سهم صندوق‌توسعه از درآمدنفتی بودجه 93؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه کل کشور ارائه شد. در این گزارش آمده است: صندوق توسعه ملی طبق بند «2» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده (84) صانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال‌های 1389 و 1390 به میزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شده است، این میزان در سال 1391 طبق قانون به 23 درصد رسید. در قانون بودجه سال 1392، طبق جزء «3» بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، سهم واریزی به صندوق به 26 درصد افزایش یافت و 2 درصد نیز به منظور بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به درصد مذکور اضافه شد. مفاد تبصره «5» احکام ماده واحد بودجه 1393 سهم 29 درصدی صندوق توسعه ملی مطابق مفاد قانونی برنامه پنجم رعایت شده است. علاوه بر این، 2 درصد نیز به منظور بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در ردیف‌ها منظور شده که در ماده واحده درج نشده است. همچنین طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه: 1 ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی فزاینده و با بازده مناسب اقتصادی جزء وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق است (جزء «7» بند «ب»)؛ 2ـ اعطای تسهیلات فقط فقط به صورت ارزی است (تبصره «2» جزء «6» بند «ط»)؛ 3 ـ پرداخت از منابع صندوق به بنگاه‌های دولتی ممنوع است (تبصره «2» جزء «4» بند «ی»). در لایحه بودجه 1393 کل کشور برخی احکام فوق نقض شده است، برای نمونه: ت اجازه تبدیل 20 درصد منابع ارزی صندوق به ریال و اختصاص آن به بخش‌های غیردولتی آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت و معدن، ضمن این موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود نقض تبصره «2» جزء «6» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه است (اجزای «د»، «هـ» و «و» تبصره «ه» ماده واحده). ـ اجازه سپرده‌گذاری ارزی 20 درصد منابع صندوق نزد بانک‌های داخلی (خصوصی دولتی) و پرداخت تسهیلات ارزی از محل آن توسط بانک‌ها موجب بسط کل‌های پولی شده و تبعات ناشی از آن می‌شود. ـ اجازه به شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو برای مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق. در حالی که طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ی» ماده (84) قانون برنامه پنجم، شرکت‌ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی باشد. بدین ترتیب علاوه‌بر مغایرت‌های قانونی فوق، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی وارد جریان اقتصاد ملی می‌شود که می‌تواند موجب بسط نقدینگی و در نتیجه به افزایش تورم دامن نزند. 3-2. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش‌بینی شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی (یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد (7) و (8) و (11)) درج شود. همچنین طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداکثر 60 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند. در بندهای ماده واحده دولت اشاره‌ای به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1392 نشده است و فقط در ردیف 295330 مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به عنوان منابع و مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شد. در نتیجه همانند سال جاری اقدام خواهد شد و تکالیف قانونی دولت انجام نمی‌شود. همچنین در بند «ک» تبصره «3» اجازه افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی به منظور نوسازی و توسعه شبکه خطوط انتقال نفت و در بند «ح» اجازه افزایش 100 ریالی قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی برای گازرسانی روستایی داده شده است. مالیات و عوارض و سهم شرکت نفت از فروش داخلی نفت طبق بند جزء «الف» تبصره «3» لایحه بودجه سال 1393 ، براساس هر بشکه نفت 18.5 دلار تعیین خواهد شد. دولت تصمیم‌گیری درباره ابعاد و نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به خارج از لایحه بودجه سنواتی دولت موکول کرده است. واقعیت آن است که در اجرای مرحله اول، توزیع یارانه نقدی به عنوان هدف اصلی مد نظر سیاستگذاران قرار گلفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر مد نظر سیاستگذاران قرار گرفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر در تخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری (مانند لزوم دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی بین‌المللی، ثبات اقتصاد کلان و...) در عمل مهیا نشد. احرای فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغیرهای همچون تورم، نرخ رشد، قیمت ارز، تعهدات دولت و ... نیازمند بررسی دقیق است و پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی مستقلاً در بررسی لایحه بودجه به این موضوع نپردازد. اولویت آن است که دولت تا پایان فرآیند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بررسی‌های خود را انجام داده و در قالب اصلاحیه لایحه بودجه آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. 3-2. اولویت بندی طرح‌های عمرانی اگرچه به دلایل گوناگون، اطلاعات دقیقی راجع به تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی(اعم از طرح‌هایی که با بودجه عمومی دولت و منابع داخلی شرکت‌های دولتی در حال اجراست) وجود ندارد، اما طبق اطلاعات در شده در پیوست شماره 1 بودجه سال 1393 بیش از 2800 طرح نیمه تمام وجود دارد که حدود 100 هزار میلیارد تومان صرف اجرای آنها شده است و با توجه به عملکردهای قبلی، اعتبار مورد نیاز برای خاتمه آنها (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش نرخ ارز) حدود 400 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در بهترین حالت (در سال 1390) حدود 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها مصرف شده است. از دیگر سو، بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، دارای کارآیی مطلوب نبوده و مشکلات عدیده‌ای در فرآیند اجرا و تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی وجود دارد. تأخیر زیاد در بهره‌برداری از طرح‌ها و هزینه‌های ناشی از الین امر، تعریف طرح‌های جدید بسیار فراتر از طرح‌های خاتمه یافته، کارآیی پایین در انجام طرح‌ها و اتمام طرح‌ها با اعتباری بیش از اعتبار برنامه‌ریزی شده؛ از جمله مشکلات هستند. هزینه‌های متعدد ایجاد شده در فرآیندهای کنونی تعریف، تصویب اجرا و تأمین مالی طرح‌های عمرانی ضرورت اصلاح فرآیندهای کنونی را نشان می‌دهد. مقامات دولت در تشریح لایحه بودجه 1393 بیان کرده‌اند که طرح‌های عمرانی را بر مبنای پیشرفت فیزیکی ، به سه دسته تقسیم کرده‌اند و به حدود 240 طرح قابل خاتمه در سال 1393 در اختصاص اعتبارات اولویت داده‌اند. اتخاذ این رویکرد یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1393 است با توجه به ابعاد غیر اقتصادی موضوع، لازم است تا فهرست طرح‌ها به همراه مبانی تصمیم‌گیری‌، پراکندگی جغرافیایی و سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود تا براساس حساسیت استان‌های مختلف نسبت به شاخص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، این فرآیند به‌گونه‌ای انجام شود تا در عین حفظ مزیت اقتصادی عدالت منطقه‌ای نیز لحاظ شود. 5-2. تغییر شیوه انجام برخی وظایف دولت یکی از راهبردهای دولت در تنظیم لایحه بودجه پیش‌بینی احکامی برای تغییر در شیوه انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمت به جای ارائه مستقیم خدمات و کاهش تصدی‌گری بوده است. این رویکرد از سنوات قبل آغاز شده است. اما لایحه بودجه 1293 به صورت پررنگ‌تری به آن پرداخته است. اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری به اشخاص صاحب صلاحیت، اجازه واگذاری و تغییر کاربری اموال غیر منقول به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیره و اجاره واگذاری واحدهای خدمات‌رسانی و فروش طرح‌های عمرانی (با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد) به تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله این موارد است. اگرچه موضوع تغییر شیوه انجام وظایف دولت و اعمال حاکمیت به جای تصدی‌گری یکی از اصول پذیرفته شده در اصلاح مدیریت بخش عمومی است، اما با توجه به آنکه این موضوع با حقوق عامه مردم سروکار دارد و دارای ابعاد عملیاتی و مالی فراتر از یک سال مالی است به نظر می‌رسد که ارائه لایحه و تصویب قانونی مستقل در این باره ضروری است.