استدلال‌های واهی برای توسعه‌نیافتگی
امروز کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی وضعیت چندان خوشی ندارد. سال‌هاست که تصمیم‌گیران کشور برای توجیه وضعیت توسعه‌نیافتگی، در پشت استدلال‌های مختلفی ازجمله دو استدلال «کمبود منابع مالی» و «عدم فضای مناسب برای فعالیت» پنهان شده‌اند. تکیه بر این دو استدلال در سال‌های گذشته باعث شده واقعیت‌های موجود در بطن اقتصاد کشور نادیده گرفته شود و نتوانیم ریشه مشکلات و مصائب را شناسایی و برای خروج از این وضعیت، راه‌حل‌های صحیح و کاربردی ارائه دهیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با بررسی آمار در دسترس در کشور مشاهده می‌شود حداقل هیچ‌یک از این دو استدلال برای توجیه توسعه‌نیافتگی صحت ندارد، چراکه نه با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌ایم و نه شرایط حاکم می‌توانسته از اقدام‌های عملی و توسعه‌ای تصمیم‌سازان دارای اهلیت حرفه‌ای در کشور ممانعت به عمل آورد. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در گزارشی با عنوان «موردکاوی منابع ارزی در دسترس کشور» به طور کامل به رد استدلال نخست یعنی وجودنداشتن کمبود منابع پرداخته است. حال در این گزارش، با شواهد موجود از منابع رسمی آماری نشان داده می‌شود که استدلال دوم نیز صحت ندارد و آنچه ما را از دستیابی به توسعه محروم کرده، «ضعف دانش کاربردی»، «پیدایش نامولدان ذی‌نفع داخلی و خارجی»، «عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی» و... بوده، در حالی که برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در کشور قدمتی 70ساله دارد.
در بررسی آسیب‌شناسی اقتصاد ایران به این نکته مهم می‌رسیم که روند حرکت به سوی توسعه در ایران، همواره یک حرکت پیوسته و رو به رشدی نبوده و فرایند این حرکت در چند مقطع خاص با تصمیم‌سازی‌های نسبتا خوب توسعه‌ای همراه بوده است. هرچند به همان دوران نسبتا خوب نیز نقدهایی وارد است، چراکه اساسا کشور در نظریات کاربردی توسعه دچار ضعف است و تصمیم‌سازان در اکثر مقاطع، دانش و درک عمیقی نسبت به این مباحث نداشته‌اند.
بررسی آمارهای رسمی در دسترس نشان می‌دهد که در سه دوره زمانی مختلف، به‌کارگیری افرادی که از نظر تصمیم‌سازی دارای اهلیت حرفه‌ای بوده‌اند، با ضعف‌های موجود در سیستم حاکم، منجر به دستاوردهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور شده است؛ به گونه‌ای که اگر امروز مشاهده می‌شود کمر اقتصاد خم شده اما نمی‌شکند، مدیون مدیران آن سه دوره هستیم که سنگ‌بناهای اولیه را برای توسعه کشور پایه‌گذاری کردند. این سه دوره به دوران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، وزارت دکتر علینقی عالیخانی و جنگ تحمیلی باز می‌گردد که در ادامه به دستاوردهای این سه دوره اشاره خواهد شد.
دوره دکتر محمد مصدق (1332-1330):
از آمارهای در دسترس متعلق به دوران دکتر مصدق، آمار ارزش ریالی مبادلات خارجی است که بررسی این آمار، حقایق بسیار جالبی را برای ما روشن می‌کند. براساس داده‌های ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، در بررسی آمار بیش از صد سال اخیرِ مبادلات خارجی که نفت به اقتصاد ایران ورود کرد، موازنه ارزش ریالی بدون احتساب مواد نفتی نشان می‌دهد که کشور صرفا در یک دوره سه‌ساله شاهد تراز واقعی و حقیقی تجاری مثبت بدون نفت بوده که دو سال آن متعلق به دوره دکتر مصدق و یک سال دیگر به سال پس از رفتن ایشان مربوط می‌شود که اثرات این تصمیم‌گیری‌ها بر اقتصاد همچنان ادامه داشته و بعد از این مدت، کشور در هیچ زمان دیگری شاهد تراز تجاری مثبت بدون نفت نبوده است (نمودار شماره 1).
