است که با رانت امکان آن فراهم می‌شود. حجم تولید و صادرات مواد خام و اولیه کم‌ارزش، ارقام مونتاژ خودروهای از رده خارج‌شده و بی‌کیفیت و کمیت انتشار مقالات علمی از این جمله است که در عمل بیش از آنکه ثمری برای کشور داشته باشد، هزینه‌های گزافی بر منابع عمومی تحمیل کرده است. یکی از اثرات فساد و رانت در جامعه، گسترش و توسعه نظام اقتصادیِ سطحیِ کمی‌گراست و از عمق و کیفیت تهی. ترویج و اشاعه فساد با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه‌‌دولتی و شبه‌خصوصی، در نتیجه گسترش مناسبات و روابط شکل‌گرفته براساس توزیع رانت‌ها و منابع، اتحاد بین ذی‌نفعان در بنگاه‌های شبه‌دولتی شکل گرفته است. پدیده درهای چرخان با جابه‌جایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در سه دهه گذشته رواج و گسترش زیادی یافته است. در این زمینه به استخدام تعداد درخور توجهی از نمایندگان مجلس در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، پس از پایان دوره وکالت و همچنین حضور مدیران دولتی در بخش‌های به‌اصطلاح خصوصی می‌توان اشاره کرد.

امروز اقتصاد کشور در بحران تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی گرفتار شده است. آزادسازی این نظام حکمرانی شرط لازم برای تحقق یک اقتصاد مردمی و بازگشت به اصول قانون اساسی در تحقق وعده‌های حکومت به آحاد جامعه است؛ کار، آموزش و پرورش رایگان و دسترسی به خدمات سلامت عمومی حقوق مصرح آحاد مردم تلقی شده‌اند که امروز به سراب تبدیل شده‌اند.