حقیقت دیگری که باید عمیقا به آن توجه کرد، دستیابی تحسین‌برانگیز به متوسط تورم 8.2درصدی این دوران است، آن هم درحالی‌که تحریم‌هایی بسیار شدید و جدی، بر اثر ملی‌شدن صنعت نفت، توسط انگلیس بر ایران تحمیل شد.
اما این دستاورد بسیار مهم با کاهش شدید صادرات نفتی و رشد بیش از سه‌برابری ارزش ریالی صادرات غیرنفتی در سه سال دوره تصمیم‌سازی ایشان و همچنین کاهش شدید واردات معافی -واردات معافی را نهادها و شرکت‌ها انجام می‌دادند و از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، ازجمله شرکت نفت انگلیس- و غیرمعافی روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که در دوره سه‌ساله پس از دکتر مصدق (سال‌های 1337-1335)، این دستاورد با ولنگاری در افزایش واردات معافی و غیرمعافی، عدم رشد و تغییر در صادرات غیرنفتی و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بر باد رفت و حتی با احتساب درآمدهای نفتی نیز تراز تجاری کشور منفی شد و با ادامه همین روند، در اواخر دهه 30 کشور به مرز ورشکستگی و کاهش چشمگیر در ذخایر ارزهای خارجی رسید و علت آن اوضاع چیزی جز سهل‌انگاری مالی و ریخت‌وپاش منابع برای اهداف غیرتولیدی نبود. آنچه در این سال‌ها رونق یافت، مصرف کالاهای اقساطی، خانه‌های مجلل، دلالی در حوزه مستغلات و افزایش هزینه‌های جاری حکومت بود.
(جدول شماره 1و نمودار شماره 2)
دوره وزارت دکتر علینقی عالیخانی (1348-1341):
پس از کسب نتایج قابل افتخار در دوره دکتر مصدق، دوره دیگری که در اقتصاد کشور نتایج درخشانی به دست آمد، متعلق به دوران دکتر علینقی عالیخانی در سمت وزیر اقتصاد (بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸) است.
بررسی آمار رشد اقتصادی در دوران مسئولیت ایشان بر وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در این دوره متوسط سالانه رشد اقتصادی و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی با استفاده از میانگین حسابی به‌ترتیب 12 و 8.8 درصد بوده و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، فقط برای یک‌بار در دوره هفت‌ساله ایشان تقریبا دوبرابر شده و در حدود 45 سال پس از پایان مسئولیت دکتر عالیخانی بر وزارت اقتصاد، دیگر هیچ‌وقت شاهد دوبرابرشدن سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور نبوده‌ایم (نمودار شماره 3).
اگر به‌جای سرانه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی بررسی شود، مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در دوره هفت‌ساله ایشان نیز بیش از دوبرابر شده و در یک دوره هفت‌ساله دیگر (1355-1349) بعد از پایان این دوره هم شاهد دوبرابرشدن تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم، اما در بازه زمانی 38 ساله پس از آن، دیگر تولید ناخالص داخلی در کشور دوبرابر نشده است (نمودار شماره 4).
علاوه‌بر کسب رشدهای اقتصادی بالا و دوبرابرشدن تولید ناخالص داخلی و سرانه آن در دوره دکتر عالیخانی، آمار متوسط سالانه تورم در کشور نشان می‌دهد که کمترین میزان تورم متعلق به دوره ایشان بوده و درکل در این دوران، کشور – با وجود نقدهایی که بر این دوران نیز وارد می‌دانیم که در جای خود به آن خواهیم پرداخت- توانسته به نتایج قابل‌قبولی در زمینه اقتصاد دست یابد (نمودار شماره 5).
برای اینکه بتوان تصویر بهتری از روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور با دیگر کشورهایی که به تازگی به جمع کشورهای توسعه‌یافته پیوسته‌اند داشت، می‌توان روند دوبرابرشدن سرانه تولید ناخالص داخلی ایران را با کشورهایی مانند چین یا کره‌جنوبی مورد مقایسه قرار داد.
با استفاده از آمار سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت بانک جهانی، بر اساس نمودارهای شماره 6 و 7 مشاهده می‌شود که چین و کره‌جنوبی با چه سرعتی توانسته‌اند در بازه‌های زمانی کوتاهی، سرانه تولید ناخالص داخلی خود را در دوره‌های متوالی دوبرابر کنند؛ به‌گونه‌ای که این دو کشور هر یک به‌ترتیب در یک بازه زمانی 33 و 41 ساله توانسته‌اند چهاربار سرانه تولید خود را دوبرابر کنند. اما در ایران پس از پایان مسئولیت دکتر عالیخانی بر وزارت اقتصاد تا به امروز سرانه تولید ناخالص داخلی دوبرابر نشده است. این موضوع می‌تواند ناشی از عدم انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی و کل اقتصاد کشور باشد که در نبود برنامه‌ای هدفمند برای توسعه صنعتی و اقتصادی و قراردادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و پاداش‌دهی به این نوع فعالیت‌ها – به‌جای فعالیت‌های مولد واقعی- رشدهای بسیار پایین، ناپایدار و کاهنده‌ای را سبب شده است. بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که کشور دوره‌به‌دوره با افت متوسط سالانه رشد اقتصادی روبه‌رو بوده است.1
همچنین بررسی ارقام مربوط به روند تحول موجودی سرمایه در بخش صنعت ایران و کره‌جنوبی به خوبی بیان‌کننده عدم انگیزه لازم توسط دولت‌ها برای سرازیرکردن منابع و سرمایه‌ها به سوی تولید در ایران و در نقطه مقابل انگیزه بالا برای سرمایه‌گذاری در تولید در کشوری مانند کره‌جنوبی است. بر اساس نمودار شماره 8 ملاحظه می‌شود که در ایران پس از یک بازه زمانی سه‌ساله (1356-1354) که موجودی سرمایه بخش صنعت دوبرابر شده، یک بازه زمانی 27 ساله نیز طی شده تا مجددا موجودی سرمایه این بخش دوبرابر شود. اما در کره‌جنوبی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه و متوالی، شاهد دوبرابرشدن موجودی سرمایه بخش صنعت هستیم (نمودار شماره 9)؛ به‌گونه‌ای که در کره‌جنوبی در یک بازه زمانی 34 ساله شش‌بار و در ایران در یک بازه زمانی 30ساله، صرفا دوبار موجودی سرمایه بخش صنعت دوبرابر شده است. این به آن معناست که ما با روند بسیار کُند و آهسته تبدیل و تغییرشکل دارایی‌های راکد و منابع مالی سرگردان به سرمایه‌های تولیدی در کشور روبه‌رو هستیم.
اما دستاورد دوران وزارت دکتر عالیخانی هنگامی قابل‌تأمل‌تر است که متوسط سالانه درآمدهای ارزی نفتی در دوران مختلف محاسبه شود. بر اساس نمودار شماره 10 مشاهده می‌شود که در دوره هفت‌ساله دکتر عالیخانی، متوسط سالانه درآمدهای نفتی 1.4 میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که در سال‌های 1391-1384 و 1396-1392 کشور به طور متوسط سالانه با درآمدهای ارزی نفتی 79.7 و 54.7 میلیارددلاری روبه‌رو بوده است. این موضوع خود می‌تواند نفی‌کننده استدلال «کمبود منابع» باشد که سال‌ها با استفاده از آن، ضعف دانش و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان را پشت آن پنهان کرده‌ایم.
دوران جنگ تحمیلی
از دیگر دوران قابل تحسین در اقتصاد کشور، می‌توان به دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد. از جمله دستاوردهای مثبت این دوران که می‌توان آن را ماحصل سرمایه بالای اجتماعی دانست، متوسط رشد مثبت 3.2 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت، با وجود متوسط رشد منفی هم‌زمان دو بخش ساختمان و خدمات (هر یک به‌ترتیب 6.4- و 3.7- درصد)، رشد بالای تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بخش خصوصی (درحالی‌که هم تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان بخش دولتی و هم تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بخش خصوصی منفی بوده که این نکته کاملا قابل‌تأمل است) و کاهش واردات کالاهای مصرفی است (نمودارهای شماره 11، 12 و 13). این دستاوردها نشان از آن دارد هنگامی که سرمایه اجتماعی و اعتماد در کشور بالا بوده و اعتماد به دولت‌ها به وجود می‌آید - مانند دو دوره ذکرشده پیشین - اکثریت تولیدکنندگان واقعی صنعتی، شانه زیر بار مسئولیت داده و می‌توانند در جهت منافع ملی کشور تحولات اساسی به وجود آورند. اما بسیاری از دولت‌ها پس از عبور از مشکلات و معضلات و دستیابی به درآمدهای بالای نفتی، نخستین بخشی را که از یاد می‌برند، صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی بوده؛ به گونه‌ای که از این طریق پایه‌های استقلال کشور را نیز به تزلزل می‌اندازند؛ کمااینکه به‌تدریج پس از پایان جنگ همین رویه در پیش گرفته شد. پس از کسب نتایج قابل قبول در دوران جنگ از سوی بخش‌های مولد، در سال‌های پایانی دهه 70 نیز مجددا این تولیدکنندگان به یاری کشور آمدند، اما از سال 1382 دوباره با بی‌مهری روبه‌رو شدند و پس از آن با ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد، دیگر تحرکی را در کشور شاهد نیستیم.
از دیگر اقدام‌های بسیار باارزش در این دوران، کاهش واردات کالاهای مصرفی، با وجود رشد تقریبا اندک مثبت واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که در گزارشی دیگر به این موضوع به طور مفصل‌تر خواهیم پرداخت. همه این موارد نشان‌دهنده سیاست‌های حمایتگرانه از تولید کشاورزی و صنعتی و توجه تصمیم‌سازان این دوران به بخش‌های مولد و انگیزه بالای بخش خصوصی برای فداکاری در راه منافع ملی و سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات حتی در دوران جنگ تحمیلی بوده است.
از دیگر موارد مشترک در میان دوران جنگ تحمیلی و دوران وزارت دکتر عالیخانی، متوسط رشد سالانه پایین نقدینگی در این دو دوره نسبت به دیگر دوره‌هاست. آنچه باید درباره دوره مسئولیت دکتر عالیخانی بیان کرد، این است که این دوره با وجود کسب کمترین میزان رشد نقدینگی نسبت به دیگر دوره‌ها، بالاترین میزان رشد اقتصادی و کمترین میزان نرخ تورم را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت در این دوره به علت وجود کیفیت در نقدینگی که به رشدهای اقتصادی بالا انجامیده، اما به تورم‌های افسارگسیخته در کشور منجر نشده است. اما در دوره‌های دیگر به علت تمرکزنکردن تصمیم‌سازان بر بخش‌های تولیدی و صنعتی و توجه‌نکردن به کیفیت نقدینگی و چرخش آن در اقتصاد، رشد نقدینگی با وجود عدم کسب رشدهای اقتصادی بالا، به تورم‌های بالا منتهی شده است. از دیگر موارد درخور توجه درباره رشد نقدینگی، رشد کمتر این متغیر در دوران جنگ تحمیلی است که تصمیم‌سازان اقتصادی کشور نسبت به دوره‌های صلح و غیرجنگ، با وجود شرایط اضطراری و نامناسب این دوران، کنترل بیشتری بر خلق پول در کشور داشته و صرفا با خلق پول در پی اداره اقتصاد جنگ نبوده‌اند. از موارد مشترک بین این دو دوره، تمرکز تصمیم‌سازان بر بخش‌های تولیدی و صنعتی بوده است. آنچه این دوره را از دوره پیش برجسته‌تر می‌کند، تمرکز بر زنجیره‌ها و حلقه‌های مفقوده صنایع ایجادی بود که به انتخاب طرح‌های بنیادی مهم صنعتی و مورد نیاز در این دوره منجر شد. علاوه بر این، توجه به اقتصاد مقیاس که بسیار ضروری است و در دوره پیش نسبت به آن غفلت شده بود، در این دوره مدنظر تصمیم‌گیران قرار گرفت. اما با شروع برنامه اول توسعه و تکیه بر استدلال‌های عوام‌گرایانه از قبیل «ایجاد رقابت»، با هدف رواج کوتوله‌پروری، این مهم به فراموشی سپرده شد و اکنون مشاهده می‌شود کشور در باتلاق تعداد بسیاری از واحدهای مشابه و تکراری بیهوده گرفتار شده که در گزارش مستقل دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت.
نتیجه‌گیری
امروزه مشکلات کشور بیماری لاعلاجی نیستند که نتوان آنها را درمان کرد، بلکه این مشکلات کاملا قابل درمان هستند، اما حل آنها در گروی قبول این واقعیت است که ما نه کمبود منابع داشته‌ایم و نه اینکه موانعی برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه. بلکه منشأ شرایط نامطلوب امروز، به عدم استفاده از افراد صلاحیت‌دار حرفه‌ای و ضعف و فقر در دانش نظری کاربردی توسعه برمی‌گردد؛ کمااینکه در سال جدید با بارش‌ها و جاری‌شدن سیل، نتایج ناکارآمدی‌های ناشی از اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران به‌وضوح آشکار شد. زیرساخت‌هایی که برای امنیت، بهبود زندگی و رفاه آحاد کشور و به‌اصطلاح برای رشد اقتصاد با هزینه‌های کلان احداث شده بود، به منظور حفظ جان همان مردم مجبور شدند منفجر کرده و بعضا زیرساخت‌ها را نابود کنند! باید پذیرفت که ما در مسیر توسعه (به جز در سه دوره یادشده که اعتماد اجتماعی به عمل و قول تصمیم‌گیران کشور بالا بود) دانش کافی نداشته‌ایم و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما دچار رویه‌ای ناپیوسته برای بهره‌گیری از افراد دارای اهلیت حرفه‌ای بوده است.
در حال حاضر، کشور با پارادوکس حجم عظیم منابع مالی در دسترس و حرکت کُند آن به سوی فعالیت‌های مولد روبه‌روست و کانون اصلی بخش بزرگی از گرفتاری‌های امروز، همین تبدیل‌نکردن یا روند بسیار آهسته تبدیل دارایی‌ها و منابع مالی موجود به سرمایه‌های تولیدی است. پس از گذشت 70 سال از شروع برنامه‌های توسعه در کشور، قواعد بازی حاکم بر اقتصاد ما در وضعیتی قرار دارد که همچنان این بستر فراهم نشده و شاهد این واقعیت هستیم که بخش‌های نامولد ما بیشتر از بخش‌های مولد پاداش دریافت می‌کنند. نبود تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و بهره‌‌نگرفتن از افراد صلاحیت‌دار حرفه‌ای، قراردادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد، بی‌اصالت‌ترشدن ماهیت ثروت در کشور و در نهایت همسونبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی، ریشه اصلی همه مشکلات حوزه اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد.
همان‌طور که رهبری بارها تأکید کرده‌اند، قطعا توانایی فائق‌آمدن بر مشکلات و وضع نامطلوب کنونی وجود دارد، اما دیگر این‌گونه نظام تصمیم‌گیری از سوی قوای سه‌گانه- در زمینه اقتصاد- نمی‌تواند تحولی پایدار در کشور به وجود آورد و این ضعف به‌وسیله کشورهای طرف تجارت ایران و همچنین در دوران اخیر برای تحریم‌کنندگان خصومت‌ورز کاملا شناخته شده است. از این‌رو برای برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور باید به بازبینی جدی و عمیق این قواعد بازی ترسیم‌شده پرداخت و از جمع خرده‌دانش‌ها و تجربیات افراد منتخب اقتصادی استفاده کرد. باید طرحی نو درانداخت. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
